به گفته وزير ارتباطات هدف از اين تغيير «با جدي‌شدن بحث استفاده از سايت‌هاي ويدئويي و توليد محتواي چند رسانه‌اي در كشور، اينترنت حجمي ديگر كاربردي نيست.»
اما نگاهي به تعرفه‌هاي جديد نشان‌دهنده طرحي برخلاف منافع مصرفكنندگان اينترنت است. در چند مثال نحوه متضرر شدن مصرفكنندگان را بررسي مي‌كنيم:
1- مشترك پرمصرف ساكن تهران يا مناطق داراي زيرساخت مناسب: اين مشترك به‌طور معمول سرعتي حدود ۸ تا ۱۶ مگابيت برثانيه دارد و در‌ماه ۶۰ گيگ پهناي باند مصرف مي‌كند. هزينه او با تعرفه‌هاي حجمي موجود حدود ماهي ۱۲۰ هزار تومان است. با تعرفه جديد او بايد بيش از دوبرابر هزينه كند ضمن اينكه زيرساخت خطوط مخابرات اجازه سرعتي بيش از آنچه اكنون دارد را فراهم نمي‌كند. مشتركان پرمصرف خانگي كه اتفاقا ويدئو زياد مي‌بينند يا شركت‌ها و دفاتر كوچك همگي جزو اين دسته هستند و ضرر مي‌كنند.
2- مشترك كم مصرف ساكن تهران يا شهرهاي داراي زيرساخت مساعد هم‌اكنون كمتر از روزي هزار تومان براي اينترنت هزينه مي‌كند و باوجود مصرف كم از سرعت حدود 10 مگ برخوردار است و از تجربه كاربري خوبي لذت مي‌برد. با تعرفه‌هاي جديد اين مشترك بايد همان ميزان هزينه كند اما سرعتش تا يك پنجم كاهش خواهد يافت. پس تجربه كمتر و بي‌كيفيت‌تري را شاهد خواهد بود.
3- مشترك ساكن شهرهاي داراي زيرساخت ضعيف: اين مشتركان معمولا سرعتي كمتر از 5 مگ را دارند كه با اين سرعت مي‌توانند ماهانه حدود ۳۰ گيگ مصرف داشته باشند. با تعرفه جديد نه به دلايل زيرساختي امكان افزايش سرعت را دارند و نه ديگر اجازه دانلود به ميزاني كه قبلا داشتند.
4- مشتركان پرمصرف‌تر تجاري كه شركت‌هاي متوسط هستند و علي‌الحساب مشكل چنداني در پرداخت هزينه اينترنت ندارند با تعرفه‌هاي جديد شايد از نظر مالي متضرر نشوند ولي عملا دچار محدوديت درحجم دانلود خارجي خواهند شد.
اما اين طرح تنها به ضرر مشتركان نيست: در اكثر نقاط به‌دليل اشكالات زيرساختي خطوط مخابرات شركت‌هاي سرويس‌دهنده ADSL نيز امكان ارائه سرعت‌هايي نظير ۲۰ مگ يا ۵۰ مگ را ندارند پس مشتريان پرمصرف اين شركت‌ها مجبور به مهاجرت به سرويس TD LTE يا شبكه تازه تاسيس و محدود فيبر نوري مخابرات مي‌شوند.
در مجموع اين تعرفه‌ها نه‌تنها غيرضروري بلكه مضر به‌نظر مي‌رسد. شايسته است سازمان تنظيم مقررات و دولت به تنظيم مقررات اكتفا كنند و اجازه دهند تنظيم بازار در رقابتي سالم و طبيعي بين شركت‌هاي سرويس‌دهنده اتفاق بيفتد. در ارائه سرويس حجمي نيز تاكنون اين دولت بود كه با كنترل كف قيمت مانع از ايجاد رقابت سالم و سودرساني به مردم مي‌شد و تعرفه جديد اين بازار را بيشتر ضدرقابتي گران و بي‌كيفيت مي‌كند.
نظر شما