به گزارش ايلنا، نجات‌الله ابراهیمیان، با اشاره به اظهارات غلامحسین الهام درباره مخدوش بودن جلسه تحلیف دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری عنوان کرد: من دقیقا از اظهارات آقای الهام اطلاع ندارم. ایشان استاد حقوق است و ممکن است تصاویر تلویزیونی، ایشان را به اشتباه انداخته باشد.
او افزود: در جلسه دیروز همه ۶ حقوقدان شورای نگهبان حضور داشتند. از سوی دیگر ۲ نفر از فقها نیز بودند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: از فقهای شورای نگهیان علاوه بر آیت‌الله جنتی، آیت‌الله مدرسی هم در این مراسم حضور داشت و بنابراین از ۱۲ عضو شورای نگهبان، ۸ عضو آن در این جلسه حاضر بودند و قاعده اکثریت رعایت شده بود.
او خاطرنشان کرد: قانون اعلام کرده که مراسم تحلیف باید با حضور اعضای شورای نگهبان برگزار شود و اشاره نکرده که حضور همه یا اکثریت الزامی است، ولی به نظر می‌رسد با حضور اکثریت اعضای شورای نگهبان نظر قانون در این رابطه محقق شده است.
عضو شورای نگهبان خاطرنشان کرد: علیرغم زحماتی که مسئولان مجلس کشیدند، چون در مراسم تحلیف مهمانان زیادی داشتیم، شاید یکی از علل این تصور این است که شورای نگهبان و اعضای آن که حضور آن‌ها در جلسه تحلیف به موجب قانون اساسی ضرورت دارد، باید مثل بسیاری از مجالس قانون‌گذاری در مجلس جایگاه ثابت و مشخصی داشته باشند که حضور آن‌ها به راحتی قابل مشاهده باشد.
او گفت: باید مثل بسیاری از مجالس قانون‌گذاری، صحن مجلس طوری طراحی و مهندسی شود که جایگاه اعضای شورای نگهیان در مکان‌ها و تریبون‌های ثابت و مشخص باشد و رعایت این نکته سوءتفاهم‌ها را منتفی می‌کند.
لازم به ذكر است كه غلامحسین الهام عضو اسبق حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به غیبت پنج تن از فقهای شورای نگهبان در مراسم تحلیف رییس‌جمهور در کانال تلگرامی خود نوشت: مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى که با حضور رییس قوه‌قضاییه و اعضاى شوراى نگهبان تشکیل مى‌شود، سوگند یاد مى‌کند.
براى اعتبار شکلى این سوگند دو نکته باید مراعت شود:
یکم؛ رسمیت مجلس یعنى حضور دو سوم نمایندگان
دوم؛ حضور رییس قوه قضاییه و اعضاى شوراى نگهبان
حضور سایر مقامات داخلى و خارجى تشریفاتى است که وجود و عدم آن اهمیتى در اعتبار قانونى تحلیف ندارد.
آنچه در مراسم تحلیف حائز اهمیت و توجه بود آنکه راجع به حضور و عدم حضور شخصیت‌هاى سیاسى گفت‌و‌گو، تحلیل و گمانه‌زنى فراوان بود، که اهمیت و تأثیر حقوقى نداشت، ولى از حضور اعضاى شوراى نگهبان حرفى زده نشد.
ملاحظه تصاویر نشان مى‌دهد که از فقهاى شورا فقط آیت الله جنتى حضور داشتند، (احتمالاً ایشان هم به عنوان رییس مجلس خبرگان میهمان بوده اند!) از پنج فقیه دیگر، تصویرى دیده نشد، البته همه حقوقدانان حضورشان مشاهده شد.
در سال ١٣٨٠ در آستانه تحلیف رییس جمهور دوره هشتم، باید اعضاى جدید حقوقدان به وسیله مجلس ششم انتخاب مى‌شدند، از میان سه عضو، مجلس فقط به یک نفر از آنان راى داده بود، شوراى نگهبان عقیده داشت که به دلیل نقص اعضاء امکان برگزارى تحلیف وجود ندارد، لذا ناگزیر مجمع‌تشخیص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشکلى در روند برگزارى تحلیف پیش نیاید.
اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف على القاعده مخدوش است و با رویه عملى، که نوع تفسیر عینى از قانون اساسى است، مخالف است. مگر آنکه نظر شوراى نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، که این امر نیز با صراحت اصل یکصد و بیست و یکم، مغایرست.
پیشنهاد مى شود اگر به قانون اساسى اهمیت مى دهیم و یک بخش سوگند رییس جمهور نیز پاسدارى از قانون اساسى است و نیز اگر سوگند جنبه صورى ندارد و اراده انشایى از آن در جلسه‌اى رسمى معتبر است، این تحلیف در جلسه دیگرى که رسمى و معتبر باشد اعاده گردد و اگر فقها حضور داشته‌اند تصاویر آنان نمایش داده شود تا شائبه‌اى نماند.
توجه داشته باشیم که قانون اساسى در شکل و محتوا اهمیتى یکسان دارد، تشریفات سیاسى نباید موجب شود تشریفات قانونى فدا گردد.
نظر شما