به گزارش مهر، علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با ارائه اخطار قانون اساسی به استناد اصل ۱۳۳ اظهار داشت: مطابق این اصل قانون اساسی تعداد وزارت خانه ها و حدود اختیارات آنها را قانون معین می کند.
وی افزود: ما ۲۲ وزارتخانه داشته ایم که در سال ۸۹، تصمیم گرفته شد تعدادی از آنها با هم ادغام شوند و قرار بود که ظرف مدت ۶ ماه پس از ادغام، لایحه حدود وظایف و اختیارات آنها به مجلس آورده شود که این کار انجام نشد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: بنابراین وقتی چنین کاری صورت نگرفته و در نظریه تفسیری شورای نگهبان نیز تأکید شده که هر گونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی باید به تصویب مجلس برسد، بنابراین الان هم همان ۲۲ وزارتخانه را داریم.
یوسف نژاد تصریح کرد: به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی یک مجموعه بیمسما و بدون شناسنامه است، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نداریم و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وجود ندارد و اساساً ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه اجرا نشده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این نماینده تأکیدکرد: اخطار شما وارد نیست؛ چون همان زمان ادغام وزارتخانه ها گفته شد که وظایف اینها در همدیگر ادغام شده است.
وی تصریح کرد: آنچه مجلس مهلت ۶ ماهه داده بود برای یک سری جابجایی ها میان وظایف بود، بنابراین به طور کلی هیچ فقدانی از جهت وظایف و اختیارات دستگاه های ادغام شده وجود ندارد.
لاريجاني در ادامه جلسه نيز تأكيد كرد: درباره وزارتخانه‌های ادغامی فقدی از نظر قانونی وجود ندارد اما درعین حال براساس قانون باید دولت ظرف 6 ماه لوایح حدود و اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی را می‌داد که هنوز این کار را نکرده است. درخواست داریم که هرچه سریعتر دولت یه انجام این کار مبادرت ورزد.
نظر شما