سایت الف اعلام کرد هاشمی ثمره مشاور عالی رئیس جمهوری در جلسه خود با فرشیدی از تصمیم رئیس جمهوری برای تغییر وی خبر داده و از او خواسته بود تا از این سمت استعفا دهد.
فرشیدی پس از حدود2 سال در حالی بزرگترین دستگاه دولت، با بیش از 14 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون و 100 هزار پرسنل را ترک می‌کند که یک مقام مسئول آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا از ابلاغ حکم علیرضا علی احمدی رئیس کنونی دانشگاه پیام نوربه عنوان سرپرست این وزارتخانه خبر داد. اما همزمان سعیدلو معاون اجرایی رئیس‌جمهوری خبر استعفا را تکذیب کرد و گفت فرشیدی سرکار خود حاضر است.
وی با ابراز تأسف از اینکه برخی هر روز با اهداف خاص اخباری درخصوص استعفای وزرای دولت نهم منتشر می‌کنند، تصریح کرد: باید بررسی شود که چرا برخی با طرح این مطالب به دنبال ایجاد ناهماهنگی و ضعف در دولت هستند.
اما مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با تأیید خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش گفت: وزیر آموزش و پرورش تنها تا زمان انتصاب سرپرست آموزش و پرورش، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
از سوی دیگر یک مقام مسئول به ایسنا گفته است: علی احمدی برنامه‌های خود را برای وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است. چنین سرعتی در اعلام برنامه برای اداره بزرگترین دستگاه دولتی نشان از تصمیمی بلند مدت دارد.
چرا فرشیدی وزیر شد
در این بین رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است: از ابتدا بحث این بود که چون وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای است که بیش از یک سوم پرسنل دولت در آن هستند و اعتبار عظیمی دارد، فردی که برای آن معین می‌شود باید کاملا آن را بشناسد و به مدیریت بر منابع مالی و انسانی آگاه باشد تا بتواند از مدیریت علمی بر منابع مالی و انسانی استفاده کرده و وزارت آموزش و پرورش را ساماندهی کند.
علی عباسپور تهرانی‌فرد ادامه داد: چون اولین فرد معرفی شده از سوی رئیس‌جمهوری برای این وزارتخانه واجد شرایط نبود، مجلس به وزیر دوم معرفی شده رأی اعتماد داد، اما در عمل شاهد بودیم که وزیر، ساماندهی لازم را در وزارت آموزش و پرورش با وجود قانون‌های مصوب مجلس، به عمل نیاورد و قوانینی مثل 4 میلیارد دلار برای بازسازی و نوسازی مدارس، احیای معاونت پرورشی و تعلیق احکام قلع و قمع را به اجرا در نیاورده است.نماینده تهران با بیان این که در کنار این ضعف مدیریتی، عدم همکاری دولت با بدنه وزارت آموزش و پرورش مشهود بود، خاطرنشان کرد: سؤال این است که اگر این وزیر مورد تأیید دولت نبود، چرا به مجلس معرفی شد؟
عباسپور تأکید کرد: اگر جمع بندی دولت این بوده که فرشیدی نمی‌تواند این وزارتخانه را اداره کند و کارآمدی مطلوب ندارد، چرا 6 ماه قبل که استیضاح وی مطرح شد دولت دفاع کرد تا رأی اعتماد بگیرد. اگر دولت به این جمع بندی رسیده بود باید زودتر اقدام می‌کرد و این نشان می‌دهد که دولت از پذیرش نظر مجلس امتناع می‌کند.
تغییر وزیر چاره ساز نیست
در همین حال یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به همشهری گفت: تغییر وزیر آموزش و پرورش راهکار مناسبی نیست و وزارت آموزش و پرورش نیاز به یک دگرگونی اساسی دارد.
شهریار مشیری افزود: بودجه آموزش و پرورش در حد روزمرگی است و با آن تنها می توان کارهای معمولی و پیش پا افتاده را انجام داد. این وزارتخانه نیاز به یک اقدام انقلابی دارد.
وی اظهار داشت: آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی با مشکلات عدیده‌ای مانند دیون معوقه معلمان، اضافه کاری و پاداش فرهنگیان و مدارس استیجاری، مواجه بود. وی افزود: به‌طور مثال سرانه آموزشی که دولت به ازای هر دانش آموز به مدارس دولتی پرداخت می‌کند 3 برابر هزینه‌ای است که مدارس غیرانتفاعی از مردم می گیرند.
اگر دولت مدارس غیرانتفاعی را تقویت کند و دانش‌آموزان دولتی را به مدارس غیرانتفاعی بفرستد و شهریه آن‌ها را در اختیار مدارس غیرانتفاعی قرار دهد، هزینه‌های دولت در بخش آموزش و پرورش به یک سوم تقلیل می یابد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به صدور حکم سرپرستی علیرضا علی احمدی برای وزارت آموزش و پرورش گفت: فردی که معرفی شده است، توانمند نیست، زیرا وی قبلا به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون و نفت به مجلس معرفی شد که اگر توانایی داشت رای اعتماد کسب می کرد.
دلایل استعفا
در بخشی از متن استعفای فرشیدی آمده است: «در جهت تحقق اهداف دولت نهم برای سرعت بخشیدن به حل مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان، استعفای خود را تقدیم می‌دارم».
اکنون باید دید کدام یک از چالش‌های موجود، تصمیم فرشیدی را برای کناره‌گیری قطعیت بخشید؛ مدارس فرسوده، معیشت فرهنگیان، افزایش آمار مردودی دانش‌آموزان، اقتصاد ضعیف آموزش و پرورش و نگاه مصرفی به آن یا یکی دیگر از ده‌ها مشکل آن وزارتخانه؟
هر چند شنیده می‌شود که وی سرعت بخشیدن به حل مشکلات فرهنگیان و تحقق اهداف دولت نهم را دلیل مهم استعفای خود عنوان کرده است، اما یقینا این تنها چالش وزیر آینده دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش که هم اکنون «علیرضا علی احمدی» رئیس دانشگاه پیام نور حکم سرپرستی آن را دریافت کرده و به‌عنوان نامزد احتمالی وزارت مطرح است، نخواهد بود.
