احمد غلامی . سردبير در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«این هم نرمال‌سازی» نوشت:
بعد از گذشتِ چهار سال، دولت روحانی توانست شرایط سیاسی-اجتماعی را عادی و به معنای واقعی نرمال‌سازی کند. از هرج‌ومرج‌های به‌جامانده دولت احمدی‌نژاد بکاهد و به اوضاع سروسامانی بدهد. این سامان‌دهی از پیامدهای خواسته نرمال‌سازی است که دولت با میل و رغبت آن را دنبال کرد، ایده نرمال‌سازی با تفکر روحانی قرابت بسیار داشت و از این‌رو در ماشین دولت به کار گرفته، اجرائی و در نهادهای دولت تئوریزه شد. اینک دیگر به‌ندرت پیش می‌آید که وزیران دولت روحانی از مرده‌ریگِ دولت نهم و دهم بگویند و کم‌وکاستی‌ها را به گردن دولت گذشته بیندازند. اگر هم در سر راه‌شان با ویرانه‌های دولت احمدی‌نژاد روبه‌رو شوند، سکوت اختیار کرده و گلایه و شکایتی نمی‌کنند. مردم بعد از اعتماد دوباره به روحانی در سال ٩٦ انتظار دارند، دولتش آستین بالا بزند و در عرصه سیاسی و اجتماعی خاصه عرصه اقتصادی کاری بکند که تغییرِ محسوسی را رقم بزند. ایده عادی‌سازی بیش‌ازپیش به کار دولت آمد. اصلا در پرتو این ایده بود که کابینه دولت روحانی شکل گرفت و او وزیرانی را برگزید که کمترین اصطکاک را با نهادهای رسمی داشته باشند و بی‌دلیل نیست که بسیاری از اصلاح‌طلبان از کابینه دفاع می‌کنند، چون از ایده عادی‌سازی سیاسی، چنین کابینه‌ای بیرون خواهد آمد و از این منظر است که اصلاح‌طلبان از کابینه دفاع می‌کنند و باور دارند روحانی با این رویکرد بهترین‌ها را برگزیده است و بهترین‌ها یعنی کسانی که از شرایط لازم برای عادی‌سازی برخوردارند. دولت روحانی با تئوریزه‌کردن این ایده به پیامدهای خواسته آن دست یافت، کابینه‌اش را با اندك دردسري شکل داد و نسبتا به سلامت از مجلس گذراند و هم مخالفان را راضی کرد و هم موافقان را. اما پیامدهای ناخواسته این ایده از دست تئوریسین‌ها و مجریان آن خارج است. این پیامدها بیش از آنکه گریبانگیر دولت روحانی شود، دامنگیر اصلاح‌طلبان خواهد شد. اصلاح‌طلبانی که در دولت حضور دارند و ندارند. اگر اصولگرایان در رقابت‌های انتخاباتی باختند و کنار رفتند، اصلاح‌طلبانِ پیروزِ میدان نیز نتوانستند به ایده‌های بنیادین و فراگیرشان همچون توسعه سیاسی، اجتماعی و عدالت دست یابند. با اینکه آنان به این ایده‌های بنیادین پشت نکرده‌اند اما در هر انتخاب «باید از چیزی کاست، گر بخواهیم به چیزی افزود». بخشی از اصلاح‌طلبان در این چهار سال توانستند نقش سیاسی خود را خوب ایفا کنند و در بدنه قدرت بمانند و اعتماد نهادهای رسمی را به‌دست بیاورند. این توفیقِ کمی نیست برای کسانی که در پی عادی‌سازی‌اند. از طرف دیگر اصلاح‌طلبان نمی‌توانند به پیامدهای ناخواسته عادی‌سازی تن در ندهند. یکی از همین پیامدهای ناخواسته همانندسازی این‌دست اصلاح‌طلبان با اصولگرایانِ معتدل در ماشین دولت به‌نام دولت فراگیر و فراملی است.
و آنچه لبه تیز سیاست را کُند می‌کند، همسان‌سازی دو طیف ناهمسان است. اصلاح‌طلبان در این همسویی تیزی گفتمان سیاسی خود را از دست خواهند داد و این تنها یکی از تبعاتِ همسان‌سازی است. اما مهم‌تر از همه اشاعه ایده عادی‌سازی در مسائل اقتصادی است. عادی‌سازی اقتصادی، نزدیکترین ایده به نظریه «داگلاس نورس» در اقتصاد است که برخی از اصلاح‌طلبان و نظریه‌پردازان اقتصادی در پی آن هستند. ایده‌ای که باور دارد باید برای عادی‌سازی و پیشگیری از مجادلات سیاسی دست به توزیع رانت‌های مولد زد. رانت‌هایی که موجب زایش سرمایه و شکوفایی اقتصاد شده و جلوی رانت‌های غیرمولد را می‌گیرد. اصلاح‌طلبانِ چپ یا سنتی با این نگرش از تفکر بنیادین عدالت‌طلبانه خود فاصله بسیاری خواهند گرفت. این تفکر بیش از آنکه مردم‌‌محور باشد، دولت‌محور است و بر کسی پوشیده نیست که مصلحت دولت و صیانت از آن، اساسِ دولت‌ها است اما اصلاح‌طلبی بیش از آنکه در مفهوم دولت معنا شود، گفتمانی برخاسته از مطالبات مردم بوده است.
دولت روحانی روزهای سختی را پیش‌رو دارد. دولتی که دیگر نمی‌تواند منتقد وضع موجود باشد بلکه مدافع و پاسخ‌گوی آن است، اصلاح‌طلبان هم در این زمینه از دولت جدا نیستند. مردم ثابت کرده‌اند همواره کار خودشان را می‌کنند، آنان عمل‌محورند نه ایده‌محور یا ایدئولوژی‌محور. خاموش و بی‌صدا عمل می‌کنند: جدا، جدا و منفرد. برخي تئوري‌هاي چانه‌زني امروزه كارايي ندارد. مردم از اینکه مورد مصالحه و مذاکره قرار بگیرند بیمناک‌اند و از سوی دیگر این روزها کمتر اصلاح‌طلبی است که این تئوری را بر زبان بیاورد حتی اگر در دل به آن باور داشته باشد. مردم دولت روحانی را با اراده خودشان روی کار آوردند. سیاست آنان سیاست اعتراض نیست، بلکه عمل به سیاست است. اینک، مردم سوژه‌های منفردی‌اند که به‌وقتِ ضرورت از وجدان جمعی خود تبعیت می‌کنند. سیاست در بطن جامعه در جریان است. کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، زنانی که هنوز به دنبال شأن و جایگاه اجتماعی خویش‌اند، جوانان بیکاری که آینده‌ای برای خود متصور نیستند و... . چه کسی در آینده‌ای نزدیک می‌تواند آنان را خطاب قرار دهد و به حرکت وادارد؟ اگر دولت و اصلاح‌طلبان بخواهند باز انعکاس صدایشان را در جامعه بشنوند چاره‌ای جز برآوردنِ مطالبات آنان ندارند. مگر اینکه دولت و اصلاح‌طلبان درصدد باشند فقر و استیصال و نابرابری را هم برای مردم نرمال‌سازی کنند و برای همیشه دست از آرمان‌هایشان بردارند.
- «اراده» جايگزين‌ناپذير مردم
محمدجواد حق‌شناس عضو شوراي شهر تهران در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
اصولا ساختار دموكراسي نوين در شكل‌بندي حاكميت سياسي، براساس چرخش قدرت و راي مردم بنا شده است. تجربه بشري در خلال ٧ قرن گذشته، يعني از همان زماني كه ما شاهد شكل گرفتن نهادهاي دموكراسي مثل پارلمان بوده‌ايم، رفته‌رفته منجر به تحولات اساسي شده كه اين تحولات تا به امروز نيز ادامه دارد. ما در اين ٧ قرن، شاهد شكل گرفتن نهاد احزاب، بحث تفكيك قوا و مهم‌تر از آن دخالت و مشاركت آحاد جامعه در تعيين سرنوشت سياسي خود بوده‌ايم و امروزه به خوبي مي‌بينيم كه انتخابات به عنوان يك عنصر و شاخص هويت بخش و مسيرساز است كه طي اين فرآيند احزاب و شخصيت‌هاي سياسي، در رقابت‌هاي انتخاباتي شركت مي‌كنند و براي يك دوره معين و مشخصي كه معمولا ٤ ساله است و در برخي كشورها و سازمان‌ها اين زمان بين ٥ سال تا ٧ يا ٨ سال هم در گردش است، روي كار مي‌آيند و قدرت را در اختيار مي‌گيرند. اما نبايد اين را فراموش كرد كه يكي از عوامل جدي حضور مردم در انتخابات و رايي كه به صندوق مي‌ريزند براساس قول و وعده‌هايي است كه نامزدهاي انتخاباتي يا احزاب به مردم مي‌دهند. وعده‌هايي كه آنها عنوان مي‌كنند در طول دوره‌اي كه در قدرت قرار دارند تلاش خواهند كرد تا آنها را محقق كرده و برنامه‌هايي را كه مورد توجه و اقبال مردم قرار گرفته را به پيش ببرند.
اين موضوع كه امروزه به عنوان يك شاخص مورد توجه سياستمداران بوده و از سوي آنان مورد شناسايي قرار مي‌گيرد، در جمهوري اسلامي ايران نيز كاربرد ويژه‌اي دارد، به گونه‌اي كه ما شاهد به‌كارگيري اين روند از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون بوده‌ايم. رقابت‌هاي انتخاباتي در ايران همواره با تبليغات و با ارايه برنامه‌ها از سوي كانديداها همراه است و حتي در دوره‌هاي اخير با شكل‌گيري مناظره‌هاي تلويزيوني و گفت‌وگوهايي كه از خلال اين برنامه‌ها پيرامون قول‌ها و وعده‌هاي آنان صورت مي‌گيرد، اين مسائل بيشتر از گذشته مورد توجه قرار مي‌گيرد. به خصوص برگزاري اين‌گونه برنامه‌ها كه اكثرا با ارايه وعده‌هاي كانديداها روبه‌رو است، انتظارات بيشتري را در بين مردم به وجود آورده و حس مطالبه‌گري را در آنان مي‌پروراند.
در اين چارچوب و در دوران برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران، شاهد بوديم كه حسن روحاني و اسحاق جهانگيري در فضاي انتخاباتي حضور يافتند و با رقباي خود، آقايان رييسي و قاليباف و سايرين، به تقابل و گفت‌وگو پرداختند. حتي در بعضي مواقع در اين فضاي رقابتي ما شاهد طرح مباحثي توسط نامزدهاي انتخاباتي بوديم كه با بيان ديدگاه‌هاي خود، بعضا به چالش‌هاي قابل توجهي در فضاي تبليغات رسيدند و توجه افكار عمومي را هم به خود معطوف كردند.
آنچه اسحاق جهانگيري از آن ياد مي‌كند و بر عدم سركوب مطالبات مردم از سوي دولت دوازدهم تاكيد دارد و از ادامه مسير تا تحقق آنها مي‌گويد، نشان‌دهنده عزم ايشان و شخص حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري ايران براي برآورده كردن خواسته‌هاي مردم است. همان مردمي كه به پاي صندوق‌ها آمدند و با ٢٤ ميليون راي خود، حسن روحاني را به رياست‌جمهوري ايران برگزيدند. بخش اعظم پيام راي مردم كه اتفاقا به ساير نامزدهاي انتخاباتي نيز منتقل شد، اين بود كه آنها برنامه‌هايي را كه از جانب حسن روحاني ارايه شده پسنديدند و مطمئن هستند كه او متعهد شده كه بتواند در چهار سال آينده آنها را محقق كرده و زمينه‌سازي براي اجراي آنها را در دستور كار خود قرار دهد.
به اين ترتيب انتظاري كه جامعه از رييس‌جمهوري و همكاران او در كابينه دارد، اين است كه منتخبان ملت در جهت اعلام صريح و روشن موانع و مشكلات حركت كرده و در مسير تعهد به اين وعده‌ها و عمل به آنها گام بردارند. در اين بين اگر جايي هم با مشكل روبه‌رو شدند و موانعي را در پيش پاي تحقق اين مطالبات ديدند، بدانند كه جامعه انتظار دارد كه آن را از زبان منتخبان خود بشنود تا مردم بدانند كه چه مانعي وجود داشته كه رييس قوه اجرايي كشور نمي‌تواند مطالبات آنها را محقق كند. نبايد فراموش كرد كه نظام جمهوري اسلامي مفتخر به تشكيل يك نظام مردمي است و مشروعيت خود را از مردم و انتخابات مي‌گيرد. با اين وجود به نظر نمي‌رسد كه هيچ مصلحتي، هيچ رويكردي و هيچ نگاه و سليقه‌اي بتواند جايگزين خواست و اراده مردم شود.
- بازخواني وظايف مجمع تشخيص مصلحت
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
مصلحت در فقه اسلامي به عنوان پايه جعل و تشريع احكام شرعي است علاوه بر آن منبع استنباط احكام شرعي و همچنين پايه مديريت و اداره جامعه و صدور حكم حكومتي است. علماي شيعه در ابتناي احكام شرع بر مصالح و مفاسد متفق‌القولند دو عنصر زمان و مكان در مصلحت داراي نقش موثر و تعيين كننده است. مصلحت به معناي عرفي سازي نيست كه برخي آن را بهانه‌اي براي سكولاريزاسيون بيابند. مصلحت به معناي تهي كردن نصوص از پيام ثابت و بادوام و واگذار كردن معناي احكام به درك تاريخي و عصري نمودن فهم احكام نيست.
امام رضا (ع) فرمودند : در تمامي حلال خداوند مصلحت و در تمامي حرام مفسده است.(علل الشرايع ج 2 ص 592) هر چيزي كه مصلحت ملزمه داشته باشد ، آن واجب است و هر چيزي كه مفسده قابل ملاحظه‌اي داشته باشد آن حرام است هيچ حكم ايجابي در اسلام از مصلحت تهي نيست و هيچ حكم تحريمي فعلش از مفسده تهي نيست.
فقه اسلام بويژه تشيع پاسخگوي همه نيازهاي بشر امروز است.
علامه طباطبايي در تعريف مصلحت و احكام حكومتي مي فرمايد : "ولي امر مسلمين مي تواند يك سلسله تصميمات برحسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتي وضع نمايد و به مورد اجرا بگذارد. اين مقررات لازم الاجرا و همانند مقررات شريعت داراي اعتبار است با اين تفاوت كه قوانين آسماني ثابت و غيرقابل تغيير است ، ولي مقررات موضوع قابل تغيير و در ثبات و در بقا تابع مصلحتي است كه آنها را به وجود آورده است ."
امام خميني (ره) پس از طرح مباحثي در خصوص حدود اختيارات دولت اسلامي و ضرورت تبيين وظايف حكومت اسلامي با اشاره به اينكه حكومت ، شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) و يكي از احكام اوليه اسلام است ،
مي فرمايد : "حكومت مقدم تمام احكام فرعيه است و مي تواند هر امري را عبادي يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. (صحيفه نور ج 20 ص 170)
امام (ره) همچنين تاكيد مي فرمايد:" حاكم اسلامي مي تواند در موضوعات طبق صلاح مسلمين يا صلاح حوزه حكومتي خود عمل كند چنين اختياري راي به استبداد نيست بلكه عمل كردن طبق صلاح و خير است . نظر حاكم مانند عمل او تابع مصلحت است."
مصالح ضروري از نظر اسلام اموري است كه بدون آنها سعادت انسان تامين نمي شود ؛ مثل حفظ دين، نفس ، عقل ، نسل و مال .
چهارشنبه گذشته اعضاي جديد مجمع تشخيص مصلحت با رهبر معظم انقلاب ديدار داشتند . در اين ديدار رهبر انقلاب اسلامي نكات مهمي را در مورد فلسفه تشكيل اين نهاد و نيز وظايف مهم و كليدي آن برشمردند و پديداري اين نهاد انقلابي را از ابتكارات باارزش امام خواندند.
امروز كاركرد مجمع علاوه بر تشخيص مصلحت سه وظيفه كليدي هم به عهده دارد :
1- مشاورت در تعيين سياست‌هاي كلي نظام
2- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام
3- راه حل براي معضلات كشور
سياست‌هاي كلي نظام كه وفق بند اول اصل 110 قانون اساسي تعيين مي شود نقش مهمي در ثبات ، وحدت ملي و تمركز مديريت در نظام جمهوري اسلامي دارد.بي‌شك هر دولتي كه سر كار مي آيد برنامه‌اي براي پيشبرد كشور دارد اما اين برنامه بايد تابع سياست‌هاي كلي نظام باشد . هر گونه موازي‌سازي در جعل سياست‌هاي كلي تحت عنوان برنامه دولت خارج از قوانين و مقررات راهبردي نظام را از رسيدن به اهداف خود دور مي كند. سياست‌هاي كلي نظام به تعبير رهبري معظم انقلاب چارچوب همه اقدامات اجرايي و تقنيني كشور را مشخص مي كند.
ابتناي برنامه چشم انداز بيست ساله بر سياست‌هاي كلي نظام است.
لذا برنامه پنج ساله توسعه و نيز برنامه يكساله در دولت تحت عنوان بودجه كل كشور نمي تواند فارغ از سياست‌هاي كلي نظام باشد . دولت نمي تواند با آئين نامه ، شيوه‌نامه و تصويب‌نامه برنامه پنج ساله و نيز قوانين كشور بويژه در حوزه اقتصادي را دور بزند. اينكه جمهوري اسلامي در اهداف خود در برخي زمينه‌ها نرسيده است، نادرستي سياست‌ها و برنامه‌ها نبوده بلكه كاستي ها متوجه مسئله‌اي است به نام «عدم اجراي قوانين و سياست‌ها.»
نقش مجمع در نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي نظام در اينجا برجسته و مهم تلقي مي شود. متاسفانه در دوره قبلي مجمع يك تصوير و گزارش واقعي از عمل به اجراي سياست‌ها توسط سه قوه و بويژه دولت وجود نداشت. در دوره جديد بايد همت ويژه‌اي به اين امر حياتي مبذول شده تا معلوم شود در اجراي سياست‌هاي كلي كجا بوده و الان كجا هستيم و فردا به كجا خواهيم رفت. براي اينكه اين مهم سامان يابد رئيس مجمع خود بايد رياست كميسيون نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را با بكارگيري درست از دبيرخانه به عهده گيرد، حتي اگر لازم باشد گزارش به مردم بدهد.
وظيفه سوم و كليدي مجمع پيدا كردن راه حل براي معضلات كشور است.
جمهوري اسلامي در تيررس هدف‌هاي شوم استكبار جهاني است. دشمنان انقلاب براي ناكارآمدي نظام در داخل و خارج كار مي كنند تا نظام را در برابر معضلات لاينحل سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي قرار دهند.
بند 8 اصل 110 قانون اساسي مي گويد ؛ معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست ، رهبري بايد از طريق مجمع تشخيص مصلحت به حل آن اهتمام ورزد. كم و كيف و ابعاد اين معضل بايد در جايي مورد بحث و بررسي قرار گيرد . بهترين نهاد براي بررسي معضلات نظام طبق قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت است.
رجال سياسي و مذهبي و مديران عالي و راهبردي‌اي كه در زير سقف مجمع به يمن چينش دقيق و حكيمانه رهبري نظام با گرايش‌هاي مختلف جمع شده اند ، مي توانند هر معضلي را پاسخگو باشند.طبيعي است مصوبات مجمع در هر 4 ماموريت بايد به تصويب مقام معظم رهبري برسد تا حكم حكومتي و لازم الرعايه و واجب الاطاعه تلقي شود.
مجمع تشخيص مصلحت در واقع يك نهاد مشورتي براي تصميم‌گيري و تصميم سازي در سطح ملي با ويژ‌گي‌هاي خاص است . اين نهاد مشورتي تصميمات رهبري در حوزه وظايف و اختيارات وفق اصل 110 را از فردي خارج مي كند و بُعد مشورتي آن را تقويت مي كند.شرط اينكه مجمع پا به پاي ملت ايران و رهبري مقتدر انقلاب اسلامي به قوام و استحكام نظام ياري رساند، اين است كه ؛ با مباني امام و رهبري انقلابي فكر كند ، انقلابي عمل كند و انقلابي باقي بماند. اين توصيه حكيمانه رهبر انقلاب اسلامي است كه بايد رعايت شود تا به تمامي نقش و اهدافي كه امام (ره) و قانون اساسي براي اين نهاد تعريف كرده‌اند برسيم.
- زندگی در ۲ فضا
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
چند روز قبل سخنگوی محترم دولت در گفت‌وگوی هفتگی با خبرنگاران، برخی آمار و ارقام را ارائه کرد که در نوع خود جالب و شنیدنی است و صد البته تعجب‌آور که چگونه درباره «ریز»ها تا این اندازه «درشت‌نمائی» می‌شود؟!
آقای نوبخت به خبرنگاران گفته: «بر اساس آمار مرکز آمار، در بهار سال 96 رشد اقتصادی با نفت 6/5 درصد و بدون نفت 7 درصد بوده است»!
یک ماه قبل هم آقای سخنگو رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را بیش از 11/1 درصد عنوان کرد! و در تشریح جزئیات آن، از رشد 18/1 درصدی بخش صنعت در همان سال خبر داد!
با این سخنان حقیقتا جای کمترین تردیدی نیست که ما دو ایران داریم! ایران دولت و ایران مردم! در ایران دولت، جا آنقدر کم است که نزدیکترین حامیان سینه‌چاک رئیس‌جمهور هم به آن اعتراض می‌کنند و از اینکه آن را درک نمی‌کنند گلایه دارند و در ایران مردم، همه مردم ایران بالجمله و یکجا، با واقعیات زندگی می‌کنند نه تعارفات!
اینکه سخنگوی دولت، رشد سال قبل را بیش از یازده درصد و یا اینکه رشد بهار سال جاری را 7 درصد اعلام می‌کند، بر اساس آنچه خود ایشان گفته، «حرف‌هایی کیلویی» نیست و لابد براساس آمار و ارقام دقیق است و اساسا شاید با مقادیری تواضع و فروتنی بیان شده باشد! می‌ماند وضعیت مردم که براساس همان آمار خوب است و هرکه خلاف آن بگوید و از واقعیت موجود و حتی واقعیت زندگی خودش روایت کند، حتما حرف کیلویی زده و در آمار رسمی تردید و تشکیک کرده و مستحق همه گونه حمله و هجمه‌ای است و حتی مستحق حواله شدن به جهنم!
تجربه نوع نگاه دولت - که سابقه‌ای طولانی دارد و به نخستین سال‌های پس از جنگ برمی‌گردد- آثار و عواقبی روشن و در عین حال وحشتناک دارد.
ماجرا از آنجا شروع می‌شود که دو گروه در دو دنیای مختلف زندگی می‌کنند و هریک مشغول روایت جهان خود هستند. هر روایت هم مبتنی و منطبق بر مولفه‌های عینی همان جهان است و لذا نمی‌توان هیچ یک از دو روایت را - که از قضا کاملا متضاد هم هست - رد کرد!
شاید عجیب بنظر برسد که چرا نمی‌توان از بین دو روایت در یک موضوع واحد، به قضاوت نشست و یکی را به نفع دیگری رد کرد اما این واقعیتی انکار‌ناپذیر است و باید به منشا آن پرداخت.
یک روایت مهم، روایت زندگی مردم است. اینجا روایت مردم عادی و مستضعف جامعه هستند، ستون‌های کشور و حامیان انقلاب. آنها با همه وجود ایستاده‌اند تا انقلاب بایستد و پرچم جمهوری اسلامی بلند‌مرتبه باشد. بچه‌هایشان همین جا و کنار دست خودشان درس خواندند و بزرگ شدند، فارغ‌التحصیل و با سواد شدند و حالا بیکار جلویشان نشسته‌اند و شده‌اند آینه دق پدر و مادر! پدر و مادری که طعم تلخ مستاجری را چشیده و در نیمه راه عمر، به امید سرپناهی، از مسکن مهر به مسکن اجتماعی پاس داده می‌شود و هر چند وقت یکبار برای او توضیح می‌دهند! آن چند متر مسکنی که آرزو کرده بود، مایه بدبختی و همه تورم جامعه بوده است و لابد در دلش از اینکه آرزومند چنین طرح «مزخرفی» بوده شرمنده هم می‌شود! شرمندگی‌اش البته محدود به همین یک فقره نیست و از اینکه نه تنها نتوانسته برای فرزندش شغلی دست و پا کند، بلکه خودش هم بیکار شده و کیان خانواده‌اش به خطر افتاده، با سیلی صورتش را سرخ نگه می‌دارد، شرمنده‌تر از قبل شده است. از قبل هم که می‌گوییم منظور مثلا از آغاز دوره رنسانس نیست! منظور همین سال 90 است که تا به حال سه بار معاون اول رئیس‌جمهور گفته:«هنوز نتوانسته‌ایم قدرت خرید مردم را به سال 90 برسانیم»!
همه اینها یک روایت تلخ درست کرده است. روایتی که در آن براساس آمار بانک مرکزی سفره مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر شده و برخی اقلام از آن سفره‌ها رخت بربسته و در‌آمدها اجازه خرید خیلی چیزها را نمی‌دهد. البته این به دولت مربوط نیست و رئیس‌جمهور محترم گفته کارمندی که حقوقش کم است برود! اما خب هرچه هست، فعلا آنها مانده‌اند و جایی و کاری بهتر سراغ ندارند که بروند و در نتیجه پیش زن و بچه‌هایشان شرمنده‌اند.
اما این فقط یک روایت است و همه چیز به این وضع هم نیست.
یک روایت دیگر هم داریم که بسیار امیدبخش و موید همین آمار رشد خیره‌کننده است. آن روایت را از زبان کسانی می‌شنویم که همین جا و در کنار ما زندگی می‌کنند، حالا ممکن است چندین خیابان بالاتر باشد! بچه‌هایشان هم مثل بچه‌های مردم، مشغول درس و دانشگاهند اما برای رعایت حال مردم و پرهیز از ایجاد ازدحام در دانشگاه‌های داخلی، نوعا در اروپا و آمریکا درس می‌خوانند و غم و غربت را به جان می‌خرند تا بچه‌های مردم در دانشگاه‌های خلوت‌تری تحصیل کنند! آنها ناچارند هزینه تحصیل در آن دانشگاه‌ها را به دلار 4 هزار تومانی بدهند اما چاره‌ای نیست و ترجیح می‌دهند تحصیل رایگان برای بچه‌های ما باشد و پولی برای آنها! همین یک فقره گویای آن است که پدران زحمتکششان، افزون بر مشقت‌های پست‌های کلان مدیریتی، چه سختی‌ها و مرارت‌هایی برای تامین آن هزینه‌ها می‌کشند! البته فرزندان برخی از آنها فارغ‌التحصیلند و بیکار، پس به ناچار با سرمایه‌ای اندک در حد چند میلیارد تومان، به امر شریف واردات - حالا از هر مجرای قانونی یا...- مشغولند تا با هر بدبختی که شده، نانی به کف آرند. هرچند ممکن است این واردات سود چندانی- مثلا به اندازه حاصل عمر یک کارمند یا معلم یا کارگر - نداشته باشد، اما از بیکاری و رفتن دنبال کارهای خلاف بهتر است و دولت نشان داده به این امور، فوق‌العاده حساس است. برخی بچه‌ها البته علاقه‌مند به کار تجاری یا همان «بیزینس» خودمان نیستند و مثل پدرانشان، خود را وقف مردم می‌کنند! از اینجاست که با نسل تازه‌ای از مدیران جوان مواجه می‌شویم که با استفاده از «ژن خوب» عمر خود را در پست‌های مدیریتی کلان صرف می‌کنند و دل از همه مواهب دنیا می‌کنند فقط و فقط به خاطر خدمت! طبیعتا خدماتی که آنها می‌توانند ارائه دهند، از عهده هیچ فرد عادی دیگری برنمی‌آید و به همین خاطر است که اگر آنها دیپلم داشته باشند، ارزششان از دکترای فرزند من و شما بیشتر است و حق تقدم با آنهاست! همین فداکاری آنها باعث شده که شایستگی دیگری هم داشته باشند و آن اینکه نتوانند مثل مردم عادی، مستاجر خانه‌های کوچک در مناطق آلوده شهرها باشند و به ناچار برای امکان ارائه خدمات بیشتر به مردم، سختی‌های زندگی در خانه‌های بزرگ و معمولا مناطق کوهستانی را به جان خریده‌اند. طبیعی است خانه بزرگ اسباب و اثاثیه بیشتری می‌خواهد و...
می‌بینید که زندگی در دو فضای کاملا جدا از هم در جریان است و روایت هر یک از این دو منطقه، روایتی کاملا متضاد با دیگری است. حتما و حتما در یکی، شاخص رشد اقتصادی در حال پیشرفت دائمی است و به مراتب بیش از 11 درصد است و در دیگری خط فقر در حال پیشرفت است!
حال اگر روایت آمار با زندگی واقعی مردم منطبق نباشد، حق داریم در اصل آمار تشکیک کنیم!؟ واقعیت این است که نه! بلکه باید موضوع را به سبک هنرمندانه دولتمردان تفسیر و تاویل کنیم. به سبکی که در آن، بازی با کلمات، جای حقایق تلخ را می‌گیرد و با همین روش، برای هر مشکلی، جوابی درخور پیدا می‌شود. مثلا از سخنگوی دولت پرسیده‌اند میزان کسری بودجه چقدر است ایشان هوشمندانه گفته: «به کار بردن این واژه از لحاظ حقوقی درست نیست چرا که ما با عدم تحقق منابع مواجه هستیم، نه کسری بودجه»! یعنی تا به حال هیچ کارشناس برجسته اقتصادی در هیچ کشوری متوجه نشده که چیزی به اسم کسری بودجه وجود ندارد! دولتمردان بی‌جهت به خاطر چیزی که نبوده از سمت خود استعفا می‌دادند درحالی که اساسا چیزی به اسم کسر بودجه وجود ندارد! نهایتا یک مقداری «عدم تحقق منابع» داریم که آن هم مهم نیست!
بنابر این و در مثال خودمان، نباید در آمار تردید کنیم، بلکه باید بگوئیم؛ آمار صحیح است و حتی با فروتنی و تواضع نوشته شده، اما ما نمی‌توانیم درک کنیم! عیب از مردم است نه از آمار! اینکه مردم نمی‌فهمند تورم 7درصد شده، تقصیر آمار نیست، آمار منطق علمی دارد و لابد ما از علم و هوش و حتی عقل بهره‌ای نبرده‌ایم! اینکه در سه ماه یک میلیون شغل ایجاد شده، اما هنوز بچه‌های ما و همسایه بغل دستی و همسایه کوچه پشتی بیکار هستند، تقصیر خودشان است و اصلا تنبل و تن‌پرورند وگرنه اینهمه شغل و پست دولتی بود که از بس کسی نرفت سراغشان، مجبور شدند بدهند به فرزند فلان وزیر و وکیل و...! پس باز باید خودمان را و فرزندانمان را به خاطر تن‌آسایی و تن‌پروری سرزنش کنیم!
...اوایل دهه هفتاد، عده‌ای داشتند زیر چرخ‌های توسعه له می‌شدند، برخی این له شدن فقرا را کاملا طبیعی می‌دانستند و برایش توجیه می‌تراشیدند و برخی داشتند غنیمت جمع می‌کردند! آن روزها، آمارها از بهبود و رشد مثبت تمام شاخص‌های اقتصادی حکایت می‌کرد، حتی از شاخص عدالت! خوب که نگاه کنیم می‌بینیم که همه دست‌اندرکاران آن روز -البته به جز آنها که دستشان از دنیا کوتاه است - امروز هم در پست‌های کلیدی به کار مشغولند! آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟!
نظر شما