البته اين روزها شرايط تهيه دارو براي اغلب بيماران نسبت به سال‌هاي گذشته بهتر شده است ولي گزارش‌هاي مردمي به روزنامه همشهري و بررسي ميداني خبرنگار همشهري نشان از افزايش قيمت دارو در سطح بازار دارد در شرايطي كه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان ايران نه‌تنها افزايش قيمت دارو را تأييد نمي‌كنند، بلكه در گفت‌وگو با همشهري آن را نيز تكذيب مي‌كنند و از خبرنگار روزنامه خواستند كه نامي از آنها برده نشود. وارد داروخانه‌ها 13آبان مي‌شود. داروهايش اگرچه خاص و صعب‌العلاج نيست اما با شنيدن رقم جديد دارو يكه مي‌خورد. مبتلا به «آرتريت روماتوييد» است. مي‌گويد: آلتبرل مصرف مي‌كنم براي بيماري روماتيسم.تا‌ماه پيش اين دارو را 230هزارتومان خريداري مي‌كردم اما امروز 630هزارتومان قيمت داده‌اند.اعتراض كرده‌ام مي‌گويند: قيمت دارو افزايش پيدا كرده است شما دارويي از همان خانواده را مي‌توانيد با قيمت پايين‌تر تهيه كنيد.»
يكي ديگر از بيماران كه روي نيمك داروخانه نشسته و چهره‌اش خسته است، مي‌گويد: رنج سفر را به جان خريده‌ام و از يزد آمده‌ام. بيماري كبدي دارم و داروهايم را هر چند‌ماه يك‌بار از اينجا تهيه مي‌كنم اما اين دفعه كه آمدم رقم داروهايم افزايش قابل توجهي داشته است.مي گويند بيمه حمايت نمي‌كند. اگر پول به اندازه كافي نداشته باشي در اين شهر غريب بايد چه كار كني؟» درگوشه‌اي از داروخانه زني با ساك دستي توجهم را جلب مي‌كند. منتظر ايستاده تا متصدي داروخانه شماره او را صدا كند. مي‌گويد: دخترم بيماري خوني دارد.شوهرم بر اثر تصادف فوت كرده و درآمد ندارم. هميشه 50هزارتومان نهايت داروهايش مي‌شد اين بار اما سه‌برابر براي داروها هزينه كرده‌ام. به‌دليل گراني مجبور شدم فقط نيمي از داروها را خريداري كنم. باور كنيد همين هزينه‌هايي كه براي همه در حد كم است براي ما زياد است.» با خانم ديگري كه داروهاي خود را تحويل گرفته شروع به صحبت مي‌كنم. مي‌گويد: رنج بيمارداري از يك طرف، درد عزيزتان را كه مي‌بينيد چگونه اين درد را تحمل مي‌كند هم از يك طرف ديگر؛ هزينه‌هاي دارو و درمان هر روز بالاتر مي‌رود. يك روز مي‌گويند چون دلار گران شده هزينه داروها افزايش پيدا كرده و يك روز ديگر مثل امروز هم مي‌گويند چون بيمه‌ها ديگر حمايت نمي‌كنند بايد خودتان بيشتر هزينه‌ها را تقبل كنيد اين در حالي است كه ما سال‌ها از گلويمان بريده‌ايم تا بيمه‌ها در همين روزها دستمان را بگيرند. محمد يكي ديگر از بيماران هم كه مبتلا به ديابت است، مي‌گويد:تمام داروهايي كه استفاده مي‌كرديم افزايش داشته است. البته مشابه آن كه ارزان هم هست را به ما پيشنهاد داده‌اند اما نمي‌شود كه هر چند‌ماه يك‌بار دارو را تغيير داد. شايگان مبتلا به‌ام اس هم از افزايش قيمت داروها گلايه كرده و مي‌گويد:با اينكه انجمن به ما اعلام كرده بود افزايش قيمت نداريم اما امروز متوجه شدم برخي داروها افزايش قيمت قابل توجهي داشته‌اند.
- سياستي كه اجرا نشد
اواخر سال 95بود كه رئيس وقت سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت سياست افزايش قيمت دارو ندارد و درسال آتي نيز افزايش قيمت نخواهيم داشت.رسول ديناروند تأكيد كرد: وزارت بهداشت سياست افزايش قيمت دارو ندارد بلكه سياست ما كنترل قيمت داروست. همچنين درباره قيمت داروهاي توليد داخل رويكرد وزارت بهداشت اين است كه به صنعت داروسازي آسيبي وارد نشود و اگر توليد دارويي زيانده باشد قيمت آن دارو را اصلاح مي‌كنيم. اين در حالي است كه از اواسط مهرماه از داروخانه‌هاي پايتخت خبر مي‌رسد كه اقلام دارويي در بسياري از موارد شاهد افزايش بوده است. البته آشفتگي قيمت داروها و تناقض در ميزان افزايش به حدي است كه هركدام از داروخانه‌داران تهراني در بررسي‌هاي ميداني همشهري درصدي از ميزان افزايش داروها را ارائه مي‌دهند. همچنين داروخانه‌ها اعلام مي‌كنند نه‌تنها سهم 10درصدي فرانشيز دارويي افزايش يافته است بلكه داروهاي پرفروشي همچون آنتي‌بيوتيك‌ها، آمپول‌ها و حتي شربت‌ها و داروهاي سرماخوردگي نيز افزايش قابل توجهي داشته است. البته افزايش قيمت داروها همچنان از سوي مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو حتي انجمن داروسازان تكذيب مي‌شود با وجود اينكه مستندات از چند نسخه ارسالي شهروندان به روزنامه هم گوياي افزايش و گراني قيمت دارو است.در واقع پس از گذشت حدود 4سال از آغاز طرح تحول سلامت، دود اختلافات مالي وزارتخانه های بهداشت ، رفاه و سازمان هاي بيمه گر با افزايش سهم مردم در پرداخت هزينه هاي داروها به چشم مردم مي رود.
- بيمه‌ها حمايت خود از داروها را كاهش داده‌اند
يك مسئول آگاه در داروخانه 13آبان كه خواست نامي از او برده نشود در اين‌باره مي‌گويد: واقعيت اين است كه قيمت دارو چندان افزايش پيدا نكرده است بلكه بيمه‌ها حمايت خود را از داروها كاهش داده‌اند و اين باعث افزايش قيمت و پرداختي‌هاي مردم شده است. بنابراين مسئوليت افزايش قيمت اين دارو بر عهده سازمان‌هاي بيمه گر است. وي با بيان اينكه كاهش حمايت سازمان‌هاي بيمه گر منجر به افزايش پرداختي بيماران براي هزينه دارو مي‌شود، گفت: بيماران تصور مي‌كنند كه قيمت دارو افزايش پيدا كرده است، درحالي‌كه افزايش قيمت قطعاً ناشي از كاهش حمايت بيمه‌هاست و مسئوليت افزايش قيمت اين دارو نيز برعهده آنها است. همچنين يكي ديگر از مسئولان در داروخانه 29فروردين كه دوست ندارد نامي از او در گزارش بيايد درباره گراني دارو گفت: از ابتداي سال تاكنون، شاهد افزايش قيمت داروها بوده‌ايم و اين روند با توجه به افزايش ميزان قيمت ارز در يك‌ماه گذشته بيش از پيش بوده است، به‌طوري‌كه هم‌اكنون، اكثر اقلام دارويي خارجي و داخلي‌گران شده و شركت‌هاي داروسازي در آخرين فاكتور‌هاي فروش ارسالي به داروخانه‌ها قيمت بسياري از داروها را افزايش داده‌اند كه البته اينها به‌طور غيررسمي است و از سوي مسئولان هم اعلام نمي‌شود.
او معتقد است كه روند افزايش قيمت داروها به‌دليل افزايش قيمت ارز، تنها مربوط به داروهاي خارجي نيست و در توضيح آن مي‌گويد: افزايش قيمت در داروهاي خارجي به شكل مستقيمي است اما نمي‌توان گفت كه داروهاي داخلي نيز به‌دليل افزايش ميزان نرخ ارز از اين قاعده مستثنا هستند چرا كه بسياري از مواداوليه داروهاي داخلي از خارج از كشور تأمين مي‌شود و اين امر دليلي بر افزايش ميزان قيمت داروهاي داخلي است. پيگيري‌هاي همشهري از سازمان غذا و دارو همچنين انجمن داروسازان ايران درباره توضيح درباره افزايش يا عدم‌افزايش قيمت داروها نيز نتيجه‌اي نداشت اما يكي از مسئولان در انجمن داروسازان كه نخواست در اين‌باره نامش اعلام شود در اين‌باره گفت: قيمت داروها در كميته قيمت‌گذاري سازمان غذا و دارو در حال بررسي است و اين موضوع خود مي‌تواند عاملي براي گراني دارو باشد. ضمن اينكه نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه بيش از 90درصد داروها توسط بيمه‌ها خريداري مي‌شوند و هنگامي كه آنان تعهدات خود را به موقع انجام نمي‌دهند، چرخه اقتصادي داروخانه‌ها كند مي‌شود.چك‌هاي برگشتي داروخانه‌ها در حال افزايش است و اگر اين وضعيت ادامه يابد، بسياري از داروخانه‌ها نمي‌توانند به فعاليت اقتصادي خود ادامه دهند.
- تأمين اجتماعي: وزارت بهداشت بايد پاسخگوي گراني دارو باشد
محمدمهدي صدراللهي، معاون برنامه‌ريزي اداره كل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي در گفت‌وگو با همشهري گفت: تعهدات دارويي براساس ماده10 قانون بيمه همگاني و فرانشيز خدمات براساس ماده ۹ اين قانون توسط هيأت دولت براي سازمان‌هاي بيمه‌گر مشخص و ابلاغ مي‌شود. فرانشيز به‌صورت عام در سنوات قبل 30درصد بود و از سال93 با حذف يارانه و انتقال آن به سازمان‌هاي بيمه‌گر همه‌ساله طي تفاهمنامه‌اي بين وزارت بهداشت و رفاه ليستي از داروهايي كه شامل تفاهمنامه مي‌شوند با فرانشيز 10درصد در اختيار بيمه‌شدگان قرار مي‌گيرد. اما در سال 96هيچ‌گونه تفاهمنامه‌اي به امضا نرسيده است؛ با اين همه سازمان تأمين اجتماعي همچنان براساس تعهدات قبلي ارائه خدمت مي‌دهد. اين يعني، افزايش قيمت‌ها در دست اين سازمان نيست. در واقع منشا و منبع قيمت‌گذاري سازمان غذا و دارو است؛ اگر دارويي گران شود وزارت بهداشت بايد پاسخگو باشد. ضمن اينكه در دو ماهه ابتداي سال ۳۴قلم دارو كه افزايش ۵۰ درصدي داشتند به اطلاع وزارت بهداشت رسيد اما پاسخي براي نحوه محاسبه آنها دريافت نشده است.
نظر شما