به گزارش ايلنا، علیرضا رحیمی در واکنش به اختلاف‌نظر درباره اتهام جاسوسی یکی از اعضای تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای که سخنگوی قوه قضایی او را جاسوس می‌داند ولی وزیر اطلاعات این اتهام را رد می‌کند، گفت: مرجع تشخیص جاسوسی، معاونت ضداطلاعات وزارت اطلاعات است که حجت‌الاسلام علوی پیش از این نیز حدود ۲، ۳ ماه پیش در صحن علنی مجلس گفته بود که موضوع پرونده آقای دری اصفهانی اساساً جاسوسی نیست.
وی افزود: واقعیت این است که مرجع اعلام هم قاعدتاً خود وزارت اطلاعات است که هم به‌عنوان ضابط دادگستری و هم در راستای انجام وظیفه ذاتی این وزارت مسئولیت دارد؛ بنابراین مسئولیت اطلاعاتی که از پرونده بیرون می‌آید، برعهده قاضی پرونده است.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس ادامه داد: فضاسازی که در حاشیه این موضوع علیه تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و دستگاه دیپلماسی دولت انجام می‌شود، فضاسازی سیاسی در راستای تخریب دولت روحانی و شخص وزیر امور خارجه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین حال خاطرنشان کرد: متاسفانه این اتفاق تازه‌ای نیست، و گویا تخریب روحانی و ظریف دیکته مستمر گروه‌های مخالف دولت است.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس در پاسخ به این پرسش که فارغ از آن‌که تخلفات دری اصفهانی مربوط به پرونده جاسوسی باشد یا مسائل مالی، آیا نظارت بر حضور افراد در تیم دیپلماسی برعهده وزارت خارجه است، گفت: تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای صرفاً مربوط به بحث وزارت خارجه نیست؛ بلکه این تیم ترکیبی است کارگروه‌های حقوقی، مالی، فنی، سیاسی و مجموعه این‌ها تیم مذاکره‌کننده را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: همچنین علاوه بر این کارگروه‌ها در تیم مذاکره‌کننده، حلقه‌ای از مشاوران در حوزه‌های مختلف نیز حضور دارند که رسماً عضو تیم نیستند، بلکه در شرایطی که نیاز به دریافت مشاوره باشد، از راهنمایی این مشاوران استفاده می‌شود. تخصص آقای دری اصفهانی نیز در حوزه حسابداری و مالی است که البته نسبت به مباحث حقوقی هم اشراف داشته اما حیطه تخصصی کارش، مباحث مالی است.
وی افزود: با این حال واقعیت این است که در زمان تشکیل تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای عملاً ضرورتی برای اطلاع‌رسانی و شفافیت در مورد افراد احساس نمی‌شد.
نظر شما