بررسي پرونده تعليق عضويت سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد، يكي از دستورات ويژه اين نشست بود. نيكنام عضو زرتشتي شوراي شهر يزد است كه بنا به رأي فقهي شوراي نگهبان حضورش در اين شورا تعليق شده است. يك چهره نزديك به علي لاريجاني در مجلس به همشهري خبر داد كه چاره‌جويي در ماجراي عضويت نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد به‌شدت مورد توجه رئيس مجلس است و به همين دليل اين موضوع از جانب رئيس مجلس در جلسه ديروز سران 3قوه طرح و به بررسي گذاشته شد.
اوكه خواست نامي از او برده نشود، گفت: نتيجه اين رايزني و همفكري حدوداً دوساعته به‌زودي اطلاع‌رساني مي‌شود اما با توجه به حساسيت ماجرا روساي قوا تا حصول نتيجه قطعي در اين مورد بناي سكوت دارند. علي لاريجاني يك روز قبل‌تر در مجلس هم با اشاره به پرونده سپنتا نيكنام گفته بود به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي مراجعه كرده و متوجه شده در آن زمان اين بحث مطرح شده كه وقتي نام شوراهاي اسلامي انتخاب مي‌شود آيا بدان معناست كه اقليت‌ها نمي‌توانند حضور داشته باشند؟
لاريجاني توضيح داد كه مرحوم شهيد بهشتي در پاسخ اين سؤال گفته‌اند كه وقتي نام اسلامي بر شوراها گذاشته‌شود يعني بايد مطابق اسلام اداره شود و حضور اقليت‌ها در شوراهاي اسلامي شهر منعي ندارد. عليرضا رحيمي، نماينده تهران نيز با اشاره به نشست سران 3قوه به همشهري گفت: با توجه به صدور حكم تعليق عضويت نيكنام از سوي ديوان عدالت اداري، ورود آملي لاريجاني به اين پرونده بسيار مهم و تأثير‌گذار است.
با اين حال شوراي نگهبان در ميانه ميدان همچنان نقطه اوج ماجراي عضو زرتشتي شوراي شهر يزد است و با استناد به‌نظر فقهاي شوراي نگهبان بر تعليق عضويت نيكنام موضوع را غيرقابل بررسي مجدد مي‌داند با اين حال عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري ديروز كه در نمايشگاه مطبوعات برگزار شد گفت: آنچه مي‌توانيم بگوييم اين است كه نظر فقها طبق اصل 4قانون اساسي و تبصره ماده 201آيين‌نامه داخلي مجلس لازم‌الاجراست. اگر نظر ديگري مطرح است بايد در مسير قانوني مشخص شود. اگر نظر به اصلاح است مي‌توانند اين موضوع را اعلام كنند. انتظار داريم آنچه قانون حكم مي‌كند همان اجرا شود.
- تشخيص خلاف شرع، محدوديت زماني ندارد
آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه يك روز بعد از دفاعيات علي لاريجاني از سپنتا نيكنام در مجلس و استدلالش درباره محدود بودن نظر شوراي نگهبان به يك دوره زماني خاص گفت كه برخی وظیفه شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل 94 قانون اساسی و صرفاً در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می دانند و معتقدند که فقهای شورای نگهبان نمی توانند قانونی را که مثلاً 20 سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهند و اعلام کنند که بخشی از آن خلاف شرع است، در حالی‌که به عقیده اینجانب، این سخن کاملاً نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست.
تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد. رئیس قوه قضاییه با عبور از مباحث ماهوی مربوط به موضوع عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی، به بحث شکلی این موضوع راجع به صلاحیت شورای نگهبان پرداخت و تصریح کرد: ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است.
نظر شما