آغاز پرداخت مطالبات از شهرداری با ضوابط جدید

سومين بخشنامه شهرداري تهران كه در راستاي سياست شناسايي، تدقيق و طراحي نظام باز‌پرداخت بدهي‌هاي شهرداري تهران ذيل راهبرد برقراري شفافيت و انضباط مالي تهيه و تدوين شده است، ابلاغ شد. اين بخشنامه با هدف تسريع و تسهيل در بازپرداخت تعهدات شهرداري تهران از طريق طراحي نظام بازپرداخت بدهي‌ها و با تأكيد بر ارتقاي شفافيت و انضباط مالي تدوين و ابلاغ شده است.

به گزارش همشهري، به‌دنبال ابلاغ بخشنامه‌هاي قبلي شهردار تهران به‌ويژه درخصوص توقف صدور هولوگرام شهرسازي، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران از تدوين و طراحي نظام بازپرداخت بدهي‌ها و آغاز فرايند پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي به استثناي بدهي‌هاي مرتبط با نظام بانكي از هفته آينده خبر داده است. در بخشنامه جديد بر شاخص‌هاي حكمراني ازجمله عدالت‌ورزي و تساوي حقوق پيمانكاران و ساير ذي‌نفعان، ملاك‌هاي اصلي پرداخت طلب پيمانكاران و مالكان املاك واقع در طرح‌هاي عمراني تأكيد شده است.

به گفته سميع‌الله حسيني مكارم، معاون مالي و اقتصاد شهري شهردار‌تهران براين اساس عامل قضاوت در تصميم‌گيري براي تعيين اولويت‌هاي پرداخت مطالبات اشخاص يادشده كاهش يافته و از اين طريق زمينه‌هاي ارتكاب فساد مالي مي‌تواند كاهش چشمگيري يابد. وي همچنين تأكيد كرد كه به اين طريق امكان اعمال تصميم‌گيري‌هاي فردي در تدوين اولويت‌هاي پرداخت از بين خواهد رفت و مسئوليت هرگونه تخلف احتمالي از اين موضوع با بالاترين مقام اجرايي هر واحد خواهد بود و مراتب از طريق نهادهاي نظارتي شهرداري تهران ازجمله سازمان بازرسي و حراست پيگيري و با خاطيان برخورد خواهد شد.

وي در توضيح بيشتر راجع به ضوابط اخير گفت: «در ضوابط تعيين شده براي تسويه بدهي‌هاي شهرداري از رويكرد سيستمي استفاده شده كه مسئولان ذيربط بايد در آن صرفا براساس ضوابط تعيين شده عمل كنند. اميدواريم سازوكار طراحي شده براي تسويه تعهدات شهرداري تهران با ايجاد آرامش و اطمينان در ميان پيمانكاران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد شهرداري تهران به دريافت مطالباتشان زمينه انجام فعاليت‌هاي مرتبط با امور شهري و توسعه شهر را بيش از گذشته تقويت كند.» معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران اظهار داشت: اسنادي كه در سامانه حسابرسي به تأييد حسابرسان مستقر در مناطق رسيده باشد، سند قابل پرداخت محسوب مي‌شود و پس از تعيين اولويت‌هاي پرداخت اقدامات آتي براي سير مراحل قانوني پرداخت آنها صورت خواهد پذيرفت.

براساس مفاد اين بخشنامه، پرداخت ديون كمتر از 500ميليون تومان شهرداري تهران در فرايندي كه به‌صورت دقيق و برنامه‌ريزي شده و منطبق با جدول زمانبندي و منابع مالي تأمين شده، پرداخت مي‌شود. در اين فرايند شهرداري‌هاي مناطق 22گانه ظرف مدت 72ساعت از تاريخ ابلاغ نسبت به تشكيل و فعال‌سازي كميته‌هاي تخصصي بررسي و پايش ديون و تعهدات سنواتي با حضور شهردار منطقه، روساي ادارات حسابداري، درآمد و املاك، روساي دفاتر بازرسي و حراست منطقه، معاون مالي و اقتصاد شهري، قائم‌مقام ذيحسابي و رئيس گروه حسابرسي داخلي اقدام مي‌كنند.

در ضمن پس از انجام بررسي‌هاي لازم براي حصول اطمينان از انجام مراحل قانوني خرج و تكميل مستندات مربوطه فهرست طلبكاران تا سقف 500ميليون تومان منطقه خود را براساس فرمت‌هاي پيش‌بيني شده معاونت مالي و اقتصاد شهري ارسال تا پس از انجام كنترل‌هاي لازم و تأييد مراتب از طريق كارگروه‌هاي تخصصي و ادارات ذيربط نسبت به انجام پرداخت‌ها براساس برنامه زمانبندي شده اقدام مي‌كند.

همچنين پس از بررسي‌هاي انجام شده در كميته‌هاي تخصصي مناطق 22گانه موارد و موضوعات خاص براي بررسي و اتخاذ تصميم در ارتباط با نحوه و چگونگي پرداخت بدهي‌هاي شهرداري تهران در كارگروه‌هاي تخصصي بررسي و پايش ديون و تعهدات سنواتي و اقتصادي و تأمين منابع مالي كه به اين منظور در معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران ايجاد شده بررسي و حسب مورد پس از اتخاذ تصميمات مربوطه مراتب به كميته‌هاي تخصصي مربوطه مناطق ارجاع تا با قيد فوريت نسبت به تعيين اولويت و پرداخت آن اقدام ‌شود.

به گزارش همشهري، مطابق آخرين آمار شهرداري تهران هم‌اكنون حدود 9هزار ميليارد تومان طلبكار غيربانكي شامل مالكان املاك معاوض و پيمانكاران پروژه‌هاي شهري بدهي دارد و برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهد بيش از 25هزار شخص حقيقي و حقوقي در گروه طلبكاران كمتر از 500ميليون تومان غيربانكي شهرداري تهران را تشكيل مي‌دهد. از اين رو، اين بخشنامه نحوه تسويه حساب با گروه اصلي طلبكاران خود شهرداري كه تا سقف 500ميليون تومان از شهرداري طلب دارند را در دستور كار شهرداران مناطق براي يك سال آتي قرار داده است.

سميع‌الله حسيني مكارم، معاون مالي و اقتصاد شهري، با اعلام اين خبر به همشهري اظهار داشت: فرايند مزبور به تعهدات شهرداري تهران از هفته آينده آغاز مي‌شود و اين روند با انجام پرداخت‌هاي هفتگي و ماهانه تا پايان پرداخت كامل ديون و تعهدات شهرداري تهران ادامه خواهد داشت.