اما در بازار سهامی که برای اکثریت مردم (سهامداران خرد) زمینه جدیدی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و مدت زمان زیادی از آشنایی آنان با این بازار نمی‌گذرد یا به طور غیرحرفه‌ای با شنیدن هر خبر افزایش قیمت سهامی، تشویق به سرمایه‌گذاری می‌شوند، چه باید کرد که بعد از مدتی از این بازار، گریزان نشوند؟
چه تمهیداتی باید اندیشید که سرمایه‌گذاران حداقل از نظر سیاستگذاری در بخش بازار سهام احساس امنیت کنند و اسیر جو و احساسات مرسوم بازار یا هوچی‌گری عده‌ای که سهام خاصی را به دلایلی تبلیغ می‌کنند، نشوند؟
برای رونق بخشیدن به خصوصی‌سازی، دولت وظیفه دارد قیمت‌گذاری را نه به عنوان فروش به بهترین قیمت، بلکه فروش عادلانه مدنظر قرار دهد.
فرض کنید قرار است کارخانه‌ای چند10 میلیون تومانی را خریداری کنیم و عرف بازار پرداخت قسمتی از مبلغ به صورت نقد و مقداری هم به صورت اقساط یا تعهد پرداخت باشد.
اگر قرار به خرید نقدی باشد، طبیعتاً اصول خرید نقدی حکم به خرید زیر قیمت می‌دهد تا شخص خریدار از خرید نقدی خود و در اختیار داشتن نقدینگی، سود لازم را ببرد.
اگر این کار در خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی سرلوحه باشد، باعث اعتماد به واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی سهام کارخانه‌ها در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خواهد شد.
اما، اگر رویه واگذاری بخشی از سهام کارخانه‌ها و شرکت‌ها که اخیراً انجام شد، ادامه یابد شاید به طور کلی اطمینان عده‌ای از کارگران و کارمندان به دلیل برخورد کمتر با طبیعت بازار که یک روی سکه آن سود و روی دیگر زیان است، از دست برود و باعث سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای دلالی و مسکن شده و به تورم دامن زده شود.
عده‌ای از مردم در جریان واگذاری اخیر سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 با توجه به پس‌اندازی که از حقوق ناچیز ماهانه داشتند اقدام به خرید سهام کردند که در نهایت با توجه به ارزش‌گذاری بالای این سهام (قیمت‌گذاری بالا) متضرر شدند.
بعضی از این اقشار خود مشمول دریافت سهام عدالت شده بودند ولی به دلیل گران عرضه شدن این سهام تا چند برابر ارزش سهام عدالت خود متضرر شدند.
مثلاً در مورد یکی از بانک‌های خصوصی هر سهم این بانک به مبلغ 1218 ریال در بهابازار (بازار بورس و اوراق بهادار) قیمت خورد و توسط مردم خریداری شد و در حال حاضر قیمت آن با حدود 20 درصد کاهش اندکی بالاتر از 1000 ریال است و این به معنای 20 درصد ضرر برای استقبال‌کنندگان از خرید این سهام است؛ امری که می‌تواند برای شرکت‌های اصل 44 نیز رخ دهد.
آن چه در خرید سهام جدید و به ویژه سهام بانک‌های دولتی که در آینده نزدیک عرضه خواهند شد، باید مدنظر قرار داد، نسبت قیمت سهم به سود سالانه اعلام شده توسط شرکت است.
در مورد بانک‌های دولتی با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های بانکداری و همچنین کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها، نسبت قیمت سهم به سود اعلام شده توسط شرکت در حد عدد 4، 5 یا کمتر از آن، می‌تواند انتظار سرمایه‌گذار را برآورده کند.
در حالت طبیعی در صورتی که فشارهای بیرونی بر بازار سرمایه و به ویژه بهای بازار، کم‌اثر باشد، احتمال افزایش قیمت می‌رود که طبیعتاً حق مسلم سرمایه‌گذار و در واقع خطرپذیری سرمایه‌گذاری اوست، شاید هم این‌گونه نشد و با همه حسابگری‌ها قیمت سهام اندکی کاهش یافت.
این کاهش مسلماً رویه واگذاری‌های اخیر را تداعی نخواهد کرد و ناچیز خواهد بود، به ویژه آن که صنعت خاصی در حال حاضر به دلیل سودده بودن ذهن همه را مشغول کرده و تصورات آن‌چنانی از این سهام می‌رود. علت می‌تواند عوامل بیرونی و خارجی ناشی از عرضه زیاد باشد و در بسیاری از مواقع سهامداران کم‌تجربه با بالا گرفتن شایعات، تصمیم به فروش سهام خود می‌گیرند.
سرمایه‌گذاران اگر توانایی تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها را ندارند، می‌توانند با مقایسه حدود قیمت پیشنهادی و مبلغ سود اعلام شده، در نهایت با تصمیم خود اقدام به خرید کنند و به سهام بلندمدت و با آینده روشن بنگرند و آن را مقطعی و در یک زمان کوتاه محدود نبینند.
بعد از چند تجربه واگذاری، اگر رویه اصلاح نشود استقبال از سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 سردتر می‌شود، آن‌چنان که در روزهای نخست آذر واگذاری 2 شرکت بزرگ صنعتی در بهترین شرایط با استقبال مواجه نشد.
