به گزارش پایگاه اینترنتی سازمان بازرسی کل کشور، معاون امور اقتصادی این سازمان با اشاره به برنامه‌های ویژه سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق انقلاب اقتصادی با تسریع در اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: جهت‌گیری برنامه‌های نظارت و بازرسی سال 87 سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر تسریع در اجرای سیاست‌های اصل 44 و انجام به موقع تکالیف دستگاه‌ها در قبال سیاست‌های ابلاغی اصل 44 که ضرورت انکارناپذیر اقتصاد کشور است می‌باشد.
اسلامی با اشاره به مشخص بودن تکالیف دستگاه‌ها در زمینه اجرای اصل 44 و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور گفت:با جدیت انجام تکالیف قانونی دستگاه درقبال برنامه آزادسازی اقتصادی، واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی مطالبه و نظارت می‌کنیم و درصورت کوتاهی و سهل‌انگاری هریک از دستگاه‌ها مراتب به مقامات ذی‌صلاح گزارش می‌شود.
وی تأکید کرد: بیشتر توجه‌ها معطوف به بحث واگذاری‌ها و بند«ج» سیاست‌های اجرای اصل 44 شده است در حالی که مهمترین بخش این سیاست‌ها آزادسازی اقتصادی و خروج دولت از فعالیت‌های اقتصادی مندرج در بند«الف» این سیاست‌ها است و سازمان بازرسی کل کشور تمامی توان خود را جهت پیگیری اجرای تمامی مفاد سیاست‌های اصل 44 به خصوص بند «الف» آن بسیج نموده است.
معاون امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور روند اجرای سیاست‌های اصل 44 را در برخی دستگاه‌ها کند و نامطلوب اعلام کرد و گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌ها آن طور که شاید و باید به این موضوع نپرداخته‌اند و انتظارات را برآورده نکرده‌اند. البته برخی هم فعالیت‌های خوبی داشته‌اند مثلاً طبق بررسی‌های به عمل آمده وزارت نیرو در ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای اصل 44 اقدامات درخور تحسینی انجام داده است. وی در خصوص علل کندی حرکت برخی دستگاه‌ها نیز گفت: کندی حرکت برخی دستگاه‌ها دلایل مختلفی دارد از جمله این که مواردی از واگذاری‌ها نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها یا ابهام در قوانین و مقررات است. مواردی هم ناشی از سهل‌انگاری یا عدم اعتقاد بعضی از مدیران و عدم اهتمام جدی است که این سازمان در حال بررسی آسیب‌ها و موانع اجرای اصل 44 در دستگاه و کمک به رفع موانع است.
اسلامی حمایت از سرمایه‌گذاری را از سیاست‌های اعلام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور اعلام و با برشمردن مصادیق فراوان مراجعه سرمایه‌گذاران در مناطق مختلف کشور و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی جهت رفع مشکلات خود به سازمان بازرسی کل کشور، از سرمایه‌گذاران خواست درصورت بروز مشکل و ایجاد مانع و کارشکنی از طرف دستگاه‌ها به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند چرا که تعلل، سهل‌انگاری و مانع‌تراشی در اجرای اصل 44 و سرمایه‌گذاری یک سوءجریان است که باید رفع شود.
معاون امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در طرح‌های ملی و بین‌المللی را مهم ارزیابی کرد و از تهیه گزارش آسیب‌شناسی فرار سرمایه از کشور در سازمان بازرسی خبر داد و گفت: درخصوص فرار سرمایه و علل عدم امنیت در سرمایه‌گذاری گزارش مفصلی تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال گردید که پیشنهادهای اصلاحی آن درجریان پیگیری قرار دارد.
البته القاء روانی عدم امنیت سرمایه‌گذاری توسط دشمنان با هدف اخلال در روند رو به رشد توسعه اقتصادی کشور یکی از دلایل مهم عدم سرمایه‌گذاری است که این بیشتر جنبه روانی دارد و وظیفه رسانه‌ها است که با این توطئه اقتصادی دشمن مقابله کنند و با تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری فضای روانی مناسبی را جهت سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه آنان فراهم کنند.
معاون امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور یکی از گلوگاه‌های بروز مفاسد اقتصادی را معاملات کلان دستگاه‌های دولتی، مزایده‌ها و مناقصه‌ها عنوان کرد و گفت:با اقدامات انجام شده جهت اخذ اطلاعات اولیه از قریب به 24 هزار مناقصه و مزایده دولتی و استقبال خوب دستگاه‌های اجرایی و حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در جلسات مزایده و مناقصه‌ها آمار تخلفات و سوءاستفاده در این‌گونه معاملات دولتی بسیار کاهش یافته است و این اقدام هم مورد استقبال دستگاه‌های دولتی است که راهنمایی حقوقی می‌شوند و هم موجب اطمینان خاطر شرکت‌کنندگان در این‌گونه معاملات است که حقی از کسی ضایع نمی‌شود.
اسلامی با اعلام اینکه وظیفه کارشناسان و بازرسان شرکت‌کننده نظارت دقیق بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به مناقصات است گفت: شرکت کارکنان دولتی در مزایده‌ها و مناقصه‌ها خلاف قانون است و طبق قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولت هیچ یک از کارکنان دولت حق شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی را ندارند و درصورت شرکت، مناقصه و مزایده برگزارشده باطل خواهد شد. البته برخی با شگردهای خاص و تحت پوشش و با واسطه در این‌گونه معاملات شرکت می‌کنند که درصورت اثبات به عنوان سوءجریان برخورد می‌شود.
معاون امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور رونق اقتصادی و فعالیت‌های زیربنایی و عمرانی پس از انقلاب را بی‌نظیر دانست و گفت:آنچه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در راستای آبادانی و رفاه مردم و امور زیربنایی و زیرساخت‌های اقتصادی شده است قابل مقایسه با قبل از انقلاب و حتی دیگر کشورها نیست چرا که کشور ما همواره درطول سال‌های پس از انقلاب با محدودیت‌های فراوانی از طرف ابرقدرت‌ها مواجه بوده است که به طور طبیعی حرکت به سوی توسعه و پیشرفت را کند می‌کرده است اما در عین حال خودباوری جوانان و تلاش مدیران خدوم کشور ما را در منطقه و حتی جهان در جایگاه خوبی قرار داده است اما متأسفانه دست‌آوردهای انقلاب به خوبی برای نسل‌هایی که دوران خفقان طاغوت را تجربه نکرده‌اند تبیین نشده است.
اسلامی در ادامه ریشه‌کنی کامل فساد اقتصادی در کشور را غیرممکن دانست و افزود: فساد و تخلف اجتناب‌ناپذیر است و هرچه هم مبارزه شود به طور کامل ریشه‌کن نمی‌شود اما می‌توان با نظارت قوی، مبارزه جدی و بی‌امان برخورد قاطع، اطلاع‌رسانی شفاف، رفع ابهام از برخی قوانین و مقررات و تدوین قوانین کارآمد، انتخاب مدیران صالح، تعیین دقیق حدود اختیارات و صلاحیت‌های مدیران، تأمین حداقل معیشت کارکنان، از بروز بسیاری از تخلفات جلوگیری کرد و فساد را کنترل کرد.
معاون امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را دغدغه جهانی دانست و گفت:فساد اقتصادی مختص این دولت یا آن دولت این کشور یا آن کشور نیست و این یک دغدغه جهانی است که اقتدار حکومت‌ها را زیر سئوال می‌برد و امنیت اقتصادی را به چالش می‌کشد. البته فساد در کشور ما قابل مقایسه با هیچ کجا نیست گرچه یک مورد فساد هم زیبنده نظام اسلامی نیست و عزم مسئولین دولتی در تمامی قوا برای مبارزه با فساد جدی است و به حول و قوه الهی فضا برای مفسدان ناامن شده است و فساد کنترل خواهد شد.
معاون امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور وظیفه معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور را نظارت و بازرسی از معاونت نظارت و راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک‌ها، بیمه‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تمامی شرکت‌های زیرمجموعه، وزارت نیرو با تمامی شرکت‌های زیرمجموعه، وزارت نفت و تمامی مجموعه‌های تحت پوشش، وزارت راه و ترابری، سازمان هواپیمایی، سازمان بنادر و مناطق ویژه اقتصادی و تجاری آنها و... اعلام کرد.
