زهرا صدراعظم نوري در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر«دايره خشونت» نوشت:
از واقعيت‌هاي تلخ موجود جامعه انساني ما اين است كه هر چقدر قدرت بيشتر مي‌شود و هر چقدر جايگاه اجتماعي و فردي مردان پايين‌تر مي‌آيد، دايره خشونت عليه زنان و كودكان بيشتر مي‌شود؛ خشونتي كه تنها مختص جوامع ديني و مذهبي نيست بلكه به روابط انساني و ذات جوامع برمي‌گردد. به بيان ديگر وقتي كه مردان در جوامعي (چه از لحاظ اجتماعي و چه خانوادگي) قدرت مي‌گيرند، درآن جوامع خشونت عليه زنان و كودكان بيشتر مي‌شود. از زاويه‌اي ديگر از آنجايي كه كودكان و زنان در مقابل مردان، از قدرت كمتري برخوردارند و همچنين در اكثر موارد، از ابعاد اقتصادي نيز تصميم‌گيري در خانواده‌ها و جامعه بيشتر با مردان است بنابراين بستر براي تعرض (تعرض نه به معناي فقط تعرض جنسي كه انواع بي‌عدالتي‌هاي انساني و جنسيتي) به كودكان و زنان در اين جوامع بيشتر مي‌شود. به همان نسبت در اجتماع نيز شرايط به گونه‌اي است كه زنان و كودكان بيشتر مورد خشونت قرار مي‌گيرند. اين درحالي است كه حتي اگر از منظر «ديني» نيز به مساله نگاه كنيم، دين «اسلام» به عنوان يكي از كامل‌ترين اديان الهي، همواره خشونت را تقبيح كرده است ولي در عوض شاهد آن هستيم كه برداشت‌هاي شخصي و سليقه‌اي برخي از افراد، به نام «دين» نوشته يا بيان مي‌شود. نتيجه اينكه، در جوامع ديني نيز متاسفانه شاهد خشونت عليه زنان و كودكان هستيم!
در اين ميان گروهي، ضعف قوانين را عاملي براي بروز اين خشونت مي‌دانند ولي به شخصه چندان با چنين نظريه‌اي موافق نيستم و معتقدم، مشكل ما بيشتر از اينكه مشكل قانوني و ضعف در قوانين موجود باشد، مشكل «فرهنگي» است. برهمين مبنا براين باورم كه با آموزش، مي‌توان تا حد زيادي بر روند كنوني خشونتي كه عليه زنان وجود دارد فايق آمد. آموزشي كه بايد از نهاد خانواده آغاز شود. به زبان ساده، برخورد و روابط همسران در خانواده‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه كودكان نيز از آنها ياد بگيرند و در آينده شاهد جامعه‌اي باشيم كه «احترام» به يكديگر، بدون در نظر گرفتن جنسيت، در راس امورآن باشد. در اين راه، آموزش و پرورش نيز مي‌تواند نقش موثري را داشته باشد چراكه بخش گسترده‌اي از تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم برعهده آنهاست و البته در اين بين نبايد از نقش رسانه‌ها نيز غافل ماند. رسانه‌هايي كه نقش غيرقابل انكاري را در آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني به شهروندان هر جامعه دارند. به اميد روزي كه شاهد هيچ خبري از خشونت عليه بانوان و كودكان اين مرز و بوم نباشيم.
- روحانی از حق خود می‌گذرد؟
احمد غلامی . سردبیر روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه نوشت:
انگار مخالفان دولت روحانی دست از سرش برداشته‌اند، حملات آنان کاهش یافته و آرامشی موقت و نسبی دولت روحانی را فرا گرفته است. انتقادات و فشارهای مخالفان از طرق مختلف نتیجه داد و موجب شد روحانی از حق خود که همانا قدرت مردم است بگذرد و به دولت خود پناه ببرد. با این ایده که حق هرکسی به‌اندازه قدرت او است. روحانی با ٢٤ میلیون رأی حق داشت بانی تحولات اساسی در کشور شود، اما این‌گونه نشد و دولت روحانی نیز همچون دولت‌های پیشین این حق را وانهاد و به قدرت دولت روی آورد. شاید روحانی از تجربه دولت اصلاحات هراسان بود، دولتی که تلاش کرد حتی تا پایان دوره دوم خود از توان مردم برای حل‌وفصل مشکلات استفاده کند. از همین‌رو اگرچه دولت اصلاحات از دموکراتیک‌ترین دولت‌های بعد از انقلاب بوده است، از پرتنش‌ترین آنان نیز بود. دولت اصلاحات به این دوگانه تن نداد: با مردم روی‌کارآمدن و بی‌مردم کشور را اداره‌کردن. از این منظر دولت احمدی‌نژاد استثناست. احمدی‌نژاد تا پایان دولتش پای مردم را به معرکه‌هایی می‌کشید که فقط خودش از آن منتفع می‌شد. او امضای مردم را جعل می‌کرد و پای کارهایش می‌زد. هر دولتی بر شانه اشتباهات دولت سابق ایستاده و قدرت گرفته است. با این ایده، «هر روزه چیزی به یک دولت همچون بدن انسان، افزوده می‌شود که باید زمانی در جای صحیح خود قرار گیرد». آیا این امر در مورد دولت‌های بعد از انقلاب نیز صادق است؟
آیا هر دولتی روی کار آمده به تصحیح دولت قبل پرداخته و هر چیز را سر جای خودش قرار داده است؟
دولت سازندگی با ایده خصوصی‌سازی، دولتیان را دولت‌مند کرد تا با این روش اشتغال ایجاد کند و فقر را کاهش دهد. نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتد، بلکه دولتمردان، غنی‌تر شدند و فقیران فقیرتر، و رقبای سیاسی هراسان از این دولت‌سالاری، درصدد برآمدند تا پیش از آنکه بلعیده شوند، دولت هاشمی را از پای درآورند. آنان موفق شدند، اما ماحصل این موفقیت دولت مطلوب آنان نبود و دولتی روی کار آمد که بنا داشت کار ناتمام دولت سازندگی را این‌بار نه در اقتصاد، که در فرهنگ تمام کند. دولت اصلاحات به یمن کردار و پندار نیک رئیس آن توانست در حوزه اقتصاد از خشونت اقتصاد نئولیبرالیستی بکاهد و لیبرالیسمی آرام با بن‌مایه‌های اخلاقی را جایگزین کند. دولت اصلاحات بیش از آنکه در اقتصاد بی‌پروا باشد در فرهنگ صراحت داشت. مخالفان هاشمی از چاله به چاه افتادند زیرا مرد نه‌چندان محبوب آن زمان را با مردی محبوب طاق زده بودند که با فرهنگ‌مداری آتش به ریشه‌شان می‌زد. مخالفانِ هاشمی مخالفان خاتمی شدند، و به این فکر افتادند که برای تغییر در توازن قدرت، از تضادهای تاریخی به‌نفع خود استفاده کنند. آنان به تضاد و دوگانه تاریخی فقیر و غنی دامن زدند و از دل آن دولت احمدی‌نژاد را بر کشیدند. این دوگانه‌سازی از قضای روزگار دامن خودشان را گرفت. اینک، اصولگرایان که به تصویر خود در آینه تاریخ نگاه می‌کنند، از تدبیر خود حظ وافر می‌برند، اما شکستی که احمدی‌نژاد رقم زد، این تصویر را سراسر مخدوش می‌کند و آنان را بیش از پیش خشمگین می‌سازد. تجربه این شکست، آنان را وامی‌دارد تا با خشونت بیشتری سراغ دولت روحانی بروند. دولتی که تفکر خصوصی‌سازی با دولت هاشمی و احمدی‌نژاد همداستان است. گرچه در هیچ دولتی به‌اندازه دوره احمدی‌نژاد، «دولت» به تاراج نرفته است. طبق آمار اتاق بازرگانی، بیشترین خصوصی-خصولتی‌‌سازی‌ها در سال ٨٨ اتفاق افتاده است، در گرماگرم حوادث آن. اینجا، تنها جایی در تاریخ ایران است که مردم حضوری غایب دارند. دولت احمدی‌نژاد نیز نتوانست مردم را در کنار خود نگاه دارد. البته با این تفاوت که او مردم را رها نکرد، مردم خودشان را از دست او نجات دادند. اما این روزها روحانی آشکارا از مردم کناره می‌گیرد. زلزله کرمانشاه تجلی این کناره‌گیری و انزوا است. چرا دولتی که با آرای مردم روی کار آمده، نتوانست یکصدا آنان را بسیج کند و اشتیاق مردم را برای کمک به آسیب‌دیدگان به کنشی سیاسی تبدیل کند. گرچه اسحاق جهانگیری تلاش کرد با علنی‌کردن تلفاتِ مسکن مهر، ناکارآمدی دولتِ قبل را عیان کند. این مواجهه، نشان داد که «هیچ چیز طبیعی در بلایای طبیعی وجود ندارد» و چنان‌که دیوید هاروی معتقد است، حوادث طبیعی رویدادهایی اجتماعی و طبقاتی هستند و این حقیقت زمانی آشکار خواهد شد که اثرات یک زلزله بر طبقات پایین پدیدار می‌شود.
آیا مردم اعتمادشان را به دولت روحانی از دست داده‌اند و به انتظارش نمی‌مانند، یا اینکه دولت روحانی دنبال دردسر نیست و بر این باور است که مردم هرجا باشند دردسر زودتر به آنجا می‌رود؟ شاید دولت روحانی در تلاش است به قدرت مطمئن‌تری پناه ببرد. هرچه هست دولت روحانی بیش از گذشته از مردم کناره می‌گیرد. شاید روحانی در این انزوا به‌دنبال سیاستی کلان‌تر باشد. سیاستی مغایر با این ایده که حق هرکس به‌اندازه توان او است، توانی که نشئت‌گرفته از قدرت مردم است. آیا روحانی سال‌های پایانی را بدون استفاده از حق خود سپری خواهد کرد... .
- ولیعهد جوان و کفش‌های پاشنه بلند
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
خیلی چیزها را شاید بتوان با بزک کردن تا حدی قابل تحمل و یا حتی فریبنده کرد اما بدون شک آرایش کردن یک عجوزه، تنها نتیجه‌ای چندش‌آور و در عین حال مضحک خواهد داشت. آنچه این روزها از آل‌سعود می‌بینیم تلاشی مذبوحانه است که بیشتر به دست و پا زدن در باتلاق می‌ماند و برای دانستن فرجام آن نیازی به انتظار نیست. در کشوری که سینما ندارد و هنوز زنان حق رانندگی ندارند و پادشاه آن مرحمت نموده و از سال جدید میلادی بصورت آزمایشی این حق را به زنان خواهد داد، ولیعهد آن با نیویورک‌تایمز مصاحبه کرده و گفته است؛ «اولین قاضی تجاری مدینه زن بوده و در زمان پیغمبر در عربستان نمایشنامه موزیکال اجرا می‌شد!»
محمدبن سلمان در این مصاحبه به انحراف آل‌سعود اذعان کرده و البته مدعی شده دلیل این انحراف انقلاب اسلامی ایران بوده است. وی مدعی است چون جمهوری اسلامی به دنبال صدور انقلاب بوده، عربستان نیز در رقابت با ایران اقدام به حمایت از گروه‌های افراطی (تروریست‌هایی مانند طالبان، القاعده، منافقین، داعش و...) کرده است و او مصمم است ضمن برخورد شدید با ایران، این راه غلط را اصلاح کند و عربستان را به دوران خوش گذشته بازگرداند.
ولیعهد سعودی که عملاً باید او را پادشاه و همه کاره عربستان دانست، مدتهاست به دنبال جبران شکست‌های مزمن و پی‌در‌پی ریاض بوده و اقدامات رادیکالی را در دو بعد خارجی و داخلی انجام داده و در دست انجام دارد. جنگ علیه مردم مظلوم یمن و آتش‌افروزی علیه نظام سوریه دو مورد از شاخص‌ترین فعالیت‌های ریاض در دوره جدید است. جنگ سوریه که با هدف براندازی بشار اسد آغاز شده بود، پس از 6 سال حمایت بی‌دریغ و همه‌جانبه از تروریست‌هایی با ده‌ها ملیت مختلف، به نتیجه مطلوب ریاض و سایر حامیان تروریست‌ها نرسید و اگر چه هزینه‌های بسیاری به جهان اسلام تحمیل کرد، اما در نهایت موجب تقویت جبهه مقاومت و نگرانی بیشتر رژیم صهیونیستی شده است. یمن را هم باید ویترین افتضاحات آل‌سعود دانست. عربستان که مدعی رهبری جهان اسلام است و خود را قدرت منطقه می‌داند، پس از دو سال و نیم از پس فقیرترین کشور عربی منطقه برنیامده و تنها هنرش آن است که خلبانان اجاره‌ای با جنگنده‌های آمریکایی مردم بی‌پناه یمن را هر روز بمباران کنند.
ماجرای گروگان‌گیری سعد حریری و خانواده‌اش کلکسیون حماقت‌های بن سلمان را تکمیل کرد و نشان داد او هنوز هم با همان شیوه اعراب جاهلی فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد. لیست اقدامات کوته‌بینانه آل‌سعود در سیاست خارجی خود فراتر از موارد فوق است و می‌توان موارد دیگری را هم به آنها افزود. بحران قطر یکی دیگر از آنهاست و یا عراق که تا دیروز با تهدید و حمایت از باقیمانده‌های حزب بعث به آن فشار می‌آورد و امروز خیال می‌کند با پهن کردن فرشی قرمز و نشان دادن گوشه دلار می‌تواند آن را بخرد. همه این اقدامات نیز ظاهراً یک هدف بیشتر ندارند؛ رقابت و خصومت با ایران. جاناتان اسپیر، پژوهشگر و ستون‌نویس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست درباره نتیجه این رقابت می‌نویسد؛ «تاکنون، ایرانی‌ها به‌طور موثر در لبنان پیروز شده‌اند، در سوریه و عراق پیروز شده‌اند و عربستان فقط در یمن خونریزی می‌کند... شواهد کمی وجود دارد که نشان می‌دهد سعودی‌ها از شکست‌های قبلی خود درس گرفته‌اند و اکنون می‌توانند به عقب بازگردند.»
در بعد سیاست داخلی ماجرا به مراتب مضحک‌تر است. ده‌ها شاهزاده و مقام سیاسی و نظامی و امنیتی به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده و برای خالی کردن جیبشان از شکنجه نیز دریغ نمی‌شود. روزنامه انگلیسی دیلی‌میل گزارش داده است؛ «نیروهای شرکت امنیتی بلک‌واتر آمریکا برای بازجویی از وزیران و شاهزاده‌های بازداشت شده سعودی، به عربستان اعزام شده‌اند. برخی شاهزاده‌های میلیاردر ازجمله ولید بن طلال از پاهایشان آویزان شده و مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. محمد بن سلمان این بازجویی‌ها را شخصا مدیریت می‌کند و تاکنون ۱۹۴ میلیارد دلار از حساب افراد بازداشت شده را مصادره کرده است.» ماجرای شکنجه شاهزادگان سعودی و اعزام آنها به بیمارستانی در نزدیکی هتل ریتز -محل بازداشت شاهزاده‌ها و مقامات نگون بخت- باعث درز اخبار شده و برای جلوگیری از ادامه آن، واحدی بیمارستانی در هتل راه‌اندازی شده تا نیاز به خارج کردن شکنجه شده‌ها نباشد!
نکته خنده‌آور ماجرا آن است که بن سلمان نام این نمایش خونین و اخاذی میلیاردی را مبارزه با فساد گذاشته است. البته در اینکه شاهزادگان سعودی ثروت افسانه‌ای خود را از راه فساد به دست آورده‌اند، شکی نیست. سیستم سیاسی و اقتصادی عربستان به صورت خانوادگی اداره می‌شود و اساساً بر مبنای فساد شکل گرفته است. حکومت این کشور در حقیقت یک تجارت خانوادگی است تا یک نظام سیاسی-اجتماعی. هرگونه فعالیت اقتصادی در این کشور بدون کسب رضایت شاهزادگان و مقامات بلندپایه سعودی محال است. قراردادها حداقل 40 درصد بیش از ارزش واقعی بسته می‌شوند. این مبلغ اضافی هزینه رشوه‌هایی است که از ابتدا تا انتهای هر پروژه باید به شاهزادگان پرداخت شود. در واقع بن سلمان می‌کوشد این فساد سیستماتیک و شبکه‌ای را به فسادی شخصی و فردی تحت نظارت خود تبدیل کند.
گستره و عمق توهم وی فراتر از چیزی است که اغلب تصور می‌شود. محمد بن سلمان را باید لوئی چهاردهم عربستان دانست. لوئی چهاردهم -پادشاه فرانسه- که از 5 سالگی بر تخت پادشاهی نشسته بود جمله معروفی دارد؛ «من فرانسه هستم.» بن سلمان نیز دقیقاً چنین تصوری از خود دارد. او ژانویه سال گذشته مصاحبه جالبی با اکونومیست کرد؛ «ما برای پنج سال آینده، برنامه‌های روشنی داریم. ما برخی از آنها را اعلام کردیم و بقیه را در آینده نزدیک اعلام خواهیم کرد. علاوه بر این، بدهی من به تولید ناخالص داخلی تنها 5٪ است. بنابراین من تمام امتیازات قدرتم را در اختیار دارم و من فرصت‌هایی برای افزایش درآمدهای غیر نفتی در بسیاری از بخش‌ها دارم و من یک شبکه اقتصادی جهانی دارم.» او نه تنها خود را مالک عربستان بلکه خود عربستان می‌داند و از بدهی‌اش به تولید ناخالص داخلی و دارا بودن 10 میلیون فرصت شغلی و تفکرات متوهمانه دیگری از این قبیل می‌گوید.
بن سلمان سیستم فعلی عربستان را که بر اساس نظمی قبیلگی و بدوی است برای رقابت با ماهیت پویای جمهوری اسلامی ایران ناکارآمد می‌داند و از این جهت حق با اوست. مشکل آنجاست که گمان می‌کند چاره این ناکارآمدی در تمرکز تمام قدرت و ثروت در دست یک نفر است و آن شخص هم کسی نیست جز خود او. ولیعهد سعودی گمان می‌کند با همراهی و حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی قادر خواهد بود به رویاهای خود دست یابد اما واقعیت آن است که آل‌سعود با این مشاطه بازی‌های داخلی و چنگ و دندان نشان دادن‌های خارجی به جایی نخواهد رسید و تنها در چاه مشکلات بیشتر فرو خواهد رفت. لویی چهاردهم یک ویژگی مضحک دیگر هم داشت. چون کوتاه قد بود می‌کوشید با پوشیدن کفش‌های بسیار پاشنه بلند، خود را بلند قد جلوه دهد!
مولوی در دفتر ششم مثنوی معنوی حکایت عجوزه‌ای زشت رو را نقل می‌کند که هر چه خود را «گلگونه می‌ساخت، ساخته نمی‌شد و پذیرا نمی‌آمد»؛
ریخت دندانهای سگ چون پیر شد
ترک مردم کرد و سرگین‌گیر شد
این سگان شصت ساله را نگر
هر دمی دندان سگشان تیزتر
پیر سگ را ریخت پشم از پوستین
این سگان پیر اطلس‌پوش بین
چون بگویندش که عمر تو دراز
می‌شود دلخوش دهانش از خنده باز
این چنین نفرین دعا پندارد او
چشم نگشاید سری بر نارد او
گر بدیدی یک سر موی از معاد
اوش گفتی این چنین عمر تو باد
- مجلس، مشكل سهامداران عدالت را مضاعف نكند
غلامرضا انبارلويي در ستون سرمقاله رسالت نوشت:
در حالي كه سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تامين عدالت اجتماعي حكم قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 مي باشد (1) در حالي كه نصاب تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه 2 ماده 2 قانون مذكور حكم درصد واگذاري است كه مقنن به دولت داده در حالي كه تقسيط بهاي 10 ساله سهام 6 دهك پايين درآمدي با اولويت عشاير و روستائيان حكم بندهاي "الف" و "ب" ماده 34 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 است در حالي كه با وجود تبصره 1و2و3 ماده قانون مذكور تكليف مبناي قيمت گذاري ، تخفيف ها مشخص شده در حالي كه تكليف وزارت دارايي با وزارت كار و امور اجتماعي كارشناسايي و شرايط واگذاري در اصلاحيه سال 90 مهلت قانوني يكساله دارد (2) در عين حال مجلس اكنون در حال تدوين و تصويب يك طرح دوفوريتي الحاق يك تبصره به بند "ب" ماده 34 قانون اصل 44 قانون اساسي در موضوع سهام عدالت مي باشد. معنا و مفهوم اين طرح دوفوريتي آن است كه يا اين همه مقررات براي گسترش مالكيت عمومي از طريق سهام عدالت كافي نيست يا دولت به ماهو وزارت امور اقتصادي - سازمان خصوصي به هيچ يك از تبصره هاي سه گانه بند ب ماده 34 قانون اصل 44 عمل نكرده اند و مجلس با فوريت درصدد الحاق يك تبصره 4 ديگر به بند ب ماده 34 مي باشد.
بر اين طرح دو فوريتي مراتب زير قابل تامل است .
1- مشكل ماليه عمومي كشور و ساماندهي سياست گسترش مالكيت عمومي - كمبود ماده و تبصره نيست بلكه مشكل مديريت و نحوه اجراي احكام آمره قوانين موجود است . اين يك ادعا نيست كه توسط راقم سطور به عنوان يك منتقد مطرح شده باشد بلكه نظر 44 نماينده مجلس كه هر يك نماينده ميليون‌ها نفر از مردمي كه به آنها راي داده اند و به مجلس فرستاده‌اند به عنوان پيشنهاددهنده اين طرح دوفوريتي هم هست.
2- در مقدمه دلايل توجيهي اين طرح آمده : طي10 سال( از 85 تا 95 ) حدود 50 ميليون نفر از سهام عدالت برخوردار شده اند اما جمع كثيري از آنها نتوانستند بدهي خود را به دولت بپردازند. سوال بي‌پاسخ مانده و بارها مطرح شده در اين مقال اين است : مگر سهامداران عدالت فعلي طرف حساب دولت هستند؟ كدام رابطه حقوقي بين سهامداران عدالت كه حدود 50 ميليون نفر برگه سهام در دست دارند با دولت موجود است؟ اين 50 ميليون نفر طرف حساب شركت‌هاي تعاوني سهام شهرستان‌ها و اين شركت‌ها هم در قالب 30 شركت سهام عدالت استان طرف حساب دولت به ماهو سازمان خصوصي سازي هستند نه طرف حساب دولت ! آيا هويت حقوقي يك شركت تعاوني با هويت حقوقي يك سازمان به ماهو موسسه دولتي يكي است؟
3- در دلايل توجيهي طرح آمده، چون جمع كثيري از سهامداران نتوانسته‌اند بدهي خود را بدهند پس سهامداران مالك 50 درصد سهام تخصيص داده مي شوند.فلذا بايد يك فرصت 4 ساله فراهم شود تا اين 24 هزار ميليارد توماني كه قرار است از جيب سهامداران عدالت خارج شده و به جيب دولت واريز شود، فرصتي به سهامداران داده شود معنا و مفهوم اين دليل توجيهي آن است كه نمايندگان پيشنهاد دهنده اصل كاهش ارزش سهام 10 ميليون ريالي سهامداران تلويحا به نصف را پذيرفته اند در حالي كه اين پذيرش مبناي قانوني و اقدامي حقوقي منطبق با موازين قانون تجارت نيست چرا كه سهامداران بدهي نصف خودرا پرداخت كرده اند ، اين پرداخت را نقدي به ماهو تعريفي كه در ماده 65 قانون محاسبات براي پرداخت شده انجام نداده اند؟ اصلا بين سهامداران عدالت و دولت به ماهو خزانه رابطه دريافت و پرداخت وجود ندارد تا بتوان به يك بنده خدايي كه سهامدار عدالت شده گفت چرا بدهي خود را ندادي ؟ حال چون ندادي پس سهام 10 ميليوني ات به نصف كاهش مي يابد
و منبعد مالك 50 درصد از دارايي مسلم خود هستي!
4- تبصره الحاقي در طرح دوفوريتي چنين است :
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف 4 سال از تاريخ تصويب اين قانون از طريق سود سهام يا پرداخت نقدي سهامدار بدهي سهامداران سهام عدالت را تسويه نموده و مالكيت آن را به سهامداران انتقال دهد.
5- مهم ترين ايراد اين تبصره الحاقي آن است كه موضوعيت ندارد بدين معنا كه فرض كنيم اگر اين تبصره به بند ب ماده 34 الحاق نشود آيا تكليف تسويه بدهي سهامداران عدالت از طريق تهاتر تا 40 درصد سود حدود 60 شركت سرمايه‌پذير سهام عدالت ساقط است؟
6- زمزمه برگشت 24 هزار ميليارد تومان از ارزش سهام واگذار شده عدالت به سهامداران آن هم از طرف دولت نه از طرف وزارت امور اقتصادي بلكه از طرف شركت هاي تعاوني شهرستان ها و شركت هاي سهامي استاني كه چه در تصميمات سازمان خصوصي و چه در تصميمات هيئت دولت و چه در اين طرح عملا نامي از آنها برده نمي شود. بيشتر به پشيماني دولت در واگذاري سهام عدالت حكايت دارد . نه تسويه بدهي آنها، كدام سند مسلم الصدور بر بدهي سهامداران عدالت به دولت حكايت دارد؟
7- در قسمت اخير تبصره الحاقي در شرف تصويب آمده پس از اين تسويه طي 4 سال كه به صورت پرداخت نقدي يا تهاتر سود سهام ذكر شده اين وزارت دارايي است كه بايد مالكيت سهام را به سهامداران انتقال دهد در حالي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي سهامي از عدالت را در اختيار ندارد تا به شخص ثالثي منتقل كند!
8- برگه سهام عدالت هم اكنون به نام سهامدار، ممضي به امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت‌هاي تعاوني به نام سهامدار به ماهو شخص حقيقي است. در كجاي قانون مدني يا ساير قوانين و مقررات موضوعه برگه سهام و دارايي و مالي كه به نام شخص حقيقي در يك سند مسلم الصدور ثبت گرديده را وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند مجددا به وي انتقال يا از وي سلب مالكيت كند؟
9- مخلص كلام . مالك دارايي ، مالك اوراق بهادار و صاحب سرمايه بودن يك مقوله است و اجازه نقل و انتقال داشتن يك مقوله ديگر است. آنچه كه امروز در مورد سهامداران عدالت مطرح است اين است كه مالكيت آنها به 10 ميليون ريال سهام با نام محرز است، بحث بدهكار بودن يا نبودن گرفتن سود يا نگرفتن يا تهاتر بدهي سهامدار با سود تقسيم شده يا نشده مقوله اي مجزا از هم مي باشد و مجلس و نمايندگان پيشنهاد دهنده طرح به جاي الحاق يك تبصره به سه تبصره بند ب ماده 34 بهتر است. اجراي دقيق بند الف و ب و تبصره هاي موجود ماده 34 را از مجريان قانون مطالبه كنند و از هر گونه تصميم گيري در مورد سهامداران عدالت بدون اذن اصيل يا وكيل (شركت هاي تعاوني شهرستان) و كارگزار (شركت سهامدار عدالت استاني) بپرهيزند. و با اينگونه طرح هايي كه صدر ذيلش با هم نمي خواند بر مشكلات نيفزايند .
فوريت طرح با مهلت 4 ساله اجرا، تعجيل در تصميم نادرستي است كه با اجراي درست بندهاي الف و ب و تبصره هاي سه گانه موجود نمايندگان را بي نياز از قانونگذاري جديد در اين باره مي كند.
10- ختم كلام علاوه بر مطالب فوق نظر به اينكه اين طرح دو فوريتي موجبات افزايش و تداوم تصديگري دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري را تا 4 سال ديگر فراهم خواهد ساخت در مغايرت آشكار با ماده 38 از فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است كه يك سند بالادستي بوده و با تاكيد مؤكد شده در بند 8 نامه مقام معظم رهبري در پاسخ معظم له به رئيس جمهور وقت، مغاير مي باشد.
نظر شما