در اين راستا توسعه ايجاد اشتغال در روستاها مي‌تواند كارساز باشد به‌ويژه آنكه در بخش پنجم برنامه ششم توسعه كشور ذيل ماده 27 دولت مكلف شده است تا پايان برنامه ششم توسعه برنامه اقتصادي و اشتغال‌زايي 25هزار روستا را تهيه و براساس آن، اولويت‌هاي توسعه اقتصادي و اشتغال را عملياتي كند. طبق اين برنامه 100هزار تسهيل‌گر بايد آموزش ببينند افرادي كه بين مردم و روستاها و حتي شهرها بايد فرايند درك و شناخت درستي از حوزه اجتماعي و اقتصادي، فرهنگي و طبيعي با مردم داشته اشند تا بتوانند با ابزارهاي ساده به مردم محلي در شناخت اولويت‌هاي توسعه روستايي كمك كنند.
اين فرايند باعث مي‌شود تا جوامع بومي با شناخت اولويت‌ها، ضمن پيشنهاد پروژه نظام اجرايي آن را تبيين و درنهايت تأثيرات آن را پايش كنند. با شكل‌گيري اين فرايند، يك نظام تبادل دانش بومي و فني بين مردم و كارشناس با بهره‌گيري رهيافت مشاركتي ايجاد مي‌شود و درنتيجه از طرفي مردم با تهيه عريضه جلو نمي‌آيند و از طرف ديگر نيز كارشناسان با پروژه از پيش تعيين‌شده با نگاه صرفا فني در روستاها حاضر نمي‌شوند. در نهايت پروژه‌اي كه از سوي جوامع محلي پيشنهاد مي‌شود و اجراي آن مورد توافق قرار مي‌گيرد 2بعد فني و اجتماعي قوي دارد و وظايف اين 2گروه كه مردم برعهده دارند دراين پروژه روشن و شفاف است.
سهم اجرايي و اقدامات هم براساس همان پروژه تعريف شده و اگر مردم به آموزش نياز داشته باشند، نظام آموزشي هم مبتني بر واقعيت‌هاي موجود تعريف و تبيين مي‌شود. وقتي اين پروژه‌ها با شاخص‌هايي كه ذكر شد، اجرايي شود چون مردم از تصميم‌سازي تا اجرا و ارزيابي در آن سهيم هستند نگهداري آنها در آينده تضمين شده است.
در اين خصوص، مقرر است سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در استان‌ها با هدايت و نظارت سازمان برنامه و بودجه در سطح ملي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال‌زايي روستايي موضوع جزء 1بند الف ماده 27قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه روستايي را تهيه كنند. بر اين اساس سهميه هر استان از 25هزار روستاي تعيين‌شده در برنامه ششم مشخص شده است. هم‌اكنون سازمان برنامه و بودجه در سطح ملي، شيوه‌نامه تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال‌زايي روستايي را تهيه و به استان‌هاي سراسر كشور ابلاغ كرده تا طبق سهميه‌بندي هر استان برنامه‌هاي روستايي تدوين شود.
- اختصاص 1/5ميليارد دلار براي اشتغال پايدار
از طرف ديگر هم اختصاص 1/5ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستاها توسط مجلس مصوب و به دولت ابلاغ شده است. برهمين اساس، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و به استناد ماده 7 قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي- مصوب 1396- آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را تصويب كرد. در اين راستا وظايف نه‌گانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اجراي آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با ابلاغ معاون اول رئيس‌جمهور تعيين شده است.
البته اين رويكرد بسيار مثبتي است كه در برنامه ششم توسعه به توسعه اقتصادي و اشتغال روستايي توجه ويژه شده است اما زماني اين توسعه به سرانجام مي‌رسد كه با روش تسهيل‌گري از اين ظرفيت استفاده شود. نگاه تسهيل‌گري راهكاري است كه با استفاده از ظرفيت‌هاي انساني در روستاها، توسعه اين مناطق را فراهم مي‌كند.
نكته مهم براي تحقق توسعه روستايي، هماهنگي بين همه بخش‌هاي مرتبط است كه بايد در شيوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقداماتي كه در استان‌ها انجام مي‌شود، ايجاد شود. يكي از چالش‌هاي تحقق توسعه روستايي اين است كه در مديريت روستايي كشور متولي نداريم و در نبود اين تولي‌گري، اجراي اين برنامه مي‌تواند دچار چالش شود و نتايج كار محدود به‌كار كتابخانه‌اي و اسنادي شود. در چنين وضعيتي، منابع مالي كه بايد صرف توسعه روستايي شود، صرف طرح‌هايي خواهد شد كه در ساير برنامه‌ها نيز از سوي دستگاه‌هاي مختلف ارائه مي‌شود و مردم محلي از فرايند مشاركت در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي حذف يا بسيار كم‌رنگ مي‌شوند.
- ضرورت تعيين كارگروه ملي براي هماهنگي ميان نهادها ودستگاه‌ها
نگاه برنامه ششم توسعه نگاه برنامه‌ريزي پايين به بالاست اما اقدامات مي‌تواند به‌صورت سنتي و از بالا به پايين صورت بگيرد. براين اساس، در گام نخست، به‌منظور هماهنگي بين بخش‌هايي كه وارد روستا مي‌شود با تعيين يك كارگروه در سطح ملي با متولي مشخص و تنظيم آيين‌نامه‌هاي اجرايي يكسان امري ضروري است. هم‌اكنون نهادها و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي متعددي با موضوع اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال به روستاها رفته و هركدام با سازوكار خودشان با مردم ارتباط برقرار مي‌كنند.
اين ناهماهنگي تهديدي بزرگ از نگاه تعامل غيرمنسجم با مردم است. مردم در اين وضعيت سردرگم شده و تلاش مي‌كنند كه به هر طريقي از منابع مالي استفاده كنند درحالي‌كه يك برنامه منسجم براي توسعه روستا يا شهر خود ندارند. براين اساس، بسيار ضروري است كه مردم شاهد انسجام بين بخشي در برنامه‌ريزي توسعه روستايي باشند. درگام دوم، مادامي كه برنامه‌ريزان درك درستي از سند اشتغال‌زايي پيدا نكنند، ممكن است پروژه‌هايي پيشنهاد شود كه باعث اشتغال بشود اما منابع زيستي و طبيعي مورد استفاده كه فقط متعلق به آن روستا نيست مورد تهديد و برداشت بي‌رويه و ناپايدار قرار گيرد.
براي مثال توسعه باغ‌هاي سيب يا هلو در بالادست يك رودخانه به‌خاطر آبي كه در يك روستا جريان دارد باعث اشتغال‌زايي و ايجاد درآمد مي‌شود اما درصورت بي‌توجهي به توزيع مناسب آب و حقابه يك حوضه آبخيز از بالادست تا پايين‌دست، موجب حذف اين منبع زيستي در پايين‌دست حوضه با بهره‌برداري نادرست در بالادست خواهد شد. در نتيجه ساكنان كل حوضه با چالش‌هايي بزرگ‌تر از بيكاري و نداشتن شغل مواجه خواهند شد. به همين دليل اشتغال‌هاي محلي بايد در يك دهستان، يك بخش يا يك شهر در قالب مرز حوضه آبخيز با لحاظ تمامي ارزش‌هاي فرهنگي و منابع زيستي حوضه ديده شود.
نظر شما