به گزارش ایسنا، مجید انصاری معاون سابق رئیسجمهوری و نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی در نشست «مجلس، انتظارها و عملکردها»، با اشاره به سابقه شانزده ساله فعالیت خود در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بنده در مجلس اول جمهوری اسلامی حضور داشتم میتوانم نسبت به اینکه آیا مجلس شورای اسلامی مسیر تکاملی را طی کرده و یا مسیر نزولی و عقبگرد داشته، نظر بدهم.
وی با بیان اینکه «جایگاه مجلس جایگاه ویژهای در ساختار قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است و نماد مردمسالاری و خانه ملت است»، اظهار کرد: در میان سه قوه مستقل جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه همانطوری که حضرت امام هم بارها در سخنانشان میفرمودند و اهتمام داشتند، دارای جایگاه مهمی است و فرمایشات حضرت امام این جایگاه را تقویت میکند. امام مجلس را در رأس امور میدانست و قانون اساسی مجلس را خانه ملت میداند؛ برای تحقق این جایگاه طبیعی است و باید قدرت بیشتری را نسبت به دو قوه دیگر که آنها هم به نوعی منبعث از مردم هستند، داشته باشد.
انصاری افزود: مجلس طبق قانون اساسی دو کارکرد اساسی و وظیفهای دارد و حق دارد در تمام مسائل کشور در چارچوب قانون اساسی قانون وضع کند. اما باید دید که آیا مجلس امروز تنها قوه مقننه کشور است؟ پاسخ منفی است چون در طول زمان از دور اول هر چه جلو آمدیم مجلس رقبایی پیدا کرد و امروز رقبای آن یکی دو تا نیستند.
وی ادامه داد: مسأله دیگر آن است که باید دید آیا برایند قانونگذاری در کشور و مجلس برایند کارآمدی است؟ آیا مجلس به درستی وظیفه خود را انجام میدهد و اساسا مجلس با چه نگاهی وضع قانون میکند؟ قانون چه مقدار از نیاز جامعه است؟ آیا درست است در ارزشیابی موفقیت هر دوره مجلس ما به تعداد مصوبات مجلس اشاره کنیم؟ آیا مجلس مثل کارخانه خودروست که هر چه تیراژ و تعداد تولید بالاتر باشد موفقتر بوده یا البته کیفیت هم در کنار کمیت مهم هست؟
انصاری تصریح کرد: از نگاه من، مجلسی موفق است که بسیار کم قانون وضع کند یعنی به اندازه نیاز و به گونهای قانون وضع کند که زود به زود نیاز به اصلاح قانون نداشته باشد چون یکی از مشکلات فعلی مجلس ما وضع قوانین بسیار زیاد است و ردای قوانین کشور ما ردایی بسیار نامتناسب و ناموزون با وصله پینههای هزار هزار لایه است چون حدود ۱۱ هزار عنوان قانونی هماکنون در کشور وجود دارد که برخی از این عناوین قانونی خودش بیش از ۱۰۰۰ ماده قانونی است.
وی افزود: این انباشت قوانین به اضافه آیین نامههای اجرایی دولت و مصوبات لازم الاجرای رقبای مجلس در عرصه قانونگذاری، خود به کثرت قوانین ناهمگونی انجامیده و باعث شده اجرای قانون دشوار گردد و نظارت بر اجرای قانون هم غیرممکن باشد. از همین رهگذر کسانی که درصدد سوءاستفاده هستند گریزگاههای فراوانی را از خود قوانین پیدا کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به اشکالات ساختاری یادآور شد: حتی اگر فرض کنیم آن مراکز مزاحم هم نباشند، اما یکی از اشکالات اساسی ما، نظام تکمجلسی است که قرار است همه قوانین از طریق قوه مقننه و مجلس وضع شود. مقتضیات چنین مجلسی که عوام مردم به آن رأی دادهاند و انتظاراتی هم از آن دارند، نگاه روزمره به مشکلات است.
انصاری افزود: وضع قوانین ما ناظر به روزمرگی است و گاهی وضع قوانینی حتی خلاف مصلحت درازمدت و میانمدت کشور است که بسیاری از قوانین ما از این قبیل است در حالی که مصلحت کشور اقتضا میکند بسیاری از این قوانین را وضع نکنیم و جلو آنها را بگیریم.
معاون سابق رئیسجمهوری با بیان اینکه «بدون نظام دو مجلسی هر نوع وضع قانونی دارای نقصان خواهد بود»، گفت: این ضرورت موجب شده ما مجالس دوم غیررسمی و نظام چندم جلسی را بپذیریم در حالی که این ساختار میتوانست در قالب مجلس سنا یا هر اسم دیگری به طور رسمی شکل بگیرد.
وی ضمن تأکید بر اینکه «مردم باید نخبگان را با شرایط ویژه و نه در حوزههای انتخابیه شهرستانها برگزینند»، تصریح کرد: در هر حال مکانیزمهای تشکیل مجلس دوم در دنیا متفاوت است و در ایران قبل از انقلاب هم سابقه داشته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما این را نپذیرفتیم و ناچار شدیم بخشی را شورای نگهبان از حیث انطباق با قانون اساسی رصد کند و یک بخش را مجمع تشخیص مصلحت نظام از بعد سیاستگذاری و رفع بنبست و گاه در معضلات مستقیما خودش وضع قانون کند.
انصاری اظهار کرد: به عقیده من دستگاههای دیگری مثل شورای عالی امنیت ملی در پارهای موارد فراتر از قانون اساسی به وضع مقررات لازم الاجرا میپردازند و شورای انقلاب فرهنگی که اساسا یک نهاد مصلحتی و موقتی بوده است، امروز به یک نهاد رسمی قانونگذار در مهمترین حیات عرصه اجتماعی کشور یعنی عرصه فرهنگ و آموزش عالی و آموزش پرورش قدم گذاشته و جالب اینجاست که گاهی به دلیل آنکه مصوبات مجلس مغایر با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است، رد میشود یعنی محدودیت برای قوه مقننه رسمی کشور به دلیل وضع مقررات توسط یک نهاد که اگر نگویم غیرقانونی، باید بگویم غیر طراحی شده در قانون اساسی یا یک نهاد مصلحتی است.
وی افزود: ما در ساختار قوه مقننه یک نقیصه بنیادین و ریشهای داریم و تا این نقیصه برطرف نگردد برخی از نواقص ما در عرصه قانونگذاری همچنان باقی خواهد ماند و در بعد نظارت هم نظارتی که قانون اساسی از مجلس خواسته، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور بوده، اما در تفسیرهای بعدی محدود در برخی امور کشور شده است. خود مجلس هم در گذر زمان حوزه نظارتی و تحقیق و تفحصی خود را که مهمترین و مؤثرترین نظارت است، محدود به موضوعاتی بعضا متأثر از فضای سیاسی یا موضوعات سیاسی یا مسائل خاص جناحی کرده و کمتر تحقیق و تفحصهای مجلس به موضوعات کلان ملی که جهت ها را اصلاح میکند و ریلگذاریها را تغییر میدهد معطوف بوده است.
انصاری تاکید کرد: دیگر راههای نظارتی مجلس از تذکرات شفاهی نمایندگان گرفته تا تذکرات کتبی و سؤالاتی که از وزیران مطرح میکنند و حتی گزارشهایی که کمیسیونها از عملکرد دستگاهها کسب میکنند سیر نزولی، جزئی، موردی و بخشی داشته است و با کمال تأسف فراوان باید گفت به ابزاری برای برخی فشارها و برخی امتیازگیریها تبدیل شده است. بنده به عنوان فردی که غیر از سابقه شانزده سال کار در مجلس، یک دوره معاون پارلمانی وزارت کشور و دو دوره معاون پارلمانی رئیسجمهوری بودم و کارگردان روابط مجلس و دولت هم بودم، به خوبی مطالبات مجلس و پشت صحنه سؤالات ، استیضاحها، تحقیق و تفحصها و تذکرات را میشناسم و مجموعه عظیمی از اطلاعات شخصی را در این عرصه دارم که ذهنی یا بر اساس شنیدهها نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش به روند انتخابات مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث انتخابات و نحوه شکلگیری و راهیابی نمایندگان به مجلس به شدت دچار آسیب شدهایم و از نظر من روند انتخابات و وضعی که تاکنون طی شده است اگر ادامه پیدا کند مجلس محال است به شرایط لازم دست یابد و لذا سیر نزولی مجلس هم شتابانتر خواهد شد و ممکن است به نقطه بسیار فاجعهآمیزی ختم شود که این مقوله دیگری است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کارکرد تریبونی مجلس را جدای از نظارت دارای کارکرد مهم و سازنده عنوان کرد و افزود: اساسا نطقهای قبل از دستور نمایندگان نقش اخلاقسازی و نهادسازی مدنی را از حیث اثرگذاری ایفا میکند و چون تریبون مجلس مطابق قانون اساسی تریبونی باز و غیرقابل فیلتر است این تریبون باز و آزاد میتوانسته کارکردی اصلاحی در مراودات اجتماعی و اخلاق عمومی ایفا کند که باید دید آیا این چنین اتفاقی میافتد و یا نتیجه معکوس دارد!
وی اظهار کرد: انتظاراتی که از نمایندگان از ابتدا شکل گرفته و رسانهها به آن دامن زدهاند و خود کاندیداها هم در انتخاباتها وعده دادند، باعث این مسیر انحرافی شده است. در شهرستانها نمایندگان را به عنوان آچار فرانسه شهرشان میدانند یعنی از لولهکشی آب تا آوردن و بردن مدیر را از نماینده میخواهند و نمایندگان هم اجابت میکنند و در تبلیغاتشان هم همین را میگویند. زمانی که نماینده زرند کرمان بودم عمدتا به کارهای ملی میپرداختم و فکر میکردم وظیفه من قانونگذاری است و کمکم احساس کردم در حوزه انتخابیه به این متهم میشوم که کاری به کار مردم ندارم و این فراگیر شده بود. خدمت مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم مجلس رفتم و این مسأله را مطرح کردم که احساس میکنم مسیر خوبی شکل نگرفته و شما چند خطبه را به وظیفه نمایندگی و جایگاه مجلس اختصاص دهید تا فشار کم شود. در آن زمان هم شورای نگهبان خوشبختانه نگاه خوبی داشتند و دو بار نمایندگان طرحی به شورای نگهبان دادند که در حوزههای انتخابیه دفاتری داشته باشند و رد شد و گفتند کار نماینده در مجلس است ولی در گذر زمان این شرایط تغییر کرده و الان نمایندگان در حوزه انتخابیه دفاتر متعدد دارند و هزینه سنگین آن هم از جیب مردم پرداخت میشود.
انصاری افزود: همه بتدریج پذیرفتند که نماینده همهکاره است و الان این مسأله به عنوان حق مسلم جا افتاده که مدیران حوزه انتخابیه باید با نظر و موافقت نماینده یا نمایندگان استانها و شهرستانها تعیین گردند وگرنه وزیر کشور یا وزیر آموزش و پرورش استیضاح میشود در اینجاست که باید دید بحث شایستهسالاری در کجا جای میگیرد. البته نماینده هم از طرف جناحی که روی کار آورده شده باید مطالبات آنها را عملی کند و در اینجاست که نماینده تحت فشار است و این فشار را در قالب سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص منتقل میکنند. متاسفانه این باعث شده که هم مجلس و هم قوه مجریه مسیر ضعف را طی کنند. این دادوستدها نقطه پایانی ندارد. هم قوه مجریه از این آسیب می بیند و هم قوه مقننه.
وی با اشاره به مباحثی درباره نظام ریاستی یا پارلمانی که اخیرا مطرح شده و بااشاره به نقاط ضعفی که در مجلس شاهد هستیم، گفت: هرگاه مردم خواستهاند اراده خود را در قالب تغییر نشان دهند پای صندوقهای رأی ریاست جمهوری نشان دادهاند و این در تغییر نگرش سایر دستگاهها و سایر قوا مؤثر بوده است. در سال ۷۶ مردم بودند که با انتخاب آقای خاتمی نگاه دیگری را مطرح کردند و گفتمانی شکل گرفت که نهادینه شد و چند گام جلو رفتیم و همین اتفاق در سال ۸۴ افتاد و باز هم شاهد یک تغییر رویکرد بودیم. در سال ۹۲ باز هم مردم پاسخ دادند که اگر جریانی میگوید برای ورود آیتالله هاشمی مانع ایجاد میکند و اجازه نمیدهد خود مردم تصمیم بگیرند ایشان را انتخاب کنند و یا خیر. مردم در سال ۹۲ توانستند اراده خود را در انتخابی متفاوت و غیرقابل پیشبینی نشان دهند چون همه نظرسنجیها حکایت از آن داشت که شاید کاندیداهای دیگری رأی بیاورند.
انصاری تأکید کرد: هنوز هم بهترین راه برای نشان دادن رأی کلان ملی کشور به یک نفر از طریق نظام ریاست جمهوری است که اتفاق میافتد و اگر این را از دست بدهیم با آسیب های درون مجلس ترس آن وجود دارد که بشدت جنبه جمهوریت نظام تضعیف شود و اگر چنین شود حتما بیش از آن جنبه اسلامیت نظام تضعیف خواهد شد چون ما این دو را جدای از هم نباید ببینیم و اینها انضمامی نیستند و عینیت دارند لذا این به نفع مردمسالاری و مصلحت ملی ما نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «رشد بودجه مجلس بیشتر از همه دستگاهها بوده است»، افزود: با وجود اختصاص بودجه به مرکز پژوهشهای مجلس، این پژوهشها نقش چندانی در بهبود قانونگذاری نداشته و کیفیت فعالیتهای مجلس نسبت به دهههای قبل افت کرده است. من که در مجلس اول هم نماینده بودم، میتوانم بگویم قویترین مجلس کشور مجلس اول بوده است که هم بسیاری از قوانین رژیم سابق را اصلاح کرد و هم فضای امتیازگیری و این موارد در آن ایجاد نشده بود. ضمن اینکه مجلس اول بشدت با هزینه اندک اداره میشد. الان هر نماینده علاوه بر دفاتری که دارد، مجاز است چهار مشاور از دستگاههای مختلف دولتی داشته باشد. رشد بودجه مجلس در مقایسه با رشد بودجه کل کشور، در طول سالیان اخیر نشاندهنده آن است که مجلس یکی از پرهزینهترین نهادهای کشور است.
انصاری با اشاره به درک خود از نزول جایگاه مجلس و نمایندگان و حرفها و امتیازگیریها از دولت گفت: یک بار از آیتالله جنتی وقت گرفتم و نشستی با ایشان داشتم و گفتم نتیجه سختگیریهای سیاسی شما، ردصلاحیت افراد شجاع و سالم و حضور چهرههای شائبهدار و اهل شعار و ریا در مجلس شده است. آیتالله جنتی متأثر شد و حتی از من خواست اطلاعاتم را درباره برخی سخنان نمایندگان به ایشان بدهم، اما من گفتم ما نهاد اطلاعاتی نیستیم و این شیوه درستی نیست؛ برای اصلاح باید روند انتخاب اصلاح شود.
معاون پیشین رئیسجمهوری، در پایان سخنانش مهمترین چاره این مشکلات را استقرار نظام حزبی خواند و گفت: اینکه ۸۰ میلیون نفر با ۳۰۰ نماینده مواجه باشند درست نیست. باید احزاب قوی و فراگیر داشته باشیم که به مردم هم پاسخگو باشند و باعث شوند نماینده به کارهای ملی برسد، نه اینکه تا حزبی اعضایش زیاد شد آن را منحل کنیم.
نظر شما