دانش محيط‌زيست و اشاعه آن در جامعه باعث مي‌شود كه اهميت حفظ آن روشن و مسئوليت اجتماعي افراد و اجتماع تبيين شود. مسئوليت اجتماعي فرد و اجتماع كه علاوه بر مسئول‌بودن نسبت به هم، نسبت به تمامي موجودات و آينده حيات نيز احساس مسئوليت مي‌كنند و براساس آن در بستر توسعه به‌دنبال بهره‌وري سبز و كاهش آلودگي و تخريب هستند نويد‌بخش توسعه پايدار و رفاه اجتماعي براي همگان و نسل‌هاي آينده است.
متأسفانه نگاه يكسويه بشر به توسعه طي قرن‌هاي بيستم و بيست‌ويكم كه همراه با تكنولوژي‌هاي پيشرفته بوده باعث شده است كه كره زمين با بحران‌هاي مهم زيست‌محيطي مواجه شود.
كشور ما هم در اين عرصه خالي از بحران نبوده و هم‌اكنون با بحران‌هاي متعدد عناصر حياتي آب، خاك و هوا مواجه است.
اگرچه اين بحران‌ها يك‌شبه ايجاد نمي‌شود و يك‌شبه هم قابل رفع نيست اما جهت‌گيري صحيح در سياستگذاري، تدوين و اجراي قوانين بازدارنده و سياست‌هاي تشويقي و نيز تعامل جامعه و مشاركت آحاد مردم در كاهش و مديريت بحران‌ها نقش كليدي را ايفا مي‌كند.
با وجود آنكه در فرهنگ ايراني - اسلامي مضامين بسياري بر حفظ طبيعت و محيط‌زيست تأكيد دارد و در حقوق اساسي در اصل پنجاهم قانون اساسي آمده است كه حفظ محيط‌زيست وظيفه همگاني و تخريب و آلودگي آن ممنوع است و نيز قوانين متعددي در اين تكليف ديده شده است اما عملكردهاي دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه چالش‌هاي جدي بر سر راه توسعه پايدار كشور وجود دارد كه مانع از عملي‌شدن تمامي منويات اين حقوق اساسي و عادي است كه از آن جمله مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه با تغيير دولت‌ها و مجالس توجه به اين قواعد و قوانين تغيير مي‌كند. بر همين اساس وجود سياست مشخصي در اين امر كه در دوره‌هاي مختلف دولت‌ها و مجالس پايدار باشد، امري ضروري است.
ابلاغ سياست‌هاي كلي محيط‌زيست كه براساس اصل110قانون اساسي از اختيارات رهبري است، نقش مؤثري را در ترسيم يك سياست اصولي در دولت‌ها و مجالس مختلف ايجاد مي‌كند.
اما تا اين سياست‌ها به قانون و برنامه و طرح و اجرا نرسد، نمي‌تواند اثربخشي داشته باشد. باتوجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي محيط‌زيست طي 2 سال گذشته توسط مقام معظم رهبري و تعامل مناسبي كه بين دولت يازدهم و مجالس نهم و دهم برقرار بود، براي تدوين و تصويب قوانين مناسب براي حفاظت از 3 عنصر اصلي حيات يعني هوا، آب و خاك و نيز تنوع زيستي اقدام مناسبي صورت پذيرفت. در ابتداي سال‌جاري قانون حفظ، احيا و مديريت تالاب‌ها و نيز قانون هواي پاك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و لايحه حفاظت از خاك نيز هم‌اكنون در دستور جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
خاك پيكره طبيعي و پويايي است كه بر اثر فرايندها و عوامل خاكساز تشكيل مي‌شود و دربرگيرنده مواد معدني و آلي است كه پوسته خارجي زمين را دربرگرفته و رستني‌ها در آن رشد مي‌كنند و پوشش‌هاي آبرفتي و سنگي سطح زمين را نيز دربرمي‌گيرد.
خاك به‌عنوان منبع طبيعي سرمايه ملي و بستر حيات نقش اساسي در استقرار و رشد جوامع بشري و نيز ساير موجودات دارد و در حقيقت جزئي از زنجيره غذايي انسان و ساير جانداران است، بنابراين آلودگي موجود در خاك مي‌تواند طي زنجيره غذايي به سطح بالاتر انتقال يابد و به انسان نيز سرايت كند.
خاك از منابع تجديدپذير به‌شمار مي‌رود، اما براساس مراجع مختلف تشكيل هر سانتي‌متر خاك در شرايط مختلف آب و هوايي از 100سال تا 10هزار سال به طول مي‌انجامد. هزينه رفع آلودگي هر مترمكعب خاك به روش‌هاي مختلف بين 5 تا 5 هزار دلار برآورد مي‌شود. از سوي ديگر رفع آلودگي خاك يك فرايند بسيار درازمدت است.
خاك به‌عنوان يكي از عناصر حياتي نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند كه برخي از آنها عبارتند از:
1- تأمين غذا
2- پايه و اساس پوشش گياهي براي كشت و مديريت، براي خوراك، سوخت، فيبر و محصولات دارويي
3- حفاظت از تنوع زيستي كره مسكون
4- نگهدارنده يك‌چهارم تنوع زيستي جهان
5- نقش محوري در تغييرات آب و هوايي و در چرخه كربن
6- ذخيره‌كننده و بهبود‌دهنده منابع آبي در برابر سيل و خشكسالي در كشور
تهديدات زيست‌محيطي خاك شامل دو بخش فرسايش و آلودگي خاك مي‌شود.
متأسفانه ميزان فرسايش خاك دركشور از دهه 50 تا سال‌جاري به چند برابر افزايش يافته و ميزان آلودگي خاك نيز به لحاظ پسماندها و پساب‌هاي مديريت‌نشده رو به تزايد است.
بر اين اساس و در راستاي اجرايي‌شدن سياست‌هاي كلي محيط‌زيست ابلاغي مقام معظم رهبري ضروري مي‌نمود كه لايحه حفاظت خاك توسط دولت يازدهم به‌عنوان دولتي كه حفظ محيط‌زيست را از اولويت‌هاي خود مي‌داند، تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
اين لايحه هم‌اكنون پس از بررسي‌هاي متعدد توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي و ساير كميسيون‌هاي مجلس جهت طرح در صحن علني آماده شد و مدتي است در انتظار طرح‌شدن در صحن است.
اين لايحه كه داراي 32ماده بود پس از بررسي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي به 26ماده تغيير پيدا كرد.
در اين لايحه تعاريف جامع و مناسبي از تمامي مسائل و مسئوليت‌هاي دستگاه‌ها و افراد در قبال خاك تدوين و تبيين شده و تكاليف هر يك از بخش‌ها به‌صورت مشخص آورده شده است.
در اين لايحه براساس سياست‌هاي كلي محيط‌زيست، تخريب و آلودگي خاك جرم‌‌انگاري شده و مرتكبان به مجازات مي‌رسند.
همچنين در اين لايحه به برخي ابهامات و سكوت‌هاي قانوني پايان داده و با تصريح نسبت به برخي جرايم ازجمله انتقال و فروش خاك به خارج از كشور اعمال ممنوعيت و مجازات مي‌كند.
به‌طوري كه در ماده21 گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي درخصوص لايحه حفاظت از خاك آمده است: انتقال و فروش خاك به خارج از كشور ممنوع است و مرتكب به يك يا 2مورد از مجازات تعزيري درجه5 محكوم مي‌شود.
تشخيص ماده معدني برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و براي خروج خاك معدني از كشور اخذ مجوز از سوي وزارت مذكور الزامي است.
- انتظار از مجلس
از آنجايي كه در آستانه دومين سالگرد ابلاغ سياست‌هاي كلي محيط‌زيست توسط مقام معظم رهبري هستيم و نيز با توجه به مصوبه اختصاص يك سال با پيام «خاك سالم براي زندگي سالم» توسط سازمان ملل متحد در سال٢٠١٥ منجر به آن شد تا 5دسامبر به‌عنوان روز جهاني خاك نامگذاري شود. فردا قرار است مراسم روزجهاني خاك از سوي وزارت جهادكشاورزي برگزار شود.
برگزاري اين روز در هفته‌اي كه قرار است لايحه خاك در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي بررسي شود را به فال نيك گرفته و اميد آن مي‌رود با تصويب اين لايحه و ايجاد تعامل با تمامي دست‌اندركاران به‌خصوص آحاد جامعه شاهد بهبود وضعيت اين عنصر حياتي در كشور باشيم.
نظر شما