در شرايطي كه دغدغه‌هايي نظير ضرورت توجه به ايجاد اشتغال، لزوم بهبود وضعيت معيشت مردم، زمين‌لرزه در بخش‌هاي مختلف كشور و پيامدهاي آن و بدعهدي‌ها و تهديدات دشمنان خارجي، ذهن اغلب مسئولان كشور را به‌خود مشغول كرده بود و موضوع فرهنگ و ميراث فرهنگي از متن به حاشيه رانده شده و گروهي از فرصت‌‍طلبان و ناآگاهان را تهييج به تخريب بناها و بافت‌هاي تاريخي كرده بود، صيانت از بناهاي تاريخي مورد توجه عالي‌ترين مقام اجرايي كشور قرار گرفت.
در فرمان رياست محترم جمهوري موضوع شناسايي و رفع خلأهاي قانوني براي صيانت از بناهاي تاريخي تكليفي است كه برعهده سازمان ميراث فرهنگي نهاده شده است؛ بنابراين ضروري است در مرحله نخست، آسيب‌شناسي امور حفاظتي و صيانتي به سرعت در دستور كار سازمان ميراث‌فرهنگي قرار بگيرد. سپس با نگرش منطقي زمينه‌هاي مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در فرايند حفاظت از بناها و بافت‌هاي تاريخي فراهم شود و هم‌افزايي توان، ظرفيت و قابليت‌هاي موجود در ساختار عوامل و عناصر دخيل در امر ميراث فرهنگي افزايش يابد.
تجربه تلخي كه از تخريب آثار تاريخي توسط مجرمان فرهنگي به‌دست آمد، نشانگر وجوه مشتركي است كه بايد در امر شناسايي و رفع خلأهاي قانوني مورد توجه قرار گيرد. بايد توجه داشت كه حجم بيشتر تخريب آثار تاريخي كشور در ايام تعطيل و زمان غيرفعال بودن بخش‌هاي اداري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به وقوع مي‌پيوندد و اين در حالي است كه فعاليت يگان حفاظت به‌عنوان مهم‌ترين ابزار حفاظت فيزيكي از آثار تاريخي در شيفت‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد؛ بنابراين فعاليت بخش‌هاي مرتبط اداري سازمان ميراث فرهنگي جهت هماهنگي عمليات و اقدامات مورد نياز در چنين ايامي ضروري است.
عمليات تخريب آثار تاريخي در ساعات شب با استفاده از ابزار و ادواتي صورت مي‌گيرد كه فاقد كد شناسه هستند. به‌عنوان مثال ماشين‌آلاتي نظير بيل مكانيكي فاقد شماره پلاك نيروي انتظامي است كه حتي در صورت بازبيني تصاوير مربوط به دوربين‌هاي مداربسته موجود در اماكن مجاور آثار تاريخي، امكان رديابي و شناسايي آنها بسيار دشوار است. پس الزام به كسب و نصب پلاك نيروي انتظامي براي ماشين‌آلات عمراني ساده‌ترين پيشنهاد ممكن است.
در برخي موارد، مشاهده شده است كه تخريب‌كنندگان آثار تاريخي زمينه‌سازي مشتركي براي آماده‌سازي اذهان عمومي و فضاسازي رواني در تخريب بناها دارند كه معمول‌ترين آن نيز بهانه اجتماع افراد معتاد در اماكن تاريخي است. حجم گسترده‌اي از بناها و بافت‌هاي تاريخي كشور طي 50سال اخير با همين ادعا تخريب شده‌اند. درحالي‌كه بايد پرسيد آيا در كشورهايي كه داراي پيشينه تاريخي و تمدني نيستند، معتادان و افراد ولگرد وجود ندارند؟
تخريب بناهاي تاريخي براي افزايش تراكم ساختماني و كسب منافع شخصي نيز از ديگر دلايل مهم در جنايت عليه ميراث‌فرهنگي است. فروش تراكم امري غيرقانوني و تخلف بوده كه متأسفانه براي كسب منافع هنگفت و كم‌زحمت توسط بخش اندكي از افراد جامعه تبديل به يك عرف شده است. براساس آمارهاي موجود، تعداد زيادي از آپارتمان‌هاي ساخته شده طي ساليان اخير در كشور بدون متقاضي و بلااستفاده رها شده‌اند. با وجود اين، تقاضاي تخريب بناهاي تاريخي براي احداث بناهاي بلندمرتبه همچنان ادامه دارد.
طرح‌هاي جامع و تفصيلي نيز با هزينه‌هاي گزاف براي ساماندهي و توسعه موزون شهرها تهيه شد اما اقداماتي نظير تقاضاي ساخت مجتمع‌هاي تجاري همچنان بدون رعايت اين طرح‌ها كه ملاك تعيين كاربري و متناسب با نياز شهرها ست، بهانه ديگري براي تخريب آثار و بناها در شهرهاي تاريخي كشور از سوي سوداگران شد.
تقاضاي تعريض معابر شهري براي عبور خودرو نيز از ديگر بهانه‌هايي است كه موجب تخريب بناهاي تاريخي شد. مسابقه پايان‌ناپذير تعريض معابر، احداث معابر جديد و توسعه شبكه بزرگراهي درون‌شهري با حجم زياد توليد خودرو در كشور، بدون آنكه پاسخگوي اين پرسش باشد كه چرا موجب حل معضل ترافيك شهري نشده است، تداوم يافت.
بنابراين الزام به رعايت طرح‌هاي توسعه شهري، شناسايي و معرفي ارزش‌هاي موجود در آثار تاريخي به همراه تبيين لزوم حفاظت از ميراث فرهنگي، مي‌تواند نخستين و مهم‌ترين گام در جهت صيانت از آثار تمدني و هويتي كشور باشد. جامعه تخصصي نيز مي‌تواند با فعاليت مضاعف، زمينه‌ساز استفاده از فرصت فراهم شده پس از فرمان رياست‌جمهوري براي صيانت از آثار تاريخي كشور باشد.
نظر شما