نعمت احمدی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«زمانی برای انتشار مذاکرات شورای نگهبان »نوشت:
برابر اصل 94 قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است در مدت 10 روز از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی، مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر با شرع یا قانون اساسی ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند و به استناد اصل 96، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. پرسش حقوقی این است؛ تشخیص «عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام» که با اکثریت فقهای شورای نگهبان است، این تشخیص به چه صورت و با چه نگاه فقهی به احکام شرعی صورت می‌گیرد؟
سؤالی که تحت شماره 251/13047 د - مورخ 5/10/1363 از طرف ریاست وقت مجلس مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از شورای نگهبان صورت گرفت. پرسش این بود؛ شورای نگهبان با چه نگاهی نظر تفسیری خود را نسبت به احکام بیان می‌کند؟ 1-با اجماع مسلمین 2 - با اجماع فقهای مسلمین 3- با فتاوی مشهور - 4 - با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان. در ادامه پرسش ریاست محترم وقت مجلس آمده است: «اگر نظر شورای نگهبان به سه صورت اول باشد، نقش فقهای شورای نگهبان، نقش تشخیص‌دهنده می‌باشد، یعنی باید با تکیه بر نظر فقهی خود تشخیص دهند مصوبه مطابق کدام صورت از صور سه‌گانه بالا یعنی - اجماع مسلمین - اجماع فقهای مسلمین یا فتوای مشهور مورد تأیید یا مغایر است یا اینکه فقهای شورای نگهبان این حق را برای خود قائل هستند که مطابق سؤال (4) با استقلال فقهی برای خود نقش فتوادهنده قائل هستند و نظر آنان، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان می‌باشد، شورای نگهبان در پاسخ برابر نظریه شماره 251/13047/ د - ه مورخ 5/10/1363 اعلام نظر نمودند».
اگر چه سؤال با دقت در اصول 4، 94 و 96 قانون اساسی به‌وضوح معلوم می‌شود، با وجود این، پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که: «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به‌طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است» یعنی آنچه تاکنون اعضای محترم فقیه شورای نگهبان از باب شرعی یا مغایرت با شرع‌بودن مصوبات مجلس اظهارنظر کرده‌اند، نظر فقهی شش‌نفر عضو فقیه شورا است به صراحت اصل 96، نظر اکثریت اعضای فقیه شورای نگهبان یکی از منابع حقوقی‌ای است که حقوق‌دانان به آن می‌توانند استناد کنند؛ همانند مشروح مذاکرات مجلس؛ خواه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی یا مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی یا مجلس شورای اسلامی. از طرفی یکی از منابع حقوقی حداقل در کلاس‌های درس دانشگاه که مورد استفاده استادان قرار می‌گیرد «دکترین حقوقی دانشگاهیان و نیز رویه قضائی محاکم و در نهایت آرای وحدت رویه قضائی» که در حکم قانون است، می‌باشد.
در حقوق کامن‌لو یعنی حقوق انگلیس و آمریکا و کشورهایی که مطابق رویه کامن‌لو محاکم قضائی در آنجا تصمیم‌گیری می‌کنند ارزش آرای سابق‌الصدور به‌عنوان منبع حقوقی پذیرفته شده است. مشروح مذاکرات مجلس، آرای متهافتی که منجر به تشکیل هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در جهت ایجاد وحدت رویه می‌شود منبع قابل دسترسی است که مورد استفاده جامعه حقوقی کشور است و در بسیاری موارد با استناد به همین منابع، قضات محاکم آرای متقن صادر کرده یا دیگر حقوق‌دانان به‌عنوان منبع در تحقیقات خود مورد بررسی قرار داده‌اند. اما نظریه‌های شورای نگهبان که در دو مورد یکی مخالفت با قانون اساسی و دیگری مغایرت با شرع که با تفسیر مورخه 5/10/63 شورای نگهبان خطاب به ریاست وقت مجلس، نظریات فقهای شورای نگهبان «فتاوی» اکثریت اعضاء فقیه شورا است که می‌تواند به‌عنوان منبعی فقهی توسط فقهایی که تنها پاسخ‌گوی مسائل شرعی مقلدین خود نیستند بلکه حسب قانون اساسی تشخیص موضوع مغایرت با شرع با آنان است.
البته این پرسش همیشه باقی می‌ماند که مبنای این فتاوی چیست؟ به‌عنوان نمونه، با نظر شورای نگهبان قانون بانکداری اسلامی تصویب شده است و با همین قانون است که بانک‌ها سودهایی که عمدتا نامتعارف هم می‌باشند اخذ می‌کنند. نگارنده به‌عنوان کشاورز و تولیدکننده که چندین کارگر حقوق‌بگیر دارم و کارآفرین هستم مبالغ هنگفتی بابت بهره به بانک‌هایی که با قانون بانکداری اسلامی از امثال من بهره می‌گیرند، بابت بهره، دیرکرد و بهره از بهره پرداخت کرده و می‌کنم. برای نمونه، مبلغ 200 میلیون تومان از یکی از بانک‌های کشور به‌عنوان تنخواه وام یک‌ساله دریافت کردم. باورکردنی نیست نزدیک به 70 میلیون تومان بهره به بانک پرداخت کردم. اگر مشروح مذاکرات و مبنای فقهی استدلال‌های شورای نگهبان به صورت مدون همانند مشروح مذاکرات مجلس یا نظریات اکثریت و اقلیت قضات عضو هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور منتشر می‌شد، بهترین و جامع‌ترین استدلالات فقهی، اعضای فقیه شورای نگهبان در اختیار عموم قرار می‌گرفت که با تکیه بر کدام نص صریح شرعی یا موازین اسلامی شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره علنی‌بودن دادگاه بدهکاران بانکی را مخالف شرع و قانون اساسی دانسته است؟
قانون اساسی در اصل 165، اصل را بر علنی‌بودن محاکم قرار داده است.وقتی در قانون مادر یعنی قانون اساسی، اصل بر علنی‌بودن محاکمات است به فرض در قوانین عادی، مصوبه‌ای داشته باشیم که انتشار گزارش دادگاه تا قطعیت حکم ممنوع است، این مصوبه را مجلس گذرانده و همین مجلس می‌تواند مصوبه دیگری داشته باشد که از نظر حقوقی به «قانون لاحق» معروف است و قانون جدید قانون سابق را نسخ یا تخصیص کند جای سؤال است با کدام نظر فقهی محاکمه و گزارش محاکمه بدهکاران بانکی که مبالغ هنگفتی از بیت‌المال را در تصرف خود نگه داشته و از استرداد آن خودداری می‌کنند با شرع منافات و مغایرت دارد؟ وقتی فلان شخص 10 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد و مثلا بودجه سازمان حفظ محیط زیست که حافظ محیط زیست رو به زوال ایران است و باید از حیات وحش و منابع زیست‌محیطی حراست و حفاظت کند مثلا 170 میلیارد تومان باشد، چگونه می‌توان نسبت به این نوع بدهکاران اغماض روا داشت؟ ما تابع مذهبی هستیم که امام اول آن که عصاره عدالت همه زمان‌ها و دوران‌هاست، در مقابل بیت‌المال می‌گوید: «اگر در کابین زنانتان باشد آن را بازپس می‌گیرم».
کاش مشروح مذاکرات فقهی فقهای شورای نگهبان ظرف این 38 سال منتشر می‌شد تا به بزرگ‌ترین و کامل‌ترین نظریات فقهی، مجتهدانی که منصوب حضرت امام و مقام معظم رهبری هستند و بر اجتهاد آنان حضرت امام و مقام معظم رهبری صحه گذاشته‌اند، دسترسی داشتیم. شاید فقهای شورای نگهبان استدلال فقهی و شرعی مطابق با نصوص شرعیه دارند که بانکداری ایران بهره‌هایی اخذ می‌کند که گفتن ندارد، اما نظریات شورای نگهبان درخصوص مغایرت و مخالفت با قانون اساسی هم لابد در مواردی که به باور اعضای شورای نگهبان که نظر تمامی اعضا از فقیه و حقوق‌دان است، برداشتی دارند که باید راهگشای مجامع حقوقی باشد. مثلا همین رد مصوبه برگزاری علنی محاکمه بدهکاران کلان بانک‌ها و اقتصادی. چرا باید عده‌ای انگشت‌شمار که بیش از 80 درصد از معوقات بانکی را در اختیار دارند اسمی از آنان آورده نشود تا آرامش آنان به هم نخورد اما نگارنده به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه که ضامن وام چندمیلیونی همکار دانشگاهی خود شده‌ام، پیامک‌باران شوم و مأمور وصول مطالبات بانک وقت و بی‌وقت حتی موقع تدریس آمرانه امثال من را مورد خطاب قرار دهد که اسم شما را در لیست سیاه بدهکاران بانکی قرار می‌دهیم. کاش نمایندگان مجلس طرحی تصویب کنند که مشروح مذاکرات شوراي نگهبان در بررسی مصوبات مجلس و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی را منتشر کنند. بیان نظریات فقهی یا تفسیر قانونی اعضای شورای نگهبان دیگر ردصلاحیت كانديداها نیست که نتوان آن را اعلام عمومي كرد. کاش یک روز شاهد انتشار نظریات شورای نگهبان باشیم تا به منبعی جامع و کامل از نظریات فقهی و برداشت‌های قانونی این نهاد، دسترسی داشته باشیم.
- زنگنه چرا بايد به مجلس مي‌رفت؟
رضا زندي در ستون سرمقاله اعتماد نوشت:
زنگنه ديروز از مجلسي كارت زرد گرفت كه بيشترين راي اعتماد چهار دوره وزارتش در نفت را از نمايندگانش گرفته بود. آن ۱۰۶ نماينده‌اي كه در مخالفت با طرح «برندينگ جايگاه‌هاي سوخت» با دادن كارت زرد موافقت كردند كافي است به يك روز كاري به پمپ بنزين‌ها سركشي كنند تا درددل‌هاي مردم را درباره خدمات ارايه شده در جايگاه‌هاي سوخت بشنوند و رضايت‌مندي آنها را ارزيابي كنند. به لطف اينترنت، نگاهي هم به نحوه سوخت‌رساني در كشورهاي پيشرفته بيندازند. آنگاه شايد رنگ كارت‌شان تغيير كرد. در آن روي ماجرا اما، وزارت نفت بايد به نظرات نمايندگان مردم درخصوص جلوگيري از رانت، فساد و انحصار چه در «طرح برندينگ» و چه در هر طرح ديگري مجدانه عمل كند.
1- به توافق اخير روس‌ها با سعودي‌ها براي صادرات گاز روسيه به عربستان به صورت ال.ان.جي نگاه كنيد. اين جمله پوتين خطاب به وزير انرژي عربستان را هم بخوانيد كه «از ما گاز بخريد و نفت بيشتري صادر كنيد. » (نقل به مضمون) . آنگاه تاثيرات ژئوپولتيك اين توافق را بررسي كنيد. پرونده طرح به گل نشسته ساليان دور «ايران ال.ان.جي» را هم مطالعه كنيد. شايد لازم ديديد براي بحث‌هاي مهم‌تري زنگنه را به مجلس بكشانيد!
2- حرفي نيست اگر مخالفان زنگنه، از هر فرصتي براي كاستن از اقتدار وزارتش استفاده كنند. فراموش‌شان نشود اما، نفت صنعتي ملي است.
اتفاقا حال و روزش هم‌خوب نيست. سرمايه‌گذاري‌ها آن‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد پيش نرفته است و چرخش آن‌طور كه لازم بود نچرخيده است. ميهمان يك ساله كاخ سفيد تمام تلاشش را كرده است تا سرمايه‌گذاري در ايران -طبعا در مهم‌ترين بخشش يعني نفت- راه نيفتد و بانك‌هاي بزرگ خارجي، با ايران همكاري نكنند. راستي چرا نمايندگان مردم در مجلس براي رفع موانع سرمايه‌گذاري پيش روي صنعت نفت جلسه تشكيل نمي‌دهند و راهكار ارايه نمي‌دهند؟!
۳- يك بار پيش از جلسه راي اعتماد مجلس به زنگنه، نوشتم كه «به زنگنه راي ندهيد!» اما اگر راي داديد بر اجراي برنامه‌هاي ارايه شده‌اش در صنعت نفت نظارت كنيد. لازم بود از آن بخش‌هايي كه تحقق نيافته بازخواست و كمكش كنيد تا برنامه راي گرفته‌اش محقق شود. حالا فصل آن است كه پرسيده شود: «آقاي وزير در اين‌صد روز چقدر به وعده‌هايش عمل كرده است؟»، «آنها كه بايد به تحقق اين برنامه‌ها كمك مي‌كردند چه كر‌ده‌اند؟!» فرمانده را بي‌عقبه، بدون امكانات لازم و بي‌حمايت خواسته شده در ميدان نبرد رها كردن، فقط به يك نفر ضربه نمي‌زند!
- آن مرد با بارانی نیامد!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اسفند ماه سال گذشته جلسه استماعی در کنگره آمریکا برگزار شد که موضوع آن روش‌های مقابله با جمهوری اسلامی ایران بود و با توجه به تازه کار بودن دولت دونالد ترامپ، این جلسه برای کمک به دولت جدید آمریکا برای نحوه مواجهه با یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی آمریکا برگزار شد. یکی از کسانی که نظراتش در این جلسه مطرح شد، اسکات مودل افسر امنیتی آمریکا و از متخصصان حوزه ایران در این کشور بود. نسخه هفت‌بندی اسکات مودل - مامور بخش عملیات ویژه سیا که سال‌ها تجربه کار در منطقه غرب آسیا را در کارنامه خود دارد- در مورد مقابله و مهار ایران بسیار قابل توجه و تامل است.
وی در این نسخه که در واقع می‌توان آن‌را «طرح مهار ایران» نامید به‌طور خلاصه و فهرست‌وار به موارد بسیار مهم و قابل توجهی اشاره می‌کند. «مودل» سال‌ها در بخش عملیات ویژه سازمان سیا فعالیت می‌کرده و خاورمیانه - به‌خصوص افغانستان - یکی از اصلی‌ترین محل‌های ماموریت وی بوده است. وی به سه زبان فارسی، پرتغالی و اسپانیایی مسلط است.مودل در ابتدای گزارش خود انتظار وقوع تغییرات سریع در ایران را منطقی نمی‌داند و معتقد است آمریکا باید درباره جمهوری اسلامی سیاست صبر فعال و حرکت چندوجهی، گام به گام و بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهد.
افسر اطلاعاتی آمریکا در بند چهارم دستورالعمل خود از سازمان‌های جاسوسی و امنیتی آمریکا می‌خواهد تشویق نخبگان ایرانی به ترک کشور خود و جاسوس‌گیری از داخل ایران را در دستور کار خود قرار دهند؛ «در حال حاضر سازمان سیا این اجازه را دارد که سالانه 100گرین‌کارت به افرادی دهد که کمک‌های قابل توجهی به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌کنند و تلاش‌های مخفیانه زیادی در راستای کمک به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا انجام می‌دهند. این آمار باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد تا تعداد افراد جداشده از حکومت افزایش پیدا کنند و نیز موجب تحریک، «فرار مغزها»، دانشمندان و متخصصان ارشد سازمان‌های حساس حکومت ایران مانند سایت‌های هسته‌ای شود. ما باید متحدان اروپایی خود را نیز تشویق به انجام این‌کار کنیم.»
دو هفته پیش هم کميته امور مالي مجلس نمايندگان آمريکا جلسه استماعي به منظور بررسي استفاده از تحريم‌هاي اقتصادي براي دستيابي به اهداف سياست خارجي و تاثيرگذاري آنها برگزار کرد. اين جلسه در يکي از بخش‌هاي فرعي اين کميته با عنوان «ارزيابي اثربخشي تحريم‌هاي آمريکا» و با حضور اصلی‌ترین دست‌اندرکاران اعمال تحریم‌ها تشکيل شد. موضوع تحریم‌های ایران یکی از بخش‌های اصلی این نشست بود. «الکس موني» نماينده ايالت ويرجينياي غربي در این جلسه از مارشال بيلينگسلي مشاور وزير خزانه‌داري می‌پرسد: «اگر وزارت خزانه‌داري بتواند به اشخاص و گروه‌هايي که اطلاعات مفيدي دارند، پاداش دهد تا دريابيم که دارايي‌هاي دشمنان ما در کجا متمرکز شده است، آيا دريافت چنين اطلاعاتي در مجموع مي‌تواند به هدف ما کمک کند؟ و اگر اين طور است، چه مشوق‌هاي ديگري براي دريافت اطلاعات وجود دارد؟»
بيلينگسلي در پاسخ می‌گوید: «در خصوص چالش‌هاي پيش روي ما و همچنين نقص‌هاي اطلاعاتي که اغلب با آنها روبرو هستيم، بالاخص زماني که پاي مسئله دشوار و نهاييِ اطلاع از حساب بانکي دشمن به ميان مي‌آيد، سخنان شما کاملاً درست است. درباره پيشنهاد اعطاي پاداش به جاسوسان، بايد بگويم در دوره وزارت رامسفلد و زماني که اداره دفتر عمليات ويژه/ درگيري با شدت کم (SO/LIC) را بر عهده داشتم، ما از مجوزهاي اهداي پاداش به شکل گسترده‌اي براي کسب اطلاعات استفاده کرديم.»
اینها تنها دو نمونه از نوع نگاه و برنامه‌ریزی آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی است. نگاه و برنامه‌ای که شدت و عمق خصومت واشنگتن علیه ایران را نشان می‌دهد. اما در جبهه مقابل یعنی جمهوری اسلامی اوضاع متفاوت است و می‌توان گفت تا حدی تاسف‌آمیز! نوع نگاه و برخورد برخی مسئولان با ماجرای جاسوسی و نفوذ حاکی از غفلتی بزرگ و نگران‌کننده است. ماجرای نازنین زاغری یکی از این موارد قابل تامل است. از ابتدای دستگیری و محاکمه وی، رسانه‌های انگلیسی سعی داشته و دارند که با فضاسازی و مظلوم‌نمایی او را مادری بی‌گناه معرفی کنند که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده و ناگهان دستگیر شده است!
در حالی که این مهره انگلیسی از چنان اهمیتی برای لندن برخوردار است که وزیر خارجه خود را راهی ایران می‌کنند تا با بالاترین مقامات دولتی کشور رایزنی کرده و شرایط آزادی وی را فراهم کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان می‌گوید این وزارتخانه موضوع را از منظر انسان‌دوستانه دنبال می‌کند! و یک نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری عجیب محاکمه و محکومیت زاغری را به اختلافات سیاسی داخلی ربط می‌دهد و مدعی می‌شود این پرونده نوعی تسویه‌حساب داخلی است که هدف آن تردیدافکنی میان مردم درباره مدیران ارشد دولتی است! مشخص نیست منظور این به اصطلاح نماینده ملت! از چنین اظهار نظری چیست. دستگیری و محکومیت یک جاسوس ایرانی-انگلیسی چرا باید باعث تردید درباره مدیران ارشد دولتی شود؟!
ماجرای عضو زندانی شده تیم هسته‌ای یکی دیگر از این نمونه‌های تاسف‌آمیز و عبرت‌انگیز است. مذاکرات و توافق هسته‌ای یکی از پیچیده‌ترین مسائل تاریخ جمهوری اسلامی است که بی‌شک گذشت زمان ابعاد بیشتری از آن را برای افکار عمومی فاش خواهد کرد. علی‌رغم محکومیت این عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، هنوز هیچ کس مسئولیت آن را برعهده نگرفته است و اساساً خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند. کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی اخیراً گفته بود ایشان به طرف مقابل گفته بود که خط قرمز ایران درباره تعداد سانتریفیوژها کجاست! در صورت صحت این مطلب -که تاکنون از سوی مسئولان و مطلعان تکذیب نشده است- می‌توان تصور کرد مذاکرات چه فاجعه‌ای بوده است. تصور کنید در مسابقه شطرنج روبروی حریفی بنشینید که می‌داند برنامه شما چیست و در سرتان چه می‌گذرد! می‌تواند با کمترین تعداد حرکات شما را مات کند اما بازی را کش می‌دهد تا ظاهر مسابقه حفظ شود. چند مهره بی‌ارزش خود را هم شاید فدا کند که دلتان خوش باشد شما هم حرکتی کرده‌اید! اما نتیجه از ابتدا معلوم است.
متاسفانه منافع ملی کشور دستخوش تغافل و تجاهلی است که هر چند وقت یکبار آثار این روند تا حدی بروز پیدا می‌کند و دست‌اندرکاران امر نیز برای فرار از مسئولیت و پاسخگویی به ماله‌کشی و سرپوش گذاشتن به پرونده‌ها روی می‌آورند. آیا به راستی جا نداشت یک مقام مسئول دولتی به خاطر تشویق این عضو خطاکار و اعطای مدال به او، از مردم عذرخواهی ساده‌ای کند؟ ظاهراً تصور بعضی از مسئولان از جاسوس و نفوذی، همان شخصیت‌های فیلم‌های هالیوودی است. ماموری کددار با بارانی و کلاهی که لبه آن را پایین داده و در پس کوچه‌ای با رابط خود قرار می‌گذارد و اطلاعات را با جوهر نامرئی می‌نویسد! آقایان محترم! دوره این بازی‌ها به سر آمده است. نفوذی‌ها می‌توانند مادر کودکی دو ساله و معصوم باشند و یا همکاری در دفتر و دستک خودتان. کافی است خوش‌بینی‌های کودکانه را کنار بگذارید و باور کنید که واقعاً وسط یک معرکه تمام‌عیار هستیم.
- نسبت اصلاح طلبان با اخلاق، عدالت و آزادي!
محمدكاظم انبارلويي در ستون سرمقاله رسالت نوشت:
اصلاح طلبان چه مي كنند، حال و روزشان چيست؟ ادامه ائتلاف آنها با اعتداليون به كجا ختم مي شود؟ نسبت آنها با انقلاب و نظام كدام است؟ اينها سوالاتي است كه ذهن برخي افراد از جامعه سياسي كشور را به خود مشغول داشته است.اخيرا نوشته‌اي خواندم كه به بخشي از اين سوالات پاسخ مي دهد. (1) سعيد حجاريان يكي از تئوريسين‌هاي جريان اصلاحات در باره حال و روز اصلاح طلبان مي نويسد: «اصلاحات حال و روز خوبي ندارد... كساني كه به دنبال قيام‌هاي خياباني هستند ره به جايي نمي‌برند... پروژه‌هاي انقلاب در انقلاب يا انقلاب مستمر ره به جايي نمي برد... اصلاح طلبان فكر نمي كردند ممكن است كرسي هاي شوراي دوم به كلي واگذار شود يا گمان نمي كردند روزي دولت معجزه جايشان را بگيرند. آنها گمان مي كردند نبض جامعه را در دست دارند و چشم‌انداز سبزي در مقابلشان تا افق هاي دوردست گشوده است. آنها غافل بودند كه ارتش ذخيره بيكاران و نيروهاي حاشيه‌اي قدرت گرفته‌اند و ممكن است به خاطر يارانه تن به هر كاري بدهند. آنها نديدند بوش در آمريكا سر كار آمده است و چه نگاهي به ايران دارد، آنها نديدند منطقه در حال ميليتاريزه شدن است. آنها نديدند...»او مي نويسد: «جوهر اصلاحات، توسعه سياسي است اما در كنار توسعه سياسي لازم بود به مقوله عدالت هم پرداخته شود. غفلت از عدالت باعث شد عده اي با شعارهاي پوپوليستي، خود را مدافع عدالت معرفي كنند.»او راه حل برون رفت اصلاحات از وضعيت كنوني را اين مي داند كه؛ اصلاح طلبان بتوانند در زمينه‌هاي اخلاق، عدالت و آزادي خط قرمزهاي خود را تعيين كنند و از آن عدول نكنند تا بتوانند در ائتلاف ها شركت و به قول او با «قدرت» گفتگو كنند! او اعتراف مي كند كه اصلاح طلبان در گذشته از اين خطوط قرمز عبور كرده اند.
اصلاح طلبان دو دسته هستند؛ خوش خيم و بدخيم! خوش خيم‌ها به انقلاب، اسلام و امام (ره) پايبندند و نمي خواهند از خطوط قرمز نظام عبور كنند اما اصلاح طلبان بدخيم سر در آخور اجنبي دارند و از آنجا فرمان مي گيرند و هيچ نسبتي با اسلام، نظام و انقلاب و مردم ندارند. در كارنامه اصلاح طلبان بدخيم دو شورش عليه نظام به تاريخ هاي 18 تير 78 و 8 ماهه اول سال 88 ثبت است. برخي از اصلاح طلبان بدخيم از سيا جيره جنگي مي گيرند كه انقلاب را از مسير سياسي خود منحرف كنند. در اين جماعت از منافقين تا بهائيان و مارکسيست هاي آمريکايي و سلطنت طلب ها ديده مي شوند. برخي ديگر از اصلاح طلبان از بي بي سي جيره فرهنگي مي گيرند كه به فرهنگ انقلابي و ايراني بتازند و انقلاب را از مسير معنويت و فرهنگ اصيل اسلامي جدا كنند. اصلاح طلبان بدخيم هنري و فرهنگي از گوگوش تا سروش را در بر مي گيرد. برخي ديگر بده و بستان با جريان سرمايه داري غرب دارند و نمي گذارند انقلاب در حوزه اقتصاد سر و سامان بگيرد. اين جماعت با تشكيل يك جريان ثروت و قدرت در كاخ هاي شمال شهر تهران روزگار عيش و عشرت خود را مي گذرانند و به هيچ دين و ايماني پايبند نيستند. پول را خداي خود، طلا را امام خود و بازي با نان مردم را سرگرمي خود مي دانند. حساب اصلاح طلبان خوش خيم از اصلاح طلبان بدخيم جداست، هر چند در ايام انتخابات آنها به هم مي رسند و قدرت تبري از اين جماعت از آنان سلب مي شود.حال ببينيم آيا اصلاح طلبان مي توانند نسبت خود را با اخلاق، عدالت و آزادي تعيين كنند؟ كارنامه فكري آنها نشان مي دهد كه اين توفيق را پيدا نمي كنند. واكاوي اين عدم توفيق، مهم است. «آزادي» دال مركزي گفتمان به اصطلاح اصلاح طلبي است.تعريف آنها از آزادي، «رهايي نفس» است. يعني درست همان قرائتي كه از آزادي در غرب وجود دارد. اين تعريف، آنها را به وادي تفكر الحادي ليبراليسم مي اندازد .
لذا با انقلاب فاصله مي گيرند و بر نظام مي تازند و نسبت خود را با اسلام به هم مي زنند. به همين دليل در قرائت «توسعه سياسي» كه اوايل شكل گيري اصلاحات مشغوليت ذهني آنها بود، گفتند؛ توسعه سياسي يعني مدرنيزاسيون، مدرنيزاسيون يعني دموكراتيزاسيون، و دموكراتيزاسيون يعني سكولاريزاسيون! وقتي كه در اتوبان سكولاريسم قرا ر گرفتند سر از لائيسم در آوردند و تا سرحد آتش زدن خيمه هاي عزاداران امام حسين عليه السلام در فتنه 88 پيش رفتند.
شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» و حذف «اسلام» از «جمهوري» در شورش هاي خياباني سال 88 از اين مهم سرچشمه مي گرفت. اگر آنها در تعريف آزادي به اين قرائت و مباني اسلامي روي بياورند كه؛ آزادي يعني «رهايي از نفس»، مي توانند نسبت خود را با اسلام و انقلاب تعريف كنند.اصلاح طلبان در تعريف «عدالت» همين گير را دارند. چون از فقد تئوري‌پردازي و نظريه‌پردازي در اين زمينه رنج مي برند و به دام سوسياليسم در اوايل انقلاب و پس از آن به دام سرمايه‌داري و ليبراليسم افتادند. محصول كار همان شد كه گفتند غفلت از مفهوم عدالت باعث شد قدرت را واگذار كنند.وقتي در فهم و شناخت «آزادي» و «عدالت» به بيراهه مي روند قطعاً نسبت خود را به طور طبيعي با «اخلاق» از دست مي دهند. كژراهه‌اي كه در اخلاق تا كنون رفته اند آنها را به وادي «ماكياوليسم» انداخته است.اصلاح طلبان در مفهوم آزادي به سوي جواز ماهواره و اينترنت پرسرعت بدون فيلتر و هر آنچه نفس انسان اقتضا کند، مي روند و خود را در همين مرتبت زنداني مي كنند.اصلاح طلبان در درک مفهوم عدالت به كژراهه‌هاي صدبار تجربه شده اقتصاد سوسياليسم و ليبراليسم و سرمايه‌داري افسار گسيخته مي روند . لذا موجد فاصله وحشتناك طبقاتي و عميق كردن دره فقر و غنا مي شوند.آنان به اين ترتيب به سمت اخلاقي سوق پيدا مي كنند كه تفسير قابل قبولي از اين زندگي جهنمي را به دست دهد.
راه برون رفت اصلاح طلبان از حال و روز كنوني چيست؟
اولين راه حل آن است كه يك بازخواني دقيق از مفهوم «اصلاحات»، «اصلاح طلبي» و «اصلاح خواهي» بكنند.
«و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون و لكن لايشعرون» (سوره بقره آيات 11و12) (چون به آنها گفته مي شود در زمين فساد نكنيد، مي گويند ما خود اصلاح طلب هستيم. به هوش باشيد كه آنها فسادگرانند لكن نمي فهمند.)
آنچه اصلاح طلبان به زعم خود در جامعه مي خواهند پياده كنند تا امور «اصلاح» شود، خود نوعي فساد است . چون ريشه در تفكر كفر، الحاد و شرك غرب دارد. آنها دانش اصلاح طلبي خود را از كساني مي گيرند كه خودشان منشأ فساد هستند و اساساً انقلاب براي مقابله با آنها به پا شده است.ديدگاه‌هاي اصلاحي آنها ريشه در قرآن، وحي و اسلام ندارد. لذا گام اول اين است كه آنها به اين فهم برسند كه اين افكار ، اعمال و رفتار، اصلاح نيست، افساد است.گام دوم آن است که راه صلاح را از قرآن و سنت پيامبر صلي الله عليه و آله و فرهنگ اهل بيت عليهم السلام و در عصر ما از اهل آن (علما و دانشمندان اسلامي و مراجع عظام تقليد) جستجو كنند. بند ناف تفكر خود را از اتاق هاي فکر در غرب جدا كنند. جريان اصلاح طلبي از مشروطه تا كنون گرفتار فهم غلط از مفهوم «عدالت» و «آزادي» است. اين فهم غلط گريبان برخي نخبگان جامعه را رها نمي كند، به طوري كه حتي مي خواهند ديگ پلوي اعتصاب و تحصن را بار بگذارند، اصرار دارند حتماً در سفارت انگليس باشد.جرياني كه نام خود را اصلاح طلب گذاشته‌اند و راه افساد را طي مي كنند تا به مباني امام و رهبري و قرائت آنان از اسلام و نظام و انقلاب ايمان نياورند، سال‌ها و قرن‌ها در اين بيراهه مي روند و به عنوان بزرگ‌ترين مانع توسعه و پيشرفت كشور عمل
مي كنند. چنين اصلاحاتي را نمي شود گفت زنده باد!حجاريان مي نويسد: «اين كشور آفت زده است و اصلاحات تنها نيرويي است كه مي تواند به دفع آفات آن كمك كند»! در اينكه كشور آفت زده است ترديدي نيست اما آفت آن از همين جريان اصلاح طلب است كه سر در آخور فكري غرب دارد و از مشروطه تا كنون گريبان مردم، انقلاب و كشور را رها نمي كند. اين جريان حلقه وصل بازگشت استبداد و استعمار به كشور طي يكصد سال اخير بوده است كه خوشبختانه با هوشمندي امام و رهبر انقلاب در ايام انقلاب اسلامي توطئه آنها نقش بر آب شد و سر آنها در غائله منافقين، بني صدر، منتظري و نيز در شورش‌هاي 18 تير 78 و غائله فتنه سبز به سنگ خورد. اگر اصلاح طلبان كاري براي انقلاب مي خواهند بكنند، از کژراهه هاي گذشته فاصله بگيرند و با جبهه واحد انقلاب همراه شوند و اجازه دهند مردم مسير انقلاب را آن طور كه اسلام مي خواهد، طي كنند.
نظر شما