بر اساس این اظهار نظر کارشناسی برخی از این مراکز فراتر از قانون رفته و در مواردی اقدام به اهدای سلول‌های جنسی اعم از تخمك و در مواردی اسپرم می‌كنند و یا خدمات خود را به خانواده‌هایی ارائه می‌كنند كه زوجین مسئله ناباروری ندارند و صرفاً برای تعیین جنسیت یا دریافت تخمك یا اسپرم از یك فرد خاص متقاضی دریافت خدمات این مراكز هستند. همچنین در مواردی كه با درمان‌های كم هزینه و كم‌خطر زوجین خود می‌توانند صاحب فرزند شوند، از مداخلات پرهزینه و یا اهدا استفاده می‌شود.
لذا در عمل این اقدام درمانی تبدیل به یك اقدام تجاری شده است. این امر به دلایل مختلف ازجمله كوتاهی متولی اجرای قانون اهدای جنین در تدوین دستورالعمل‌های استاندارد و نظارت بر عملكرد این مراكز نشات گرفته است. در این گزارش، مرکز پژوهشهای مجلس با ابراز نگرانی از امكان قرابت نسبی و سببی افراد متولد شده در كشور پیشنهاد داده‌اند که سامانه ملی ثبت اطلاعات درمان ناباروری تشکیل شود تا احتمال بروز این تخلفات به صفر برسد.
دکتر محمد‌مهدی آخوندی، متخصص جنین‌شناسی بالینی و عضو کمیسیون پیوند وزارت بهداشت در گفت‌و گو با همشهری گفت: تصویب قانون اهدای جنین ضرورتی بود که به افراد نابارور فرصتی می‌دهد تا فرزندی که از این راه به‌دست می‌آورند متعلق به خودشان باشد و دعاوی و ادعاهایی برای مشخص نبودن تکلیف کودک تشکیل نشود. تصویب قانون بسیار فوق‌العاده بود. از آنجا که تکلیف «نسب حکمی» در این قانون مشخص نشده، آیین‌نامه با احتساب مخفی‌بودن هویت اهداکننده و گیرنده تدوین شده است و نهایتا این اقدام توسط مرکز درمان ناباروری انجام شود و مسئولیت انتخاب تخمک یا جنین اهدایی را بپذیرد. به عبارت دیگر درمان در زمینه اهدا در چارچوب کاملا محرمانه صورت بگیرد.
اما با توجه به این شرایط، سیاستگذاری در این زمینه در وزارت بهداشت به طور کامل صورت نگرفته، یعنی پروتکل و روند مشخصی برای اهدا تعریف نشده و هر مرکزی به اقتضای شرایط خود آیین نامه را تفسیر کرده است. با توجه به پیچیدگی امور و عدم نظارت وزارت بهداشت و مسئولیت نپذیرفتن مراکز درمانی و پزشکان در مورد انجام این اهدا مصایب به جای ارجاع به مراکز درمان ناباروری به مطب‌ها منتقل شد. پزشکان برای اینکه مسئولیتی در این رابطه نپذیرند، دلال‌ها را از طرف منشی‌هایشان به زوج‌های نابارور معرفی کردند. در نتیجه مسئولیت معرفی اهداکننده بر عهده زوج درمان شونده قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه فرایند پنهانی که در آیین نامه اجرایی قانون پیش‌بینی شده بود با این اتفاق از بین رفت، گفت: پزشکان برای نپذیرفتن مسئولیت پاسخگویی زمینه ظهور دلال‌ها را فراهم کردند. در نهایت دلال‌ها مشتری‌ها و بیماران را به برخی پزشکان معرفی می‌کنند و می‌گویند که ما این زوج را برای اهدا می‌خواهیم. عدم نظارت وزارت بهداشت و نبود جایگاه نظارت قانونی برای مرکز پیوند باعث شد فرایند اهدا از مراکز درمان به مطب‌ها و از مطب‌ها به‌دست دلال‌ها بیفتد. حدود یک‌ماه پیش برای جلوگیری از تخلف‌ها، ممنوعیت درمان در مطب‌ها در کمیسیون پیوند وزارت بهداشت تصویب و عنوان شد که آیین نامه اجرایی و قانون موجود برای حل مشکلات و نظارت بر فرایند و اعمال سیاست‌ها کفایت می‌کند. تخلفات این حوزه می‌تواند با تذکر مجلس و اصلاح فرایند کاری در وزارتخانه برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه برای هر توسعه تکنولوژی در زمینه درمان ناباروری نیاز به تدوین قانون جدید نیست، گفت: وقتی علما با کلیت استفاده از رحم جایگزین مشکلی ندارند دیگر نیاز به قانون جدید برای هر بخش نیست و فقط الزامات اجرایی و پروتکل‌های کاری را وزارت بهداشت باید تدوین کند. برخی از نگرانی‌هایی که در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده چندان اساسی نیست، مثلا گفته‌اند که زنان اهدا کننده‌ای که برای تحریک تخمک‌گذاری چند بار مراجعه می‌کنند آسیب می‌بینند. در حالی که برخی از زنان نابارور برای این کار حتی تا ۱۰ بار تحت درمان قرار می‌گیرند و به صورت رسمی انجام می‌شود و جای نگرانی ندارد. از سوی دیگر در این گزارش برای موضوع محرمیت مسائلی در نظر گرفته‌اند که با توجه به پیشرفت تکنولوژی در انجام آزمایش‌های ژنتیک می‌توان به طور صد درصد بگوییم که اهدا کننده و گیرنده چقدر به هم نزدیک‌اند.
وی افزود: سالانه از میان 50هزار سیکل درمان ناباروري در کشور، به طور متوسط (جهانی) ۱۰درصد نیاز به اهدا وجود دارد. از آنجا که میزان موفقیت حدود 15درصد است، در بهترین حالت 10هزار فرزند حاصل درمان ناباروری است و تعداد فرزندان حاصل از اهدا نیز به مراتب کمتر و حدود هزار نفر است. وقتی ساز و کار تعریف نشود این تخلفات امکان بروز پیدا می‌کند. بیمارستان یا مرکز درمانی باید بداند چطور پولی که برای انجام اقدامات پیش از اهدا (آزمایش‌ها و دارو) نیاز است را به فرد اهدا کننده بدهد، مبلغ تعریف شده چقدر باشد، گواهی دریافت و انتقال داده شود و ... البته توجه کنید که پول برای اهدا داده نمی‌شود ولی هزینه‌های رفت و آمد، درمان، دارو و ... معمولا توسط گیرنده جنین پرداخت می‌شود و در مقابل هزینه‌های این حوزه مبلغ ناچیزی است.
وي مبالغ 50تا 100ميليون توماني براي اهداي جنين را تكذيب كرد و گفت كه آنچه براي اين كار پرداخت مي‌شود بسيار ناچيز است ولي در كشورهاي ديگر 40تا 50هزار پوند است. البته سيدمحمد كاظميني، رئيس اداره پيوند وزارت بهداشت به همشهري گفت: در يك سال گذشته، تخلفات عمده‌اي در زمينه اهدا صورت نگرفته است. 2 سال پيش 2 مورد پيش‌آمده بود كه با آن برخورد قانوني صورت گرفت؛ اما مشكلات فعلي در اين زمينه مسائل حقوقي فرزندان حاصل از اهد‌است كه بايد هرچه سريع‌تر به آن پرداخته شود. قانوني كه در سال 82تصويب شده جامع است ولي برخي كارشناسان براي اينكه مشكلي در آينده براي بچه‌ها پيش‌نيايد و ضمانت اجراي قانون بيشتر شود 2 تكمله پيشنهاد داده‌اند و وزارت بهداشت به‌دنبال بررسي آن است.
كاظميني در مورد انجام فرايند اهدا در مطب‌ها گفت: اصل درمان‌هاي ناباروري بايد در مطب‌ها انجام شود و بخشي از آنها براي درمان‌هاي خاص زوج‌هاي نابارور به مراكز درماني ارجاع داده مي‌شود. نقل و انتقال سلول (جنسي و غيرجنسي) بايد مجوز جداگانه از دفتر پيوند وزارت بهداشت داشته باشد. هيچگاه به مطب‌ها چنين مجوزي داده نمي‌شود. از سوي ديگر هرگونه آشنايي گيرنده و اهدا‌كننده در هر مركز درماني و يا مطب تخلف آشكار است و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه وظيفه نظارت دارند با آن برخورد مي‌كنند. ممكن است تخلفات زيادي به‌صورت زير زميني انجام شود ولي دستورالعمل‌ها مشخص است و به‌نظر مي‌رسد كه تخلفات مالي كه شائبه انجامشان وجود داشت برطرف شده باشد؛ هر چند دلالان هر روز يك تخلف جديد مي‌سازند.
- تخلف نبايد مانع از ارائه خدمت شود
همايون هاشمي، عضو كميسيون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با همشهري گفت: اصل موضوع اهداي جنين به زوج‌هاي نابارور يك كار علمي با پيچيدگي‌ها و ظرافت‌هاي خاص خودش است و در برخي موارد مانع از هم پاشيدگي خانواده‌ها مي‌شود. بررسي‌هاي زيادي از نظر علمي انجام شده است؛ اما ما به واسطه تخلفاتي كه به‌دليل عدم‌نظارت درست و عدم‌وجود ساز وكار‌هاي اجرايي مناسب رخ مي‌دهد، نبايد اين كار را زير سؤال ببريم. در همه كشورهاي پيشرفته و مترقي مدلي از اهداي جنين كه كاري در جهت خدمت به بشريت است، انجام مي‌شود اما متأسفانه در اين كار نيز سوداگراني پيدا مي‌شوند كه كارهاي خوب را به سمت تخلفات و اقدامات سودآور و تجاري صرف مي‌برند. ما بايد با اين افراد برخورد كنيم. بعد از اجراي قوانين مربوط به كوچك‌سازي دولت مانند برون‌سپاري و اجراي اصل 44، دولت‌ها بايد بدنه نظارتي خود را گسترش مي‌دادند اما در كشور ما اين بخش ضعيف است. تشكيل سامانه ملي ثبت درمان ناباروري مي‌تواند ضمن ارائه خدمات يكپارچه به نظارت بيشتر كمك كند.
نظر شما