يوسف رشيدي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر«فيل آلودگي در تاريكي»نوشت:
در خبرها آمده است «در صورت تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قيمت بنزين ١٥٠٠ تومان مي‌شود كه اگر با پيشنهاد شهرداري تهران مبني بر برقراري نرخ ١٥ درصد عوارض بنزين مازاد بر وضع موجود در شهر تهران موافقت شود، قيمت نهايي بنزين در تهران ١٦٥٠ تومان خواهد شد.» من از يك طرف موافق با تصويب و اجراي اين طرح هستم، اما اين موافقت مشروط است. اين پيشنهاد شهرداري تهران تنها در صورتي معقول است كه تمامي درآمد حاصل از اين ١٥٠ تومان هزينه اضافي در هر ليتر بنزين در تهران، صرف توسعه و بهبود وضعيت حمل‌ونقل عمومي پايتخت شود. اگر قرار باشد هزينه حمل‌ونقل براي شهروندان تهراني افزايش پيدا كند در ازاي آن بايد اين امكان به آنها داده شود كه از ميان گزينه‌هاي مختلف براي سفرهاي شهري، حق انتخاب داشته باشند. نبودن اين حق انتخاب در عمل به اين معناست كه طرح ارايه شده دست‌كم از جهت كاهش آلودگي هوا، موثر نخواهد بود. نداشتن راهكار موازي با افزايش قيمت بنزين در عمل منجر به اين مي‌شود كه اگر قيمت را به ٢ هزار تومان هم برسانيم باز هم آنچنان از ميزان آلودگي و فشردگي ترافيك كاسته نشود، چون شهروندان چاره ديگري براي رسيدن از نقطه الف به نقطه ب ندارند.
اگر كسي براي رسيدن از خانه به محل كار قرار باشد بارها در ميان مترو، اتوبوس و تاكسي جابه‌جا شود، طبيعي است كه ترجيح مي‌دهد به خاطر اولويت داشتن زمان، راحت‌ترين گزينه در دسترس را انتخاب كند و آن هم خودروي شخصي است. اگر قرار است پيشنهاد افزايش قيمت بنزين در تهران بيشتر از ساير نقاط كشور به اجرا درآيد بايد براي همراهي شهروندان، ساماني به وضعيت حمل‌ونقل عمومي داد. نكته دومي كه در همه دنيا هم مورد قبول است اينكه آلوده‌كننده بايد بهاي آن را هم بپردازد. براي همين است كه در همه‌جا سهمي كه افراد مي‌پردازند به ميزان اين آلوده‌كنندگي وسايل نقليه‌شان بازمي‌گردد اما ما درست بر خلاف اين قاعده عمل مي‌كنيم. هرچه خودرويي قديمي‌تر، با امنيت كمتر و ميزان آلودگي بيشتر باشد عوارض كمتري به نسبت خودروهاي جديد مي‌پردازد. اين برعكس بودن ميزان پرداخت عوارض يك كار غيرمنطقي است كه بايد اصلاح شود. اين هم از جمله عواملي است كه در كنار حمل‌ونقل عمومي مناسب مي‌تواند عامل گران شدن سوخت را توجيه كند. گران شدن بنزين در پايتخت به خودي خود مانند اجراي طرح ترافيك و طرح زوج و فرد است، طرحي كه به تنهايي خاصيتي ندارد. طرحي كه اجراي آن به تنهايي تنها به معناي افزايش درآمد شهرداري است نه برطرف‌كننده مشكل آلودگي هوا. نمي‌توان تنها بنزين را گران كرد و از سوي ديگر اجازه داد كه ساختمان‌ها از كوه‌ها بالا بروند. نمي‌شود فقط عامل بنزين را نشانه گرفت و به رفع آلودگي اميد بست. بايد از شهردار محترم پرسيد كه آيا قرار است در كنار اين پيشنهاد به فكر مديريت كاربري اراضي شهر، مديريت تقاضاي سفرهاي شهري و گسترش خدمات الكترونيك هم باشند يا اينكه تنها يك تكه از پازل را در دست دارند و با همان يك تكه قرار است مشكل را حل كنند؟ ماجراي آلودگي هواي پايتخت مانند حكايت فيل در تاريكي مولانا شده است، هر كسي دارد به بخشي از اين بدنه دست مي‌كشد و دريافت خودش را دارد. وقت آن رسيده است كه شمع روشن كنيم و تمامي اجزاي اين فيل را ببينيم.
- زمین بازی را عوض کنیم
جاوید قربان‌اوغلی . ديپلمات در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
دلایل و انگیزه‌های ترامپ در تصمیم تاریخی انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس هرچه باشد، سمت و سوی پیامدهای آن ایالات متحده آمریکا را در بحران دیرپای خاورمیانه با چالش‌های جدی روبه‌رو و برای دیگر بازیگران این بحران زمينه فرصت‌های جدیدی را فراهم کرده است. این تصمیم دولت آمریکا با مخالفت اکثر قریب‌به‌اتفاق کشورهای جهان روبه‌رو شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ١٢٨ رأی موافق در برابر تنها ٩ رأی مخالف قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن «هر تصمیمی که به تغییر در هویت، وضعیت یا ترکیب جمعیتی بیت‌المقدس منجر شود، ملغی محسوب می‌شود و کشورهای عضو سازمان ملل باید مطابق قطع‌نامه‌های شورای امنیت رفتار و از گشایش نمایندگی‌های دیپلماتیک در این شهر خودداری کنند». تمام کشورهای مسلمان، قدرت‌های مطرح اروپایی و همچنین پنچ کشور هند، روسیه، چین، برزیل و آفریقای جنوبی، اعضاي اتحادیه نیرومند اقتصادی بریکس (BRICS) به این قطع‌نامه رأی مثبت دادند. پیش از تصویب این قطع‌نامه در مجمع عمومی سازمان ملل، آمریکا مجبور شد برای جلوگیری از صدور قطع‌نامه‌ای مشابه در شورای امنیت این سازمان، از حق وتو استفاده کند. مهمتر اینکه بانيان دو قطع‌نامه مذکور کشورهای مورد حمایت یا متحد آمریکا بودند. مهمتر اینکه ارائه‌کننده قطع‌نامه شورای امنیت، دولت مصر تحت حاکمیت ژنرال السیسی بود که با حمایت آمریکا دولت قانونی و برخاسته از رأی ملت محمد مرسی را با کودتای نظامی برکنار کرد. پیش‌نویس قطع‌نامه را ترکیه به همراه یمن به مجمع عمومی ارائه کردند که فارغ از شرایط کنونی منطقه در زمره کشورهای متحد آمریکا محسوب می‌شوند. تفاوت آمریکای تحت زعامت باراک اوباما و دونالد ترامپ تصویری است که از بزرگ‌ترین و قدرتمند‌ترین کشور جهان در دوران این دو رئیس‌جمهور به جهان عرضه می‌شود. رفتار اوباما در سیاست خارجی و پیشبرد اهداف آمریکا متکی بر قدرت نرم و دیپلماسی بود. این روش ارتقای جایگاه آمریکا در عرصه بین‌المللی را در پی داشت. اوباما بدون توسل به زور و با قدرت دیپلماسی هوشمندانه و چندجانبه مهم‌ترین چالش بین‌المللی کشورش درباره سیاست هسته‌ای ایران را پشت سر گذاشت و تحسین جهانیان را برانگيخت. در مقابل، دونالد ترامپ از زمان برعهده‌گرفتن تصدی قدرت در ژانویه گذشته، پیوسته با زبان تهدید در برابر مخالفان و تحقیر درباره متحدان سخن می‌گوید که در هر دو مورد با واکنش کشورهای هدف، چهره‌ای منفی از آمریکا را به جهان عرضه کرده است و چنانچه ملاحظه کردیم، تصمیم شتابزده ترامپ در مورد بیت المقدس ضربه سنگینی بر اعتبار آمریکا وارد کرد تا جایی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز آمریکای تحت زعامت ترامپ را منزوی اعلام کرد و محمود عباس مدعی شد که هیچ طرح صلح پیشنهادی آمریکا در منازعه اسرائیلی- فلسطینی را قبول نخواهد کرد.
تهدیدات مضحک ترامپ و نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز نتوانست مانع از تصویب قطع‌نامه مجمع عمومی و بالطبع محکومیت اقدام آمریکا شود. ترامپ قبل از رأی‌گیری در سازمان ملل تهدید کرد که اگر کشورها به این قطع‌نامه رأی مثبت دهند، آمریکا کمک‌های مالی خود به آنها را قطع می‌کند و نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در سخنانی قبل از رأی‌گیری هشدار داده بود که تصمیم مجمع عمومی در نگرش آمریکایی‌ها به سازمان ملل و همین‌طور روی نگاه این کشور به دولت‌هایی که به‌زعم او به آمریکا بی‌احترامی می‌کنند، تأثیر خواهد گذاشت. وی در اظهاراتی دور از شئونات دیپلماتیک گفته بود ترامپ از او خواسته تا نام کشورهایی را که علیه آمریکا رأی دهند، به او گزارش کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد منعکس‌کننده نظرات اعضای این نهاد بین‌المللی و نمایانگر افکار عمومی جامعه جهانی است و با وجود اینکه مصوبات و قطع‌نامه‌های مجمع عمومی الزامات اجرائی ندارد، ولي جنبه نمادین آن بر جایگاه کشورهای متخلف نزد افکار عمومی تأثیرگذار است. آمریکا و اسرائیل امروز بیش از هر زمان دیگری تحت فشارهای بین‌المللی قرار دارند. تهدیدات کودکانه ترامپ و نیکی هیلی که واکنش تند کشوری مانند بوتسوانا را نیز در پی داشت و همچنین اظهارات عصب‌آلود نماینده اسرائیل در سازمان ملل که برگزاری جلسه مجمع عمومی برای رأی‌گیری درباره قطع‌نامه پیشنهادی ترکیه و یمن را «شرم‌آور» خواند و در واکنشی منفعلانه پایتختی اورشلیم برای اسرائیل را غیر قابل بحث دانست، گواه این مدعاست. اما باید توجه داشت در صورتی که اقدامی عملی از سوی جهان اسلام و عرب در مواجهه با تغییر هویت بیت‌المقدس صورت نگیرد، بیم آن می‌رود که این مسئله نیز مانند تاریخ ٧٠ساله اشغالگری سرزمین‌های اسلامی توسط رژیم صهیونیستی مشمول مرور زمان شود و جهان را در برابر امر واقع قرار دهد.
اینکه بخش اعظمی از کشورهای جهان به مخالفت با تصمیم یک‌جانبه ترامپ برخاسته‌اند فرصت مغتنمی را فراراه کشورهایی قرار داده که مخالف اقدامات اشغالگرانه اسرائیل و حمایت آمریکا هستند و از آرمان فلسطین حمایت می‌کنند به‌خصوص اینکه مسئله قدس و هویت آن فراتر از مسئله فلسطین بوده و بیت‌المقدس شهری مورد احترام همه ادیان الهی و ازجمله مسیحیان جهان است.از این منظر، فارغ از اختلافات کشورهای منطقه، چهار کشور ایران، عربستان، مصر و ترکیه با وجود اختلاف دیدگاهشان درباره مسائل منطقه‌اي، بیشترین نقش و تأثیر را در مسئله فلسطین دارند. عربستان با وجود مشی متفاوتش مهم‌ترین حامی مالی فلسطینی‌هاست. حمایت ایران از محور مقاومت، اسرائیل را به ستوه آورده و مصر با وجود امضاي معاهده پیمان کمپ دیوید در زمان انور سادات، با اقدامات تجاوزگرانه اسرائیل مخالفت می‌کند. ارائه قطع‌نامه اخیر در شورای امنیت که با وتوی آمریکا مواجه شد، نشان می‌دهد که این کشور با وجود قرار‌داشتن در اردوگاه غرب و دریافت کمک‌های قابل توجه مالی از آمریکا، حاضر به تبعیت محض از واشنگتن نیست و نهایتا اینکه رجب طیب اردوغان با هر انگیزه‌ای که تصور شود، ساعتی پیش از رأی‌گیری، از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای مشتی دلار رأی خود را به آمریکا نفروشند.
با توجه به این موارد ضروری است این کشورها در وهله اول اختلافات خود را در صورتی که پایان آن غیرممکن باشد، به حداقل رسانده یا برای مدتی کنار بگذارند. دیگر اینکه موضع متحد و یکسان این کشورها در مجامع بین‌المللی برای مخالفت با اقدام آمریکا در تغییر هویت بیت‌المقدس، اقدامی در جهت تقویت روحیه فلسطینی‌های تحت اشغال خواهد بود. تردیدی نیست آشفتگی منطقه که در چند دهه گذشته بی‌سابقه است، اختلافات کشورهای اسلامی و جنگ‌های نیابتی آنها در بحران‌های عراق، سوریه و یمن، مشوق اقدام گستاخانه ترامپ در تصمیم انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس، مشروعیت‌دادن به اشغال و تغییر هویت تاریخی و مذهبی بیت‌المقدس است. چهار کشور فوق‌الذکر با همراهی متحدان خود می‌توانند و باید زمین بازی را عوض کنند.
- بودجه نفت و ربط آن به بودجه‌ريزي عملياتي
محمدكاظم انبارلويي در ستون سرمقاله رسالت نوشت:
هر سال بحث‌هاي بودجه از اواخر آذرماه شروع مي شود، تا پايان اسفند دو قوه مقننه و مجريه را به خود مشغول مي كند . مردم نيز به دليل حساسيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي بحث‌هاي بودجه را از رسانه‌ها دنبال مي‌كنند. امسال دو عنوان «بودجه عملياتي» و «حسابرسي عملكرد» بيش از هر عنواني در مصاحبه‌ها و گزارش ها و بحث‌هاي مربوط به بودجه مطرح مي شود.
بودجه عملياتي چيست؟ هر كشوري كه بخواهد راهبردهاي اقتصادي خودرا دقيق عملياتي كند ناچار از بودجه عملياتي است. به طور كلي سه روش اصلي اجراي بودجه ريزي عملياتي دارد؛
1- حسابداري قيمت تمام شده
2- كارسنجي
3- هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت
مراحل تنظيم بودجه ريزي عملياتي طبق حسابداري قيمت تمام شده عبارتند از :
1- طبقه بندي عمليات 2- انتخاب واحد اندازه‌گيري 3- پيش‌بيني حجم عمليات 4- محاسبه هزينه عمليات اندر مزاياي بودجه‌ريزي عملياتي گفته مي شود پاسخگويي بر اساس نتايج افزايش مي يابد و نحوه تخصيص بهبود مي يابد و موجب شفافيت بيشتر مي شود. همچنين بودجه‌ريزي عملياتي موجب صرفه‌جويي اقتصادي پرهيز از موازي‌كاري و ارتقاي كارآمدي مي شود.
رئيس جمهور در اجلاس ملي گزارش اجراي حقوق شهروندي گفت : « از همه مردم مي خواهم بودجه 97 را رها نكنيد، همه دستگاه‌ها در سال 97 بودجه مي گيرند، بايد به مردم بگويند بودجه را كجا خرج كردند.»
وي افزود : «دسترسي به اطلاعات از مهم‌ترين حقوق مردم است، بايد به اتاق شيشه‌اي برويم و مردم ما را مشاهده كنند.» وي تاكيد كرد : «هر كه از جيب مردم پول مي گيرد بايد به مردم بگويد كجا و چگونه خرج شده است؟»
همه ساله به 22 دستگاه زير مجموعه نهاد رياست جمهوري بودجه قابل ملاحظه‌اي اختصاص مي‌يابد. تقريبا يك سوم بودجه اين نهاد به عنوان كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و دولتي در اختيار شخص رئيس جمهور است . اين بودجه فارغ از چتر نظارتي ديوان محاسبات و هر نهاد حسابرسي و حساب‌كشي است . آيا رئيس جمهور به عنوان نماد رعايت حقوق شهروندي حاضر است در مورد كمك ايشان به اشخاص حقيقي و حقوقي در 4 سال گذشته به مردم بگويند اين بودجه را كجا خرج كرده اند؟ رقم اين بودجه سال گذشته بيش از 70 ميليارد تومان بوده است. وقتي همه دستگاه‌هاي زير نظر رياست جمهوري هر كدام بودجه خاصي دارند و خود نهاد هم جداگانه بودجه دارد چه نيازي به اين بودجه «كمك» وجود دارد، به ويژه اينكه اين بودجه عظيم در اختيار رئيس جمهور بيش از كل بودجه نهاد رياست جمهوري است؟!
بد نيست بدانيم جمع جبري كمك‌هايي كه رئيس جمهور طي چهار سال گذشته بر اساس اين اعتبار به اشخاص حقيقي و حقوقي داده اند بيش از 280 ميليارد تومان مي شود. در بودجه 97 هم بيش از 70 ميليارد تومان براي كمك و بودجه در اختيار رئيس جمهور پيش‌بيني شده است. البته بحث من در بودجه عملياتي به موضوعي كه اشاره شد مربوط نمي شود ، بحث بر سر اين است كه دولت و رئيس‌جمهور كه عزم «شفاف سازي»، «شفاف گويي» و «حضور در اتاق شيشه اي» را دارند و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را دعوت به اين مهم كرده اند ، معتقدند در بودجه 97 رويكرد بودجه ريزي عملياتي را انتخاب نموده اند . اما اعداد و ارقام بودجه حكايت از چنين عزمي ندارد.
بودجه وزارت نفت در سال 97 طبق جدول شماره 7 خلاصه بودجه دستگاه‌هاي اصلي و زيرمجموعه ص 173 فقط 12 ميليون تومان است. تكاليفي كه در تبصره يك بودجه بر عهده وزارت نفت است آيا با 12 ميليون تومان هزينه كه چيزي كمتر از حقوق يك سال يكي از نگهبانان درب وزارت نفت است ، قابل اجراست ؟!
بودجه بر اساس تعريف ماده يك قانون محاسبات عمومي پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه است.
وزارت نفت در سال 97 چقدر هزينه و چقدر درآمد دارد؟
تبصره يك ماده واحده بودجه 97 در اين مورد ساكت است . فقط مي گويد 5/14 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت ، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به عنوان سهم شركت ملي نفت بايد به اين شركت داده شود!
مگر شركت ملي نفت شركت سهامي است كه 5/14 درصد درآمد، نه سود شركت به اين بنگاه اقتصادي دولتي اختصاص يابد. بودجه‌ريزي عملياتي در اين مورد چه حرفي دارد؟ بودجه 97 كل كشور ساكت است. مهمتر از اين خبط عظيم در بودجه‌ريزي دستگاه وزارت نفت؟!
در تبصره يك ماده واحده بودجه 97 آمده است: وقتي 5/14 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و صادرات گاز را به شركت ملي نفت داديد اين شركت معاف از تقسيم سود سهام دولت است يعني بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي دولت سودش مال خودش است ، دولت به عنوان متولي نفت سهمي از اين سود ندارد . اين يعني زير پا گذاشتن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي !
آيا رئيس جمهور و وزيرنفت و نيز رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حاضر است با حضور نيم ساعت در اتاق شيشه اي به اين سوالات پاسخ دهند و بگويند عزم بودجه‌ريزي عملكرد در مورد وزارت نفت و شركت ملي نفت چه مي شود؟ بالاخره شركت ملي نفت است كه با بودجه غيرقابل احصا، وزارت نفت را اداره مي كند
يا اين وزارت نفت است كه شركت ملي نفت را مديريت مي كند؟ آيا با بودجه 12 ميليون توماني وزارت نفت مي شود دستگاه عريض و طويل شركت ملي نفت را كه بودجه‌اش بيش از بودجه عمومي دولت است اداره كرد؟
نظر شما