محمدرضا عارف نماينده تهران و رييس فراكسيون اميد در ستون سرمقاله اعتماد با تيتر«حامي و مشاوراصلاح‌طلبان» نوشت:
آيت‌الله هاشمي حقيقتا يكي از مردان بزرگ تاريخ معاصر ايران است. اگر انقلاب را به سه دوره «قبل از انقلاب»، «دوران تثبيت» و «دروان سازندگي و بعد از آن» تقسيم كنيم، نقش محوري آقاي هاشمي در همه ادوار به وضوح مشاهده مي‌شود. اين نقش پررنگ به خاطر ويژگي‌هايي از جمله اشراف و تسلط بر مسائل، درك صحيح از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي كشور و مطالعه و اطلاع دقيق از آمار است. آقاي هاشمي اعداد و ارقام مربوط به بخش‌هاي مختلف كشور را مي‌دانست و در جريان آمار دقيق، حداقل در بخش‌هاي مهم بود. يكي از دغدغه‌هاي اصلي و هميشگي آيت‌الله هاشمي توسعه، پيشرفت و تعالي نظام بود.
طبيعي است خلأ حضور شخصيتي با اين دغدغه‌ها و چنان ويژگي‌هايي اكنون به‌شدت احساس مي‌شود. ايشان در همه مقاطع، از مبارزات انقلابي تا سال‌هاي اول و تثبيت انقلاب، از رياست مجلس شوراي اسلامي تا رياست‌جمهوري و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ تاثيرگذار بوده و به همين خاطر است كه نمي‌توان به سادگي خلأ وجود او را جبران كرد. به هر حال نمي‌توان قضا و قدر را تغيير داد و اكنون با جاي خالي آقاي هاشمي مواجه هستيم. از آنجايي كه بنا نيست قطار انقلاب متوقف شود، بايد ادامه داده و همه با كار، همدلي و همراهي بيشتر تلاش كنيم تا ان‌شاءالله در راهي كه ايشان براي خود ترسيم كرده بود؛ گام‌برداريم و پاسخگوي نيازهاي مردم و مطالبات كشور باشيم.
مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني اگرچه از جمله شخصيت‌هاي برجسته فراجناحي به حساب مي‌آمد اما هميشه محل مشاوره اصلاحات و اصلاح‌طلبان بود. من هيچ يك از بزرگان اصلاحات را سراغ ندارم كه در مقطعي با آقاي هاشمي تعامل نداشته باشند. اتفاقاتي كه در دهه ٨٠ افتاد و نقشي كه گفتمان چپ سابق يا اصلاحات در حفظ مردم، به ميدان آوردن و پاسخ به مطالبات آنان داشت، آقاي هاشمي را به يك نگاه جديد هدايت كرد. اين نگاه جديد و تغيير نگرش با جايگاه اصلاح‌طلبان ارتباط نزديكي دارد؛ جايگاهي كه در يك نگاه واقع بينانه و غيرشعاري با دستاوردهاي ٨ سال دولت اصلاحات اهميت خود را نشان مي‌دهد. البته آقاي هاشمي هميشه خود را فراجناحي مي‌دانستند. حتي زماني كه در جامعه روحانيت مبارز نقشي كليدي به عهده داشتند نيز خود را وابسته به راست تلقي نمي‌كردند هرچند كه رفتار و عملكرد ايشان در مقاطعي براي جريان چپ، سنگين تمام شد و آنها احساس كردند آيت‌الله هاشمي به سمت راست مايل شده است. به خصوص در دوره دوم رياست‌جمهوري و بعد از تغيير برخي وزرا، اين پيام به جامعه القا شد كه آقاي هاشمي به سمت راست تمايل پيدا كرده است. با اين حال معتقدم كه در دهه ٨٠ و به خصوص سال‌هاي بعد از ٨٤ تعامل جدي با جريان اصلاحات داشته و يكي از حاميان اصلي و محل مشورت اصلاح‌طلبان شدند.
خشونت، راه‌حل نیست
ناصر فکوهی در ستون سرمقاله شرق نوشت:
در این روزها که برخی ناآرامی‌ها و اعتراضات پیش‌بینی‌پذیر اتفاق افتاد، کافی نیست فقط حق اعتراض را به رسمیت بشناسیم؛ موضوعی که به خودی خود بدیهی و قانونی است. بلکه باید به پرسش‌هایی از این دست پاسخ دهیم؛ چگونه باید به این حق، تحقق و ضمانتی عملی و چنان حدی از تأثیرگذاری داد که مانع آسیب‌زاشدن آن شود؟ چرا اعتراضات به شکلی خاص پدید آمده و رادیکالیزه می‌شوند؟ از آنجا که هنوز فرصت و داده‌های کافی برای تحلیل این امر وجود ندارد، نگارنده چارچوب نظری بحث را صرفا اندکی در قالب شهر سیاسی باز می‌کند. برای این کار، باید واژه «شهرمندی» (urbanity) را از دو مفهوم «شهرنشینی» (urbanism) و «شهروندی» (citizenship) جدا کرد. شهرنشینی مفهومی بیشتر زیستگاهی و فضایی-زمانی و «شهروندی» مبحثی حقوقی- سیاسی است؛ اما «شهرمندی» با درجات متفاوت از پایین تا بالا را می‌توان موقعیتی دانست که شهرنشینی در پهنه‌ای معلوم به درجه‌ای از توسعه (ولو نامتوازن و ناپایدار) رسیده باشد که بازگشتی برای آن به موقعیت پیش‌شهر وجود نداشته باشد؛ در این حال، در جامعه مجموعه‌ای از روابط، ساختارها، کنش‌ها، قوانین و حتی اشیا و سازوکارها وجود دارد که ظرفیت‌هایی خاص را می‌سازند؛ ظرفیت‌هایی هم محدود‌کننده و هم آزادیبخش، هم درونی و هم برونی، هم مثبت و هم منفی.
بنابراین برای شهرمندی باید ساختار به‌ظاهر متناقض اما در واقع پیچیده «محدودیت/ آزادی» را درک و درونی کرد و در اینجا درونی‌کردن از درک مهم‌تر است. به‌این‌ترتیب، یک قرارداد اجتماعی مطلوب آن است که این دوگانه درونی- برونی را در سطح فرد و گروه‌های اجتماعی کاربردپذیر کند. تحقق‌نیافتن این هدف در کوتاه یا درازمدت، شهرمندی را تخریب، شهرنشینی را عذاب‌آور و شهروندی را در معرض خطر نابودی موقت کوتاه یا درازمدت قرار می‌دهد. در این شرایط، زندگی هم برای خود و هم برای دیگری که دائما جایشان با هم عوض می‌شود، سخت‌تر و خطر آسیب‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی که همه را تهدید می‌کند، متناوبا افزایش می‌یابد. شهرمند وجهی درونی دارد که هم‌گرایی نسبی و تحمل و مدارا، هم‌افزایی تجربه‌ها و نکات مثبت میان همه کنشگران درون شهر، چه در معنای متعارف و چه در معنای سیاسی آن (کشور) است. یک وجه بیرونی نیز در همین مفهوم وجود دارد که محیط ژئوپلیتیک شهر سیاسی را می‌سازد؛ آشتی و پرهیز از تنش و هم‌گرایی با همسایگان، منطقه و جهان. به دلیل منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه، تقریبا فقط کشور ما هنوز سالم مانده؛ اما به‌شدت در معرض تهدید دائمی و جدی است. هر شهری یا هر سیستم سیاسی - اجتماعی‌ای، در مدیریت اجتماعی دو جنبه درونی و برونی خود، دو فرصت و دو تهدید دائم دارد به این معنا که میزان تنش‌ها، آشتی و واگرایی‌ها را به حداقل و میزان هم‌گرایی، آشتی‌ها و پرهیز از خشونت را به حداکثر برسانند.
اِعمال خشونت، در هر سطحی و به هرشکلی، نه به معنای مفید‌بودن آن است، نه به سود هیچ کسی و تنها می‌تواند یک بازی باخت- باخت باشد که یک بازی بُرد- بُرد را ناممکن کند. البته منظور از «هم‌گرایی»، یکسان‌کردن ناممکن، سبک‌های زندگی و سلایق انسان‌ها نیست؛ بلکه به معنی تلاش برای آشتی، درک و به‌رسمیت‌شناختن یکدیگر و پس‌زدن وسوسه طرد یا محدودیت «دیگری» به‌مثابه یک رویکرد است. نتیجه این امر، میزان موفقیت برای دستیابی به «وحدت ملی» در درون و استقلال و موازنه سیاسی در برون است. اینکه یک جامعه به صورت مثبت به بهترین موقعیت از شهرمندی برسد یا به پایین‌ترین سطح آن، حاصل صبر و کار پیگیرانه و سخت در طول ده‌ها و بلکه صدها سال، تصمیم‌گیری‌های درست نخبگان و مردم عادی و داده‌های درونی و برونی بی‌شمار دیگری است. در این شرایط، کشوری پس از چنین زنجیره‌ای، یا تبدیل به «ایسلند» (شاخص توسعه انسانی ٩ / ٢٠١٥) و سوئیس (شاخص توسعه انسانی ٢ / ٢٠١٥) با بالاترین احساس رضایتمندی از زندگی و تعلق ملی می‌شود یا تبدیل به افغانستان (شاخص توسعه انسانی ١٧١ / ٢٠١٤) و لیبریا (شاخص توسعه انسانی ١٧٧ / ٢٠١٥) با کمترین میزان از رضایتمندی و تعلق ملی. رویکردهای اتوپیایی و اراده‌گرایانه که اعتراض‌های اجتماعی را می‌توان در قالب آنها تعریف کرد، بدون شک موتورهایی اساسی برای بسیاری از تغییرات بزرگ تاریخی بوده و خواهند بود؛ این جنبه مثبت آنها است؛ اما متأسفانه، مانند هر پدیده‌ای، احتمال جنبه‌های منفی نیز در آنها هست: اینکه تصور نوعی «میان‌بُرزدن» و «یک‌شبه ره صدساله رفتن» را به وجود بیاورند، این تصور را که اتوپیا به‌جای آنکه موتوری باشد برای انرژی‌بخشیدن به ما در مسیر کار درازمدت، بتواند جایگزین آن کار درازمدت شود. اگر به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم تعلق خاطر داریم، اگر فکر می‌کنیم حق ما و فرزندان ما برخورداری از ثروت‌ها و نعمت‌های این جامعه و سرزمین است، باید موقعیت درونی و برونی جامعه خود را به‌خوبی بسنجیم و هدف‌گذاری کوتاه و درازمدت بکنیم. بدانیم چرا دست به کاری می‌زنیم؟ به چه می‌خواهیم برسیم؟
وقتی رسیدیم، چگونه می‌خواهیم و می‌توانیم رفتار کنیم؟ محدودیت‌ها و ظرفیت‌هایمان برای ساختن و آبادی کدام‌اند؟ شیوه درست آن است که پیش از «تخریب» هر چیزی، به امکان «ساختن» جایگزین آن اندیشید؛ اینکه یکی از این دو (تخریب) ساده و در دسترس و دیگری (ساختن) سخت و دور از دسترس است. از این دریچه دید و برخلاف گروهی از نظریه‌های تاریخ‌گرایانه و به همین میزان ساده‌انگارانه اتوپیایی، اگر هدف، دگرگونی مثبت جامعه باشد، مهم نیست در جامعه‌ای در مقطعی خاص، کدام گروه یا گروه‌ها حاکم هستند و کدام در زیر حاکمیت؛ مهم این است که مشخص باشد برای این هدف، در کوتاه یا درازمدت چه کارهایی و با کدام ابزارها می‌توان انجام داد؟ باید دانست فرایند ساختن، آبادی، آبادانی، دموکراسی، آزادی، استقلال و هم‌گرایی درونی و برونی از هر راهی بگذرد، این راه بی‌شک، خشونت هژمونیک یا خشونت ضد‌هژمونیک ضدقدرت نیست و طرد «دیگری» جز به واکنشی در آینده منجر نمی‌شود؛ اینکه موقعیت «دیگری» را ما تعیین نکرده‌ایم که بتوانیم به میل و به‌ویژه به «زور» خود، آن را تغییر دهیم؛ اینکه جامعه و شهرمندی، موقعیت‌هایی پیچیده هستند که برای حفظ آنها و دچارنشدن به موقعیت‌هایی دوزخی، نباید دچار وسوسه‌های اتوپیایی توخالی و پوپولیستی شد.
- دیفتری بهتر است...!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله اش نوشت:
مدرسه «کامیونیتی» که به مدرسه آمریکایی نیز شهرت داشت، با مساحتی بیش از ده هزار متر مربع در مرکز تهران
- خیابان مریضخانه، شمال خیابان مجاهدین(ژاله سابق)- واقع شده بود. این مدرسه را میسیونرهای آمریکایی مقیم تهران در سال ۱۸۳۰ میلادی- ۱۲۰۸ شمسی- تاسیس کرده بودند. این مدرسه که در آغاز به دانش‌آموزان آمریکایی و اروپایی که والدینشان در ایران ماموریت داشتند اختصاص یافته بود، به تدریج و از اوایل دهه ۳۰ به مدرسه‌ای برای فرزندان رجال و اقشار مرفه ایرانی تبدیل شده بود. مدرسه کامیونیتی در سال۱۳۵۷، سال پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک به ۳۰۰ تن از دانش‌آموزان را که از فرزندان همان قشر مرفه بودند در خود جای داده بود.
در سال ۱۳۵۸ شهید رجائي مشاور وزیر آموزش و پرورش در دولت موقت بود و آقای اصغر نوروزی، رئیس‌منطقه ۱۲ آموزش و پرورش بود که مدرسه کامیونیتی در آن منطقه قرار داشت. نوروزی با استناد به مالکیت مدرسه که متعلق به دولت بود، اختصاص مدرسه‌ای با مساحت بیش از ۱۰ هزار متر به حدود ۳۰۰ دانش‌آموز از اقشار مرفه را در مقایسه با سایر مدارس دولتی که انبوهی از دانش‌آموزان را در فضایی کوچک جای داده بودند، ناعادلانه دانسته و خواستار انضمام آن به سایر مدارس دولتی شد. این تصمیم مخالفت شدید والدین و برخی از مسئولان وقت را به دنبال داشت و نهایتا قرار شد در جلسه‌ای با حضور شهید رجائی، اصغر نوروزی و جمعی از والدین دانش‌آموزان در این‌باره تصمیم‌گیری شود. در آن جلسه که برخی از سران نهضت‌آزادی نیز حضور داشتند، یکی از والدین که به نمایندگی از بقیه سخن می‌گفت، اظهار داشت؛ اگرچه امتیازات و امکانات این مدرسه بسیار بیشتر از سایر مدارس دولتی است ولی باید توجه داشته باشید که ما در اینجا دکتر و مهندس تربیت می‌کنیم که در خدمت مردم و از جمله همین دانش‌آموزان کم بضاعت قرار می‌گیرند! در این هنگام شهید رجائی پاسخی داد که برای همیشه در لوح تاریخ ایران اسلامی باقی خواهد ماند، اگرچه این روزها برخی از مسئولان از آن فاصله فراوانی گرفته‌اند. آن شهید بزرگوار گفت: اگر فرزندان این مرز و بوم از دیفتری و حناق بمیرند، بهتر است تا از عقده بمیرند و ناچار باشند در نظام اسلامی این فاصله طبقاتی را تحمل کنند! این مدرسه متعلق به دولت است و باید همه اقشار ملت از آن بهره ببرند، ضمن آنکه چه کسی گفته است فقط فرزندان شما استعداد دکتر و مهندس شدن را دارند و دانش‌آموزان محروم و مستضعف از این استعداد بی‌بهره هستند؟! کلام شهید رجائی که از ژرفای دل محروم‌نواز و عدالت‌خواه او بیرون آمده و بر زبانش نشسته بود، فصل‌الخطاب بود و... مدرسه آمریکایی کامیونیتی باز‌پس گرفته شد.
دیروز آقای دکتر روحانی در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، فاصله ما مسئولان با نسل جوان است. امروز آن‌طوری که ما فکر می‌کنیم، با آنچه که جوانان فکر می‌کنند، متفاوت است. امروز نگاه جوانان به دنیا و زندگی با نگاه ما فرق می‌کند و این اشکال اساسی است»!
تاکید رئیس‌جمهور محترم بر تفاوت سبک زندگی جوانان با مسئولان، نشان می‌دهد که منظور ایشان از «فاصله مسئولان با نسل جوان» فاصله طبقاتی و تفاوت برخورداری از امکانات مالی و معیشتی نیست! که باید- با عرض پوزش- این بخش از اظهارات آقای روحانی را اینگونه تصحیح کرد که؛ مشکل امروز فاصله طبقاتی مسئولان- البته برخی از آنان-
با توده‌های مردم و از جمله «نسل جوان» است و نه تفاوت و فاصله اندیشه و نوع و سبک زندگی!
یکی از مشکلات مشترک آقای روحانی با آقای احمدی‌نژاد این بوده و هست که فراموش کرده‌اند وظیفه اصلی ایشان اداره قوه مجریه است و نه نظریه‌پردازی ایدئولوژیک! اظهار نظر درباره سبک زندگی و تفاوت خواسته نسل‌ها بر عهده کارشناسان و صاحبنظران این عرصه است و رئیس‌جمهور باید به امور مربوط به حوزه مسئولیت خویش بپردازد و امکانات و ظرفیت‌های نظام را با پرداختن به اموری که در حوزه مسئولیت ایشان نیست هدر ندهد و یا -خدای نخواسته - با پیش‌کشیدن اینگونه مسائل خود را از توضیح درباره وظایفی که رئیس‌قوه مجریه بر عهده دارد، بی‌نیاز نداند!
می‌گویند یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در نطق انتخاباتی خود خطاب به مردم می‌گفت؛ اگر من رئیس‌جمهور شوم با امپریالیسم، سوسیالیسم، آنارشیسم، فاشیسم، ایده‌آلیسم، مارکسیسم و... به شدت مقابله می‌کنم! در این هنگام پیرمردی از میان جمعیت برخاست و در حالی که از درد به خود می‌پیچید گفت من که از این همه ایسم چیزی نفهمیدم. کاش برای روماتیسم بنده هم فکری می‌کردید!
آقای رئیس‌جمهور! کاش توضیح می‌دادید جوانان مورد نظر جنابعالی در سخنان دیروزتان چه کسانی هستند؟! آیا خیل انبوه جوانانی را می‌فرمایید که مانند بسیاری دیگر از اقشار مردم از بیکاری، تورم، گرانی لجام گسیخته کالا و خدمات ضروری، نداشتن مسکن، گرانی اجاره‌بها و... رنج می‌برند و در همان حال برخی از مسئولان را می‌بینند که در خانه‌های چند ده میلیارد تومانی زندگی می‌کنند، حقوق‌های نجومی می‌گیرند، خودروهای لوکس و گران‌قیمت سوار می‌شوند و...؟! و یا فرزندان برخی از حرامخواران که به قول رهبر معظم انقلاب مست ثروت و غرورند و سوار بر ماشین‌های آنچنانی در خیابان‌ها جولان می‌دهند و...؟!
و البته هنوز هیچ مسئولی از آنان نپرسیده است که از کجا آورده‌اند؟!
مشکل امروز جوانان و سایر مردم زندگی اشرافی برخی از مسئولان است و فاصله‌ای پر‌ناشدنی که با توده‌های ملت، مخصوصا اقشار محروم و مستضعف گرفته‌اند. و باز هم به قول رهبر معظم انقلاب؛
«جلوی اشرافی‌گری باید گرفته بشود، اشرافی‌گری بلای کشور است. وقتی اشرافی‌گری در قله‌های جامعه به وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه. آن وقت شما می‌بینید فلان خانواده‌ای که وضع معیشتی خوبی هم ندارد، وقتی می‌خواهد پسرش را داماد کند و یا دخترش را عروس کند، یا فرض کنید میهمانی بگیرد، مجبور است به سبک اشرافی حرکت بکند... رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی که می‌دهند باید ضد این جهت اشرافی‌گری باشد. کما اینکه اسلام اینجوری است.»
از حضرت امیر علیه‌السلام است که هرجا ثروت انبوهی است در کنارش حق ضایع شده‌ای وجود دارد و اینگونه بود که امام راحلمان رضوان‌الله‌تعالی علیه، می‌فرمود؛ «روحانیت‌متعهد، به خون سرمایه‌داران زالو‌صفت تشنه است.»
درباره سخنان دیروز رئیس‌جمهور محترم گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد موکول می‌کنیم.
- عبور از دکترين، کو گوش شنوا
دکتر حامد حاجي حيدري از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
قضيه: شکر خدا، اغتشاشات که يک روبناي امنيتي بود، فرونشست؛ اعتراضات هم که عمق اجتماعي داشتند، از بيم بروز اغتشاشات متوقف هستند؛ تمام جناح‌هاي سياسي کشور، اعم از دولتي و منتقد دولت و حتي اصلاح‌طلب برانداز،
اغتشاشات را محکوم و اعتراضات را بر حق شمردند؛ و دولت دکتر حسن روحاني، از زمستان يورت تا زمستان 96، و بسي پيش از آن، مسير خويش را در چارچوب دکترين «کو گوش شنوا» ادامه مي‌دهد. هيچ برنامه‌اي براي سفرهاي استاني يا حضور حساس دولت در عمق دور دست و نزديک کشور براي درک مؤثر نيازهاي مردم و تسکين اين نيازها به چشم نمي‌خورد.
پرداخت دوم به قضيه: منطقي نيست که دکتر حسن روحاني، خواهان تکرار تجربه دهه 1370 با اين همه هزينه باشند، و منطقي هست که بخواهند تغييرات مهمي در سياست خود اعمال کنند تا فراتر از بالا و پايين شاخص‌هاي نابيناي کلان اقتصادي، حرکت برازنده‌اي در تأمين اجتماعي و امداد به اقشار آسيب‌پذير صورت دهند؛ بايد از سياست‌هاي زمخت و غيرحساس اعطاي يارانه غير هدفمند به هفتاد و چند ميليون نفر به مقصد حفظ رأي، به سمت حضور هوشمندانه‌تر در متن مردم حرکت کنند. وزير اقتصاد پيشين در پارلمان و در همان سال 92 از توان دولت براي شناسايي نيازمندان به يارانه و تخصيص هدفمند يارانه به آنها خبر داد و وزير رفاه پيشين و پسين، گواهي داد که منصرفان از دريافت يارانه را مورد تشويق قرار خواهد داد. هيچ يک از وعده‌ها از جانب دولت راست‌گويان محقق نشد و اعطاي يارانه به شماري هم‌اندازه کل جمعيت ادامه يافت تا بالاخره انتخابات 96 هم گذشت. حالا وقت آن است که دولت به ميان مردم برود و نيازمندان واقعي را واقعاً بيابد و به آنها امنيت اقتصادي و امداد اجتماعي عطا فرمايد. توقع اين است که دولت آماده اعمال تغييرات مهم در دکترين «کو گوش شنوا» باشد، و الا ظاهراً بر همه نيروهاي سياسي، و حتي اصلاح‌طلبان برانداز هم معلوم است که اعتراض‌ها برحق هستند.
پرداخت سوم به قضيه: هدف از طراحي سياست‌هاي تعديل اقتصادي از جانب اقتصاددانان ليبرال، دستيابي به يک اقتصاد خودتنظيم بوده و هست؛ آنها سيستم‌هاي انساني را مانند سيستم‌هاي بي‌روح مکانيکي، قابل پيش‌بيني و خودتنظيم مي‌خواهند و براي دستيابي به اين توان فني براي کنترل، دست به کارهاي خشني مي‌زنند. ولي واقع آن است که چنين اقتصادي در شرايط فعلي جهان که تلاطمي عظيم و پيچشي تاريخي به دليل حضور فزاينده ماشين‌ها در توليد ثروت ملل را به خود مي‌بيند، نه ممکن است و نه مطلوب. در واقع، در شرايط غامض فعلي، دولت بايد به عنوان نماينده اراده اخلاقي ملي حاضر باشد و بتواند در مواقع بحران‌هاي مستمر، از منافع ملي و حيثيت انساني ملت دفاع کند، و اين با سوداي اقتصاد خود تنظيم که تنها در مقطعي از حيات بي‌رقيب کمپاني هند شرقي مصداق داشت، سازگار نيست. پس، دکتر حسن روحاني، در حالي که هنوز چند ماه از آغاز دور دوم صدارتشان نمي‌گذرد، و به سرعت برايشان معلوم گرديده که طراحي‌هاي «جنگ رواني» براي انتخابات تا چه اندازه تاريخ مصرف اندکي دارند، مي‌توانند با يک طراحي مجدد، مسيري را انتخاب نمايد که همان پيام اصلي انتخابات‌هاي 92 و 96 بوده است؛ مردم به او رأي ندادند تا آرزوهاي اقتصادي اقتصاددانان ليبرال را تحقق ببخشد؛ بلکه به ايشان رأي دادند تا «چرخ‌هاي سانتريفيوژ و شرف ملت» و «چرخ‌هاي زندگي فرد فرد مردم و نه فقط قشر متوسط تهراني» هر دو بچرخند؛ خب، اين چرخ‌ها کندتر شده‌اند و نه تندتر. اين دو عبارت کليدي، معنا و مفهوم اصلي دو انتخابات رياست جمهوري اخير بودند و رئيس جمهور بايد براي جلوگيري از مواجهه با يک سرخوردگي ملي، به اين دو پيام اهميت بدهند، و در تحقق آن بيش از اين فرصت از دست ندهند و وارد حاشيه‌هايي از سنخ «الفاظ حقوق شهروندي» نشوند.
متد حل و فصل قضيه: براي سياستمداران بزرگ در دنياي پوياي امروز، مسئله تغيير امري بسيار طبيعي و معمول محسوب مي‌شود، اما، سؤال مهم و اساسي اين است که چگونه مي‌توانيم طي مسير تغييري که جبراً پيش رو داريم به موفقيت دست يابيم. لازمه برخورد موفقيت آميز با تغييرات، وفق دادن خود با اصول، همراهي‌هاي معنادار مردم، کارگزاران مهم تغيير، و کسب به موقع رفتارها و افکار جديد است. پس، آنچه بيش از هر چيز لازم است، ذهن روش‌مند و پايبند به اصول است. اغلب سياستمداران امروز، هنگام ضرورت تغييرات، دچار مشکلات عديده‌اي مي‌شوند که ريشه همه آنها در «ترديد» و «تذبذب» و «سروشيسم» در انتخاب مسير صحيح است، و آنچه کمک مي‌کند «متد» و «قواعد روش» است. در اين زمينه چند توصيه به دکتر حسن روحاني و تيم فکري و عملياتي ايشان داريم:
نخست اين که توصيف درست و دقيقي از وضعيت حال حاضر مردم داشته باشيد؛ اين، بخش مهمي از حل مسئله است. معمولاً اعمال تغيير در سياست‌هاي کلان، فرآيندي بسيار پيچيده است. دليل اين پيچيدگي هم آن است که معمولاً، عوامل بسيار متعددي در تغييرات دخيل هستند و هم‌چنين، اين‌که فاکتورهاي متعددي را براي سير موفقيت‌آميز تغييرات بايد در نظر گرفت. به همين جهت، عامه مردم در مواجهه با تغييرات دچار سردرگمي مي‌شوند، ولي سياستمدار بايد به اتکاء تجربه و پختگي خويش، در اطراف موضوع کاوش کند و ضمن حضور در ميان مردم اطلاعات حساس و تعيين کننده را از قعر جامعه کشف نمايد و معمول دارد.
سياستمداراني که در مقابل وضعيت‌هاي پيچيده، به جاي حضور فعال در متن حادثه، بيشتر دستور تحقيق مي‌دهند، سرسام دوچنداني خواهند يافت. بنا بر اين، چنين سياستمداراني معمولاً، يکي از اين دو راه را در پيش مي‌گيرند يا کلاً از بر خورد با تغيير اجتناب مي‌ورزند تا وضعيت سابق خود را حفظ کنند يا اين‌که با ساده انگاري سعي دارند تا به جوانب صعب تغيير کمتر بينديشند. اگر مي‌خواهيم در برخورد با تغيير، موفق شويم و به راحتي با آن کنار بياييم، بايد بدانيم که هر دو اين راه‌ها نادرست هستند. براي رسيدن به تغيير درست، بايد آگاه باشيم که حيطه‌هاي حساس واقعيت اجتماعي در کجاها هستند، و با حضور مستمر در اين حيطه‌ها، با تدبير هوشيارانه به استقبال مشکلات برويم. بايد محيط اطراف خود و عوامل مؤثر بر تغيير را به طور دقيق بررسي و تحليل کنيم و هم‌چنين، از مشورت با مردمي که به طور ملموس مشغول حل مسائل عمق زندگي خود هستند، بهره‌مند شويم.
توصيه بعد ما به دکتر حسن روحاني، «شفاف‌سازي واقعي» است. بايد با تمامي عواملي که اضطراب و نگراني مردم را پديد آورده‌اند، روياروي شد، و هيچ چيز را سانسور نکرد. نبايد سؤال‌هاي ذهني مردم را با «جنگ رواني» سرکوب کرد. بايد «دلواپسي»هاي مردم را شناسايي و آنها را طبقه‌بندي و اولويت‌بندي کرد. هر چه اين شفافيت بيشتر باشد، و هر قدر دولت به جاي انگ زدن به منتقدان منطقي خود، وارد گفتگوي «شفاف واقعي» با آنها شود و به جامعه پاسخ‌هاي دقيق و قابل فهم بدهد، اضطراب جامعه و به تبع آن ، اضطراب تصميم‌گيران کمتر مي‌شود. «شفاف‌سازي واقعي»، فقط با تفکر و گفتگوي عميق در مورد واقعيت‌ها با منابع مناسب عيني محقق مي‌شود. اين دولت، بويژه در اين نقطه، يعني در حيطه «شفافيت واقعي» ضعف مفرط دارد و يکي از محرمانه‌ترين دولت‌هاي قابل تصور محسوب مي‌شود.
نکته بعد، لزوم اطمينان و اعتماد به نفس ملي است. اين دولت از ابتدا با نيروهايي کار مي‌کرده است که براي جراحي گوش خود به آلمان رفته‌اند و به اطباي ايراني اعتماد نداشته‌اند. يکي ديگر از آنها آن قدر به ما بي‌اعتماد است که سطح توانمندي ما را در سطح توليد آبگوشت بزباش تقليل داده است. آن يکي معتقد است که بايد مدير وارد کنيم. اين روحيه فارغ از «اميد» به «ظرفيت‌هاي ملت»، به درد اداره کشور و انجام تغييرات بزرگ نمي‌خورد. مديري که در حال مواجهه با تغيير است بايد اعتماد به نفس شخصي و ملي داشته باشد و باور کند که به اتکاء ملت خويش، قادر به انجام تغييرات بزرگ هست. البته، اين اعتماد به نفس بايد در حد متعادل باشد، ولي اين حد تعادل در مورد فرهنگ و مکتب و اقتصاد در تمدن ايران اسلامي، ابداً کم نيست، و واقع آن است که دولت يازدهم و دوازدهم، همواره از اين جهت دچار مشکل بوده است. تا حدي، ميزان اعتماد به نفس در هر فرد متأثر از تاريخچه زندگي افراد هم هست. مع الاسف برخي از دوستان ما در دولت، زندگينامه درخشاني در فهم توش و توان ملت خويش نداشته و ندارند. مقايسه کنيد برخي از اين افرادي که مدام راجع به ملت سخنان نااميد کننده مي‌زنند، را مثلاً با دکتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي که سابقه حضور در جبهه و فعاليت مستقيم در متن مردم را دارد و هنوز هم عاداتي را در اين ارتباط حفظ کرده است؛ از اين مقايسه معلوم مي‌شود که افراد خودکم‌بين و ملت‌نااميدکن، اغلب، سال‌هاست که در طبقات ساختمان نياوران گير افتاده‌اند و سابقه خوبي هم از حضور ميان مردم نداشته‌اند. آنان، در حالي ما را تحقير مي‌کنند که ما را و ظرفيت‌هاي عظيم ما را نمي‌شناسند.
دست آخر آن که، توصيه ما به دولت اين است که از نيروهاي توانمندي که سطح مناسبي از خلاقيت + تعهد + ثبات را با هم دارند، به عنوان نيروهاي پيشرو دولت استفاده کنند. خلاقيت، عامل اصلي موفقيت در سير تغييرات است، و به ويژه در حيطه اقتصادي که جهان نزديک به دو دهه است که نسخه عملياتي واقعي ندارد، چسبيدن به دگم‌هاي روشنفکري ليبرال خطاست، و نياز به خلاقيت بسيار مهم است. وقتي با مشکلات اقتصادي روبه‌رو مي‌شويم، اعم از مسائل بزرگ يا کوچک و مورد انتظار يا غير منتظره، بايد براي حل آنها راه‌هاي خلاقانه، ولي، در عين حال، واقع‌گرايانه پيدا کنيم. در ضمن، بايد استراتژي‌هاي قديمي خود را تغيير دهيم و راهبردهاي جديد تدبير نماييم، و براي آن که اين تغييرات، سر و شکل پخته و برنامه‌داري به خود بگيرد، تعهد به اصول لازم است. در دنياي متلاطم فعلي، شخصيت‌هاي پايبند به اصول لازم است تا در ميان راه، قاطعيت خود را در برخورد با حوادث و خودبزرگ‌بيني قدرت‌هاي ستمگر، خود را نبازند. اين تلاش متعهدانه سخت‌ترين گام در مسير کنار آمدن با هر نوع تغييري است و بدون آن «تغيير نتيجه‌بخش» ميسر نيست، و خوب که بنگريم، آنچه سردار قاسم سليماني را به بزرگ‌مرد اين روزهاي کشور تبديل کرده، دقيقاً همين عامل است. عامل سوم هم ثبات نام دارد؛ در اثر اين عامل، بايد آرامش فريبنده‌اي را که پيش از تغيير داشتيم به فراموشي بسپاريم تا جا براي موقعيت و شرايط جديد باز شود. بدين ترتيب آمادگي خواهيم داشت که خود را در موقعيت جديد تعريف کنيم. بايد به تغيير به عنوان يک عامل تکامل نگاه کنيم؛ عاملي که انسان را در معرض موقعيت‌هاي جديد پيشرفت با اصول سازگاري بيشتري دارند قرار مي‌دهد (توأم با اقتباس‌هايي از ليندا بريم).
نظر شما