راهی که در آغاز، پیمودن آن دشوار به نظر می‌رسید اما مداومت و استمرار تلاشِ همکارانم در شبکه بانکی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه به تدریج به نتیجه مطلوب رسید و ثمرات تلاش‌هایی که در سال‌ها و ماه‌های گذشته انجام شد، اکنون یکی از پس از دیگری مشاهده می‌شود.
در سال‌هایی که تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشور وضع شده بود، نه تنها دریافت فاینانس برای تأمین مالی پروژه‌های کشور در عمل متوقف شده بود، بلکه حتی بازپرداخت فاینانس‌های سابق نیز به دلیل‌‌ِ نبود کانال بازپرداخت، با مشکل مواجه شده بود و متأسفانه با بانکهای ایرانی همچون بدهکارانِ بدحساب رفتار می‌شد.
پس از رفع تحریم‌ها به موجب برجام، نخستین گامی که باید برداشته می‌شد، تسویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه در مدت کوتاهی و با در نظر داشتن همه ملاحظات و منافع کشور انجام شد. این اقدام، اثر خود را در مدت کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری کشور نشان داد و متعاقب آن بانک‌ها و تأمین‌کنندگان منابع مالی در کشورهای مختلف، اعلام آمادگی کردند تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه دهند.
بر این اساس، مذاکره‌ها با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر در کشورهای مختلف انجام و قراردادهای مختلفی با کشورهای چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا منعقد شد که ارزش آنها در حال حاضر، به بیش از معادل 40 میلیارد دلار می‌رسد.
قرارداد پنجشنبه، 21 دی ماه با ایتالیا، بزرگترین قرارداد وامی است که تاکنون با یک وام‌دهنده اروپایی منعقد شده و به صورت خط عمومی فاینانس در نظر گرفته شده است که پروژه‌های بخش‌ها و صنایع مختلف اعم از دولتی و غیردولتی می‌توانند از آن استفاده کنند.
استفاده از اینگونه خطوط اعتباری، می‌تواند برخی خلاءهای تأمین مالی در کشور را مرتفع کند و به خصوص در پروژه‌هایی که به دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته و به‌روز از کشورهای پیشرو صنعتی نیاز دارند، اعم از پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرند.
علاوه بر قراردادهای فوق، مذاکرات تأمین مالی با کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم شود و بدین ترتیب، امکان اجرای پروژه‌های اولویت‌دار با استفاده از طیف وسیعی از منابع مالی وجود داشته باشد.
انعقاد این گونه قراردادهای فاینانس، از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست از جهت مالی و فراهم کردن امکان اجرای پروژه‌های عمرانی که هر یک به نوبه خود می‌تواند سهم مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم داشته باشد و دوم از جهت سیاسی که نشان‌دهنده اعتماد و اطمینان جامعه بین‌الملل نسبت به ثبات و امنیت بلند مدت اقتصادی در ایران اسلامی است.
انعقاد اینگونه قراردادها نشانگر این است که کشورهای مختلف، از ثبات اقتصادی و توانایی مالی شرکت‌ها و بانکهای ایرانی در بلندمدت اطمینان کافی دارند و به همین دلیل، حاضر به اعطای خطوط اعتباری و انعقاد چنین توافقات بلندمدتی با بانکهای ایرانی شده‌اند.
قراردادهایی که امروز توسط نظام بانکی کشور منعقد می‌شود، هر یک مانند بذری است که در زمینی کاشته می‌شود و ثمرات آن به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار خواهد شد.
پروژه‌هایی که با استفاده از منابع مالی خارجی تأمین مالی می‌شوند، علاوه بر اینکه در دوره ساخت صدها و هزاران شغل را برای جوانان عزیز این مرز و بوم ایجاد خواهند کرد، در دوره بهره‌برداری نیز منابع درآمد پایدار و سرشاری را برای کشور فراهم خواهند کرد و اثر آنها بر افزایش درآمد و رفاه عمومی، غیر قابل انکار خواهد بود.
با این حال، ذکر این نکته ضروری است که اگرچه وجود منابع مالی برای توسعه کشور و رشد اقتصادی، ضروری است اما آنچه از آن مهم‌تر و اساسی‌تر است، «امید به آینده» است؛ اما اگر یأس و ناامیدی در جامعه ترویج شود، آنگاه حتی وجود منابع مالی فراوان نیز گرهی را نخواهد گشود.
برخورداری از منابع مالی تجهیز شده همراه با استفاده از سرمایه‌های انسانی جوان، تحصیل‌کرده، با نشاط و سرشار از امید به آینده در پرتوِ کار و کوشش فراوان و صبر و حوصله، باعث می‌شود مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع شوند و کشور عزیزمان با تکیه بر مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته و رفاه و آسایش مردم بزرگوار میهن اسلامی را به ارمغان آورد.
نظر شما