حجت میرزایی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری تهران در گفت‌وگو با ايلنا، در خصوص هزینه‌های فاقد در شهرداری تهران گفت: عدد هزینه‌های فاقد 2 هزار میلیارد تومان بوده است. بعضا در برخی پروژه‌ها بدون اینکه ردیف بودجه مصوبی داشته باشند و قراردادی امضا شده باشد، شهردار منطقه و مرکز به پیمانکاران دستور انجامش را داده است.
او ادامه داد: آنچه الان با آن روبرو هستیم، حجم عظیم پیمانکارانی است که اسنادی را ارائه دادند و مدعی هستند به دستور شهرداران یا معاونان شهرداران فعالیت‌ها و خدماتی را اعم از پیمانکاری و عمرانی انجام داده‌اند و الان از شهرداری طلب خود را مطالبه می‌کند. بدون آنکه هیچ قراردادی بسته باشند و همه چیز شفاهی بوده، یعنی به پیمانکار اعلام کردند فلان کار انجام شود.
میرزایی در خصوص علت انجام این پروژه‌ها و گفت‌وگوهای شفاهی با پیمانکاران افزود: خودشان گفته‌اند در مواردی این اتفاق افتاده که امور فوریت‌دار بوده است، برای مثال در منطقه 22 ایجاد رمپ و لوپ‌های بزرگراه خرازی جزوی از این موارد بوده است، البته از این مثال‌ها فراوان است.
معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران با بیان اینکه بعید می‌دانم نفع شخصی به دنبال این تصمیمات و گفت‌وگوهای شفاهی بوده باشد، تصریح کرد: شکل کار قابل قبول نیست، چراکه هیچ گونه ردیف و بودجه‌ای نداشته است و هیچ قرارداد و صورت جلسه‌ای تنظیم نشده است. از سوی دیگر مبلغ دقیق و ارزش دقیق کار انجام شده نیز قابل محاسبه و برآورد نیست.
او در پاسخ به این سوال که آیا این هزینه‌ها خرج انتخابات شده است، گفت: من نمی‌دانم.
میرزایی در خصوص اظهارات وزیر کشور در انتقاد به شهردار تهران و گفته‌های او در خصوص تخلفات صورت گرفته و مدیریت شهری اذعان کرد: شهرداری به هیچ وجه حریم خصوصی نیست. چه شهردار و چه شهرداری هر دو محل تعیین سیاست‌ها و اقداماتی است که منافع همه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، لذا عملکرد دستگاه‌های بخش عمومی و سیاست‌گذار نباید از منظر عموم پنهان بماند.
او ادامه داد: از سوی دیگر آنچه که منتشر شده است؛ گزارش عملکرد و در واقع نقطه شروع و عزیمت شورای شهر و شهردار جدید است. به نظر من کاری کاملا عاقلانه و صحیح صورت گرفت و اگر در گذشته انجام نمی‌شده است، آن روند قابلیت شماتت دارد نه انتشار گزارش تغییر و تحول.
میرزایی در پاسخ به این سوال که چند نفر به خاطر تخلف از سوی شهرداری به قوه قضائیه معرفی شده‌اند و چند نفر به سازمان حراست و بازرسی شهرداری تهران، گفت: در این خصوص سازمان بازرسی شهرداری باید پاسخگو باشد، چراکه آنها پیگیر مساله هستند.
معاون شهردار در مورد تغییرات ایجاد شده و محدودیت فعالیت اقتصادی دستگاه‌های نظامی که به تازگی در رسانه‌ها منتشر شده است، افزود: فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های نظامی دارای چند بخش است؛ بنگاه‌های اقتصادی، خدمات پیمانکاری، خدمات بازرگانی و خدمات بانکی و خدمات پولی. ما نمی‌دانیم دستوری که صادر شده است، مشمول کدام گروه است.
او ادامه داد: اینکه آیا دستگاه‌های نظامی پس از این اجازه فعالیت‌های پیمانکاری را دارند یا خیر، مشخص نیست.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه در این خصوص سوالاتی از بعضی از مسوولان پرسیده است، افزود: پاسخ بیشتر مسوولان این بود که فحوای این دستور بیشتر ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی است.
معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران در واکنش به خبر استخدام 2 هزار نفر با مدرک دیپلم در اواخر مدیریت شهری گذشته تصریح کرد: استخدام افراد با مدرک دیپلم منعی ندارد، به خصوص اگر تخصصشان در حوزه فعالیت‌های عملی باشد، اما منطقا و عرفا این افراد در اولویت نبودند، در حالی که تعداد زیادی دانش آموخته تحصیلات تکمیلی و عالی در کشور وجود دارد که جویای کار هستند.
او در انتها تصریح کرد: قاعدتا افرادی که تحصیلات دیپلم و پایین‌تر دارند در اولویت قرار ندارند، مگر آنکه هیچ فارغ التحصیل دانشگاهی وجود نداشته باشد و تمایلی به جذب در این فعالیت‌ها نداشته باشند.
نظر شما