این در حالی است‌که به‌طور معمول بازگشت هزینه سرمایه‌گذاری موجب کاهش قیمت خدمات و کالا در بازار می‌شود ولی در شبکه ارتباطی کشور برخلاف آن عمل می‌شود. در واقع وزارت ارتباطات به‌عنوان حافظ منافع مصرف‌کنندگان نسبت به این مسئله که در برخی موارد برخلاف مقررات ادامه دارد، سکوت کرده است.
کاهش تعرفه پیامک همچنان در سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی است و در مقابل کاهش آن که از سوی نهادهای نظارتی در حال پیگیری است مقاومت می‌شود.
حدود 3 ماه پیش سازمان بازرسی کل کشور با ارسال گزارشی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که براساس بررسی‌های کارشناسان این سازمان، تعرفه کنونی پیامک همراه‌اول، عادلانه نیست و از وزارت ارتباطات خواست تا نسبت به کاهش تعرفه پیامک اقدام کند.
علاوه براین، با وجود ابلاغ مصوبه سازمان تنظیم مقررات مبنی بر کاهش تعرفه تماس با سیم‌کارت‌های اپراتور دوم ایرانسل از 760 به 625 ریال، هنوز این مصوبه اجرا نشده است.
این در حالی است که هم‌اکنون و بر خلاف مصوبه سازمان مقررات مشترکان تلفن ثابت مخابرات و نیز دارندگان سیم کارت دائمی همراه اول به جای 625 ریال، 760 ریال به مخابرات و همراه اول پرداخت می‌کنند.
