روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« پیوستن به پالرمو؛ بستن دست‌های خود و بازگذاشتن دستان دشمن» نوشت:
مجلس شورای اسلامی در روز 4بهمن «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را تصویب کرد. سؤالی که در این زمینه وجود دارد، این است که «جرائم سازمان یافته» از نظر این کنوانسیون چه جرائمی می‌تواند باشد و چه کسانی یا سازمان‌هایی می‌توانند متهم این جرائم باشند؟
مطابق بندهای دوم، ششم و هشتم اطلاعیه وزارت امور خارجه درباره این کنوانسیون، کارویژه و ماموریت اصلی آن «مبارزه با قاچاق و پولشویی» و «معاضدت قضایی و استرداد مجرمین» است. متن بندهای مذکور بدین شرح است:
الف- بند دوم: «موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و در حوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله «قاچاق» مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می‌باشد... بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد.»
ب- بند ششم: «مسائل و موضوعات مرتبط با «پولشویی» از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمین یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو است».
ج- بند هشتم: «عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته بویژه در «همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمین» فراهم می‌کند».
اما از نظر آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی، متهمین اصلی جرائم «قاچاق» و «پولشویی» چه سازمان‌ها و افرادی هستند؟ و آیا بین متهمین این جرائم و سازمان‌هایی که آمریکا آنها را «تروریستی» قلمداد می‌کند، ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ درباره این موضوع، دو نکته مهم مطرح است:
1. این سخن صحیحی است که در کنوانسیون پالرمو به طور مستقیم حرفی از تروریسم به میان نیامده است اما جالب است بدانید که یکی از اتهامات جدی آمریکا و برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه گروههای مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان، قاچاق مواد مخدر و پولشویی است.
به عنوان مثال، FATF در اکتبر 2013، گزارشی با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب آفریقا» ش(TERRORIST FINANCING IN WEST AFRICA) منتشر کرده و با استناد به گزارش‌های آمریکا، حزب‌الله لبنان را متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشویی در غرب آفریقا کرده است. در بخشی از این گزارش FATF آمده است: «از لبنان به آمریکا پول واریز می‌شد تا ماشین‌های دست دوم خریداری شده و به غرب آفریقا برای فروش مجدد، منتقل شود. پول حاصل از فروش این ماشینها به همراه درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در قالب توده‌های حجیم اسکناس، به لبنان منتقل می‌شد. اعضای سازمان حزب‌الله لبنان و پشتیبانان این نهاد، در جای جای این برنامه پولشویی قرار داشتند». در بخش دیگری از این گزارش هم آمده است: «در ژوئن 2013، 4 فرد لبنانی، از جانب وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند. این 4 شخص حزب‌الله لبنان را کمک می‌کردند تا نفوذ خود را در غرب قاره آفریقا افزایش دهد. این افراد، به قاچاق مواد مخدر نیز، فعالیت داشتند و به همین دلیل این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تلاشی برای قطع همکاری‌های قاچاقچیان مواد مخدر با گروههای ستیزه‌جو در خاورمیانه بوده است».
FATF همچنین در گزارش دیگری در اکتبر 2015، با عنوان «خطرات در حال ظهور تامین مالی تروریسم»
(Emerging Terrorist Financing Risks) اعلام کرده است: «یک رابطه میان قاچاق مواد مخدر و تامین مالی گروههای تروریستی همچون حزب‌الله لبنان وجود دارد. سازمان‌های تروریستی به راحتی می‌توانند سود حاصل از قاچاق موادمخدر را دریافت نمایند چرا که آنها شبکه‌ای از روابط پنهان بانکی دارند».
FATF در گزارشی دیگر با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب و مرکز آفریقا» TERRORIST FINANCING IN WEST AND CENTRAL AFRICA که در اکتبر 2016 منتشر کرده است، بیان می‌کند: «گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد منطقه غرب آفریقا، منطقه مستعدی برای تولید و توزیع مواد مخدر است. به عنوان مثال اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا گزارش می‌دهد که برخی کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیکی در آزمایشگاه‌های مخفی در این منطقه، (نیجریه) به تولید مواد مخدر روی می‌آورند. در این منطقه همچنین سازمان‌های پولشویی و قاچاق مواد مخدر، به وسیله افرادی با ملیت لبنانی رهبری می‌شوند. افرادی که مظنون به ارتباط نزدیک با حزب‌الله لبنان هستند».
این گزارش‌ها به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا و FATF یکی از متهمان اصلی قاچاق مواد مخدر و پولشویی را حزب‌الله لبنان می‌دانند. در نتیجه، پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط ایران به معنای تعهد ضمنی کشورمان به قطع همکاری با گروههای مقاومت مانند حزب‌الله لبنان است.
2. از سوی دیگر یکی از اقداماتی که آمریکا از آن به عنوان قاچاق و پولشویی یاد می‌کند، دور زدن تحریمهای ظالمانه آمریکا توسط ایران است. به عنوان مثال، اخیرا آمریکا به‌اشخاصی که تحریمهای ایران را دور زده و تجهیزات دوگانه را وارد کشور می‌کنند، اتهام قاچاق و پولشویی زده و آنها را دستگیر می‌کند. به عنوان مثال، دو نفر از کارمندان سابق شرکت تحریم شده فناموج (رستافن) در خارج از کشور دستگیر شده و در زندان هستند. این شرکت تحریمی در زمینه تجهیزات و قطعات مخابراتی فعالیت دارد و بخش زیادی از فعالیت‌های آن مربوط به حوزه دفاعی است. شرکت مذکور با دور زدن تحریمهای آمریکا و اروپا، قطعات مورد نیاز برای صنایع استراتژیک کشور مانند صنعت موشکی را تامین می‌کند. در خرداد ماه امسال، نگار قدس کنی در استرالیا و علیرضا جلالی در آمریکا به جرم دور زدن تحریم‌ها و با توسل به اتهام «پولشویی، قاچاق و توطئه برای صادرات فناوری آمریکایی به ایران بدون مجوزهای لازم» دستگیر شدند و منتظر محاکمه هستند. دولت آمریکا از استرالیا درخواست کرده است که قدس کنی را به این کشور استرداد کند. همکاری استرالیا با آمریکا برای دستگیری این خانم، بر مبنای معاضدت قضایی صورت گرفته و این معاضدت قضایی یکی از کارویژه‌های اصلی کنوانسیون پالرمو است.
بنابراین در ادبیات بین‌المللی، «دور زدن تحریمهای ظالمانه» علیه ایران، تحت اتهامات «قاچاق» و «پولشویی» شناخته می‌شود و ایران با پذیرش کنوانسیون پالرمو که بخش زیادی از آن درباره قاچاق و پولشویی است، در واقع می‌پذیرد که برای مقابله با
دور زدن تحریمهای ظالمانه آمریکا بر ضد خود، با کشورهای دیگر همکاری کند. به عبارت دیگر، ایران در اقدامی بی‌سابقه، به جامعه بین‌الملل تعهد می‌دهد که روند دور زدن تحریمهای آمریکا را کاملا متوقف کند!
- فصلي نو در مديريت مجلس
الياس حضرتي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
درحالي كه حدود ١٠ تا ١٢ تبصره از بخش درآمدي لايحه بودجه سال ٩٧ كل كشور را پشت سر گذاشتيم، قرار شد اين لايحه براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق بازگردد. اتفاقا من جزو كساني بودم كه از روز نخست مخالف اين لايحه بوده و معتقد بودم بايد اين بودجه را به دولت بازگردانيم و با تصويب يك بودجه سه‌دوازدهم، در فرصت مقتضي به موضوعات اساسي بپردازيم. مركز مطالعات استراتژيك رياست‌جمهوري در دوره يازدهم يكصد موضوع را به عنوان مشكلات اساسي كشور احصا كرد. آقاي نيلي به عنوان مشاور اقتصادي رييس‌جمهور به ٧ موضوع به عنوان ابرچالش اشاره كرد و آقاي لاريجاني نيز سال گذشته در مجلس حدود ٢٠ موضوع را مطرح كرد و اين درحالي است كه موارد مشتركي در اين فهرست‌ها وجود دارد. معتقدم كار اصلي مجلس پرداختن به همين مسائل است. مجلس نبايد متوقف شود يا به‌دنبال وصله پينه كردن مسائل برود.
مي‌گويند «خانه از پايبست ويران است، خواجه در فكر نقش ايوان است» بنده از ابتداي اين مجلس اختلاف‌نظري جدي با آقاي لاريجاني داشتم و بر اين اساس هميشه تاكيد كرده‌ام كه مجلس بايد به‌جاي پرداختن به امور جزيي به‌دنبال مسائل اساسي برود و مبدع راه حل مشكلات اساسي باشد. درواقع نمايندگان بايد ابتكار عمل را در اختيار گرفته و از دولتمردان دعوت كنند كه طرح‌ها و ايده‌هاي‌شان را مطرح سازند. ما بايد از دولت و قوه قضاييه بخواهيم در اين خصوص بيشتر كار كنند. ما بايد به عنوان برادر و همراه نقش محوري داشته باشيم و مسوولان دولت، قوه قضاييه و مجموعه‌هاي زيرنظر رهبري را زير سقف پارلمان گردهم بياوريم و با دعوت از اساتيد دانشگاه‌ها، نخبگان، روساي جمهور و وزراي سابق نسبت به بررسي تمامي موضوعات اساسي اقدام كنيم. بايد مسائل را آسيب‌شناسي و كالبدشكافي كنيم و ببينيم ريشه مشكلات چيست. بايد ببينيم حل اين مشكلات نيازمند قانون، آيين‌نامه، روش‌هاي مديريتي، استراتژي‌هاي اجرايي، حكم رهبري، تصميم سران سه قوه، نظر شوراي پول و اعتبار يا شوراي اقتصاد است يا خير. خوشبختانه بعد از اين همه حسرت خوردن و آرزو به دل ماندن، ديروز آقاي لاريجاني براي نخستين‌بار سر خط آمد و البته از اين بابت بسيار خوشحال و خرسندم و از ايشان تشكر مي‌كنم.
دير شده و نزديك به ٢ سال از عمر مجلس گذشته است اما بالاخره محقق شده و بنده از اين بابت بسيار خوشحالم. آقاي لاريجاني روز گذشته ميانه بحث بودجه ناگهان مسير را متوقف كرد و گفت كه كشور با مشكلات اساسي روبرو است و بحث درباره اين مشكلات بايد در جريان بحث بودجه‌اي انجام شود. رييس مجلس گفت آن‌چه تاكنون گفتيم مسائل حاشيه‌اي بوده كه اين دقيقا حرف دل من نيز است. آقاي لاريجاني به چندين مشكل اشاره كرد و براي نخستين‌بار عيال‌وار بودن دولت را مطرح كرد و گفت كه كشور به لحاظ اجرايي دچار فربگي بيش از حد شده است.
بايد به آقاي لاريجاني بگويم اتفاقا اولين بخشي كه بايد به لحاظ ساختاري چابك شود، همين مجلس شوراي اسلامي است. فراموش نكنيم زماني از مجلس سوم تا ششم تنها با ٢٠ راننده تمام كارهاي موتورپل انجام مي‌شد. مجموعه پرسنل بخش‌هاي اداري، حقوقي و روابط عمومي مجلس محدود بود و مشكلي در كارايي مجلس مشاهده نمي شد. اكنون وسعت و فربگي مجلس ١٠ برابر گذشته شده و بودجه آن نيز ده‌ها برابر افزايش يافته اما كارآيي تغيير نكرده است. بنابراين چابك‌سازي دستگاه‌ها صرفا مختص دولت و وزارتخانه‌ها نيست؛ اين مساله به ساير نهادها نيز مربوط است و اتفاقا بايد اين اصلاحات از خود مجلس آغاز شود. رييس مجلس همچنين به مسائلي همچون آلودگي هوا، پسماندها، اشتغال، فضاي مجازي، صادرات و واردات، يارانه‌ها و چگونگي اجراي هدفمندي آن، قاچاق كالا و ارز، بودجه شركت‌هاي دولتي، ماليات بر ارزش افزوده و چند چالش ديگر اشاره كرد و درنهايت با يك راي‌گيري استمزاجي از مجلس، دستور بازگشت بودجه به كميسيون تلفيق را صادر كرد. البته ممكن است برخي بگويند اين اقدام خلاف آيين‌نامه بوده اما نفس اين كار كه بودجه بازگردانده شود، اقدامي مثبت است؛ چراكه اين بودجه به درد مشكلات جامعه امروز ما نمي‌خورد. نمي‌توانيم نسبت به فشاري كه اين بودجه بر نخبگان، اساتيد دانشگاه‌ها و قضات اعمال مي‌كند، بي‌تفاوت باشيم. بنابراين فرصت خوبي است كه از روز شنبه با استفاده از كارشناسان داخل و خارج مجلس، نسبت به اصلاح اساسي بودجه اقدام كنيم؛ چرا كه پرداختن به مشكلات اساسي كشور وظيفه مجلس است. معتقدم اين اقدام فصلي جديد در مديريت مجلس است كه آن را به فال نيك مي‌گيريم و اميدواريم همگي آستين‌ها را بالا زده و با استفاده از توان كارشناسي نسبت به اصلاح بودجه اقدام كنيم.
- چرا اصرار بر نشست خبري؟
صادق زيباکلام . استاد دانشگاه تهران در ستون سرمقاله شرق نوشت:
سخن گزافی نیست اگر گفته شود هر گفت‌وگويي که دکتر روحاني از زمان انتخاب در دور دوم تاکنون انجام داده باعث ريزش شمار بيشتري از آراي او شده است. در خوش‌بينانه‌ترين حالت مي‌توان گفت دست‌کم هيچ گفت‌وگويي باعث بالارفتن محبوبيت رئيس‌جمهور نشده است. اشکال از جايي شروع مي‌شود که کسر درخور توجهي از شهروندان که بسياري از آنها ممکن است به او رأي داده باشند، با اشتياق و انتظار پاي تلويزيون مي‌نشينند تا سخنان او درباره مشکلات زندگي را بشنوند. بسياري از مخاطبان رئيس‌جمهور با معضلات فراواني روبه‌رو هستند؛ بي‌کاري، آلودگي هوا، ترافيک، بالارفتن قيمت دلار، آلودگي محيط زيست، گردوغبار در خوزستان تا برسيم به افزايش خط فقر، کاهش قدرت خريد طبقه متوسط و فرودستان تا برسيم به خواسته‌ها و انتظارات سياسي و اجتماعي؛ از سياست خارجي ايران تا دشواري رابطه با ايالات متحده، تنش با همسايگان و ساير معضلات. همان‌طورکه گفته شد مخاطب منتظر است ببيند دکتر روحاني چه دستورالعمل، راه‌حل، تدبير و «چه بايد کرد»ی براي مشکلات و نابساماني‌ها فراهم کرده است. آقاي روحاني به‌جز مطالب زيبا و شيوا و يک‌سري کلي‌گويي و وعده و وعيد و تلاش براي دادن اميد به آينده، عملا حرف ديگري به مخاطب تحويل نمي‌دهد. بگذاريد نگاه دقيق‌تري به بخش‌هايي از نشست مطبوعاتي ديروز بيندازيم.
يکي از مسائل جدي امروز، بالارفتن روزانه نرخ ارز است؛ طبيعي بود بسياري منتظر بودند ببينند تدبير دولت دوازدهم براي خروج از اين وضعيت چیست. پاسخ ايشان آن بود که «تصميماتي براي کنترل نوسان ارز گرفته شده که بخشي از آن را رئيس بانک مرکزي اعلام کرده يا مي‌کند». نفس اينکه رئيس‌جمهور مي‌گويد رئيس بانک مرکزي تصميم را اعلام کرده يا خواهد کرد نشان مي‌دهد ظاهرا تصميم‌های جدي و عملي در کار نيست. اگر با عينک خوش‌بيني بنگريم مي‌توان گفت رئيس‌جمهور اميدوار است براي کنترل ارز راهي پيدا شود يا اتفاقات ديگري بيفتد که جلوي بالارفتن نرخ ارزها گرفته شود، اما نفر اول دستگاه اجرا، سياستي در‌اين‌باره ندارد، به‌جز توصيه و نصيحت به مردم که به‌دنبال خريد دلار و يورو نروند! روحاني درباره استراتژي کلان دولت دوازدهم نيز براي چندمين‌بار از جمله در نشست خبري ديروز گفت: «بر روي دو هدف ايجاد اشتغال مولد و مبارزه با فقر مطلق» تمركز كرده‌ايم. او اضافه کرد اساسا بودجه سال 97 روي اين دو هدف اصلي بنا شده است، اما همه ما مي‌دانيم دو موتور اصلي ايجاد درآمد براي هزينه‌کردن در زمينه اشتغال و محروميت‌زدايي در لايحه بودجه 97، عبارت بودند از افزايش قيمت بنزين و کاهش 30 ميليون يارانه‌بگير؛ اما بعد از ناآرامي‌هاي دي‌ماه، هم خود دولت و هم مجلس باعجله و نگران از واکنش مردم در آينده، هر دوي اين تصميم‌های بنيادي و درست را کنار گذاشتند. اي کاش رئيس‌جمهور به مردم حقايق تلخ و گوشه‌اي از واقعيت‌هاي اقتصادي را مي‌گفت. اينکه فروش بنزين با نرخ هزار تومان و پرداخت به بيش از 75 ميليون نفر يارانه نقدي در ماه، چه بلايي بر سر اقتصاد کشور آورده و همچنان خواهد آورد؛ اما به‌جاي بازگوکردن واقعيت‌هاي روشن اقتصادي، دکتر روحاني به خبرنگاران گفت: «10 ماه گذشته هم نشان داده که امسال شرايط بهتري پيشِ‌رو داريم». يا درباره سياست خارجي و با توجه به چالش‌هايي که پيشِ‌روي ايران قرار دارد از جمله خروج ايالات متحده از برجام در ارديبهشت سال آينده، رئيس‌جمهور در نهايت خونسردي و اميدواري گفت: «روابط ما با اروپا خيلي بهتر از گذشته است». درباره برجام هم تکرار کرد آمريکا نمي‌تواند از اين پيمان خارج شود و اروپا از تصميم ايالات متحده حمايت نمي‌کند. بعيد به نظر مي‌رسد دکتر روحاني نداند حجم مبادلات تجاري اروپا با آمريکا در سال بيش از هزار ميليارد دلار است، درحالي‌که حجم معاملات با ايران فقط حدود 20 ميليارد دلار است.
نمي‌دانم چرا دکتر روحاني تصور مي‌کند و به خبرنگاران تأکيد مي‌کند اتحاديه اروپا رابطه تجاري هزار ميلياردي با آمريکا را فداي رابطه تجاري با ايران مي‌کند. البته انصاف بايد داشت و شرايط دشوار دکتر روحاني را درک کرد. اگر او مي‌خواست بسياري از واقعيت‌ها را براي مردم بازگو کند، يقينا با واکنش تند برخي بخش‌هاي ديگر در کشور روبه‌رو مي‌شد و شايد رئيس‌جمهور همچنان ترجيح مي‌دهد در شرايط فعلي تنشي ايجاد نشود. با وجود اين محدوديت اين تنها راه بيان مسائل نيست، حتما مي‌توان از طرق مختلف، مسائل را با مردم در ميان گذاشت و تا اين حد باورنکردنی، در افکار عمومي ظاهر نشد. خيلي دلم مي‌خواهد بدانم بعد از هر ظهور رسانه‌اي آقاي رئيس‌جمهور، مشاوران نزديک او، چه نوع بازخوردي از افکار عمومي در رسانه‌هاي اجتماعي به او ارائه مي‌کنند.
نظر شما