دولت حسن روحانی در آغاز فعالیت دور دوم خود سیاست افزایش مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی را در اولویت قرار داده و تجربه انتخاب و انتصاب زنان در پست‌های کلیدی معاونت وزرا تا مدیریت ارشد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که تابوی استفاده حداکثری از توان مدیریتی نیمی از جامعه ایران در حال شکسته شدن است،
هرچند انتظار می‌رود پست‌های مدیریتی بیشتری در اختیار زنان قرار گیرد. دیروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه 2معاون حسن روحانی، رئیسجمهور با بیان مواضع خود درخصوص نحوه اجرای ماده 101قانون برنامه ششم توسعه، چشم‌انداز آینده و نگاه دولت به استفاده از توانمندی‌های زنان را تشریح کردند.
امید به استفاده از ظرفیت‌های زنان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از عرصه‌های جذاب و البته مبتنی بر نوآوری تقویت شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قول داده تا راه را هموارتر سازد و موانع را بردارد. محمد‌جواد آذری جهرمی، جوان‌ترین وزیر پس از انقلاب دیروز در همایش نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در افزایش توان زنان اظهار کرد: فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد بانوان هم نقش فعالی در اقتصاد کشور داشته و هم به وظایف مادرانه خود بپردازند البته مهم‌ترین وظیفه ما این است که اعتماد به نفس بانوان را به آنها بازگردانیم.
به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با نفی نگاه جنسیتی در کسب‌وکارها گفت: تا به حال یک زن که فساد کرده باشد، تبانی کرده باشد، اختلاس کرده باشد یا مشکلات اداری داشته باشد ندیده‌ام. حتما در حوزه مالی و اداری باید از ظرفیت زنان استفاده شود تا سلامت را به‌کار باز گردانیم. او تأکید کرد: اگر در چرخه فناوری ارتباطات و اطلاعات زنان را نادیده بگیریم به این معنی است که 50درصد ظرفیت کشور را نادیده گرفته‌ایم.
- دسترسی به فضای مجازی بدون تبعیض
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گفت: دسترسی به فضای مجازی و اینترنت در کشور شرایط خوبی دارد و این عدم‌تبعیض و دسترسی یکسان زن و مرد به این فناوری، برای ایجاد انقلاب دیجیتال ضروری است. به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار تصریح کرد: اکنون بیکاری دختران تحصیلکرده ما 2 تا 3 برابر بیشتر از مردان است و این نشان‌دهنده شکاف جنسیتی بالاست.
به گفته وی، خیلی اوقات زنان در مشاغل و محاسبات غیررسمی فعالیت دارند که باید این موضوع نیز رفع شود و باید برای حل معضل بیکاری بانوان تحصیلکرده و از بین بردن این شکاف گام‌های بلندی برداشت.وی به توجه دولت به موضوع عدالت و ماده ١٠١ قانون برنامه ششم توسعه برای ایجاد عدالت جنسیتی اشاره کرد و ادامه داد:
یکی از ابعاد مهم عدالت، اجرای عدالت جنسیتی و فرصت‌های برابر برای زنان و مردان است و با توجه به اینکه نقش زنان بی‌بدیل است امیدواریم این عدالت جنسیتی را بتوانیم محقق کنیم و پیش ببریم. معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور تصریح کرد: امیدواریم برای توان‌افزایی زنان شبکه‌های لازم در بخش دولتی، خصوصی و نهادهای مردمی برای تبادل اطلاعات و تجربیات را داشته باشیم چون ما در این زمینه نیازمند تغییر نگاه هستیم.
وی به پویش ارمغان آزادی اشاره کرد و افزود: زندان جای مادران نیست و امیدواریم همه در این پویش آزادی زنان که گرفتار زندان هستند، مشارکت داشته باشند. اکنون نیز ٢٥٠ زن با جرایم غیرعمد در زندان به‌سرمی‌برند. ابتکار افزود: البته یکی از چالش‌هایی که در آینده خواهیم داشت بازاریابی است که باید برای ارائه توانمندی‌های بانوان در سطح ملی و بین‌المللی این مشکل را نیز حل کرد.
- کم توجهی سرمایه‌گذاران به ایده‌های زنان
وی تأکید کرد: متأسفانه فقط ٥ تا ١٠ درصد ایده‌های بانوان جذب سرمایه‌گذار دارند و فقط ١٠ درصد اقتصاد جهانی مربوط به بانوان است و یک تا 2 درصد مالکیت جهانی در اختیار بانوان است. ستاری ادامه داد: زمانی که استار‌‌تاپ‌ها هفته‌ای ١٠ درصد رشد دارد بخش خصوصی به راحتی به این موضوع ورود می‌کند و باید بانوان نیز در این بخش ورود کنندچرا که تحولاتی در کشور ایجاد کرده است. به گفته وی، هم‌اکنون ٣٥٩ شرکت دانش‌بنیان مدیرعامل زن دارند و ١٢ درصد شرکت‌های دانش بنیان و ٢٥ درصد مدیران عامل و روسای هیأت مدیره این شرکت‌ها نیز بانوان هستند و باید این موضوع الگوسازی شود.
- راه حل اشتغال کشور استخدام نیست
معاون علمی رئیسجمهور با بیان اینکه راه‌حل اشتغال کشور استخدام نیست، اظهار داشت: کشوری که سابقه علم، تجارت و کارآفرینی دارد و ٣٣ میلیون جوان دارد، باید از ظرفیت نیروهای انسانی استفاده کند، اما متأسفانه این کشور با پول نفت در دوره‌ای مسموم شد.
وی اظهار داشت: ابتدای انقلاب ١٧٠ هزار دانشجو در کشور و ١٠ هزار دانشجو در خارج از کشور داشتیم و ورودی بانوان ٢٢ درصد بود و اکنون 4 میلیون و ٧٠٠ هزار دانشجو داریم که امسال ٥، ٦ درصد ورودی‌های دانشگاه را بانوان تشکیل داده‌اند. به گفته وی، ٤٩ درصد دانشجویان خروجی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند اما باید در حوزه کسب و کار نیز بیشتر به حوزه زنان توجه کرد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در ادامه به یک آمار در حوزه کسب و کار زنان اشاره کرد و ادامه داد: 72درصد زنان پس از ازدواج و 72درصد نیز پس از زایمان تمایل به‌کار ندارند پس بسیاری از کارفرمایان و مدیران اجرایی با ریسک بالا نسبت به استخدام بانوان اقدام می‌کنند. معاون علمی رئیسجمهور افزود: دیگر پشت دستگاه رایانه و اینترنت کسی نمی‌داند که فرد استفاده‌کننده زن یا مرد است پس باید از همه ظرفیت‌ها استفاده و نظام کسب و کار جدیدی ایجاد کرد.
- زنان بی‌رقیب در فضای مجازی
مشاور امور بانوان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در این همایش گفت: براساس اطلاعات به‌دست آمده، زنان خانه‌دار کشور بیشترین استفاده‌کنندگان از فضای مجازی به شمار می‌آیند. سودابه رادفر افزود: تلاش کردیم که زنان برای فضای کسب و کار از فضای مجازی هم استفاده کنند چرا که بانوان بیشتر در فضای مجازی که پایه آنها سرگرمی و تفریحی است، شرکت داشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر هدف امور بانوان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توان‌افزایی زنان شهری و روستایی بود که به همین منظور طرح ملی توان‌افزایی زنان با محور آی سی تی را در ٥٠ نقطه کشور شروع کردیم و برنامه ما در سال ٩٧ این است که در ٢٧٠ نقطه کشور اجرایی شود و حتی در روستای ابرکوه یزد این طرح را آغاز کرده‌ایم. وی تأکید کرد: در دولت یازدهم در این وزارتخانه رشد ٢٥٠ درصدی برای حوزه زنان و انتصاب بانوان در پست‌های مختلف را داشتیم و تلاش در دولت دوازدهم هم بسیار جدی است تا بانوان در پست‌های مدیریتی قرار گیرند.
- خانم‌ها این مطالبه را پیگیری کنند
ماده 101قانون برنامه ششم توسعه تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌سازد به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.
همچنین معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور وظیفه دارد با ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران ارائه دهد. البته قرار است آیین‌نامه اجرایی این مطالبه قانونی درخصوص نحوه اعمال،
سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های یادشده، به پیشنهاد مشترک ریاست‌جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاه‌ها به تصویب دولت برسد.
نظر شما