به گزارش بی بی سی، براساس توافق انجام شده میان دولت و مائوئیست‌ها، پس از برگزاری انتخابات عمومی در سال آتی میلادی و استقرار شورای قانون اساسی، نظام حکومتی نپال جمهوری اعلام خواهد شد.
ائتلاف شش حزبی حاکم و مائوئیست‌ها با صدور یک بیانیه مشترک اعلام کردند: نظام حکومتی در نپال پس از اولین جلسه شورای قانون اساسی، جمهوری دموکراتیک فدرال اعلام خواهد شد. انتخابات برای تشکیل مجلس601 نفره شورای قانون قرار است در ماه آوریل سال 2007 برگزار شود.
توافق بر سر اعلام حکومت جمهوری در نپال پس از آن صورت گرفت که مائوئیست‌ها از دولت نپال خارج شدند و تهدید کردند در صورتی که نظام سلطنتی در این کشور ملغی اعلام نشود به دولت بازنخواهند گشت.
نظام سلطنتی نپال پس از کشته شدن بیرندرا پادشاه این کشور در سال 2001 ، در سراشیبی سقوط قرار گرفت. تلاش‌های گیانندرا - برادر بیرندرا که پس از وی به پادشاهی رسیده بود- برای مقابله با مائوئیست‌ها نیز وضعیت این کشور را در زمینه حقوق بشر وخیم تر کرد.
گیانندرا پادشاه نپال پس از برکناری دولت و در اختیار گرفتن قدرت مطلقه در سال 2005 حمایت عمومی را به طور کامل از دست داد و از این زمان اعتراضات گسترده‌ای علیه نظام سلطنتی نپال پا گرفت.
در گیری‌ها میان پادشاه نپال و مائوئیست‌ها در آوریل 2006 و زمانی که گیانندرا اعلام کرد به اداره کشور مانند یک زمامدار خودکامه ادامه نخواهد داد، پایان یافت و پارلمان مجددا در نپال استقرار پیدا کرد.
احزاب سیاسی نپال که سابق بر این از مخالفان دولت بودند و اکنون خود دولت کنونی نپال را تشکیل را می‌هند اعلام کرده‌اند که جهت جلب مائوئیست‌ها به حضور در دولت و مشارکت در روند سیاسی نپال، با آنان همکاری خواهند کرد.
یک دهه درگیری مائوئیست‌ها با نیرو‌های امنیتی در نپال بیش از 13 هزار کشته برجای گذاشته که اغلب آن‌ها نیز شهروندان غیر نظامی هستند.
