به گزارش ايرنا از وين، رحمانی فضلی روز دوشنبه در سخنرانی خود در شصت و یکمین نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل ، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در مقابله با وضع جاری مساله جهانی مواد مخدر و چالشهای نوظهور و جدید مرتبط با آن تشریح کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مواد مخدر به عنوان نهاد اصلی سیاست گذاری سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر حمایت می کند.
وی افزود: کنوانسیون های سه گانه بین المللی اساس و شالوده اصلی نظام بین المللی در کنترل مواد مخدر را حتی در مورد چالشهای نوظهور، تشکیل میدهند که جزء تعهدات غیر قابل اجتناب کشورها است.
وزیر کشور ایران ادامه داد: بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال 2009 ، بیانیه مشترک وزرا در سال 2014 و همچنین توصیه های سی امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2016 مبنای اقدام کشورها در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر می باشند. این امر نباید تحت الشعاع مباحث و موضوعات حاشیه ای به ویژه مسائل سیاسی قرار گرفته و جامعه جهانی را در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر از مسیر خود منحرف نماید.
رحمانی فضلی تاکید کرد: اجرای برنامه های توسعه پایدار متضمن معیشت جایگزین در کشورهای هدف یک اصل مسلم است که این مهم در گرو اجرای اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین ، جلوگیری از ورود منافع حاصل از قاچاق مواد مخدر به نهادهای مالی معتبر جهانی و مشارکت جامعه جهانی - بر اساس اصل مسئولیت مشترک - می باشد.
وی افزود: همکاری متناسب کشورها ، بخصوص کشورهای مقصد و سازمان های مرتبط منطقه ای و بین المللی با کشورهای خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در قالب های دو و چند جانبه و همچنین در چارچوب برنامه منطقه ای و کشورهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد - به دور از ملاحظات سیاسی - یک ضرورت است. در این ارتباط بر ابتکار تقویت ابتکار سه جانبه فیمابین جمهوری اسلامی ایران ، افغانستان و پاکستان و اجرای برنامه کشوری دفتر UNODC با جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2019- 2016 تاکید میگردد.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه چارچوبها و اسناد بین المللی حوزه مقابله با مواد مخدر از جامعیت و شمولیت کافی برخوردار هستند ، افزود: لذا راه حل اصلی معضل جهانی مواد مخدر ، عزم و اراده جهانی و تلاش روزافزون کشورها برای اجرای موثر اسناد مزبور و ارتقای همکاری های موجود در چارچوب اسناد یاد شده فارغ از مباحث حاشیه ای ، گزینشی و سیاسی می باشد. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مواضع مذکور و با توجه به تجربیات موفق در همه ابعاد مبارزه و مقابله با مواد مخدر، دست همه کشورهای عضو را به گرمی می فشارد و همچون همیشه آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با هدف ریشه کنی این پدیده شوم اعلام می دارد.
وزیر کشور در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به اینکه طبق گزارش سال 2017 دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ، تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال 2016 با حدود 87 درصد افزایش به میزان بی سابقه 9هزار تن در سال 2017 رسیده است ، افزود: کشت ، تولید ، قاچاق و مصرف گروه کانابیس همچنان در سطح جهانی رو به گسترش است و مصرف و تجارت آمفتامینها و داروهای روانگردان جدید رشد فزاینده ای پیدا کرده است.
وی افزود: مصرف هروئین در مناطقی که قبلا رو به ثبات گزارش شده بود ، مجددا در حال افزایش گزارش شده و انحراف و قاچاق پیش سازها به یک تجارت غیرقانونی دو سویه تبدیل شده است. تجارت مواد مخدر در فضای مجازی و سایبری نسبت به سال 2015 تا 50 درصد رشد نشان می دهد و پیوند مواد مخدر با سایر جرایم سازمان یافته از جمله فساد و پولشویی و قاچاق غیرقانونی انسان ، افراطی گری و غیره پیچیده تر شده است.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در ادامه این سوال را مطرح کرد که چرا علیرغم تلاشهای انجام شده و نیز عزم کشورها برای مقابله با معضل جهانی مواد مخدر و همچنین وجود موازین و اسناد متقن بین المللی در این خصوص ، شاهد چنین آمار رو به رشدی در رابطه با تولید مواد افیونی به ویژه در کشور افغانستان هستیم؟
وی افزود: متاسفانه باید اذعان کرد که این موارد در کنار سایر عوامل کارکردی از جمله اجرا نکردن مطلوب اصل مسئولیت مشترک بین المللی و خصوصا برخورد گزینشی در همکاری های بین المللی و سیاسی شدن این موضوع ، سبب گردیده است تا همچنان مواد مخدر بطور نگران کننده ای سلامت و رفاه جوامع را تهدید نموده و کلیه بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشورها را در معرض تهدید قرار دهد.
رحمانی فضلی در ادامه سخنرانی خود در کنفرانس مواد مخدر سازمان ملل با بیان اینکه مساله جهانی مواد مخدر معضلی فرامرزی است و مختص به یک یا دو کشور خاص نیست بلکه بر اساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی ، وظیفه ای است که همه باید در قبال آن ایفای نقش نمایند، تاکید کرد: در این ارتباط ، جمهوری اسلامی ایران بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال 2009 ، بیانیه مشترک وزرا در سال 2014 و همچنین توصیه های سی امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آوریل 2016 را مبنای اقدام خود در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر قرار داده است و با اتخاذ استراتژی متوازن کاهش عرضه و تقاضا و ارتقای همکاری های منطقه ای و بین المللی و مبارزه با پولشویی تلاش نموده است تا برنامه های ملی خود را با تمرکز بر رویکرد اجتماعی به اجرا گذارد.
وی در ادامه به توضیح برخی از سرفصل های این اقدامات که در سال 2017 اجرا شده اند پرداخت و از استمرار برنامه انسداد و کنترل مرزها و تبادل اطلاعات عملیاتی برای جلوگیری از ورود و خروج مواد مخدر غیرقانونی ، اجرای برنامه های فراگیر برای جلوگیری از انحراف پیش سازها ، پایش و قطع جریان مالی ناشی از عواید قاچاق مواد مخدر ، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ماده 45 به آن که صدور مجازات اعدام را محدود و حبس ابد را ملغی نموده است به عنوان برخی از این اقدامات یاد کرد.
وی خاطرنشان کرد که در نتیجه برنامه کنترل مرزها مقدار 785 تن انواع مواد مخدر از جمله 24 تن هروئین کشف شده و با برنامه فراگیر جلوگیری از انحراف پیش سازها نیز حدود 25 هزار لیتر پیش ساز اسید انیدرید کشف شده است.
وی افزود: برنامه های پیشگیری در چهار کانون هدف شامل خانواده ، محیط های آموزشی ، محله ها و محیط های کاری تا 50 درصد رشد داشته است و در سراسر کشور تعداد 7 هزار و 516 مرکز درمان سرپایی سوء مصرف مواد مخدر فعالیت دارد.
شصت و یکمین نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل (CND61) صبح امروز دوشنبه در مقر سازمان ملل در وین آغاز به کار کرد. در این گردهمایی سیاست گذاران ، کارشناسان از کشورهای مختلف جهان راهکارهای مبارزه با مواد مخدر را بررسی می کنند.
نظر شما