نخست اینکه از حیث مقررات بین‌المللی در همه کشورهای دنیا ورود و خروج فیزیکی ارز با محدودیت‌هایی مواجه است و هر کشور بسته به شرایط خاص خود سقفی را برای این مهم تعیین می‌کند، به همین دلیل اعمال محدودیت 10هزار یورو از سوی بانک مرکزی مبنی بر سقف خروج و ورود ارز از کشور یک اقدام قابل دفاع محسوب می‌شود.
براساس مقررات جهانی منشأ و مقصد نقل‌و انتقال ارز باید مشخص باشد و حجم فیزیکی اسکناس خارجی باید کنترل شود و به این ترتیب حتی از پولشویی در نقل و انتقال ارز جلوگیری می‌شود. البته مشکل اینجاست که چون در ایران استفاده از کارت‌های بین‌المللی نظیر مسترکارت و ویزا رایج نیست، محدودیت در انتقال فیزیکی ارز توسط افراد ممکن است مشکلاتی را برای افراد ازجمله بازرگانان، دانشجویان و بیماران در خارج از کشور ایجاد کند و راه جایگزین داشتن حساب‌های بانکی نزد بانک‌های کشور مقصد و یا استفاده از سازوکار حواله صرافی‌هاست که مستلزم پرداخت کارمزد خواهد بود.
نکته دیگر اینکه در هیچ جای دنیا خرید و فروش ارز به‌صورت خیابانی و یا واسطه‌گری با قصد انتفاع از دونرخی بودن ارز صورت نمی‌گیرد ولیکن در ایران به‌دلیل دونرخی بودن ارز شاهد فروش ارز حتی به افراد عادی با ارائه کارت ملی هستیم. درصورتی که نرخ ارز یکسان‌سازی شود و نوسان نرخ ارز انتفاع اقتصادی برای افراد به همراه نداشته باشد، دیگر نیازی به ارائه مدارکی ازجمله کارت ملی، پاسپورت و یا بلیت سفر به خارج از کشور برای تهیه ارز نخواهد بود.
دوم اینکه به‌نظر می‌رسد به‌دلیل نبود اراده کافی، همچنان یکسان‌سازی نرخ ارز در بلاتکلیفی به سر می‌برد و گویا اقتصاد ایران به دونرخی ماندن ارز عادت کرده است. در این میان هرچند بانک مرکزی آمادگی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را دارد، اما برخی دستگاه‌ها و البته سیاست‌های حمایتی در تنظیم بازار و نظایر آن باعث شده تا ارز همچنان دونرخی بماند و شاهد رانت ارزی باشیم، درحالی‌که بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور و یا راسا می‌تواند سیاست تک‌نرخی کردن ارز را اجرایی کند؛ بسته به اینکه سایر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده با بانک مرکزی همکاری کنند.
سوم اینکه ایران حدود 90روز تا تصمیم‌گیری دوباره گروه ویژه اقدام مالی موسوم به fatf فرصت دارد تا اصلاحات و اقدام‌های مالی را جهت اجرای سیاست‌های توصیه‌ای این گروه بین‌المللی اجرا کندو با توجه به زمینه‌های ایجاد شده، تصویب هرچه سریع‌تر لوایح پیشنهادی دولت در مجلس در ارتباط با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم باعث خواهد شد تا ایران زودتر و برای همیشه از فهرست سیاه مالی جهان خارج شود.
البته این لوایح جدید پیشنهادی دولت مخالفان جدی هم دارد درحالی‌که فواید و آثار مثبتی برای کنترل دقیق‌تر بر جریان نقل و انتقال سیاه پول‌های به‌دست آمده از محل فرار مالیاتی، اخاذی، رشوه، تبانی، خرید و فروش مواد‌مخدر و نظایر آن به همراه خواهد داشت که سلامت و شفافیت اقتصادی ایران را تقویت می‌کند و اشراف اطلاعاتی بر پول‌های سیاه را افزایش خواهد داد و به‌نظر فواید اجرای این مقررات بیشتر از محدودیت‌های احتمالی جهت اقتصاد ایران خواهد شد.
نتیجه اینکه اجرای استانداردها و مقررات بین‌المللی با توجه به مثبت بودن تراز پرداخت خارجی ایران و نداشتن تعهدات بین‌المللی معوق شده کشور هم باعث بهبود رتبه اعتباری ایران خواهد شد و هم فرصت خوبی را برای همکاری با بانک‌های بین‌المللی و به‌اصطلاح درجه یک جهان ایجاد خواهد کرد.
نظر شما