با علی کاردر مسئول ستاد سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت گفت‌وگو کرده‌ایم.
- چرا فرایند خصوصی سازی در بخش نفت کند شده است؟
علت آن بی اطلاعی از بخش نفت است. واگذاری و خصوصی‌سازی در بخش نفت در ایران با وجود سنگین بودن کار واگذاری به لحاظ ارزش و پیچیدگی این بخش، از سرعت بالایی برخوردار است و براساس قانون تا سال 93 خاتمه می‌یابد.
بخش نفت 100 سال در ایران سابقه دارد ولی این سابقه در همه دوره‌ها دولتی بوده و هیچ سابقه‌ای در این بخش وجود ندارد که بخش خصوصی عهده‌دار فعالیت‌های صنعت نفت باشد.
بنابراین حرکت بسوی خصوصی‌سازی بخش نفت بسیار دشوارتر از بخش‌هایی است که در آن بخش خصوصی هم‌اکنون فعال است و و هم پیش از دولتی‌شدن خصوصی بوده‌اند.
علاوه براین ارزش برخی از تاسیسات نفتی که در حال آماده‌سازی برای واگذاری است از همه تاسیسات دیگر اقتصاد کشور حتی ذوب‌آهن بالاتراست.
- آیا در روند آماده‌سازی این شرکت‌ها با مشکلی مواجه هستید؟
یکی از مشکلات مهم در راه واگذاری شرکت‌های نفتی مسئله اداره یک‌پارچه این شرکت‌ها در همه این دوران است.
همه تاسیسات و دارایی‌های آنان توسط شرکت ملی نفت و یا شرکت‌های بزرگ چهار‌گانه دیگر خریداری شده و تغییر مالکیت‌ها و صدور اسناد و ارزیابی هریک از آنان روند پیچیده‌ای دارد.
مسئله دیگری که مهم و اساسی است مشخص کردن سرنوشت کارکنان این بخش است. در عین حال به تغییر قوانین نیز نیاز است که مهم‌ترین آن قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 است.
این قانون هنوز تصویب نشده است. یک بخش مهم در این قانون مسئله نیروی انسانی است. براین اساس تا 5 سال امکان اخراج کارکنان وجود ندارد علاوه براین باید شرکت‌های جدید با صندوق‌های بازنشستگی رابطه مشخص و تعریف شده‌ای را برقرار کنند.
مشکل دیگر این است که برای برخی شرکت‌ها براساس مقرراتی که مشخص شده، باید قراردادهای 20 ساله همکاری با شرکت‌های مادر تهیه شود تا علاوه بر تضمین سوددهی آنان، نیازهای شرکت‌های مادر نیز برطرف شود.
این درحالی است که برخی شرکت‌ها همزمان طرح های بزرگی را دردست اجرا دارند که همزمان با خصوصی‌سازی باید به انجام طرح‌های یادشده ادامه دهند و این امر خود به پیچیدگی مسئله خصوصی سازی این شرکت ها می‌افزاید.
- در حال حاضر روند آماده سازی شرکت‌ها در چه مرحله ای است؟
با وجود همه مشکلاتی که ذکر شد ما بیش از 100 شرکت را برای خصوصی‌سازی دسته بندی کرده‌ایم و از این میان 36 شرکت مصوبات قانونی لازم را برای خصوصی شدن کسب کرده‌اند و بر اساس همین مجوز‌ها برنامه آماده سازی آنها از سوی ما و سازمان خصوصی سازی آغاز شده است.
وظایف ما تنظیم قراردادها و برنامه‌ریزی برای ادامه کار شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی و مسئله مقررات لازم برای نیروی انسانی این شرکت‌ها است.
همزمان سازمان خصوصی‌سازی نیز بطور موازی برنامه ارزیابی وقیمت گذاری شرکت ها را آغاز کرده است. برخی از این شرکت ها قرار است از طریق مزایده واگذار شود که کمی واگذاری آنان ساده تر است و بقیه باید از طریق بورس واگذار شوند.
براساس سیاست‌های اصل 44 باید 20 درصد سهام در اختیار دولت باشد که در اختیار شرکت‌های مادر تخصصی باقی خواهد ماند.
