گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اختلاف آمارهای کلیدی در کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به بررسی آسیب‌شناسی نظام آماری کشور پرداخته است.

این گزارش براساس اختلاف در آمارهای کلیدی تصریح می‌کند که موضوع تفاوت برآورد آمارهای کلیدی اقتصادی نظیر تولید (حساب‌‌های ملی) و تورم برآوردی دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، همواره یکی از چالش‌‌های اصلی نظام برنامه‌‌ریزی در ایران بوده است. با وجود تلاش‌‌ها و به‌خصوص بحث‌‌های متعدد و طولانی صورت گرفته، این اختلافات نه تنها برطرف نشده بلکه بعضاً تشدید هم شده است. یکی از این اختلافات مربوط به آمارهای بسیار کلیدی حساب‌‌های ملی است که عملکرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در سطح بخش‌‌ها نشان می‌‌دهد. این آمار تصویر وضعیت موجود بخش‌‌های عرضه یا تقاضای کشور را نشان می‌‌دهد و پایه‌‌ای‌ترین ابزار برای برنامه‌‌ریزی در حوزه تولید محسوب می‌‌شود. هرگونه خطا در برآورد این آمارها به‌طور بالقوه می‌‌تواند سیاستگذار و حتی فعال اقتصادی را به کلی منحرف کند.

این گزارش می‌افزاید؛ تا پیش از این عموماً این‌گونه استدلال می‌‌شد که اختلاف آمار حساب‌‌های ملی و شاخص‌‌های قیمت دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ناشی از تفاوت سال‌‌های پایه این دو نهاد (1376 و 1383) است. با این‌حال، آمارهای جدید نشان می‌‌دهد که حتی یکسان‌‌سازی سال پایه دو نهاد به سال 1390 نیز نتوانسته است مشکل را تقلیل دهد. بعضاً هم، چنین استدلال می‌‌شود که اختلاف این آمارها ناشی از تفاوت در نمونه‌‌گیری است. این استدلال، نه‌تنها نگرانی از وضعیت نظام آماری را کاهش نمی‌‌دهد بلکه تا حد زیادی عمق اغتشاش آماری را نشان می‌‌دهد که چگونه دو نمونه‌‌گیری استاندارد می‌‌تواند به‌عنوان مثال تفاوت حدود 14 درصدی بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» را موجب شود. در این‌صورت آیا اساساً می‌‌توان به استاندارد بودن نمونه‌‌ها و روش‌‌های نمونه‌‌گیری مطمئن بود و آیا این موضوع خود نمی‌‌تواند عاملی برای بی‌اعتباری سایر آمارهای متکی بر نمونه‌‌گیری باشد؟ ضمن اینکه ارزیابی وضع موجود آمارها نشان می‌دهد که مسئله نمونه‏گیری هم توضیح‌دهنده اختلافات موجود آماری نیست و این اختلاف حتی در آمارهای ثبتی نیز مشاهده می‌شود. اختلاف در آمارهای بخش نفت نمونه‌ای از این قبیل اختلافات بین نهادهای آماری است که در 9 ماهه اول رشد اعلامی مرکز آمار تقریباً 2/5 برابر رشد اعلام شده توسط بانک مرکزی برای این بخش است.

گزارش حاضر تاکید می‌کند که واقعیت آن است که اغتشاش آماری موجود ریشه در وجود دو نظام آماری متفاوت در ایران دارد که می‌‌توان خود آن را محصول فقدان یک زیرساخت قانونی مناسب برای نظام آماری کشور دانست. درواقع زیرساخت قانونی فعلی کشور در حوزه آمار مشتمل بر یک قانون تأسیس مرکز آمار ایران (نه نظام آماری ایران) و برخی قوانین پراکنده مرتبط است که به‌طور روشن و برخوردار از ضمانت اجرایی مناسب، وضعیت تقسیم‌‌کار، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و استانداردپذیری نهادهای مرتبط را مشخص نکرده است. بنابراین راهکار اساسی در این خصوص تدوین یک قانون جامع نظام آماری برای کشور است. با این‌حال، این موضوع بدان‌ معنا نیست که در کوتاه‌‌مدت نمی‌‌توان اقداماتی برای کاهش و تقلیل وضعیت اغتشاش آماری موجود در آمارهای کلیدی نظیر حساب‌‌های ملی و شاخص‌‌های قیمت انجام داد. یک راهکار می‌‌تواند تشکیل کمیته‌‌ای فراقوه‌‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان آماری و اقتصادی جهت ارزیابی دلایل اختلافات در آمارهای تعیین شده و ارائه پیشنهادهای عملی و لازم‌‌الاجرا توسط هرکدام از نهادها باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دو راهکار بلند مدت و کوتاه مدت را برای اصلاح نظام آماری و کاهش اختلافات آماری بیان می‌کند که براساس آن در راهکار بلندمدت تدوین قانون نظام آماری ایران با رویکرد تقسیم‌‌کار آماری دستگاه‌‌های اجرایی و افزایش مسئولیت‏پذ‌‌یری دستگاه‌‌ها، افزایش تعامل نظام آماری با سامانه‌‌های اطلاعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای کمّی‌وکیفی آماری، افزایش پاسخگویی نهادهای آماری انجام گیرد و در راهکار کوتاه‌‌مدت نیز تشکیل کمیته کارشناسی آسیب‌‌شناسی اختلاف آمارهای کلیدی ازسوی بالاترین مرجع تصمیم‌‌گیری اجرایی یعنی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به‌منظور بررسی دلایل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی، اختلاف آمارهای کلیدی اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی لازم‌الاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاه‌‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد.