اهمیت واکنش از سوی چمران بدان جهت است که همگان برنقش حکمیت وی درحل مشکلات، منازعات واختلافات پیش روی مجموعه مدیریت شهری اعتراف دارند.
به اعتقاد رئیس شورای شهرتهران، اساساً ازآنجا که سازمان حمل و نقل و ترافیک قانوناً مرجع تعیین‌کننده نرخ مجوز طرح ترافیک است لذا تلقی تخلف اقتصادی درمورد افزایش نرخ، ماهیت گرانفروشی نداشته و تخلف نیز محسوب نمی‌شود، همچنانکه سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده است.
وی با استناد با اظهار نظر وزارت بازرگانی مبنی براینکه مردم در 9 ماهه امسال تعداد 148 هزار و 239 گزارش وشکایت کتبی وشفاهی درمورد گرانفروشی به این وزارتخانه مطرح کرده‌اند از سازمان تعزیرات حکومتی خواست تا به گلایه‌هایی که معطوف به افزایش بسیاری از موارد و لوازم مورد نیاز اولیه همگان به‌شمار می‌رود، رسیدگی کند.
از نظر چمران به‌عنوان بالاترین مقام مسئول در شورای اسلامی شهر تهران، مجوز طرح ترافیک، کالا یا خدمات عمومی مردم محسوب نمی‌شود چراکه از جمعیت 8 میلیون نفری تهران تنها نیم‌درصد از مردم می‌توانند از مجوز طرح ترافیک آن هم برای استفاده از امکانات عمومی (تردد در نقاط مرکزی شهرکه حق عموم مردم است) برای مصارف خود استفاده کنند و نیم درصد دیگر هم تقریبا دولتی است.
به همین دلیل است که وی استفاده از این مجوزها را درغوغای ترافیک وآلودگی‌های زیست‌محیطی مترتب برآن، مستلزم خاصیت بازدارندگی می‌داندتا استفاده‌کنندگان از بابت بهره مندی از حق عمومی مردم، بهای لازم را بپردازند.
وزارت بازرگانی همچنین در این جوابیه سخن از مکاتبات و جلسات متعدد با اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفته که با خودداری اعضا در ارائه مستندات قانونی مواجه شده است.
در همین‌باره چمران اعلام داشت که در این مورد جلسه‌ای نداشته است ولی در عین حال به تشکیل جلساتی مشترک با وزیر محترم کشور، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران، معاونین آنها، رئیس اداره راهنمایی و رانندگی و رئیس شورای‌عالی ترافیک اشاره کرد و گفت: دراین جلسه، ساعت‌ها پس ازبررسی همه راهکارها متفقا نرخ جدید مجوز طرح ترافیک به امضای تک تک حاضران رسید.
بنابراین، به گفته وی، جریمه در نظر گرفته شده، باید سایر حاضران نام برده درآن جلسه را نیز شامل می‌شد نه فقط شهرداری تهران را، چون این ارقام با همفکری و هماهنگی جمعی تعیین شد.
چمران اظهارداشت: متأسفانه مسئولان وزارت بازرگانی به این موارد توجهی نداشتند و اگر چنانچه به ما مراجعه می‌کردند حتما توضیحات لازم برای روشن‌شدن افکارشان ارائه می‌شد. در عین حال نقش و اثر سازمان تعزیرات قابل تقدیر است ولی انتظار می‌رود به آنچه که مورد استفاده عموم است پرداخته شود تا آنچه که از سهام عمومی همه مردم شهر، بخش کوچکی استفاده می‌کنند.
متن جوابیه وزارت بازرگانی
بازگشت به اظهارات جناب آقای مهندس چمران ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران در مورخ 9/10/86 در جمع خبرنگاران رسانه‌ها در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر «جریمه 63 میلیارد تومانی مجوز طرح ترافیک شهرداری تهران» از سوی وزارت بازرگانی، ذکر مواردی چند لازم به‌نظر می‌رسد.
* وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) حسب قوانین خود وظیفه دارد به تخلفات اقتصادی بخش‌های مختلف اعم از خصوصی، دولتی یا عمومی به استناد قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط رسیدگی کند.
* این سازمان به همراه سازمان تعزیرات حکومتی در طول سال با دریافت و رسیدگی به بیش از 200 هزار شکایت مردمی و تشکیل پرونده تلاش می‌کند رضایت مردم و مصرف‌کنندگان را برابر قانون و مقررات جاری به‌دست آورد.
* این سازمان تخلفات اقتصادی درخصوص کلیه کالا و خدمات را دریافت و رسیدگی می‌کند و در این خصوص تفاوتی بین کالاها، خدمات ازجمله تعرفه مجوز طرح ترافیک، نرخ خدمات آب و برق و تلفن و... وجود ندارد.
* در بررسی عملکرد سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در افزایش نرخ مجوز طرح ترافیک که برمبنای دریافت شکایات مردمی صورت گرفته صرفا تطبیق اقدامات انجام شده توسط آن سازمان با قوانین و مقررات جاری ملاک بوده و به ماهیت وجود این مجوز و حتی تعداد آن نیز هیچ ورود و بحثی صورت نپذیرفته است.
* اقدام سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در افزایش حمل‌ونقل درون‌شهری و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در سطح شهر تهران تأثیرگذار است. مضاف این‌که این اقدام به‌دلیل تأثیر آن بر افزایش قیمت کالا و خدمات مغایر سیاست‌های کلان نظام در کنترل تورم و جلوگیری از فشار افزایش قیمت بر مردم است.
* انتظار می‌رفت شورای اسلامی شهر تهران با جلوگیری قاطعانه از اقدام سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران همگام با سیاست‌های دولت و منطبق با مصوبه هیأت محترم وزیران که کلیه شرکت‌های دولتی را ملزم به اعمال قیمت اسفند 1385 برای محصولات تولیدی سال 1386 کرد، منفعت عموم مردم و نه کسب درآمد برای شهرداری تهران را ملحوظ نظر قرار می‌داد و یا حداقل در صورت اعتقاد به ضرورت موضوع، آن‌را به تصویب می‌رساند.
* اکثر قریب به اتفاق مراجع مربوطه به غیرقانونی بودن این اقدام سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اذعان داشته و افزایش غیرمتعارف (در مواردی بیش از 1000 درصد) این تعرفه بدون طی مراحل قانونی غیرموجه اعلام کرده‌اند که یکی از شواهد آن تعدیل زمان استفاده از این مجوز است.
* در بررسی صورت گرفته به نرخ جدید و افزایش غیرمتعارف آن نیز پرداخته نشده و این موضوع محور بررسی بوده است که هرگونه تغییر قیمت در این امور باید از مجاری قانونی خود و با طی مراحل تصویب و تأیید صورت پذیرد که درخصوص افزایش این تعرفه متأسفانه این مراحل طی نشده است.
* جهت بررسی موضوع مکاتبات و جلساتی با نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شده که متأسفانه توسط نمایندگان آن سازمان مستند قانونی ارائه نشده و از ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت بررسی تکمیلی نیز خودداری کردند.
* نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط شعبه بررسی‌کننده تعزیرات حکومتی با دعوت از مسئولان سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مجددا مورد بررسی قرار گرفته و بر صحت آن تأیید شده و حق شکایت برای اشخاص حقیقی و حقوقی محفوظ مانده تا بتوانند نسبت به دریافت مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی اقدام کنند.
* این حکم صادره همانند احکام صادره سایر پرونده‌ها می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد و ادعاها و استنادات حقوقی احتمالی محکوم علیه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
* نظیر این اقدام در سال‌های گذشته برای برخی از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ تولیدی نیز انجام شده که اصلاح رویه‌ها و نهایتا الزام به رعایت حقوق مردم، بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی و جریمه در حق دولت ازجمله نتایج آن بوده است.
