همشهری آنلاین: وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت توأم دو وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن، روز چهارشنبه 12 دی‌ماه 86 توضیحاتی ارائه داد.

داود دانش جعفری گفت: این پرداخت بدان معنا نیست که تسهیلات خرید مسکن به 36 میلیون تومان افزایش یافته بلکه تسهیلات فردی همان 18 میلیون تومان است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی پس از نشست هیئت وزیران در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اقدام جدید بانک مسکن در اعطای توام دو وام 18 میلیون تومانی برای خرید یک واحد مسکونی مغایر با سیاست‌های دولت در جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نیست؟ گفت: این اقدام با آنچه که پیش از این انجام و موجب افزایش قیمت مسکن شد، تفاوت دارد؛ زیرا پرداخت تسهیلات مسکن از 50 سال پیش تاکنون انجام می‌شود.

وی افزود: آنهایی که در بانک مسکن برای خرید خانه سپرده‌گذاری کرده‌اند این سوال را مطرح می‌کنند که آیا می‌شود دو عضو یک خانواده که هر دو برای خرید واحد مسکونی جداگانه در بانک مسکن سپرده‌گذاری کرده‌اند در صورتی که در چارچوب ضوابط پرداخت تسهیلات باشد و ارزش ملک نیز بیش از میزان وام باشد مشترکا یک واحد مسکونی را خریداری کنند که بانک مسکن اعلام کرد که این امکان را فراهم کرده است.

وزیر اقتصاد افزود: از این پس دو نفر از افرادیک خانواده که برای خرید مسکن در بانک مسکن سپرده‌گذاری کنند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی تاکید کرد: اگر به این نتیجه برسیم که این تسهیلات، بار روانی بر افزایش قیمت مسکن داشته باشد، می‌توانیم جلوی آن را بگیریم اما تاکنون هم محدودیتی مبنی بر اینکه افراد یک خانواده نتوانند برای خرید مسکن سپرده‌گذاری جداگانه داشته باشند، وجود نداشته است.

دانش جعفری درباره تاثیر احتمالی این اقدام بر افزایش قیمت مسکن مشابه آنچه که پیشتر اعلام شده بود گفت: موضوعی که رئیس جمهور به آن اشاره کرد و آن را موجب افزایش قیمت مسکن دانست، پرداخت تسهیلات برای اجاره و ودیعه مسکن بود که به علت نداشتن منابع مالی لازم متوقف شد.

وزیر اقتصاد در ادامه درباره اینکه میزان بدهی دولت به بانک‌های دولتی چقدر است و تا پایان سال چه میزان از این بدهی ها قرار است به بانکها پرداخت شود؟ اظهار داشت: دولت حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است.

دانش جعفری گفت: به‌تازگی لایحه‌ای در مجلس تصویب شده و هم‌اکنون در دست شورای نگهبان است که در آن پیش‌بینی شده است، دولت بتواند 15 هزار میلیارد تومان بابت بدهی به بانک‌ها و نیز افزایش سرمایه آنها هزینه کند که پس از تایید و ابلاغ، اجرا خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تایید و ابلاغ این مصوبه دست دولت در پرداخت بدهی و افزایش توان و ظرفیت بانک‌ها باز شود و بتواند ظرفیت کنونی پرداخت تسهیلات را تا 12 برابر افزایش دهد.

دانش جعفری درباره تاثیر ایجاد 14 منطقه ویژه اقتصادی جدید بر این مناطق و سایر نقاط کشور گفت: از آنجا که این مناطق ویژه هستند انتقادهای مربوط به مناطق آزاد تجاری که محل واردات گسترده کالا شده‌اند بر آنها وارد نیست زیرا امکان خرده فروشی کالا دراین مناطق وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در مناطق ویژه اقتصادی وارد کنندگان کالا می‌تواند بدون پرداخت حقوق گمرکی کالاهایی را از بنادر بزرگ در آنجا وارد کند و اگر لازم بود پردازش‌های لازم را انجام دهند و آن را به کالاهای صنعتی تبدیل و صادر کنند بدون اینکه به پرداخت حقوق گمرکی نیاز باشد.

وی افزود: ورود کالاها از این مناطق به سرزمین اصلی نیز با پرداخت حقوق گمرکی میسر است.

وزیر اقتصاد درباره اینکه سود شرکت‌های دولتی چگونه هزینه می‌شود، اظهار داشت: در شرکت‌های دولتی که مجامع آنها در اختیار وزارتخانه‌های مختلف است و وزیران نمایندگی این مجامع را بر عهده دارند، وقتی مجمع سالانه برگزار می‌شود درباره چگونگی مصرف سود هم تصمیم می‌گیرند.

دانش جعفری افزود: برخی اوقات تصمیم گرفته می‌شود که سرمایه‌گذاری جدید صورت گیرد.

وی افزود: پارسال دولت بخش عمده سود بانک مرکزی را برای افزایش سرمایه این بانک اختصاص داد و بخشی از سود شرکت نفت به لحاظ نیاز سرمایه‌گذاری‌های جدید این شرکت در اختیار آن قرا گرفت و شرکت های دولتی مواردی را که تکلیف قانونی دارند رعایت می‌کنند.

دانش جعفری درباره نرخ تورمی که صندوق بین‌المللی پول درباره ایران اعلام کرده است گفت: گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول معمولا مبتنی بر گزارش‌هایی است که از بانک مرکزی دریافت می‌کند.

وی افزود: به جز دوره گزارش سالانه که آنها بر اساس سال میلادی و ما بر اساس سال هجری شمسی اعلام می‌کنیم در بقیه موارد اختلاف خاصی میان آمار ما و صندوق بین‌المللی پول وجود ندارد.

وی گفت: سال گذشته تورم در همه کشورها نسبت به سال قبل به لحاظ شرایط ویژه اقتصاد جهانی و بالا رفتن قیمت نفت افزایش یافت و طبیعی است که وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد قیمت همه کالاهایی که از انرژی و حمل و نقل تاثیر می‌پذیرند افزایش یابد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه افزایش قیمت نفت در برخی کشورها موجب رفاه می‌شود، چرا در کشور ما موجب تورم شده است؟ اظهار داشت: این موضوع به نوع نظام حسابداری و بودجه‌ریزی کشورها بستگی دارد.

وی افزود: همواره اینطور نیست که انتظار داشته باشیم افزایش قیمت نفت موجب افزایش رفاه شود.

دانش جعفری گفت: اگر قیمت نفت در اروپا افزایش می‌یابد به لحاظ اینکه دولت‌های اروپایی از هر بشکه نفت وارداتی شاید بیش ازخود قیمت آن مالیات می‌گیرند، درآمد مالیاتی دولت افزایش می‌یابد اما در کشور ما این‌گونه نیست و همه درآمدهای نفتی را لزوما مصرف نمی‌کنیم و بخشی از آن ذخیره می‌کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: هم اکنون ذخایر کشور حدود 60 میلیارد دلار است و می‌توانستیم این منابع را توزیع و هزینه کنیم و اثار تورم کم شود اما دولت و مجلس تصمیم گرفتند بخشی از درآمدهای نفتی را هزینه کنند و بخشی را در حساب ذخیره ارزی نگهداری کنند.

دانش جعفری اظهار داشت: نباید این‌گونه بیاندیشیم که همه درآمدهای نفتی را هزینه کنیم بلکه باید به فکر روز مبادا هم بود که ممکن است روزی درآمدهای نفتی مانند اکنون نباشد مانند سال 77 که قیمت نفت ایران به 8 دلار رسید و ممکن است این موضوع تکرار شود بنابراین باید به آن روز هم اندیشید.

کد خبر 40764

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار راه و مسکن

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز