به گزارش ایرنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه هفتم خرداد 1397 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری را مشتمل بر 12 ماده و 9 تبصره تصویب کرد.
براساس ماده یک این بخشنامه دستگاههای اجرایی می‌توانند برای پست‌های قابل تخصیص به مشاغل حاکمیتی درخواست صدور مجوز استخدام رسمی کارمندان پیمانی شاغل در دستگاه را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های دولت نسبت به صدور مجوز برای دستگاههای اجرایی متناسب با پست های سازمانی ثابت در مشاغل حاکمیتی اقدام می‌‌کند.
برپایه ماده 3 این بخشنامه دستگاههای اجرایی می‌توانند کارمندان پیمانی واجد شرایط ذیل را پس از سنجش شایستگی‌های تخصصی و رفتاری و احراز صلاحیت‌ها از محل مجوزهای این دستورالعمل، در مشاغل حاکمیتی به استخدام رسمی آزمایشی در آورند.
در تبصره ماده 3 آمده چنانچه کارمند پیمانی از دستگاه اجرایی دیگری به دستگاه منتقل شده باشد، با رعایت حداقل سنوات موضوع این بند، باید حداقل یک سال از زمان انتقال وی به دستگاه اجرایی مقصد گذشته باشد.
همچنین استخدام پیمانی کارمند از طریق قبولی در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری که به صورت عمومی برگزار شده یا می‌شود، صورت پذیرفته باشد.
استخدام رسمی آزمایشی کارمندانی که استخدام پیمانی آن از طریق قبولی در آزمون‌هایی با نشر عمومی آگهی استخدامی بر اساس ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است، علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل موکول به شرکت در امتحانات استخدامی عمومی (که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ریزی می‌گردد) و کسب حد نصاب نمره آزمون بر اساس "دستورالعمل امتحانات"، در دوره پیمانی است.
متوسط امتیازات ارزشیابی سالانه سه سال آخر کارمند در دوره پیمانی از 80 درصد امتیازات ارزشیابی کمتر نباشد.
در تبصره یک این ماده آمده است که تبدیل وضع استخدامی کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در دوره ماموریت، در دستگاه مبداء نیز مشروط بر این است که حداقل یک سال منتهی به تبدیل وضع در دستگاه اجرایی مبداء اشتغال داشته و مفاد بندهای فوق در مورد آن رعایت شده باشد.
در صورتی که تعداد شرکت‌کنندگان در سنجش شایستگی‌های موضوع این ماده بیشتر از تعداد مجوزهای استخدام رسمی آزمایشی باشد، پذیرش افراد بر اساس نمرات فضلی آنان در هر شغل خواهد بود.
نحوه سنجش شایستگی‌های موضوع این ماده در هر دستگاه اجرایی توسط "شورای راهبری توسعه مدیریت" دستگاه تعیین می‌شود.
ماده چهار این بخشنامه به تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی اشاره دارد و براساس آن «شورای راهبری توسعه مدیریت» هر دستگاه اجرایی، به عنوان کمیته تخصصی تشخیص صلاحیت موظف است اطلاعات اخذ شده از مراجع ذیصلاح (از قبیل فرم‌‌های ارزشیابی سال‌های گذشته کارمند، نحوه حضور کارمند در محل کار و گزارش مدیر واحد متبوع کارمند) در مورد کارمندانی که دوره رسمی آزمایشی سه سال خود و یا دو سال تمدید شده (در خصوص کارمندانی که بند «الف» تبصره یک ماده 46 در مورد آنان اعمال شده است) را بررسی کند.
همچنین بررسی و ارزیابی وضعیت کارمندان رسمی آزمایشی موردنظر در ارتباط با هر یک از معیارهای سنجش عنوان شده در "فرم تعیین صلاحیت"، تصمیم‌گیری در خصوص صلاحیت کارمند یا کارمندان موضوع بند «الف» ماده (46) قانون بر اساس ساز و کارهای پیش‌بینی شده در این دستورالعمل و رسیدگی به شکایات کارمندان رسمی آزمایشی که به نتایج صلاحیت خود، معترض باشند از دیگر وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت است.
در ماده 5 این بخشنامه نیز آمده چنانچه کارمند به نتیجه ارزیابی خود معترض باشد، باید اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ نتیجه، به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی ارائه کند. شورا نیز حداکثر 2 ماه مهلت دارد تا به اعتراض فرد رسیدگی و صلاحیت فرد را دوباره ارزیابی و نتیجه نهایی را اعلام کند.
در ادامه ماده 6 این بخشنامه آمده که تبدیل وضعیت استخدامی کارمند به رسمی پس از طی دوره رسمی آزمایشی سه ساله و مشروط به کسب حداقل 75 درصد از مجموع امتیازات "فرم تعیین صلاحیت"، طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیاز لازم و تایید گزینش است.
بر پایه ماده 7 این بخشنامه چنانچه کارمند حد نصاب لازم (75 امتیاز) را از "فرم تعیین صلاحیت" کسب نکند، در صورتی که امتیاز مکتسبه فرد حداقل 65 درصد و پایین‌تر از 75 درصد امتیاز کل باشد، مهلت دو ساله دیگر به وی اعطا می‌شود. این مهلت فقط یک بار اعطا می شود و قابل تمدید نیست.
همچنین در صورت کسب حداقل 55 درصد و پایین‌تر از 65 درصد امتیاز کل وضع استخدامی فرد به پیمانی تبدیل می‌شود. چنانچه امتیاز ارزیابی کارمند کمتر از 55 درصد امتیاز کل باشد حکم استخدامی وی لغو می‌شود.
در تبصره ماده هفت آمده است چنانچه پس از اتمام مهلت 2 سال موضوع بند "الف" تبصره یک ماده 46 قانون، دوره‌های آموزشی موردنظر توسط کارمند طی نشده و یا حد نصاب لازم را کسب ننماید، وضعیت استخدامی وی به پیمانی تبدیل می‌شود.
تایید گزینش دستگاه اجرایی، از شروط لازم برای تبدیل وضعیت کارمند از رسمی آزمایشی به رسمی است.
برپایه ماده هشت، واحدهای توسعه منابع انسانی (یا عناوین مشابه) دستگاههای اجرایی، مسئول جمع‌آوری تصمیمات مراجع مذکور بوده و مکلف هستند پس از اخذ نظر "شورای راهبری توسعه مدیریت"، "هسته گزینش" و "واحد آموزش"، نسبت به اعمال تصمیمات در خصوص کارمند موردنظر اقدام کنند.
در ماده 9 نیز آمده که کارمندان رسمی آزمایشی که مهلت 2 ساله دیگر به آنان اعطا می‌شود، باید پس از اتمام مهلت دو ساله، صلاحیت‌ها و امتیازات موردنظر در ماده 6 این دستورالعمل را کسب کنند در غیر این صورت، بر اساس ضوابط مندرج در ماده 7 دستورالعمل (به استثنای ردیف یک بند الف ماده مذکور)، وضعیت استخدامی آنان به پیمانی تبدیل شده و یا لغو حکم می‌شود.
این بخشنامه در تاریخ 28 خردادماه 1397 با امضای «جمشید انصاری» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
نظر شما