به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری درباره وضعیت رسیدگی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) افزود: این لایحه یکی از مصوبات چهارگانه مربوط به FATF است.
وی افزود: شورای نگهبان در ابتدا ایراداتی نسبت به ترجمه این لایحه اعلام کرد و آن را به مجلس فرستاد، پس از اصلاحات انجام شده در مجلس، این شورا باردیگر در ماده 3 آن ایرادی را وارد دانست و ماده 4 این را خلاف شرع تشخیص داد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: البته هشت مورد تذکر که بیشتر اشکال های تایپی بود به عنوان تذکر اعلام کردیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در دو مورد ایراداتی را به این لایحه اعلام کرد.
کدخدایی مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و همچنین مغایرت با سیاست‌های امنیتی را دو مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو عنوان کرد و گفت: ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس ارسال شده است.
- شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ایراد گرفت
وی افزود: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که در گذشته در مجلس تصویب شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اعضای این شورا علاوه بر ایرادات متعدد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن این لایحه تاکید داشتند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی باید از طریق رییس قوه قضاییه ارجاع شود البته ایرادات ماهیتی نیز به آن وارد بود.
کدخدایی ادامه داد: اعضای شورای نگهبان همچنین طرح استفساریه بند الف تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، طرح دو فوریتی استفساریه جز یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانستند.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان همچنین لایحه موافقت نامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون، طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: اعضای این شورا طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی، طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 96 کل کشور و طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را مغایر قانون اساسی و شرع دانستند.
نظر شما