به گزارش مهر، بعد از اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز از سوی دولت و قاچاق اعلام شدن خرید و فروشهای ارزی، دولت تصمیم گرفت تا به مسافران برای سفر به کشورهای نزدیک ۵۰۰ یورو و برای سفر به کشورهای دورتر هزار یورو آن هم یک بار در سال اختصاص دهد و این در شرایطی است که هر گونه خرید و فروش ارز از سوی دولت نیز مصداق قاچاق عنوان شده و مسافران اجازه نداشتند در بازار آزاد ارزی برای سفر خود تامین کنند که در عالم واقع هیچ گاه این دستور دولت از سوی مسافران اجرایی نشد.
البته از سوی دیگر دولت اعلام کرده بود خروج ارز در هر سفر بیش از ۵ هزار یورو ممنوع بوده و مسافران نمیتوانند رقمی بیش از آن را که از هر منبعی اعم از رسمی یا غیررسمی تامین کرده باشند از کشور خارج کنند.
بر این اساس پنجشنبه هفته گذشته خبرگزاری مهر از توقف اختصاص ارز مسافرتی از اول مردادماه با نرخ رسمی دولتی خبر داده و اعلام کرده بود برخی بانکها در نامهنگاری با شعب بانکی، اختصاص ارز دولتی برای سفر را متوقف کردهاند؛ موضوعی که با هیچ گونه واکنشی از سوی بانک مرکزی مواجه نشد اما اکنون خبرها حکایت از آن دارد که ارائه ارز مسافرتی از سوی دولت با دو نرخ دولتی و بازار ثانویه از این پس صورت خواهد گرفت و متقاضیان میتوانند بر اساس آن نیازهای خود را تامین کنند.
آن گونه که مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرده، نحوه پرداخت ارز مسافرتی تا چند روز آینده مشخص میشود که بر این اساس ممکن است تامین ارز مسافرتی با دو نرخ دولتی و بازار ثانویه صورت گیرد اما باید مکانیزم آن از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام گردد.
کسراییپور گفته است که بانک مرکزی طی روزهای آینده ضوابط جدیدی را برای نحوه اصلاح پرداخت ارز مسافرتی اعلام خواهد کرد.
نظر شما