سیاسی نیست، چرا که «فردیت لیبرال» بالاخص در دوران متاخر، در پی کسب «لذت اجتماعی» است و خصلت منفعت‌گرایانه آن، بیش از آنکه واجد پیگیری «مطامع سیاسی» باشد، در پی کسب لذایذ دم‌دستی و صوری اجتماعی است. اما از یک جهت سیاسی است، چرا که ما با انبوهی از خطابه‌ها، نظرات و ارائه راهبرد های سیاسی مواجهیم. با این وصف، چگونه می‌توان این پارادوکس جامعه لیبرال را درک و فهم کرد؟ این پارادوکس فی‌الواقع در ذات اندیشه لیبرالیستی است.
«انسان لیبرال» اگرچه در ابعاد گوناگون و قرائت‌های نظری لیبرالیستی قرار است «سیاسی» باشد؛ اما خصوصیات اجتماعی‌ای که جامعه لیبرال براساس آن سامان یافته است، او را از «سیاست تام» باز می‌دارد و به «سیاست روزمره» رهنمون می‌سازد. شهروندی لیبرال در واقع، از «حق و تکلیفی» صوری برخوردار است که در نهایت «شهروند صوری» را به منصه ظهور می‌رساند. شهروند لیبرال در شکل امروزین خود، «فقط» هورا می‌کشد و کف می‌زند و رای می‌دهد. فقط همین «حق رای» است که به عنوان امتیاز والا برای او واجد اهمیت است.
ریشه این بحث، در «جامعه سیاسی» از سنخ لیبرالی آن، نهفته است و اقدامات رسمی سیاسی چون وضع قوانین، قضاوت و تنها اجرائیات هر حکومت و آنچه که رونالد دوورکین فرانسوی «شهروند کاملا همگون با جامعه» می‌نامد که پیروزی‌های جامعه و شکست‌های آن را همچون پیروزی‌ها و ناکامی‌های خود می‌پندارد، در واقع چیزی نیست جز اصل قرار دادن «مصالح مقطعی» و قرارداد اجتماعی و تبانی‌ای که «تاریخ مصرف» دارد. شهروند لیبرال برپایه مصالح شخصی خود کاملا با جامعه همگون می‌شود. این همگنی تا جایی تداوم می‌یابد که آن مصالح با مصالح عام اجتماعی در تطابق و تلازم باشد. جامعه لیبرال، جامعه‌ای ذاتا انشقاق یافته است و «آرمان مشترک سیاسی» در آن محلی از اعراب نمی‌یابد، بدین‌سان شهروندی لیبرال نمی‌تواند، برای خود ذاتی را قائل شود. این انشقاق نسبیت باوری را نضج می‌دهد که در آن نیل به «حقوق جامع و ابدی شهروندی» به سراب مبدل می‌شود. ریشه این انشقاق، در واقع از ناهمگونی ارزش‌های لیبرالیستی با یکدیگر نشات می‌گیرد. تلقی لیبرال از عدالت با تلقی لیبرال از آزادی هرگز قابل جمع نیست، بر همین اساس است که یک نظریه سیاسی لیبرالیستی با بعد اخلاقی جامعه لزوما سر سازش ندارد و نمی‌تواند تواما یک نظریه اخلاقی باشد.
نظریه سیاسی لیبرال اگرچه بر «آزادی» تاکید کند، اما قاصر از آن است که «اخلاق آزادمنشانه» را نشو و نما دهد و این‌چنین است که برای آزادی ، حراست اجتماعی یافت نمی‌شود. به دیگر سخن، فردگرایی لیبرال، «نقشه زندگی»ای را طرح می‌کند که در آن «مصالح خرد» مطرح می‌شود، اما نظریه سیاسی لیبرالیستی از سوی دیگر بر مصالح عام تاکید می‌کند، مصالح عامی که «شاید» با آن مصالح خرد از در سازش وارد شود. اینجاست که مفهوم «شهروندی» دستخوش تلاطمی ویرانگر می‌شود.
نظریه دیالکتیک شهروندی اما، ناظر بر «حق ذاتی» و تکلیف ذاتی شهروند است که از یک فلسفه اخلاق مشخص نشات می‌گیرد. در اینجا مصالح خرد و مصالح عام همه در ذیل آن فلسفه اخلاق قابلیت طرح می‌یابند نه درصدر آن؛ اما در فردگرایی لیبرال، مصالح خرد برپایه مقتضیات زمان است که نهایتا در یک «فلسفه اخلاق استعلایی» قابل طرح نیست و بالطبع آن مصالح عام نیز، عطف بر عدم وجود یک بنیاد فلسفی و فقدان سازش اجتماعی تام محو می‌شود. بنابراین «مصالح خرد فردگرایانه» و «مصالح عام جامعه‌گرایانه» در یک تلقی لیبرال از تعریف یک حقوق جامع و مانع شهروندی قاصرند. فی‌المثل، هنوز در جوامع لیبرال
بر سر خصوصیات شهروندی توافقی تام وجود ندارد.شهروندی بیش از آنکه یک امر اجتماعی باشد، حاصل تبانی و قراردادی است که یک «مهاجر» نیز با طی کردن روند بوروکراتیک آن می‌تواند به این عنوان نائل شود.
جهان اجتماعی لیبرال، آکنده از نسبیت‌ها و اقتضائات صوری‌ای است که مفهوم «شهروندی» را در یک «خلاء و وهم» محصور می‌کند. فی‌الواقع حقوق شهروندی عطف به بوروکراتیزه شدن آن، رسمیت می‌یابد و بدین‌سان تنها در دو چیز خلاصه می‌شود؛«حق رای» و «رفاه». تلذذ و فایده‌مندی است که یکپارچگی اجتماعی لیبرال را شکل می‌دهد نه حقوق جامع و ابدی شهروندی.در این باب دوورکین به عنوان یک نظریه‌پرداز لیبرال به مقولات جالبی اشاره می‌کند: «اگر زندگانی اجتماع محدود به تصمیمهای سیاسی رسمی است، اگر موفقیت حساب شده یک اجتماع، به چیزی جز موفقیت‌ها و شکست‌های تصمیمهای قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی وابسته نیست، انسان می‌تواند برتری اخلاقی زندگانی اجتماعی را بپذیرد، بی‌آنکه از تساهل لیبرال و بی‌طرفی نسبت به زندگانی خوب دست بکشد»
دوورکین در همین مقولات خواسته یا ناخواسته تناقضات امر لیبرال را آشکار می‌کند؛ هنگامی که زیست اجتماعی محدود به تصمیم رسمی سیاسی لیبرال باشد برتری اخلاقی چیزی نیست جز نیت و امر ذهنی تصمیم‌ساز سیاسی. بنابراین اخلاقی نیست؛ چرا که حساب شده و عاری از توجه به یک مبداء تئوریک مشخص است. در ثانی زیست اجتماعی پویا، در بدایت امر محدود به اصول اخلاقی استعلایی و ابدی است که تنها در گستره نظم معنایی دین یافت می‌شود. پس جامعه‌ای که عاری از آن باشد، اخلاقی نیست. در اینجا گزاره «زندگی خوب» تفسیری صرفا پراگماتیستی است که برای مقبولیت بخشیدن به تصمیمهای رسمی سیاسی دلالت می‌یابد. در اینجا «شهروندی» نیز همان طور که پیشتر شرح دادیم تبانی و قراردادی اجتماعی است که در یک تلازم صوری اما پرطمطراق با «تصمیمهای قانون‌گذاران» عینیت می‌یابد. فراتر از این امور، آنچه در نوشته دوورکین عیان است، آن است که جامعه لیبرال، «ذات مشخصی» ندارد و بدیهی است که در چنین جامعه‌ای، جامعیتی لایتغیر برای حقوق شهروندی نمی‌توان متصور شد. «حقوق شهروندی» هنگامی عینیت می‌یابد که شهروندی ریشه اجتماعی مستحکمی کسب کند ولایتغیر و ثابت باشد.
سراب همگونی اجتماعی
نظریه «دیالکتیک شهروندی» به ما می‌گوید بین فرد و جامعه ثنویتی را قائل نیست و از حق و تکلیف دوجانبه‌ای سخن می‌راند که ازلی و ابدی است. این ابدیت از آنجا که منشاء الهی و فرا تاریخی و فرازمینی دارد، همواره ابدی است. در حقیقت، ابدیت آن از اتصال عقیدتی به نظم معنایی دیانت ناشی است. نظمی که برای انسان حقوق و تکالیفی را مقرر کرده که تاریخیت و تلاطم‌های اجتماعی در استحکام آن موضوعیت نمی‌یابد، اما در نظریه سیاسی ـ اجتماعی لیبرال، فرد هنگامی با جامعه سازش می‌کند که جامعه سیاسی، محدود به «تصمیم‌گیری‌های سیاسی رسمی» شود. در اینجا حتی، نظم اجتماعی نیز تابعی است از این تصمیم‌گیری‌ها که ذات مشخصی ندارد، پس نظم اجتماعی مدام دچار تحول ماهوی می‌شود؛ امری که تعریف حقوق جامع شهروندی را صعب و دشوار می‌کند و همان طور که پیشتر گفتیم به آن صبغه قرارداد وتبانی می‌دهد.
در اینجا تساهل لیبرال نیز امری است صوری. تساهل، چشم‌پوشی بر حقوق از دست رفته است، نه رواداری بر همگنان. تساهل لیبرال چشم فرو بستن و دلخوش کردن به قرارداد اجتماعی است که مدام متحول می‌شود و نسبیت باوری‌ای که در نهایت اثری از یک «فلسفه اخلاق» به جای نمی‌نهد. بدین سان است که همگونی اجتماعی در جامعه لیبرال، مفهومی مدام تحول یافته است و فی‌الواقع ما با سنخ‌های همگونی اجتماعی مواجهیم که حتی گاه در تباین بایکدیگرند. این همگونی‌های متباین، هر کدام «شهروند» خاص خود را می‌طلبد. اینجا دیگر حق مدنی، پایه تئوریک و وجه پراتیک به رسمیت شناختن یک شهروند نیست، بلکه ملاک قرابت عملی ـ نه ذهنی ـ او با همگونی اجتماعی جدید است. شهروند لیبرال باید با یک عمل اجتماعی پراگماتیستی به صورت مداوم خود را با نظم جدید همگن و هم داستان نشان دهد تا از مواهب شهروندی برخوردار شود. مواهبی که گفتیم فقط در «لذت» خلاصه می‌شود، لذت رای دادن و احساس خود فریبنده‌ای که به شهروند لیبرال نقش اجتماعی مهم! او را گوشزد می‌کند و لذت رفاه که انواع و اقسام حمایت‌های اجتماعی، وام‌ها و بیمه به او می‌دهند تا همچنان حیات اجتماعی محدود به تصمیم‌گیری‌های رسمی سیاسی باشد.
