بند آوردن راه کسب روزی استارتاپ‌ها این‌روزها به سادگی فشردن یک دکمه است؛ دکمه فیلترینگ که قرار بود هیچ‌وقت دست هیچ‌کسی روی آن نرود، حالا قربانی‌های تازه‌ای پیدا کرده است. استارتاپ‌ها یا آنطور که به فارسی معادل‌سازی شده، کسب‌وکارهای نوپا حالا قربانیان جدید فیلترینگ هستند.
همین چند روز پیش چند سایت استارتاپی فیلتر شدند، در حالی که نه نهاد فیلترکننده‌شان مشخص است، نه دلیل بسته شدن‌شان اما نتیجه خیلی مهلک‌تر از آن‌چیزی است که بتوان تصور کرد؛ملغمه‌ای از فرار مغزها و جلوگیری از ورود استعدادها به کشور تا سدکردن راه سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و از همه مهم‌تر، نابودی اکوسیستم استارتاپی ایران. موج جدید فیلترینگ‌ها در حالی صورت گرفته که چندی پیش وزیر ارتباطات خبر از تشکیل یک کمیته ویژه برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا داد تا به گفته او کسب و کارهای نوپا بدون نظر این کمیته فیلتر نشوند.
- عامل فیلترینگ مشخص نیست
فیلترینگ که در اوایل دهه 1380برای جلوگیری از نفوذ دشمن به فضای سایبری ایران، جلوگیری از پخش محتوای مستهجن و تبلیغات سیاسی گروه‌های معاند شکل گرفت، حالا به‌خودی‌ها ضرر می‌رساند و استارتاپ‌ها را با دلایل مختلفی هدف گرفته است. برخی به بهانه نداشتن مجوز بسته می‌شوند و گروهی دیگر با دلایلی دیگر. هرچند قرار بوده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مسئول اصلی فیلترینگ‌های کشور باشد،
اینطور که برخی فعالان استارتاپی می‌گویند، سایت‌های استارتاپی ممکن است توسط هر نهاد یا سازمانی بسته شده باشند. حمیده حبیبی، رئیس کمیسیون بانوان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی دراین باره به همشهری می‌گوید: «وقتی یک کسب و کار فیلتر می‌شود، باید بلافاصله پیگیری را از همه سازمان‌ها شروع کرد. از نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مرتبط گرفته تا اتحادیه، وزارتخانه‌ها و... را پیگیری می‌کنیم تا اول ببینیم چه‌کسی و با چه دلیلی فیلترمان کرده، بعد دنبال راه‌حل می‌گردیم. روند رفع فیلترینگ نیز کاملا سلیقه‌ای به‌نظر می‌رسد.»
کاوه یزدی‌فر، مشاور سرمایه‌گذاری استارتاپی می‌گوید: «مسیر قانونی شفافی برای پیگیری وضعیت بعد از فیلترینگ وجود ندارد و نهادی هم در بالادست نیست که دغدغه‌ای در‌این‌باره داشته باشد.» رضــــا الفت‌نسب، سخـنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی از تلاش‌های دولت برای شفافیت در این حوزه می‌گوید که هنوز نتیجه نداده است:
«در دی‌ماه 1396وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته‌ای در دولت خبر داد که معاون حقوقی رئیس‌جمهور ریاست آن را برعهده داشت. قرار شد دولتی‌ها قبل از آنکه استارتاپی را فیلتر کنند، درخواست‌شان را به این کمیته مطرح کنند و هرچیزی فیلتر نشود. ایده، خوب بود اما اجرا نشد.»
هادی فرنود، فعال استارتاپی در این‌باره پیشنهاد می‌کند: «باید یک سامانه آنلاین باشد که با دادن آدرس سایت بگوید چه ارگان و شخصی دستور فیلترینگ را داده و چه کسانی، با چه رویکردی در کمیته در این‌باره رأی داده‌اند.» سخنگوی اتحادیه اما می‌گوید: «ما می‌گوییم مثل کسب‌وکارهای سنتی بهتر است اتحادیه مسئول فیلترینگ استارتاپ‌ها باشد اما از قبل در این‌باره اطلاع‌رسانی کند و به استارتاپ برای رفع مشکل مهلت بدهد. ضمن اینکه فیلترینگ سلیقه‌ای باید برداشته شود.»
- عاقبت‌اندیشی نداریم
نگاه سنتی به بازار آنلاین هم مشکل بعدی است و اینکه برخی از مسئولان به عاقبت تصمیم‌هایشان به اندازه کافی توجه نمی‌کنند. کاوه یزدی‌فر می‌گوید: «کسی که دکمه فیلترینگ را می‌فشارد، اینطور فکر می‌کند که اول می‌بندیم تا بعد ببینیم چه می‌شود. بارها گفته‌ام که به‌نظر می‌رسد ساختار نظارتی قوه قضاییه باید تغییر کند. تصمیم گرفتن در مورد فیلترینگ استارتاپ‌ها تبعات جدی برای کشور دارد.» او درباره برخی تبعات این فیلترینگ برای کشور می‌گوید:
«در مقیاس کلان ممکن است صد هزار مغز را از کشور فراری بدهیم. وقتی با فعالان استارتاپی ایران در خارج صحبت می‌کنید، می‌گویند ترجیح می‌دهند در یک فضای آرام کار کنند تا اینکه به داخل بیایند و مدام نگران اتفاق‌های غیرمنتظره‌ای باشند که می‌تواند زندگی‌شان را نابود کند.» حمیده حبیبی در این‌باره می‌گوید:
«فیلترینگ باعث سلب اعتماد مردم به سرویس‌ها نیز می‌شود. با فیلتر شدن یک سرویس مشتری سراغ سایت دیگری می‌رود. در نتیجه، استارتاپ با ریزش کاربر جدی رو‌به‌رو می‌شود که از هر ضرر دیگری برایش بدتر است. » سرمایه‌گذار خارجی و داخلی هم به این فضا که پر از ریسک باشد علاقه‌ای ندارند چون خوابیدن سرمایه‌شان و نبود گردش مالی حتی برای چند روز محدود برایشان قابل‌قبول نیست.
- پشت پرده‌های فیلترینگ
برخی از دست‌اندرکاران استارتاپ‌ها فیلترینگ را مثل اهرم فشاری می‌دانند که برای کم کردن هزینه‌های دولت به استارتاپ‌ها تحمیل می‌شود. محمدرضا نصراللهی، مشاور حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در رویداد بررسی مشکلات حقوقی استارتاپ‌ها که روز گذشته برگزار شد، گفت: «دلیل بیشتر فیلترینگ‌های سرویس‌های اینترنتی بی‌‌مدیریتی، رانت و حق‌الحساب است.
هرچند قرار بود کمیته‌ای برای بهبود وضع فیلترینگ در دولت ایجاد شود اما همین هفته پیش ۲۷ تماس از بخش‌های دولتی داشتیم تا یکسری کسب‌وکار دیگر فیلتر شوند.» او می‌گوید: «در کشور نزدیک به ۱۵۸۷ نوع مجوز وجود دارد که تمام آنها بعد از رشد اکوسیستم استارتاپی به‌دنبال تعریف نوع مجازی این مجوزها هستند تا از این بازار جدید هم سودی به‌دست بیاورند.»
حمیده حبیبی، فعال استارتاپی در این‌باره جزئیات جدیدی به همشهری می‌گوید: «خیلی از ارگان‌های دولتی همه استارتاپ‌ها را مثل تاکسی‌های اینترنتی بزرگ و چندین میلیارد تومانی می‌بینند و از آنها توقع دارند، بار مشکلات دولتی را از روی دوش‌شان بردارند وگرنه ممکن است فیلتر شوند.» به گفته فعالان استارتاپی هرچند بزرگان کشور موافق پشتیبانی از استارتاپ‌ها هستند اما در بدنه دولت این همراهی دیده نمی‌شود.
نظر شما