سرگردانی حجاج برای دریافت ارز | مالیات میلیاردی که صرافان نمی‌دهند

به گزارش مهر، ۲۱ فروردین ماه را شاید بتوان یک روز تاریخی برای اقتصاد ایران تلقی کرد؛ البته نه از جنبه مثبت بلکه تمام اتفاقاتی که پس از این تاریخ برای اقتصاد ایران رقم خورد شرایط را روز به روز سخت‌تر کرد. تا جایی که اکنون یک اقتصاد زیرزمینی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته که اگرچه با دلار تک نرخی راه قاچاق را بسته است اما یک اقتصاد به مفهوم واقعی غیرشفاف را رقم زده است.

بعد از تعطیل اعلام کردن فعالیت صرافی‌ها از سوی دولت اکثر افرادی که متقاضی دریافت ارز برای نیازهای جاری و روزمره کاری و زندگی خود هستند روانه کوچه پس کوچه‌هایی می‌شوند که با قیمت بسیار گزاف نیاز آنها را تامین می‌کنند و دلالان با سرخوشی بسیار از این تصمیم دولت آن نرخی را روی ارز اعمال می‌کنند که یک روزی در اقتصاد ایران، توهم تلقی می‌شد.

بسیاری تا پیش از فرا رسیدن سال ۹۷ دلار شش هزار تومانی یا یوروی ۶ تا ۷ هزار تومانی را برای اقتصاد ایران یک خیال واهی می‌دانستند و البته بر این باور بودند که این اقتصاد تاب این نرخ‌ها را ندارد اما اکنون دلالان نبض بازار را در دست گرفته و شرایط را به گونه‌ای پیش برده‌اند که در سکوت بانک مرکزی، دستگاه‌های سیاست‌گذار و مقامات ارشد دولت به راحتی در بازار نرخ تعیین کرده و مردم را دچار مشکل می‌کنند.

اکنون هم حجاج برای تامین ارز مورد نیاز خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند. به نحوی که آنها برای تامین ارز مورد نیاز خود علاوه بر رقمی که دولت به آنها تخصیص می‌دهد فاصله میدان فردوسی تا چهارراه استانبول را طی می‌کنند بلکه بتوانند ارز مورد نیاز خود برای این سفر را بصورت پنهانی از دلالان بازار و در کوچه پس کوچه‌ها تامین کنند. چرا که دولت همچنان معتقد است نباید صرافی‌ها کار کنند و ارز مورد نیاز مردم را تامین نمایند.

اما واقعیت این است که صرافی‌ها اکنون یک فعالیت غیرشفاف را برای خود رقم زده‌اند و با معاملاتی که انجام می‌دهند علاوه بر اینکه سود بی‌حساب و کتابی از تغییرات و نوسانات نرخ ارز عایدشان می‌شود مالیات هم نمی‌دهند. در حالی که تا پیش از این هر صرافی مجاز، مکلف بود نرخ خود را در سامانه سنا ثبت کند و مالیات آن را به دولت بپردازد؛ اما اکنون کرکره صرافی‌ها صبح اول وقت بالا می‌رود، معاملات صورت می‌گیرد و در نهایت نه جایی به صورت رسمی به ثبت می‌رسد و نه مالیاتی به دولت پرداخت می‌شود.

در نهایت متقاضیان واقعی نیز نرخ را بر اساس خواست دلالان و در صرافی‌های مجاز و غیرمجاز بصورت پنهانی خریداری می‌کنند.

اکنون وقت آن رسیده که دولت برای فعالیت شفاف صرافی‌ها، فکری کند و با مکانیزم‌های قابل ردگیری، شرایط را برای برچیده شدن اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف در معاملات ارزی فراهم نماید.