به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از این خبرگزاری، دادگاه نیویورک غرامت شاکیان را بیش از 7 میلیارد دلار مقرر کرده است و اگر دادگاه انگلیسی با اجرای حکم موافقت کند، می تواند راه را برای توقیف دارایی های ایران در ولز و انگلیس باز کند. دارایی های ایران در انگلیس شامل یک ساختمان مرکزی در لندن و منابع مالی تحت اختیار دو شرکت تابعه بانک های دولتی می شود.
کمیسیون تحقیقاتی آمریکا که پس از حادثه 11 سپتامبر ایجاد شد، نتیجه گرفت که ایران هیچ‌گونه دخالتی در این حادثه نداشته است.
19 عضو گروه تروریستی القاعده که 15 تن آنها اهل عربستان سعودی بودند، یازدهم سپتامبر 2001 چهار هواپیمای تجاری را ربودند و در اقدامی انتحاری، آنها را به نقاط مختلف آمریکا از جمله برج های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک زدند.
در پی این حادثه نزدیک به سه هزار نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر زخمی شدند.
حکم صادر شده توسط یک قاضی در 8 ژوئن (18 خرداد) پس از استماع دادرسی در دیوان عالی انگلیس، مانع این فرایند را از سر راه برداشت.
براساس ضابطه، وزارت امور خارجه انگلیس باید برگه های قانونی را بطور رسمی به وزارت خارجه ایران پیش از اجرای فرایند ابلاغ کند. بر اساس مکاتبات وزارت خارجه انگلیس که به رویت رویترز رسید، یک مقام انگلیسی گفته تحویل برگه ها به وزارت خارجه ایران طبق روال عادی دشوار است.
قاضی حکم کرده که در جریان گذاشتن آنها از راه های ارتباطی دیگر مثل ایمیل یا پست کافی می باشد.
یک مقام ایرانی گفت: ایران تمام اقدامات لازم برای توقف این موضوع را انجام می دهد.
این مقام وزارت امور خارجه ایران افزود: حکم ماه ژوئن (خرداد) 'جعلی' بوده و انگیزه سیاسی پشت آن است.
وی اضافه کرد:چنین ادعاهایی علیه ایران با هدف برداشتن توجهات از کشورهای منطقه ای است که در حادثه 11 سپتامبر دخیل بودند. ما قربانی تروریسم هستیم و همیشه علیه تروریسم مبارزه کردیم.
در سال 2015 شاکیان این پرونده شروع به تلاش برای اجرای رای دادگاه نیویورک در انگلیس کردند. آنها حمایت دادگاه را در لوگزامبورگ داشتند جایی که 1.6 میلیارد دلار دارایی های ایران توقیف شد.
نظر شما