این اقدام از بیست و سوم اگوست رسما اجرا می‌شود. سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز چهارشنبه خاطر نشان کرد، این اقدام آمریکا نشانه برتری دادن به قوانین داخلی بر قوانین بین‌المللی بوده و از هر نظر غیر منطقی است.
چین برای دفاع از منافع مسلم خود و ساز و کار تجارت چند جانبه، مجبور است نسبت به این اقدام آمریکا واکنش نشان دهد، بنابراین تصمیم گرفت بیست و پنج درصد تعرفه از شانزده میلیارد دلار کالای وارداتی از آمریکا را افزایش دهد که در همان راستای اقدام آمریکا اجرا خواهد شد.
گرچه چنین اظهارات واکنشی چین خیلی کوتاه بود، اما رویکرد مختصر، منطقی و آرام از خود نشان داد. مشخص است که از طریق کشمکش بیش از چهار ماهه، چین با شیوه شانتاژ آمریکا آشنا شده، از اعمال فشارهای پیوسته‌اش شگفت زده نشده و آمادگی سریع در واکنش دارد. در قبال پیشبرد پیوسته جنگ تجاری از سوی آمریکا، اصل چین این است که جنگ تجاری را نمی‌خواهد، ولی از آن هراسی ندارد و در صورت ضرورت مجبور است با آن مبارزه کند. چین همچنان به طور راسخ به تعمیق اصلاحات و درهای باز پرداخته و امور خود را به خوبی انجام می‌دهد. این بار نیز استثنا نیست.
یکی از دلایل واشنگتن برای راه اندازی جنگ تجاری این است که با نظرداشت امنیت ملی آمریکا به بازگشت صنایع تولید به آمریکا کمک و شغل‌های بیشتری برای آمریکایی‌ها ایجاد کند. اما برعکس، نتیجه واقعی بسیار عجیب است.
از همین لیست شانزده میلیارد دلار صادرات چین به آمریکا مثال می‌زنیم؛ دفتر نماینده تجاری آمریکا اخیرا درخصوص افزایش تعرفه جلسه استماع شواهد را برگزار کرد، هشتاد و دو نماینده از اصناف مختلف از جمله پتروشیمی، صنعت الکترونیک و فتوولتائیک سخنرانی کردند. آنان عموما نگرانند که افزایش تعرفه سبب افزایش قیمت تمام شده موسسات، از بین رفتن مشاغل و در نهایت آسیب رسانی اقتصاد آمریکا، کاهش قدرت رقابتی صنایع آمریکا و حتی تعطیل شدن موسسات متوسط و کوچک شود. در نهایت تنها شش نفر، یعنی حدود هفت درصد با افزایش تعرفه موافقت کردند.
اما در قبال مخالفت عمومی موسسات و انجمن‌های اصناف آمریکا، واشنگتن بازهم تصمیم به افزایش تعرفه بر شانزده میلیارد دلار کالاهای چین گرفته است. به نظر می‌رسد جلسه استماع شواهد در جریان جنگ تجاری فقط یک تشریفات قانونی است و نظر مخالف اکثریت از سوی عده قلیلی از مقامات دولت آمریکا ربوده شده است.
دولت آمریکا برای افزایش تعرفه نه تنها در صدد مهار پیشرفت چین و حفظ جایگاه اول آمریکا است، بلکه به دنبال منافع دیگر نیز هست. براساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، وزارت بازرگانی آمریکا پس از ماه می، بیست هزار درخواست موسسات مبنی بر معافیت در افزایش تعرفه محصولات فولادی را دریافت کرد، اما تاکنون هیچ درخواستی به تصویب نرسیده است. اما دو موسسه بزرگ فولاد آمریکا به بهانه حفاظت از امنیت ملی و تحریک تولید داخلی فولاد و آهن موفق شدند به دولت در تکذیب درخواست صدها شرکت آمریکا برای معافیت یا کاهش تعرفه کمک کنند.
در گزارش این روزنامه آمده است، چند مقام ارشد دولت آمریکا با صنعت آهن و فولاد ارتباط ریشه دار دارند، برای نمونه، ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا اقدام به خرید و فروش چند شرکت فولاد کرده که از این راه سود به دست آورده است.
رابرت لایتیزر، نماینده تجاری آمریکا در دوره‌ای که وکیل شخصی بود، مشتریان شرکت فولاد آمریکا و سازندگان دیگر آهن و فولاد خود را داشت.
پیتر ناوارو، مدیر سیاست تجاری کاخ سفید هنگام فیلم برداری از فیلم "مرگ به خاطر چین" از نوکور، دومین شرکت آهن و فولاد آمریکا یک میلیون دلار کمک دریافت کرد.
آیا در حقیقت افزایش تعرفه می‌تواند از امنیت ملی آمریکا دفاع کند؟ مقامات دولت آمریکا شاید از آن مطمئن نیستند، اما حداقل آنان بر این باورند که افزایش تعرفه برای خودشان سود آور است. بر این اساس آنان رنج شرکت‌ها و مصرف کنندگان آمریکا را نادیده گرفته‌اند.
اما همین چند روز از داخل آمریکا اخبار بد شنیده شده است، از جمله؛ شرکت المند الکترونیک آمریکا ششم اگوست از بستن کارخانه تلویزیون در کارولینای جنوبی در دو ماه دیگر خبر داد، علت آن این است که افزایش تعرفه بر کالاهای چین از جمله قطعات جانبی دستگاه تلویزیون منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده است.
داده‌های پژوهشگاه اقتصاد بین‌الملل پترسون نشان می‌دهد، اگر آمریکا بیست و پنج درصد تعرفه بر خودروی سراسر جهان وضع کند، حدود 195 هزار کارگر آمریکا ظرف یک تا سه سال بیکار می‌شوند، اگر سایر کشورها اقدام واکنشی در پیش گیرند، حدود 624 هزار شغل در آمریکا از بین می‌رود.
براساس تحقیقات بانک فدرال رزرو آتلانتا که روز هفتم اگوست منتشر شد، با توجه به نگرانی مبنی بر اعمال تعرفه‌های بیشتر دولت آمریکا بر کالاهای وارداتی و احتمال رویارویی با رفتار تلافی‌جویانه تعرفه‌ای شرکای تجاری، حدود یک- پنجم موسسات آمریکایی برنامه سرمایه‌گذاری خود را دوباره ارزیابی می‌کنند. این بانک هشدار داد، اگر وضعیت بیش از پیش دچار تنش شود، احتمالا تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری موسسات آمریکا نیز گسترش می‌یابد.
مشخص است دولت آمریکا با چماق تعرفه مردم خود را جریحه دار ساخته است، در حالی که همیشه از ایجاد رفاه برای آنان سخن می‌گوید. با رو به رو شدن با موج مخالفت با افزایش تعرفه، آیا دولت آمریکا می‌تواند مطابق خواست مردم اقدام کند؟
نظر شما