به گزارش همشهری، دیروز در جلسه علنی مجلس، 2فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی تصویب شد و در دستور کار کمیسیون مربوط قرار گرفت تا پس از بررسی‌های کارشناسی، برای تصویب نهایی به صحن بازگردد. براساس این طرح، دولت باید مانند دهه‌های 60 و 70، نیازهای اساسی خانوارها را با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت و نرخ ترجیحی ارز تأمین و ساماندهی کند که شیوه معمول آن تخصیص کوپن فیزیکی یا الکترونیک به خانوارهاست.
نمایندگان مجلس دلیل عمده تهیه طرح 2فوریتی تأمین کالاهای اساسی را رشد قیمت کالاها تحت‌تأثیر جهش نرخ ارز اعلام کرده‌اند و مدعی‌اند پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی با فشار به تولیدکنندگان داخلی امکان‌پذیر نیست و آنها را به ورشکستگی می‌کشاند، پس باید تمهیداتی اندیشیده شود که برای حمایت از مصرف‌کننده، کالاهای اساسی از قبیل نان، گوشت، روغن، شکر، قند و... ارزان‌تر از بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد که این کار می‌تواند از طریق حواله، کوپن یا شیوه‌های دیگر انجام شود.
پیش از این دولت نیز وعده داده بود کالاهای اساسی موردنیاز خانوار را با قیمت ترجیحی ارز تأمین کند اما برنامه‌ای برای آن ارائه نداد. با امضای 60نفر از نمایندگان مجلس 2فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی به صحن مجلس آمد و احیای نظام کوپنی را پیشنهاد داد؛ سیاستی که از دوران جنگ تا آغاز دوره هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد اما از حوالی سال81 متوقف شد و پس از آن با اجرای دور اول هدفمندی یارانه‌ها نظام کوپنی به‌کلی منسوخ شد.
بررسی دوره‌های قبلی تخصیص کوپن به خانوارها نشان می‌دهد در زمان جنگ، به‌واسطه کمبود منابع ارزی دولت و لزوم حمایت غذایی از خانوارها به‌ویژه کودکان و نوجوانان، توزیع کالابرگ یا کوپن یکی از بدیهی‌ترین سیاست‌هایی بوده که دست دولت را در مدیریت منابع محدود ارزی و کمک به تأمین حداقل نیازهای معیشت خانوارها باز می‌گذاشت.
در آن دوران، اجرای نظام کوپنی به‌واسطه نزدیک بودن سبد مصرفی خانوارها به یکدیگر و همچنین الگوی مصرفی متعارف خانوارها، تا حدی توانست کارآمد باشد درحالی‌که امروز وضع معیشت خانوارها به‌گونه‌ای است که معیشت یک خانوار فقط در چند قلم کالای اساسی خلاصه نمی‌شود که دولت برای تأمین آن همت کند.
- تاوان هزار راه نرفته
بهارستان‌نشینان در حالی برای جبران آثار زیانبار رشد قیمت کالاهای اساسی بر معیشت مردم، می‌خواهند سنت توزیع کالابرگ را زنده کنند که اگر در همین چند سال اخیر با جدیت اجرای یکی از قوانین مرتبط با بهبود فضای کار و حمایت از تولید ایرانی را دنبال می‌کردند یا راه را برای ورود سرمایه خارجی به کشور می‌گشودند، حالا وضعیت تولیدکنندگان ایرانی تا این اندازه از تحریم‌ها اثرپذیری نداشت و نرخ ارز از هراس تحریم چند برابر نمی‌شد.
بر این اساس، به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نه برای کمک به معیشت مردم بلکه برای سایه انداختن به همه کم‌کاری‌های خود در اصلاح ساختار اقتصاد ایران، به‌دنبال توزیع کوپن هستند درحالی‌که این سیاست نیز می‌تواند چند سال دیگر به بحرانی تبدیل شود که نیازمند جراحی سنگین و البته ناموفقی مانند هدفمندی یارانه‌ها باشد.
- توزیع کوپن با کدام بودجه
طرفداران نظام کوپنی در حالی به‌دنبال توزیع یارانه کالایی در مقیاس کلان هستند که نه منابع هنگفت موردنیاز این اقدام را مشخص کرده‌اند و نه دورنمایی از فساد پنهان شده در نظام کوپنی را به تصویر کشیده‌اند؛ تا جایی که بند پایانی این طرح، دولت را موظف کرده به تولیدکنندگان کالاهای اساسی، ارز به نرخ ترجیحی تخصیص دهد.
این در حالی است که همین چند‌ماه پیش، اقدام دولت برای تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا، رانت گسترده‌ای برای عده‌ای خاص ایجاد کرد و کار را به‌جایی رساند که کل فرایند تخصیص ارز دولتی را زیر سؤال برد. در این وضعیت هرچند دولت متعهد شده بود ثبات قیمت کالا در بازار را حفظ کند اما بخش عمده کالاهای وارداتی با ارز دولتی، با ارز آزاد قیمت‌گذاری و وارد بازار شدند و دولت هم با متوقف کردن تخصیص این ارز، به اشتباه خود معترف شد.
حالا مجلس در تجویز دیگری، به‌جای شفاف کردن فرایندهای توزیع منابع و سالم‌سازی فضای اقتصاد برای فعالیت‌های تولیدی، بر همان طبلی می‌کوبد که دولت می‌کوبید و ابتدایی‌ترین راهکار یعنی توزیع سهمیه کالاهای اساسی را پیگیری می‌کند.
از یک‌سو در فرایند گسترده توزیع کالاهای دولتی امکان شکل‌گیری فساد گسترده‌ای وجود دارد و از سوی دیگر اجرای این سیاست قادر است بخش بازرگانی داخلی را نیز در اختیار دولت قرار دهد و شرکت‌های دولتی با عهده‌دار شدن واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی، سهم 15درصدی بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور را بیش‌ازپیش کمرنگ کنند.
- انفعال به‌جای فعالیت
با همه اماواگرهایی که اجرای طرح کوپنی به همراه دارد، دیروز 2فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی در مجلس تصویب شد. به گزارش خانه ملت، علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در موافقت با 2فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی، گفت: ما 6ماه عقب هستیم و قبل از اینکه کشور وارد چالش شود باید 3فوریتی این طرح مطرح می‌شد تا کالاهای اساسی برای اقشار کم‌درآمد تأمین شود و آرامش به کشور بازگردد بنابراین باید این فوریت با رأی بالایی تصویب شود.
در مقابل محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون اصل90 مجلس اظهار کرد: اتفاقی نیفتاده که طرح تأمین کالاهای اساسی به 2فوریت بررسی شود و بخواهیم به جامعه شرایط بحرانی القا کنیم. به‌عقیده او مجلس به رویه‌های انفعالی روی آورده و رویه‌های فعال را رها کرده است درحالی‌که پیش‌ازاین معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه غیرعلنی توضیحات مبسوطی درخصوص تأمین ارز کالاهای اساسی به مجلس داده بود.
عثمانی با تأکید بر اینکه بهتر است به‌جای چنین طرح‌هایی به‌دنبال طرح افزایش تولید باشیم، گفت: به‌طور حتم برای تأمین کالاهای اساسی، ارز موردنیاز اختصاص خواهد یافت ازاین‌رو نباید شرایط را برای آحاد جامعه متشنج کنیم و دست به اقدامی بزنیم که بازارها، به‌ویژه بازار ارز را متشنج کنند.
نظر شما