به گزارش ایسنا، سیدیاسر رایگانی در نشست خبری به ارائه آمار فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی در ۷ ماهه نخست سال پرداخت و با بیان اینکه افزایش ۳۰۰ درصدی اخبار سازمان را با توجه به همکاری رسانه‌ها داشتیم اظهار کرد: در ۷ ماهه نخست سال ۹۷ تعداد ۴۹ هزار و ۸۷۹ فقره پرونده در شعب سازمان در سراسر کشور داشتیم که از این تعداد متخلفین به پرداخت ۴۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی افزود: از این تعداد ۴۰ هزار و ۱۷ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات بوده است.
رایگانی در خصوص گشت‌های این سازمان در طرح نظارت اربعین گفت: با توجه به آغاز این طرح که از ۲۸ مهرماه تا ۱۸ آبان ادامه دارد ۷۰۰ مورد بازرسی در سراسر کشور داشتیم که ۲۲۴ واحد تخلف کردند، ۲۲۶ واحد تخلفی نداشتند و ۲۳۰ مورد هم تذکر گرفتند.
سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه گفت: میزان محکومیت در پرونده‌های طرح نظارت اربعین تاکنون ١٩٣ میلیارد و ٨١٢ میلیون ریال اعلام شده که بیشتر این تخلفات مربوط به گرانفروشی بلیت هواپیما است.
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: طرح نظارت اربعین تعزیرات از ٢٨ مهر ماه آغاز شده است و تا ١٨ آبان ماه ادامه دارد.
وی اضافه کرد: در این مدت، مجوز فعالیت پنج دفتر هواپیمایی به دلیل گرانفروشی بلیت باطل شده است و برخی از دفاتر تا یک سال اجازه فعالیت نخواهند داشت.
رایگانی گفت: به شرکت‌های متخلف هشدار می دهیم که در این مدت باقی مانده تا پایان اربعین گرانفروشی بلیت و فروش اجباری نداشته باشند زیرا تعزیرات به روز و لحظه به لحظه بازار را رصد می کند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: شهروندان می‌توانند تخلفات را از طریق سامانه ١٣۵ سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و پیگیری کنند و پرونده‌های مربوط به این موضوع خارج از نوبت و بدون فوت وقت رسیدگی می‌کنیم.
رایگانی اظهار کرد: ترمینال‌های مسافربری نیز مورد رصد و بازرسی قرار می‌گیرند و در مدت طرح نظارت اربعین، سه شرکت اتوبوسرانی به دلیل اجتناب از عرضه بلیت تک نفره به پرداخت ١٨٠ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
وی در رابطه با تخلفات حوزه تلفن همراه گفت: اخیرا یک شرکت به اتهام گرانفروشی موبایل به پرداخت ۱۰۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و در پرونده دیگری شرکتی در رابطه با همین اتهام به پرداخت ۲۶ میلیارد ریال و شرکت دیگری به پرداخت ۱۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وی افزود: در مورد اختفا و عدم عرضه کالا ۴ پرونده در تعزیرات استان تهران تشکیل شده است که ارزش تخلف یکی از این پرونده‌ها ۱۲۲ میلیارد ریال است.
رایگانی با اشاره به طرح نظارت اربعین گفت: از زائرین تقاضا داریم با توجه به افزایش حجم مراجعات زائران از خرید بیشتر از نرخ مصوب خودداری کنند و اگر با این موارد برخورد کردند تخلف را به سامانه ۱۳۵ یا گشت‌های مستقر سازمان در پایانه‌ها اطلاع دهند.
وی یادآور شد: با تماس‌هایی که از ترمینال غرب داشتیم همکاران ما حضور پیدا کردند و اوضاع را بسامان کردند
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت سفرهای زمینی مشخص است و با توجه به اینکه حجم مسافرت‌ها به استان‌های جنوبی کشور زیاد است هموطنان موارد تخلف در این خصوص را به سازمان تعزیرات گزارش دهند.
رایگانی خاطرنشان کرد: مهمترین سیاست های سازمان تعزیرات در دو سه ماهه اخیر این است که ما به دنبال امنیت برای کسانی هستیم که در چارچوب قانون کار می‌کنند ولی متاسفانه گاهی قوانین ما آنگونه است که دست ما برای حمایت از این افراد باز نیست ولی فضا برای محتکران باز می‌گردد.
وی در خصوص پرونده‌های احتکار افزود: در استان یزد یک فرد محتکر را دعوت کردند و تعهدی که از او گرفتند این بود که همان روز برود و کالا را عرضه کند.
رایگانی گفت: هدف ما رفتن به سمتی است که کمبود کالا در بازار اثرگذار نباشد و ما متولی عرضه نیستیم و ما ناظر بر توزیع هستیم ولی متولی توزیع نیستیم.
رایگانی یادآور شد: از زائرین تقاضا داریم با توجه به افزایش حجم مراجعات از خرید بیشتر از نرخ مصوب خودداری کنند و اگر با این موارد برخورد کردند تخلف را به سامانه ۱۳۵ یا گشت‌های مستقر سازمان تعزیرات در پایانه‌ها و فرودگاه ها اطلاع دهند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در بخش اجرای احکام ۵۶ هزار و ۷۲ فقره پرونده داشتیم و ۲ هزار میلیارد ریال هم جریمه های این پرونده‌ها بوده است همچنین ۴۶١ میلیارد ریال محکومیت اعاده شده در حق شاکی خصوصی پرداخت شده است.
رایگانی درباره پرونده‌های موبایل گفت: از مجموع ٢۶ پرونده تخلف مربوط به گوشی تلفن همراه ١۴ پرونده رای قطعی صادر شده است و بقیه پرونده‌ها به دلیل اینکه همچنان دستگاه‌های متولی پاسخ استعلام‌های تعزیرات را ندادند، در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، استعلام‌های پرونده‌های مربوط به قاچاق ظرف مدت ۴۵ روز باید پاسخ داده شود اما در پرونده‌های صنفی، سقف و محدوده زمانی مشخص نیست.
رایگانی در خصوص موضوع استعلام برخی پرونده‌ها گفت: در پرونده‌های موبایل، بانک مرکزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گمرک، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اعلام نظر کنند و این مسأله فرایند رسیدگی را طولانی و مختل می کند زیرا برای هیچ پرونده‌ای بدون اعمال نظر دستگاه متولی رای صادر نمی‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: هیچ فرد و هیچ کالایی به دستور تعزیرات در زندان و توقیف نیست و افراد بازداشتی و انبارهای پلمب شده با دستور مقام قضایی صورت گرفته است.
وی در رابطه با تخلفات حوزه تلفن همراه گفت: اخیرا یک شرکت به اتهام گرانفروشی موبایل به پرداخت ۱۰۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و در پرونده دیگری در رابطه با همین اتهام به پرداخت ۲۶ میلیارد ریال و شرکت دیگری به پرداخت ۱۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وی افزود: در مورد اختفا و عدم عرضه کالا ۴ پرونده در تعزیرات استان تهران تشکیل شده است که ارزش تخلف یکی از این پرونده‌ها ۱۲۲ میلیارد ریال است.
رایگانی درباره گرانفروشی در حوزه لبنیات اظهار کرد: 4 پرونده گرانفروشی در تعزیرات استان تهران در حال رسیدگی است که ارزش ریالی یکی از پرونده‌ها ١٨ میلیارد ریال است و قطعا جریمه آن بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: ارزش ریالی سه پرونده دیگر در مجموع ١٧ میلیارد ریال است که این پرونده‌ها در حال بررسی هستند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: بیش از ٨٠ درصد پرونده‌های مربوط به احتکار در سازمان تعزیرات مختومه شده اما تنها 8 درصد کالاهای مربوط به این پرونده‌ها در بازار عرضه شده است.
رایگانی درباره مهمترین احکام صادر شده، افزود: پرونده قاچاق خودرو استان بوشهر به ارزش ۴٣ میلیارد ریال، شرکت تولیدی لبنیات به ارزش ٣٠٠ میلیارد ریال، در استان اصفهان نیز متخلف قاچاق سوخت پرونده ای به ارزش ١١ میلیارد ریال داشته است که ۵٢ فقره پرونده احتکار مختومه و برای توزیع به ادارات کل سازمان صنعت، معدن، تجارت ارسال شده است.
وی اضافه کرد: استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و گیلان بیشترین تعداد پرونده را داشته است.
رایگانی درباره بیشترین میزان تخلفات در حوزه خودرو گفت: بیشتر پرونده ها مربوط به عدم ایفای تعهدات و عدم تحویل خودرو به ویژه از سوی نمایندگی های خودروسازهای خارجی است و فقط در شهر تهران ٣١٩ پرونده در حال رسیدگی است.
وی در پایان به موردی اشاره کرده که فردی پیامی را که به شماره همراه وی ارسال شده بود برای سخنگوی سازمان تعزیرات ارسال کرده مبنی بر اینکه «مالک محترم خودرو پلاک فلان ورود غیرمجاز شما در تاریخ 21مهرماه به محدوده طرح ترافیک زوج و فرد ثبت و علاوه بر جریمه عوارض، طرح ترافیک به حساب بدهی شما منظور شد.»
رایگانی سپس در این باره موضوع مذکور اظهار کرد: این موضوع از نگاه سازمان تعزیرات مصداق گرانفروشی است و قاعدتاً این کار جالبی است که اگر فرد طرح زوج و فرد را وارد کرده، عوارض طرح ترافیک را هم به حساب بدهی وی وارد می‌کنند نمی‌دانیم چه فلسفه‌ای پشت این اقدام است که این مساله را به گشت‌ها و معاونت حقوقی سازمان خواهیم سپرد که رسیدگی کنند که فرد هم جریمه طرح ترافیک زوج و فرد را بدهد و هم عوارض طرح ترافیک هم به حساب بدهی شهروندی فرد وارد شود.
نظر شما