ژاپن: درآمدهای پایدار، رویا نیست

طرحی را به مجلس این کشور پیشنهاد کردند تا بتوانند اوراق مشارکت مردمی را برای تامین منابع مورد نیاز خود توزیع کنند. به عبارتی شهرداری‌های شهرهای بزرگ ژاپن به دلیل کاهش منابع مالی اقدام به این کار کرده‌اند. اگرچه این اقدام از نظر دولت مرکزی تا حدودی بر اخذ عوارض محلی که دولت در پایان هر سال بخشی از بودجه کل کشور را از آن بدست می‌آورد، تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما در مجموع می‌تواند شهرداری‌ها را که بدون کمک دستگاه‌های دولتی فعالیت‌ می‌کنند، از این بحران نجات دهد.

در واقع شهرداری‌های بزرگ کشور ژاپن که سال‌هاست به درآمدهای پایدار دست یافته‌اند و با اتکاء به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بیش از 60 درصد فعالیت‌های عمرانی خود را ساماندهی می‌کنند، برای رفع بحران مالی اقدام به فروش تراکم و یا افزایش عوارض ساخت و ساز نکرده است.

بلکه این نهاد‌ها علاوه بر جذب سرمایه‌های کلان در قالب مشارکت در طرح‌های عمرانی مختلف، به هنگام لزوم با توزیع اوراق مشارکت، سرمایه‌های خرد را نیز جذب می‌کنند تا شهرداری‌ها متکی بر سرمایه‌گذاری‌ها بخش‌های غیر دولتی فعالیت‌های خود را ساماندهی کنند.

سا‌ل‌هاست که شهرداری‌های کشور نیز ، درصدد تعریف درآمدهایی هستند که به درآمدهای پایدار موسوم شده‌ و در این راه گام‌هایی نیز برداشته شده‌است. اما نکته تلخ و نه چندان قابل اتکاء این است که درآمدهای شهرداری‌های مختلف کشور همچنان بر عوارض ناشی از ساخت و ساز‌های درون شهری متکی است.

هنوز هیچ کدام از شهرداری‌های کشور نتوانسته‌اند وابستگی خود را از درآمدهای ناشی از عوارض ساخت و ساز و یا فروش تراکم کاهش دهند و بخش قابل توجهی از درآمدهای هر ساله شهرداری‌ها از این راه تامین می‌شود.

حتی برخی شهرهای بزرگ کشور که اولین‌گام‌ها را در مشارکت بخش خصوصی برداشته‌اند نتوانسته‌اند توفیق چندانی به دست آورند. به عنوان مثال شهرداری تبریز که در سال گذشته بیش از 100 میلیارد تومان از طریق مشارکت مردمی جذب کرد، چیزی معادل همین بودجه را نیز از بخش ساخت و ساز به دست آورد تا بتواند هزینه‌های تحمیلی بر شهر را مرتفع کند.

امسال نیز که بسیاری از شهرداری‌های کشور به رسم هر سال، بودجه‌ سال‌ آینده خود را تقدیم شوراهای شهر کرده‌اند، برای درآمدهای پایدار چندان چاره‌اندیشی نشده‌است و فصلی از بودجه‌ها تنها به مشارکت بخش خصوصی اختصاص یافته، بدون آنکه این سیاست در قالب طرح و برنامه‌های کلان مورد تدوین قرار گیرد و به عنوان یک ردیف بودجه‌ای مشخص و قابل اتکاء درآید.

اگرچه سرمایه‌گذاری‌ها و استقبال بخش خصوصی برای جستن فرصت‌های تازه برای سرمایه گذاری در شهرهای کشور، در میان این بخش از جامعه در حال نهادینه شدن است، اما نبود سیاستی یکدست و هماهنگ میان شهرداری‌های کشور و داشتن قوانین و برنامه‌های متفاوت موجب شده‌‌است، تا بسیاری از سرمایه‌گذاران در ورود به بخش‌های عمرانی، شهرهای گوناگون را جستجو کنند و در نتیجه، در شهری به سرمایه گذاری روی آورند که زمینه مناسب‌تری برای باز‌پس گیری سرمایه‌ وجود دارد.

مسلما در طولانی مدت، این سیاست موجب انباشت سرمایه‌گذاری‌ها در برخی شهرها می‌شود و برخی دیگر از شهرها نیز به دلیل نداشتن فضایی مناسب برای پاسخ به سرمایه گذاری‌های انجام شده، از روند توسعه‌ای بازمی‌مانند.

و در پایان با وجود آنکه در برخی از کشورهای به مانند ژاپن کمتر از فرصت‌های خرد سرمایه گذاری که در قالب انتشار اوراق مشارکت به وجود می‌آید، اما نباید این گزینه را از نظر دور داشت که همواره می‌توان با تکیه بر این سرمایه‌های خرد می‌توان گستره‌ای نوین در تامین منابع را به وجود آورد که مسلما بسیار بهتر از فروش تراکم و عوارض ناشی از ساخت و ساز است.

شهرداری‌ها، دیر یا زود باید به فکر درآمدهای پایدار باشند و در این راه نیز چاره‌ای جز به عرصه کشاندن بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی و شهروندان نیست. اگرچه این تجربه در کشور تازه در حال انجام است، اما می‌توان به آن امیدوار بود. چرا که عوارض آن، به مانند فروش تراکم و یا عوارض ساخت و ساز نه تنها  موجب افزایش جمعیت و یا مشکلات فرهنگی و زیست محیطی و اجتماعی نمی‌شود  بلکه شهر روز به روز به سمتی اقتصادی پویا حرکت خواهد کرد.