مدیریت شهری این منطقه عزمش را جزم کرده تا تکلیف پرونده تخلفات ساختمانی سال‌های گذشته را تعیین و برای متخلفان باتوجه به نوع تخلف اخطاریه، حکم پلمب، جریمه یا تخریب صادر کند. این میان نتیجه اجرای این طرح در محله گلشن صدور ده‌ها حکم و رأی کمیسیون ماده۱۰۰ برای ساختمان‌هایی است که در سایه نظارت ناکافی مدیریت دوره‌های گذشته ساخته شده‌اند. به دلیل نگرانی اهالی محله گلشن از صدور اخطاریه تخریب و پلمب واحدهای مسکونی و تجاری به این محله رفتیم و موضوع را بررسی کردیم.
- محسن محمودی-مدیر اداره حقوقی شهرداری منطقه۴
وقتی همراه تعدادی از اهالی و شورایاران محله به کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف میدان رهبر سر می‌زنیم تا از واحدهایی که برایشان حکم صادر شده، دیدن کنیم نابه‌سامانی نمای شهری اولین تصویری است که نظرمان را جلب می‌کند ... در هر کوچه حداقل ۲ یا ۳ مورد تخلف ساختمانی وجود دارد. ساخت اتاقکی در پشت‌بام یا گوشه حیاط، تبدیل پارکینگ به واحد مسکونی یا تجاری و حتی نوسازی یک خانه کوچک، از بیشترین تخلفاتی است که در این محله رخ داده و اهالی را به دردسر انداخته است.
با این حال مالکان واحدهایی که ساخت‌وساز غیرمجاز داشته‌اند معتقدند به دلیل اینکه برای کسب اجازه ساخت‌وساز پول پرداخت کرده‌اند، کارشان قانونی است. «ذبیح‌الله مرادی» یکی از ساکنان محله، خانه‌ای در خیابان الله‌اکبر نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد اصول معماری و ایمنی در آن رعایت نشده و می‌گوید: «۳ سال پیش ناچار شدم برای سکونت پسر و عروسم یک اتاق روی خانه‌ام بسازم و این موضوع را به مأموران و ناظران آن زمان هم گفتم و آنها هم در ازای دریافت مبلغی موافقت کردند. اما حالا نامه آمده که تخلف ساختمانی انجام شده و باید طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اتاق را تخریب کنند.» او در ادامه می‌افزاید: «ما به آن مأمور که تأکید داشت مشکلی برایمان پیش نمی‌آید اعتماد و ساخت‌وساز کرده و حالا متضرر شده‌ایم. از مسئولان درخواست می‌کنم از اجرای حکم صرف‌نظرکنند یا حداقل مبالغ جریمه را کاهش دهند.»
- آرای ماده ۱۰۰ لازم‌الاجراست
فرق نمی‌کند یک آلونک کوچک گوشه حیاط یا ۳ طبقه اضافه روی ساختمان ساخته شده باشد. برای همه مالکان ساکن محله گلشن که در چند سال گذشته بدون کسب مجوز از شهرداری ساخت‌وساز کرده‌اند، رأی تخلف داده و اخطاریه پلمب و تخریب صادر شده‌است. «حسین ممی‌پور» دبیر شورایاری محله دراین‌باره می‌گوید: «حدود چندصد واحد مسکونی و تجاری این محله دچار این مشکل هستند.
مالکان این ساختمان‌ها به خیال اینکه با پرداخت پول به برخی مأموران مشکلی برایشان پیش نمی‌آید، ساخت‌وساز کرده یا تغییر کاربری داده‌اند ولی حالا با تغییر مدیران شهری و ارجاع تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰، ناچارند طبق قانون یا جریمه تخلفشان را که مبالغ بالایی است بپردازند یا منتظر اجرای حکم تخریب و پلمب باشند که در هر دو صورت از توانایی اهالی محله محروم گلشن خارج است.» همچنین «کمندعلی‌ملکی» عضو شورایاری محله گلشن هم دراین‌باره می‌گوید:
«به دلیل اینکه ۷۰درصد املاک این محله سند ندارد، امکان ساخت‌وساز قانونی هم وجود ندارد. از این‌رو اهالی ناچارند برای ساخت یا بازسازی خانه راه‌های دیگری را در پیش بگیرند.» مشکلات اهالی محله گلشن را با معاون شهرسازی و معماری شهردار منطقه در میان می‌گذاریم. «محمد آراسته» می‌گوید: «ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بدون مجوزی که در سال‌های گذشته انجام شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شده و برای تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در هفته‌های اخیر بیش از ۶ هزار اخطار صادر و بیش از ۲ هزار مورد پلمب شده‌اند.» او می‌افزاید: «آرای صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از پشتوانه اجرایی بالایی برخوردارند و قابل اغماض نیستند.»
- دور زدن قانون ممنوع!
اداره حقوقی شهرداری منطقه ۴ با جدیت پیگیر اجرای صدور احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ است. «محسن محمودی» مدیر اداره حقوقی شهرداری منطقه۴ دراین‌باره می‌گوید: «در سال‌های گذشته برخی از ساکنان نواحی ۶ و ۷ بدون مراجعه به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر و صرفاً با اعتماد به بعضی کارکنان شهرداری با پرداخت وجوه نامتعارف و غیرقانونی ساخت‌وساز کرده‌اند یا املاک‌شان را تغییر کاربری داده‌اند.
این افراد با تکیه بر وعده‌های بی‌اساس برخی کارکنان شهرداری مبنی بر اینکه پس از ساخت‌وساز و با مرور زمان تخلفات ساختمانی به فراموشی سپرده شده یا شهرداری با افراد توافق می‌کند، ساخت غیرقانونی داشته‌اند. اما پس از گذشت زمان کوتاهی مأموران شهرداری تخلفات را به واحدهای نظارت فنی شهرداری منطقه اعلام و آنها هم موضوع را به اداره کل امور کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و اعضای کمیسیون هم رأی «قلع و قمع و تخریب» واحدهای غیرمجاز را صادر کرده‌اند.
بدیهی است آرای ماده ۱۰۰ از سوی ۵ مرجع قانونی صادر شده و مأموران شهرداری مکلف به اجرای آن هستند. در نتیجه همه واحدهای متخلف تخریب شده و مالکانشان متضرر می‌شوند که مسئولیت این موضوع متوجه خودشان است. از این‌رو برای پیشگیری از بروز این تخلفات در آینده از شهروندان می‌خواهیم هیچ‌وجهی را خارج از عرف قانونی و اداری برای ساخت‌وساز پرداخت نکنند. ضروری است شهروندان برای انجام فعالیت‌های ساختمانی به جای دورزدن قانون به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند و پرونده تشکیل دهند.»
نظر شما