طهماسب مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی، در پاسخ به استعلام رئیس شورای عالی استان‌ها در مورد بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب 1375 اعلام کرد: این قانون رابطه شورا و شهرداری‌ها را تبیین می‌کند و طبق آن شهردار هر شهر موظف است حساب‌های بانکی شهرداری را با اطلاع و تایید شورای اسلامی مربوط افتتاح کند.
وی گفت: مفاد این بند، مدیریت و حاکمیت شورای شهر بر فعالیت‌های شهرداری و اطلاع شورای شهر از حساب‌های بانکی شهرداری را محرز می‌کند؛ اما این موضوع نافی سیر وظایف و مسئولیت‌ها و مقررات لازم الرعایه توسط شهرداری‌ها در خصوص افتتاح حساب‌های بانکی نیست و هر شهرداری باید از یک طرف حساب‌های بانکی را به اطلاع و تایید شورای اسلامی شهر مربوط برساند و از طرف دیگر کلیه قوانین و مقررات بانکی، از جمله قانون پولی و بانکی، را در خصوص افتتاح حساب بانکی رعایت نماید.
مظاهری در پاسخ به سؤال دوم رئیس شورای عالی استان ها در مورد اخذ وام یا اعتبار شهرداری‌ها از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری تاکید کرد: با توجه به اینکه در قانون پولی و بانکی بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی دو سازمان جداگانه با احکام جدا هستند، لذا هر جا که در قوانین موضوعه بانک ذکر شده است آن حکم قانونی بر مؤسسه اعتباری تسری نمی‌یابد؛ بنابراین طبق تبصره بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اخـتیارات شـوراهای کشـور باید کـلیه درآمدهای شـهرداری به حساب‌هایی که با تایید شورای اسلامی شهر در بانک افتتاح می‌شود واریز شوند؛ ببر این اساس موسسات اعتباری شامل این قانون نیستند.
رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: در مواردی که در قانون پولی و بانکی، موسسه اعتباری ذکر شود، مسلماً فقط آن دسته از موسسات اعتباری مورد نظر است که از بانک مرکزی مجوز تاسیس، ثبت و فعالیت دریافت کرده باشند.
وی افتتاح حساب در مؤسسات اعتباری غیر مجاز را غیر قانونی و ممنوع دانست و توصیه اکید شورای عالی استان‌ها بر شهرداری‌ها در خصوص خودداری از هر گونه معامله و افتتاح حساب و نقل و انتقال پول با مؤسسات پولی و اعتباری غیر مجاز و غیر قانونی را خواستار شد.
وی در رابطه با سؤال سوم رئیس محترم شورای عالی استان‌ها مبنی بر اخذ اموال و دارایی شهرداری‌ها به عنوان وثیقه وام تصریح کرد: اولاً اینگونه دارایی‌ها، اموال عمومی و متعلق به مردم شهر است.
ثانیاً اموال و دارایی‌هایی هستند که برای ارائه خدمات عمومی و شهری به مردم شهر ایجاد شده اند؛ لذا توثیق اموال عمومی توسط بانک‌ها مقدور و عملی نیست، زیرا تملیک آن اموال منجر به توقف یا ایجاد وقفه در ارائه خدمات شهرداری به مردم می شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان ساخت: چنانچه شهرداری بخواهد فراتر از وظایف خدماتی خود، نسبت به انجام فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و خرید و فروش کالا و خدمات مبادرت ورزد، قبل از بررسی موضوع از جهت امور بانکی و اعتباری ابتدا باید از طریق شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گیرد و شورای اسلامی شهر باید این موضوع را روشن کند که آیا شهرداری‌ها را مجاز به ورود به این حیطه می‌دانند یا اینکه ترجیح می‌دهند که نیرو وانرژی شهرداری و شورای شهر به ارایه خدمات اولیه و زیر بنایی به مردم متمرکز شود و امور تولیدی و اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار نمایند؟
مظاهری در ادامه افزود: در صورتی که شورای اسلامی شهر این امر را تایید کند، ابتدا سیاست شورای شهر به بانک مرکزی منعکس و سپس متناسب با حد و حجم و عمق فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کاری که شورا برای شهرداری‌ها تعیین می‌کند می‌توان در مورد نحوه تامین منابع مالی لازم برای آن دسته از واحدها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نظر شورا، راهکار لازم ارائه شود.
بدیهی است ارائه طریق برای تامین منابع آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی به معنی تایید این سیاست نیست.
