به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی طی بخشنامه ای پیرو بخشنامه های شماره 4177/ هـ مورخ 21/9/1386 و 3283 /هـ مورخ 26/7/1386 به مدیران عامل بانکهادرخصوص ضابطه مند نمودن امر ممنوع الخروج بدهکاران نظام بانکی اعلام کرد،در راستای مذاکرات و هماهنگی های به عمل آمده با دادستان محترم کل کشور مبنی بر شفاف سازی و ضابطه مند نمودن امر ممنوع الخروجی بدهکاران نظام بانکی و قانونمند شدن بیش از پیش عملکرد بانک ها و با هدف جلوگیری از تداوم ممنوعیت خروج افرادی که برخلاف مقررات ابلاغی، ممنوع الخروج گردیده اند مقتضی است:
1- وضعیت کلیه افراد ممنوع الخروج مربوط به بانکها از ابتدای برقراری آثار لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران مصوب 1359 تا تاریخ 21/9/84 با مقررات و ضوابط بخشنامه های یادشده، تطبیق و نسبت به رفع ممنوعیت خروج از افرادی که ممنوعیت آنان خارج از ضوابط مقرر صورت گرفته اقدام گردد
2- درخصوص افرادی که ممنوع الخروجی آنها کاملا منطبق با ضوابط مقرر بوده و تداوم ممنوع الخروجی آنان ایجاب می گردد ، لازم است بانکها به لحاظ اهمیت موضوع و مطابق رویة جاری علل موجه استمرار ممنوعیت هر فرد را به بانک مرکزی اعلام نمایند. بدیهی است عدم اظهار نظر راجع به هریک از ممنوع الخروجین ، وفق مراتب یادشده به منزلة عدم ضرورت تداوم ممنوع الخروجی آنان تلقی خواهد شد.
نتیجة اقدامات مذکور در بندهای فوق بایستی حداکثر تا تاریخ 31/2/87 از سوی بانکها به بانک مرکزی انعکاس یابد و در غیر این صورت بانک مرکزی راسا" نسبت به رفع ممنوعیت از ممنوع الخروجین بانک مربوطه که در مورد آن ها اظهارنظری واصل نشده ، اقدام خواهد نمود.
