این گزارش به توضیح این‌نکته پرداخته بود که بازنشستگان بالای 60 سال از حق همسر و فرزند بیشتری بهرهمند شده‌اند و تأکید داشت که دولت با از بین بردن تبعیض به وجود آمده میان بازنشستگان سعی کند بازنشستگان کمتر از 60 سال را نیز در فهرست افزایش حق همسر و فرزند قرار دهد.
بر اساس آنچه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است، تمامی بازنشستگان 60 سال و بیشتر کشوری و لشکری حق همسر و فرزندی تقریبا 6برابر همتایان کمتر از 60 ساله‌شان باید دریافت کنند.
در گزارش منتشر شده سعی شده بود تا به عواقب ایجاد تفاوت میان بازنشستگان کمتر و بیشتر از 60 تأکید شود.
پس از اینکه گروهی از بازنشستگان 60 ساله و بالاتر حق همسر و فرزند را بر اساس محاسبات جدید دریافت کردند، بازنشستگان کمتر از 60 ساله نسبت به پیش گرفتن این روند از سوی دولت و مجلس اعتراض کردند.
از سوی دیگر این اضافه دریافتی شامل حال بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نمی‌شود، از همین رو بازنشستگان این سازمان نیز نسبت به چگونگی تصویب این قانون معترض بودند و در مکاتباتی درخواست دریافت این حق را از دولت کرده‌بودند.
پس از انتشار گزارش یاد شده در روزنامه همشهری، گروهی از بازنشستگان کشوری با روزنامه تماس گرفتند.
تماس‌گیرندگان که همگی از بازنشستگان بالای 60 سال سازمان بازنشستگی کشوری بودند نسبت به عدم پرداخت حق عائله‌مندی از سوی دستگاه‌های مربوطه گلایه داشتند.
بر اساس آنچه تماس‌گیرندگان اظهار کردند هیچ‌یک از بازنشستگان آموزش و پرورش و نیز بازنشستگان لشکری که بیشتر از 60 سال سن دارند، حق همسر و فرزند را بر اساس قانون جدید دریافت نکرده‌اند.
آنان با اعتراض نسبت به اینکه اجرای قانون باید شامل حال تمامی بازنشستگان بالای 60 سال شود، تأکید کردند که در مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با سازمان بازنشستگی کشوری پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.
تمامی تماس گیرندگان از مسئولان خواستند تا نسبت به اجرای این قانون اقدام لازم را به عمل آورند.
پرداخت حق همسر و فرزند به بازنشستگان بر عهده سازمانها و ادارات است و گفته می‌شود سازمان بازنشستگی کشوری در این خصوص مسئولیتی ندارد.
بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات دولتی مدعی‌اند که به‌دلیل کمبود بودجه توانایی پرداخت حق همسر و فرزند را به بازنشستگان‌شان ندارند.
این مراکز با تأکید بر اینکه دولت ردیف بودجه خاصی برای افزایش این حقوق در سال‌جاری برای‌شان در نظر نگرفته نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده‌اند.
اما نکته جالب توجه اینکه افزایش حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشت.این لایحه پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در آبان ماه پارسال در دستور کار مجلس برای طرح در صحن علنی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
دولت نیز، همان پارسال، بودجه‌ای برای این افزایش دریافتی بازنشستگان در نظر گرفته و در اختیار سازمان‌های ذی‌ربط قرار داد.
اما تصویب این قانون تا خرداد امسال به درازا کشید و نوشتن آیین‌نامه‌های مورد نیاز و ابلاغ آنها برای اجرا و پرداخت به نیمه مرداد ماه امسال کشیده شد.
به همین دلیل بازنشستگان نسبت به تعیین تکلیف بودجه‌ای که سال گذشته برای افزایش حق همسر و فرزندشان در اختیار سازمانها قرار گرفته‌بود معترض شدند.اما جالب اینکه سازمان‌های ذی‌ربط مدعی‌اند که امسال دولت به آنها بودجه نداده و توان پرداخت ندارند.
قانون مدیریت خدمات کشوری و بازنشستگان
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تغییراتی در حقوق دریافتی بازنشستگان ایجاد خواهد شد.با توجه به اینکه فاصله زمانی بین تصویب این 2 قانون نزدیک به 3 ماه است، با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی بازنشستگان بر اساس قانون اخیر حقوق دریافت می‌کنند.
اما در فاصله اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس مصوبه مجلس، تمامی بازنشستگان کشوری و لشکری باید از مزایای قانون مصوبه خرداد ماه مجلس بهرهمند شوند.
قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در تمامی موارد از سوی سازمانها، نهادها و ادارات لازم‌الاجرا است و حق همسر و فرزند به بازنشستگان بر اساس مصوبه مجلس نیز از این دسته مستثنی نیست. اما گویا برخی دستگاه‌ها نمی‌خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند.
