به گزارش ایسنا، این بیانیه که به امضای تعدادی از اساتید دانشگاه نمایندگان مجلس، فعالان بازار سرمایه فعالان اقتصادی و پژوهشگران رسیده، ریشه ناکامی در سیاست‌های حمایتی کشور را ارائه رقم قابل توجهی از یارانه پنهان به طور خاص در حوزه انرژی می‌دانند.
در ابتدای این بیانیه آمده که در ۴۰ سال گذشته سیاست‌های حمایتی دولت از طریق عرضه کالا با قیمت یارانه‌ای و تعیین دستوری قیمت بوده است. تا جایی که بررسی میزان یارانه پنهان سالانه در حوزه حامل‌های انرژی به رقمی در حدود ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در ادامه این بیانیه از تقسیم این رقم سالانه به تعداد شهروندان ایرانی این نتیجه حاصل شده که در همین بخش روزانه عددی بین ۲ تا ۳ دلار یارانه پنهان معادل هر ایرانی توزیع می‌شود و این در حالی است که یارانه امکان توزیع یکسان نداشته و میان ساکنان شهرهای بزرگ مانند تهران و افرادی که در شهرهای کوچ، روستاها و حاشیه‌ها زندگی می‌کنند، فاصله قابل توجه به وجود آورده است.
در ادامه این متن آمده که نتیجه این نوع نظام یارانه‌ای سه محور اصلی داشته است. نخست، آن که در حوزه یارانه پنهان کسانی که بیشترین بهره‌مندی دارند، پرمصرف‌ها هستند و نه طبقه نیازمندان. در گام دوم قیمت‌های یارانه‌ای مزیت‌های نسبی را مخدوش کرده و بهره‌وری در تولید را کاهش می‌دهد. سرانجام قیمت‌های یارانه‌ای به شکل‌گیری یک نوع بازار سیاه و تشویق برای رانت خواری و قاچاق تبدیل می‌شود.
این بیانه پنج پیشنهاد اصلی را به دولت ارائه کرده تا بتواند راه‌حلی برای مشکلات بالا پیدا کنند. نخست حذف تدریجی یارانه پنهان حامل‌های انرژی و توزیع نقدی و یکسان آن به صورت درآمد پایه همگانی. دوم قرار گرفتن این درآمد همگانی مستقل از بودجه تا فشاری در زمینه تعهدات جدید به وجود نیاورد، از این رو تأسیس یک صندوق انرژی با هدف بهره‌مند کردن تمامی ایرانیان گزینه‌ای مطلوب خواهد بود.
در گام سوم، حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی با روش تدریجی و مستمر تا رسیدن قیمت به هزینه فرصت صادرات، پیشنهاد شده تا به این وسیله از تغییرات ناگهانی که فرصت‌های جامعه از بین می‌برد، جلوگیری شود.
در گام چهارم این متخصصان پیشنهاد کردند که در کنار انرژی حذف تدریجی یارانه پنهان سایر کالاها نیز با هدف افزایش بهره‌وری و نظارت بر کیفیت پیگیری شود.
و درنهایت این فعالان اعلام کردند که با حذف یارانه‌های پنهان دیگر ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی توجیه ندارد و دولت باید تلاش کند نسبت به تسهیل تجارت گام‌های لازم را بردارد.
در پایان این بیانیه تاکید شده که درآمد پایه همگانی تنها باید از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود و در مرحله بعد جایگزین یارانه پنهان شده و سپس به تمامی کالاها تسری پیدا کند، در این حوزه میدان دادن بیش‌تر به بخش خصوصی در زمینه تجارت اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
نظر شما