به گزارش همشهری، سخنگوی شورای شهر تهران پس از جلسه علنی و بدون مستمع شورا در جمع خبرنگاران از تصویب لایحهای خبر داد که براساس آن شرکتهای دولتی، وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران، باید از سال آینده به شهرداری تهران عوارض بپردازند.
خسرو دانشجو، به بررسی لایحه اخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران اشاره کرد و گفت: در شورای شهر دوم مصوبهای مبنی بر خروج فعالیتهای غیرضروری از تهران داشتیم که دولت آقای احمدینژاد نیز این موضوع را پیگیری کرد و هم اکنون نیز شهرداری تهران پیشنهاد کرده تا شرکتهای دولتی و شرکتها و سازمانهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در تهران که خدمات به کل کشور ارائه میدهند، به شهرداری عوارض بپردازند که این پیشنهاد و لایحه شهرداری با تغییراتی به تصویب رسید.
بر این اساس با پیشنهاد شهرداری، فرمولی برای اخذ عوارض از این شرکتها تهیه شده که بر اساس این فرمول، از سال آینده از آنها عوارض گرفته میشود.
سخنگوی شورای شهر در توضیح این فرمول گفت: برای تشویق و ترغیب شرکتهای دولتی و نهادها به جلوگیری از گسترش فضای اداری و اشغال فضای شهر تهران در این فرمول، ضریبی به اسم k گذاشته شده که بر این اساس، هرچه ضریب متراژ زمینهای این شرکتها بیشتر میشود و به عبارتی هرچه متراژ آنها بالاتر میرود، به همان نسبت هم باید عوارض بیشتر بپردازند.
وی گفت: عوارض شرکتها و نهادهای مستقر در تهران که دارای زمینهای 500 متری هستند با ضریب یک، شرکتهایی با زمینهای 500 تا 600 متری با ضریب یک و یکدهم و به همین ترتیب محاسبه میشود، بهطوری که زمینهای بالای 30 هزار مترمربع با ضریب پنج از آنان عوارض اخذ میشود.
او یادآوری کرد: فرمول تعیین عوارض برای شرکتهای دولتی و نهادهای مستقر در تهران با استناد به دفترچه ارزش بهای معاملات املاک که مساحت و قیمت در آن ذکر شده، تعیین شده است.
دانشجو درباره احتمال اعتراض و رد این مصوبه از سوی فرمانداری تهران گفت: قانون و مقررات، روند رسیدگی به مصوبات شوراهای شهر را مشخص کرده است و بنده بهعنوان سخنگو نمیتوانم درباره نظر فرمانداری در این باره اظهار نظر کنم.
دانشجو همچنین از تصویب لایحه اصلاحیه تعرفه و آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران خبر داد و گفت: صاحبان مشاغل در شهر تهران عوارضی به شهرداری پرداخت میکردند که تا کنون میزان این عوارض ناچیز بوده است. بهعنوان مثال یک مغازه دار سالانه فقط 15 تا 20 هزار تومان عوارض به شهرداری پرداخت میکرد که با پیشنهاد شهرداری مقرر شده تا این عوارض تغییر یابد.
وی افزود: تعیین عوارض برای مغازهداران با استناد به دفترچه ارزش بهای املاک تعیین شده؛ بهطوری که اگر مغازهای در محل مناسب و راسته تجاری قرار گرفته باشد، قطعا کسب و پیشه آن از رونق بیشتری برخوردار است و باید عوارض بیشتری نسبت به مغازهای که در کوچه یا خیابانی که از کسب و پیشه مناسبتری برخوردار نیست، پرداخت کند.
سخنگوی شورای شهر در ادامه به بررسی لایحه اخذ عوارض قطار شهری در شهر تهران اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران در این لایحه پیشنهاد داده بود که از آیتمها و محلههای متعددی برای کمک به مترو عوارض اخذ شود، تا روند توسعه مترو تسریع شود.
وی افزود: در لایحه پیشنهادی شهرداری 5 بند و 3 تبصره بود که اعضای شورا با 2 بند آن موافقت کرده و بر این اساس، با تصویب اعضا معادل 10 درصد عوارض کسری پارکینگ و معادل 50 تا 200 هزار تومان از محل شمارهگذاری هر خوردو به متروی تهران اختصاص مییابد که میزان عوارض از محل شماره گذاری خودروها به نوع و قیمت آنها بستگی دارد.
وی با بیان این که دریافت عوارض از محل شمارهگذاری خودروها، عوارض جدید محسوب میشود، گفت: خودروهایی که در تهران شمارهگذاری میشوند، موظف به پرداخت این عوارض به شهرداری تهران هستند.