به گزارش مهر، حجت الاسلام علی مظفری اظهار کرد: پس از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در خراسان رضوی، اقدامات بسیار خوبی در این راستا به انجام رسید.
وی افزود: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولین پرونده جرایم مربوط به متهمین پرونده موسوم به پردیسبان پس از انجام تحقیقات مفصل مقدماتی و طی تشریفات کامل قانونی در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آقایان ۱- محمدحسن قناعتی فرزند محمد ۲- محسن دهقان نیری فرزند محمد علی ۳- سعید اسفندیاری گرگری فرزند محمد ۴- احمد قناعتی فرزند محمد همگی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق فروش سهام موسوم به شرکت پردیسبان توأم با مشارکت در کلاهبرداری و اخذ وجوه کلان و حیف و میل اموال مردم با توسل به شیوه‌ها و مانورهای متقلبانه بودند که این اقدامات موجب تشکیل تجمعات متعدد در کلان شهر مشهد و دیگر نقاط کشور از جمله تهران شد.
مظفری تصریح کرد: اقدامات این افراد همچنین موجب راهبندان و سلب آسایش عمومی و نظم جامعه و فراهم نمودن خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه و معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پی داشته است.
وی گفت: طبق رأی صادره توسط شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور متهم ردیف اول محمد حسن قناعتی را به لحاظ نقش برجسته‌ای که در شرکت داشته به تحمل ۱۵ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۶۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، متهم ردیف دوم محسن دهقان نیری را به لحاظ اقداماتی که بدون مبنای قانونی در شهر مشهد جهت فروش سهام موسوم به پردیسبان به تحمل ۲۰ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۲) و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، متهمین ردیف‌های سوم و چهارم سعید اسفندیاری و احمد قناعتی را به لحاظ اقداماتی که در راستای اهداف شرکت انجام داده هر یک به تحمل ۱۲ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و رد مال معرفی شده از ناحیه متهمان به نفع سهامدارن و ضبط تمامی اموالی که متهمان از این رهگذر بدست آورده‌اند و با مدیریت دادستان محترم مرکز استان خراسان رضوی که در مرحله اجرای حکم از متهمان شناسایی خواهد شد یا نسبت به معرفی آنها اقدام خواهند کرد محکوم می‌کند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: انتشار حکم مذکور برای متهمان در رسانه ملی صورت خواهد پذیرفت و این رأی طبق ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و پرونده در قسمت رسیدگی به اتهام متهم امیر محمد قناعتی مفتوح خواهد بود.
نظر شما